کشورهای مختلف در منطقه خاورمیانه با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی خود سیاست‌های اقتصادی مختلفی را برای مواجهه با بحران کرونا به کار بسته‌اند. ترکیه و عراق دو کشوری هستند که سیاست‌­های خاصی برای عبور از این شرایط بحرانی پیاده کرده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل افت شدید ارزش پول ملی ترکیه را ناشی از اتخاذ سیاست نامتعارف دولت در خصوص کاهش نرخ بهره به منظور کاهش تورم دانسته‌اند. همچنین در عراق پس از سال‌ها ثابت‌ماندن نرخ ارز داخلی در برابر دلار، دولت به منظور مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، نسبت به کاهش ارزش پول ملی خود از یک هزار و ۱۱۹ به یک هزار و۴۵۰ دینار در برابر دلار اقدام کرد تا هم بتواند در برابر خروج ارز از کشور جلوگیری و هم با حمایت از بخش خصوصی نسبت به رونق تولید و صادرات و کاهش وابستگی به نفت اقدام کند.

اقتصاد ترکیه در دهه‌های پرفراز و نشیب؛ زمینه‌هایی برای بحران ارزی

اقتصاد ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه دوران پر فراز و نشیبی را سپری کرده  ‌است. دولت توانست با اقداماتی چون ایجاد استقلال در بانک‌ مرکزی، مدیریت بدهی عمومی، شفافیت در تدارکات عمومی، کاهش یارانه‌ها و ایجاد نهادهای نظارتی، با رشدی چشم­گیر میزان تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳ به بیش از سه برابر و به بالاترین حد خود یعنی ۹۵۷ میلیارد دلار برساند.

کارشناسان معتقدند با فاصله‌گرفتن حزب عدالت‌ وتوسعه از رویکرد اصلاح‌گرایانه، اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۵ پویایی خود را از دست ‌داده و از سال ۲۰۱۸ وارد رکود شده است؛ رکودی که با شروع همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ ابعاد تازه‌ای نیز پیدا کرد.

با فاصله‌گرفتن حزب عدالت‌ و توسعه از رویکرد اصلاح‌گرایانه، اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۵ پویایی خود را از دست ‌داده و از سال ۲۰۱۸ وارد رکود شده است

از طرفی نیز  تنش‌های داخلی و خارجی ادامه‌دار ترکیه در دوران حکومت اردوغان از سال ۲۰۱۳ تا امروز باعث‌ شدند تا ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش ‌یافته و با از دست ‌رفتن استقلال بانک مرکزی از یکسو و فرار سرمایه‌گذاران خارجی از سوی دیگر افت قابل‌توجهی در شاخص‌های اقتصاد کلان ترکیه به وجودآید.[۱]

افزایش نقدینگی، رشد تورم و آغاز بحران ارزی ترکیه

به گزارش رویترز «بانک گلدمن ساکس» آمریکا به تازگی اعلام کرده که انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۸۰ درصدی در اقتصاد ترکیه باشیم.

تورم در ترکیه در ماه می از ۷۳ درصد عبور کرده بود که از جمله دلایل آن بحران ارزی از یک سو و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ناشی از درگیری نظامی روسیه و اوکراین بوده است. در سال ۲۰۲۱ ارزش لیر ترکیه ۴۴ درصد سقوط کرد و از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داده است.

از سوی دیگر پایین ماندن نرخ بهره بانکی در ترکیه باعث کاهش ارزش لیر شده است .رویترز این شتاب و افزایش بی‌سابقه شدت بحران ارزی در ترکیه طی ماه‌های اخیر را به علت اتخاذ اقدامات اقتصادی نامتعارفی می‌داند که از سوی دولت اردوغان برای غلبه بر بحران مالی این کشور صورت‌گرفته است.

یورونیوز در یک گزارش اقتصادی مهمترین این اقدامات را کاهش نرخ بهره بانکی کاهش هزینه‌های استقراض با توجیه راهکاری برای غلبه بر تورم دانسته که از سپتامبر ۲۰۲۱ با کاهش شدید ۴ درصد شروع ‌شد و تا امروز نیز ادامه‌ دارد. راهکاری که به عقیده کارشناسان برخلاف رویه منطقی اقتصادی برای مهار تورم در شرایط وجود انتظارات تورمی در جامعه بوده و باید در این شرایط اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و هزینه‌های استقراض از منابع مالی بانک‌ها را افزایش ‌داد تا جذابیت مصرف در دوره کوتاه‌مدت فعلی کاهش ‌یافته و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم نیز کاهش ‌یابد.[۲]

پیرو سیاست فعلی به کار گرفته ‌شده توسط اردوغان که به بهای برکناری سه رئیس بانک مرکزی تنها طی دو سال در حال اجرا است و با توجه به اعلام منابع خبری، نرخ برابری ارزش لیر در برابر دلار در مقطعی با ثبت رکوردی منحصر به فرد حتی به ۱۸ واحد نیز رسید.[۳]

عراق از وابستگی شدید به نفت تا بحران­‌های اقتصاد

کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، سابقه گسترش نقش دولت در اقتصاد و وجود نرخ ارز رقابتی در عراق در مقایسه با کشورهای همسایه، دولت این کشور را به سمت بروز کسری بودجه‌های شدید سوق داده‌ است.

متوسط ​​قیمت نفت که در سال ۲۰۱۹ و قبل از همه‌گیری کرونا، ۶۸ دلار در هر بشکه بود تا اواسط سال ۲۰۲۰ به ۲۱ دلار در هر بشکه کاهش یافت و در پایان سال ۲۰۲۰ نیز با نرخ پایین ۴۹ دلار در هر بشکه به کار خود پایان‌داد.[۴]

این در حالی است که عراق با نابودی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی خود نیز رو به‌رو ‌است. وبسایت موسسه واشنگتن می‌نویسد: وضعیت این کشور در شکل کنونی خود متشکل از یک اقتصاد رانتی نفتی و یک بخش صنعتی و کشاورزی است.

دولت سال‌ها به منظور جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک‌های خارجی کرده است. بنابراین به طور کامل از بازسازی ویرانی‌های دوران جنگ و توسعه بخش خدمات اساسی یا راه‌اندازی سیستم‌های توسعه پایدار در دوران پس از اشغال در سال ۲۰۰۳ غافل مانده که درصدد است این مسیر را جبران کند.

کاهش ارزش پول ملی، برون‌رفت از بحران اقتصادی عراق

در شرایط اقتصادی بغرنج و پیچیده عراق و در شرایطی که به دلیل نابسامانی‌های موجود سیاسی در این کشور بر پیچیدگی‌های اوضاع پولی و اقتصادی آن نیز افزوده شده در طول دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن وخامت اوضاع افزوده ‌شد و ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور در معرض بحران کامل قرار گرفت. این امر باعث‌ شد تا دولت عراق همانگونه که فایننشیال‌تایمز در دسامبر ۲۰۲۰  اشاره می‌کند، در آستانه این بحران مالی ارزش واحد پول ملی خود را کاهش دهد. این اقدام منجر به کاهش ۱۸.۵ درصدی ارزش دینار این کشور در برابر دلار شده و از طرفی افزایش ارزش دلار را از هر واحد برابر با یک هزار و ۱۱۹ دینار به هر واحد برابر با یک هزار و ۴۶۰ دینار در پی داشته ‌است.

ادامه روند کاهش بهره در شرایط فعلی تورمی ترکیه به دلیل از دست‌رفتن حجم بیشتری از منابع بانکی در درازمدت باعث افزایش سطح نقدینگی و کاهش هر چه بیشتر نرخ ارز ملی خواهد شد              

به گفته «علی‌علاوی» وزیر اقتصاد و دارایی وقت عراق، که اگر نرخ دلار بدون تغییر بماند و مخارج کارمندان دولت کاهش نیابد، ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی عراق جوابگوی دراز مدت نیست.[۵]

نرخ قدیمی دینار عراق حاشیه‌ امن زیادی برای سفته‌بازی با دلار در داخل توسط بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی که از بانک‌ مرکزی ارز دریافت می کردند و نیز قاچاق ارز آمریکایی به کشورهای دیگر به وجود می‌آورد.[۶]

 تبعات داخلی و منطقه‌ای کاهش نرخ ارز

پس از اوج دوران همه‌گیری کرونا در جهان، ترکیه و عراق هر یک به نحوی شاهد کاهش نرخ ارزهای ملی خود در برابر دلار بوده‌اند. این در حالی است که این دو کشور در شرایطی متفاوت از هم قرار دارند.

ترکیه با سرانه تولید ناخالص داخلی بالا و مراودات تجاری بین‌المللی فراوان و همچنین جذب بالای گردشگر و توسعه صنعت گردشگری از اقتصادهای اول منطقه بوده که به دلیل درگیرشدن در بحران‌های مختلف سیاسی و منطقه‌ای و نیز جاه‌طلبی‌های سیاسی اردوغان برخی از مولفه‌های قدرت اقتصادی خود را از دست‌ داده و اکنون بر اثر پی‌گرفتن یک سیاست اقتصادی نامتعارف در راستای کنترل تورم و افزایش تولید و صادرات به مارپیچ کاهش ارزش پول ملی وارد شده‌ است.

حال آن که عراق با یک اقتصاد جنگ‌زده که کاستی‌های ناشی از سپری‌کردن سال‌های اشغال و سوءمدیریت و اختلافات جریان­‌های سیاسی حاکم  بر دامنه تبعات اقتصادی ویرانگر ناشی از دوران جنگ افزوده پس از دوران گذار از کرونا در تلاش است تا با کاهش تعمدی نرخ ارز ملی در برابر دلار با جلوگیری از قاچاق ارز و واردات کالا و افزایش تولید ملی بحران اقتصادی را کنترل کند.

در پی سیاست‌های اقتصادی اتخاذ ‌شده توسط دولت ترکیه و به تبع آن کاهش شدید ارزش پول ملی در دو سال اخیر، قدرت خرید شهروندان ترکیه‌ای که حقوق خود را به لیر دریافت می‌ کنند کاهش پیداکرده و موجب شده تا به محض دریافت حقوق آن را  به دلار تبدیل کنند.

این مهم عاملی است که همان طور که در گزارش رویترز آمده دولت را ناچار به ایجاد محدودیت‌هایی در قبال بیرون کشیدن لیر از حساب‌های خود و خرید ارز برای شهروندان ترکیه و نیز اتخاذ سیاست‌های حمایتی از ذخایر بانک مرکزی در جهت جبران ضرر وارده به سرمایه‌های نقدی مردم کرده ؛ امری که در درازمدت می‌تواند منجر به تخلیه ذخایر بانک مرکزی و افزایش بار مالی دولت و در نهایت اوج‌گیری مجدد غول تورم در این کشور شود.[۷]

همچنین با توجه به سیاست‌گذاری‌های بلندپروازانه اردوغان در سال ۲۰۱۱ در راستای تبدیل‌شدن ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان تا سال ۲۰۲۳ با تکیه بر تولید ناخالص داخلی ۲ تریلیون دلاری و سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۵ هزار دلاری و با توجه به فاصله فراوان وضعیت کنونی ترکیه با این هدف‌گذاری‌ سیاست­گذاران این کشور به جای اصرار بر مدل رشدی که مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نمی‌کند، باید کشور را برای چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از انتقال انرژی و زیست محیطی مورد نیاز از جمله کربن‌زدایی اقتصاد و حرکت به سوی انرژی‌های پایدار آماده‌کنند. در چنین حالتی موفقیت این فرآیند مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در فناوری‌های جدید است که رتبه ترکیه را در بین اقتصادهای جهان در آینده تعیین خواهدکرد.[۸]

سیاست کاهش تعمدی ارزش پول ملی تا حدودی در کنترل بازار سیاه و خروج بی رویه ارز از عراق موثر بوده و توانسته بر ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور بیفزاید، ولی توسل چندباره به این روند، آثار تورمی فراوانی به دنبال خواهد داشت

در خصوص عراق نیز به نظر می‌رسد اقدام دولت این کشور در راستای کاهش ارزش پول ملی علاوه بر جلوگیری از سفته‌بازی و قاچاق ارز به خارج از کشور که برخی معتقدند فروش دلار آمریکا به قیمتی پایین‌تر از نرخ جدید اعلام‌شده توسط بانک‌مرکزی نشانه‌ای از موفقیت سیاست ارزی این کشور است، می‌تواند در درازمدت به کنترل دولت بر منابع مالی عراق و افزایش تولید و صادرات و در نهایت خروج اقتصاد آن از رکود کمک‌ کند.[۹]

اما از آنجاکه عراق به واردات متکی است، تضعیف دینار احتمالاً سبب تورم می شود و قیمت‌هایی که تاکنون به علت کاهش ارزش پول ملی دو شریک تجاری بزرگ همسایه عراق پایین مانده‌اند، افزایش خواهند ‌یافت که این امر به ویژه در قیمت اقلام مصرفی خوراکی که اغلب وارداتی هستند، نمود بیشتری خواهدیافت.[۱۰]

عده‌ای از این کارشناسان معتقدند که چون مبادلات تجاری بین اقلیم کردستان با ترکیه به دلار است، بنابراین سقوط واحد پول ترکیه بر تجارت با اقلیم کردستان تأثیری ندارد و در همین حال عده‌ای دیگر نیز معتقدند،کاهش قیمت لیر باعث رونق واردات کالاهای ترکیه به عراق می‌شود. در واقع سقوط ارزش لیر ترکیه تاثیری بر عراق نداشته اما تجارت ترکیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد زیرا کاهش قیمت لیر باعث کاهش قیمت‌های صادراتی شده و بنابراین واردات از ترکیه به عراق افزایش می‌یابد و در مقابل کالاهای وارداتی به ترکیه گران خواهند شد.

البته در حالتی کلی‌تر می‌توان این مساله را به تمام کشورهای همسایه ترکیه نیز تعمیم ‌داد زیرا همان طور که «درغام ‌محمد» تحلیل­گر اقتصادی می‌گوید کاهش ارزش لیر باعث کاهش هزینه کالاهای صادراتی این کشور برای کشورهای واردکننده شده و در عین حال به دلیل پایین‌آمدن هزینه‌های سفر گردشگران خارجی صنعت گردشگری را نیز تا حدودی رونق‌ می‌بخشد.[۱۱]

نتیجه‌گیری

برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند ادامه روند کاهش بهره در شرایط فعلی تورمی ترکیه که بر اساس ادعاهای ریاست جمهوری این کشور باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد، به دلیل از دست‌رفتن حجم بیشتری از منابع بانکی که در شرایط فعلی بانک مرکزی ترکیه برای کنترل شرایط بازار به شدت به آن نیازمند دارد، در درازمدت باعث افزایش سطح نقدینگی و کاهش هر چه بیشتر نرخ ارز ملی خواهد شد.

این مساله تبعات شدید اقتصادی از جمله تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و افزایش نرخ بیکاری در آینده و نیز کاهش توان صادراتی این کشور را برخلاف آنچه مقام‌­های دولتی می‌گویند، در پی خواهد داشت.

در رابطه با عراق نیز هر چند با توجه به بحران اقتصادی ، اتخاذ سیاست فعلی در کاهش تعمدی ارزش پول ملی تا حدودی در کنترل بازار سیاه و خروج بی رویه ارز از این کشور موثر بوده و توانسته بر ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور بیافزاید ولی باید توجه داشت که ادامه این رویه و توسل چندباره به این روند می‌تواند آثار تورمی فراوانی در این جامعه و سبد غذایی خانوار داشته باشد.

بنابراین کارشناسان می‌گویند باید دولت عراق از منابع و دارایی‌هایی حفظ شده و ذخایر ارزی به دست‌آمده نسبت به تعیین روش‌هایی برای حمایت از معیشت خانوارهای عراقی در کوتاه ‌مدت اقدام کرده و در ادامه پایه‌ریز پیشرفت صنعتی و کشاورزی این کشور را در آینده مد نظر داشته باشد.