رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مستلزم تلاش و اراده افراد و کار آنها از یکطرف و وجود بسترهای نهادی لازم که تضمین کننده نظم و قانون باشند از طرف دیگراست. دراین رابطه دولت تنها وظیفه برقراری نظم و قانون درکشور را دارد، که البته وظیفه بسیار خطیری است.

روزنامه ایران ۱۳ تیر یادداشتی را به قلم محمد قلی یوسفی اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه منتشر کرد و نوشت: یک کشور زمانی می‌تواند به توسعه واقعی دست یابد که بسترهای لازم و مناسب وجود داشته باشد. تجربه تمام کشورهایی که در دستیابی به توسعه موفق بوده‌اند، نشان می‌دهد که یکی از ارکان مهم دراین توفیق آزادی عمل افراد مبتنی بر قانون است... اما ماهیت دولت ها به نحوی است که اگر چه در ابتدا سعی در برقراری نظم و قانون می‌کنند ولی تجربه نشان داده است که این قدرت آنها را وسوسه می‌کند تا در سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی مداخله می‌کنند به همین خاطر کنترل دولت و جلوگیری از مداخلات اغلب زیانبار آنها مهم‌ترین چالش کشورها محسوب می‌شود.

غیر از این باشد و اقتصاد با مداخلات دولت حرکت کند، مدام برچالش‌های اقتصادی افزوده خواهد شد. تجربه توسعه کشورهای موفق نشان دهنده پایبندی آنها به نظام اقتصاد آزاد و مکانیسم بازار بوده است. یعنی دولت بستر ساز یک نظم خودانگیخته در اقتصاد بوده است. وقتی که در مورد علل توسعه نیافتگی کشور ایران و دیگر کشورهای مشابه در خاورمیانه تأمل کنیم می‌توانیم علل عقب ماندگی آنها را ناشی از نقش دولت‌ها بدانیم. درواقع مهم‌ترین علت توسعه نیافتگی کشور خود دولت است و سه عامل باعث چنین وضعیتی است:

یعنی در ایران ودیگر کشورهای خاورمیانه سه علت اصلی باعث شده است تا دولت‌ها رشد بسیار بالایی داشته باشند و فرایند توسعه نیز با کندی صورت گیرد. نخستین علت به فرهنگ مردم برمی گردد که قهرمان پرور هستند. در حالی که در کشورهای پیشرفته صحبت از آزادی فردی و اجتماعی و حفظ حریم حقوق افراد به‌عنوان یک دستاورد و کنش اجتماعی یاد می‌شود در ایران و دیگر کشورها چنین القا می‌شود که مردم چگونه به قهرمانان کمک کردند یا مطیع دستور آنها بوده‌اند و موفقیت رهبران، پادشاهان هم افزودن سرزمین بیشتر به قلمرو حکومتی و نه برقراری آزادی بوده است.

در فرهنگ مردم این سرزمین همواره از اسطوره‌ها، کاریزمای افراد، پادشاهان و رهبران به‌عنوان تاریخ سازان، قهرمانان یاد می‌شود و دستاوردهای افراد، هنرمندان، ادبا، دانشمندان، مخترعان و مکتشفان و خدمتگزاران، مردم دوستان کمتر صحبت می‌شود. به طور تاریخی ایرانی‌ها برای حل مشکلات، اتکا و امید خود را به یک نیرو، دست نامرئی و فردی که آنها را نجات دهد معطوف کرده‌اند. موضوعی که دراساطیر نیز به روشنی قابل ملاحظه است. مردم انتظار دارند که یک دست نامرئی سرکار بیاید و به یک باره تمام مشکلات آنها را برطرف کند. این بزرگترین ضربه‌ای بوده است که کشور دیده است. اما توجه ندارند که آنچه تمدن ایران را ساخته، سلحشوران و پادشاهان نبوده‌اند بلکه دانشمندان، ادبا، محققان، نوآوران و مخترعان و کسانی بوده اند که آثار باستانی را بنا کرده اند نه آنان که دستور داده‌اند. دومین علت که غیر مرتبط با اولی نیست بی‌توجهی به حکومت قانون است. به جای اینکه قانون حاکم باشد مسئولان با قانون حکومت می‌کنند.

درحالی که قانون باید بر مقامات هم حاکم باشد. وقتی که قانون حاکم نباشد جان و مال مردم در امان نخواهد بود و مکانیسم بازار درست کار نمی‌کند. متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر تصمیمات دولتمردان تغییر می‌کنند و دیگر قیمت‌ها علائم درستی را منتشر نمی‌کنند و نمی‌توانند مثل چراغ‌های راهنمایی رانندگی کارکنند. در این باره باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرایط کلی جامعه، عقب ماندگی‌های تاریخی، گسترش فقر و نابرابری‌های اقتصادی خود باعث عقب ماندگی بیشترمردم شده وانتظارات مردم را از دولت بالا می‌برد وباعث حضور پررنگ‌تر دولت می‌شود.

سومین علت که به بزرگی دولت‌ها و ناکارآمدی بیشتر اقتصاد منجر شده، ثروتمند بودن ایران و وجود ذخایر نفت و گاز و دیگر منابع خدادادی است که به‌طور طبیعی تمام این ثروت‌ها در اختیار دولت قرارگرفته است. وقتی نهاد دولت درآمد کلانی ازاین منابع دراختیار داشته باشد هم بیشتر وسوسه می‌شود که این درآمدها را هرگونه که مایل باشد خرج کند. در نتیجه موجب بزرگ و بزرگتر شدن دولت می‌شود. برتعداد شرکت‌های دولتی افزوده می‌شود و به همین دلیل بخش بیشتری از درآمدهای کشور برای تأمین هزینه‌های دولت اختصاص می‌یابد. دولت تنها به فکر تأمین بودجه خود است و کسری بودجه‌ای که در اثر افزایش هزینه‌ها حادث می‌شود نیز خود به یکی از ریشه‌های معضلات اقتصادی تبدیل می‌شود.

با بزرگ شدن دولت و گسترش مداخلات آن بخش خصوصی و بازار محدود شده و در چنین شرایطی تولید و اشتغال همه وابسته به دولت می‌شود. بر تعداد کارمندان دولت افزوده می‌شود و آنها خود به گروه‌های ذینفعی تبدیل می‌شوند که برای افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش دستمزد یا دیگر هزینه‌ها تلاش می کنند و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم را به‌دنبال می‌آورد. وجود درآمدهای نفتی باعث می‌شود که دولت کمتر به نظام مالیاتی فکر کند و لذا کمتر در معرض پاسخگویی به مردم قرار می‌گیرد.

دخالت دولت دراقتصاد چهار اختلال عمده ایجاد می‌کند. دخالت دولت باعث می‌شود مالکیت خصوصی و کارکرد بازار با مشکل مواجه شود، چرا که موجب نااطمینانی دراقتصاد و فعالان اقتصادی می‌شود. درواقع مداخله دولت همان مرغ‌هایی را می‌کشد که برای توسعه کشورتخم طلا می‌گذارند. دومین اخلالی که با مداخله دولت ایجاد می‌شود، افزایش و گسترش شرکت‌های دولتی و خصولتی است به طوری که بخش عمده بودجه کشور به سمت آنها هدایت می‌شود، در شرایطی که هیچ مکانیسمی برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد. از بین رفتن انگیزه‌های کسب و کار سومین اختلال دولت در اقتصاد است چرا که به طور معمول شایسته سالاری در دولت معنا ندارد و همه تلاش می‌کنند به آن جذب شوند. چهارمین اخلال از بین رفتن مالکیت خصوصی و تقسیم کارو تخصصی شدن در اقتصاد است که با مداخله‌های دولت دراقتصاد ایجاد می‌شود. راه حل رفع این مشکلات کوچک کردن دولت و بازگشت آن به وظیفه اصلی خود یعنی برقراری نظم و قانون است.

برای این کار باید قانون اساسی به نفع بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصاد آزاد اصلاح شود و مکانیسم بازار و نظم خودانگیخته در بستر قانون حاکم شود. با توجه به شرایط موجود کشور ایران لازم است تمام شرکت‌های دولتی، خصوصی شوند. اما نه آنگونه که تا به حال انجام شده است. با توجه به اینکه هم اکنون سرمایه مورد نیاز برای اداره این شرکت‌های بزرگ دربخش خصوصی وجود ندارد باید اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری آنها با سرمایه‌گذاران داخلی به‌صورت مشترک فراهم شود. تا بتدریج با اصلاح تکنولوژیکی، بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار آنها علاوه بر بهبود کیفی تولید و اشتغال، کارایی و صادرات آنها نیز افزایش یابد. بنابراین برای چنین تحولی، نیازمند تعامل سازنده با دنیا هستیم تا امکان ورود و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی فراهم شود. هیچ راهی جز این وجود ندارد. در داخل نیز با اصلاح قانون اساسی نهادها و قدرت‌های موازی باید حذف شوند.