دانش آموخته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی درباره حکمرانی دنیای داده‌ها، معتقد است دستگاه‌های دیجیتالی که امروزه فضا و زمان پیرامون ما را محاصره کرده‌اند، به‌ ناچار ما را وارد دنیایی می‌کنند که در آن داده‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند.

 حمید عابدی در این یادداشت که در اختیار ایرنا قرار داد، با اشاره به فراگیری دستگاه های دیجیتالی نوشته است: دستگاه‌های دیجیتالی که امروزه فضا و زمان پیرامون ما را محاصره کرده‌اند، به‌ ناچار ما را وارد دنیایی کرده اند که در آن داده‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند.

اهمیت این سخن زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم حجم کل اطلاعات تولید شده توسط بشر تا سال ۲۰۰۳، معادل پنج اگزابایت بوده است؛ در حالی که در سال ۲۰۲۱، این حجم از اطلاعات در اثر شبکه ارتباطی بین حدود ۲۱ میلیارد شی متصل به اینترنت، تنها در عرض ۲ روز تولید می‌شود و حدود ۹۰ درصد داده‌های موجود در دنیا، تنها در ۲ سال اخیر تولید شده است. بر همین اساس است که کارشناسان علوم ارتباطات تأکید دارند بشر امروز، در حال گذار از «عصر فناوری اطلاعات» به «عصر فناوری داده‌» و «عصر حاکمیت داده» است.

تجدیدنظر در رویکردهای سنتی

در ادامه این یادداشت آمده است: بدیهی است این گذار، الزامات معرفت‌شناختی، گرامر زمانی و مکانی خاصی را ایجاب می‌کند که به ناچار باید مورد پذیرش و توجه قرار گیرد تا دنیای پیش ‌رو قابل فهم و دسترسی باشد.

این تطابق‌پذیری در ۲ سطح خُرد و کلان قابل بررسی است؛ در سطح خُرد، انسان‌ها هستند که باید خود را با مقتضیات دنیای آینده هماهنگ و مهارت‌های لازم برای زیستن در دنیای تحت حاکمیت داده‌ها را کسب کنند؛ در سطح کلان، مدیران ارشد حکومت‌ها، نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی هستند که با آینده‌نگری و روزآمدسازی مداوم ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی همچنین ارتقای توان جمع‌آوری، طبقه‌بندی و مدیریت داده‌های کلان باید زمینه بهره‌برداری حداکثری از شرایط موجود را به‌نفع خود و افراد تحت مدیریت شان فراهم آورند؛ نکته‌ای که مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشگام در حوزۀ فناوری‌های ارتباطی قرار گرفته و برای کشور ما هم به‌عنوان یک اقدام آینده‌نگرانه، به یک ضرورت تبدیل شده است.

این دانش آموخته دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از یادداشت خود درباره تجدیدنظر در رویکردهای سنتی، خاطرنشان می سازد: بنابراین، تجدیدنظر در رویکردهای سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات کلان حاکمیتی و گام برداشتن به‌سمت دنیای مبتنی بر «حکمرانی داده» به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی سیاستگذاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

هرچند طی سال‌های اخیر، تلاش‌های چشمگیری در خصوص جمع‌آوری و طبقه‌بندی داده‌های کلان ملی در قالب داده‌های سازمان ثبت احوال (تعریف شناسۀ کد ملی)، سازمان امور مالیاتی (تعریف کد مالیاتی) و اخیراً سامانۀ ملی املاک و اسکان کشور (به‌منظور نظام‌مندسازی کدپستی) انجام گرفته است، اما نکتۀ قابل تأمل این است که تمام این تلاش‌ها به‌صورت بخشی و جزایر غیر متصل به‌یکدیگر انجام گرفته و فقدان یک نهاد عالی که بتواند در سطح کلانِ کشوری در خصوص جمع‌آوری، طبقه‌بندی، نحوۀ اتصال، استفاده همچنین تأمین امنیت داده‌های ملی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کند، به شدت احساس می‌شود.

پرهیز از ایجاد یک سازمان متمرکز برای تجمیع داده های ملی

عابدی می افزاید: در سال‌های اخیر، زمزمه‌هایی برای ایجاد یک سازمان مرکزی مستقل به‌ منظور تجمیع و نگهداری داده‌های ملی از گوشه‌ و کنار به گوش می‌رسد که البته از این منظر که نشان می‌دهد این مهم، مورد توجه تصمیم‌گیران کلان کشور قرار گرفته است، جای خوشحالی دارد، اما گردآوری داده‌های ملی در قالب یک سازمان مرکزی مستقل و موازی با دستگاه‌های تولیدکنندۀ آن داده‌ها، اقدامی است که به‌ دلایل زیر باید از آن پرهیز کرد:

** ایجاد یک سازمان موازی با سازمان‌های دیگر، هزینه های مادی و غیرمادی بسیاری را بر کشور تحمیل می‌کند، ضمن اینکه در بُعد مدیریتی، باعث ایجاد مقاومت، تنش و رقابت مخرب در خصوص واگذاری و استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده دستگاه‌های مختلف و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزۀ فناوری‌های مرتبط با اطلاعات وارتباطات خواهد شد.

** احتمال هک شدن، سرقت و نشت داده‌های گردآوری شده در قالب یک سازمان، در مقایسه با داده‌های پراکنده در دستگاه‌های مختلف به‌مراتب بیشتر است، بنابراین تمرکز داده‌ها در قالب یک سازمان مستقل از نظر رعایت پروتکل‌های مربوط به حفظ امنیت داده، با اما و اگرهای بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

** منطق شبکه‌ای حاکم بر فضای سایبر، ایجاب می‌کند که تا حد امکان از تمرکزگرایی داده‌ها پرهیز کرده و داده‌های موجود را بین واحدهای عضو یک شبکۀ امن، توزیع کنیم تا با افزایش امنیت و شفافیت تبادل اطلاعات، از ایجاد انحصارگرایی و سوء‌استفاده‌های احتمالی از این کالای ارزشمند جلوگیری شود؛ دقیقاً شبیه اتفاقی که در خصوص ایجاد رمزارزها با استفاده از فناوری «بلاک چین» به وقوع پیوسته است.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: با توجه به موارد فوق، ایجاد یک مرکز مستقل برای تجمیع داده‌های ملی، رویکرد صحیح و امنی برای مدیریت داده‌های کشور به شمار نمی‌آید و لذا پیشنهاد می‌شود ضمن به‌رسمیت شناختن استقلال دستگاه‌های مختلف برای تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات مرتبط با حوزۀ تخصصی خود، به‌منظور ایجاد هماهنگی میان آنها و مدیریت کلان داده‌های کشور، یک نهاد عالی در قالب «هیأت امنای داده‌» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دخیل در تولید و جمع‌آوری داده‌های ملی شکل بگیرد که وظیفۀ اصلی آن تعیین سیاست‌های کلان و نظارت بر نحوۀ تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، طبقه‌بندی، استفاده از داده‌ها در سطح ملی و همچنین رگولاتوری در خصوص همکاری‌های بین‌بخشی در این حوزه باشد.

تحولات هوش مصنوعی در کشور

عابدی تاکید می کند: بدیهی است اگر این نهاد، با سیاستگذاری بلندمدت و ساختار و برنامه‌ریزی صحیح و پشتوانۀ قانونی محکم شکل بگیرد، زمینه و ظرفیت لازم و کافی برای ورود کشورمان به «عصر حکمرانی داده» را فراهم می کند و با توجه به تحولات عظیمی که در حوزۀ هوش مصنوعی و داده‌کاوی در حال شکل‌گیری است، نتایج و خروجی‌های بسیار مفیدی برای مدیریت کلان کشور و اتخاذ راهبردهای مناسب آینده‌نگارانه خواهد داشت که یکی از اوّلین آنها تحول سرشماری‌های سنتی به «سرشماری ثبتی مبنا» است.

این یادداشت می افزاید: سرشماری ثبتی‌ مبنا امروزه، به‌ عنوان یکی از به‌روزترین خروجی‌های رسمی مدیریت صحیح داده‌های ملی در تعداد معدودی از کشورهای دنیا در حال انجام است. در این نوع سرشماری، بدون نیاز به مراجعۀ حضوری به منازل (که در سرشماری‌های سنتی انجام می‌شد)، فقط با جمع‌آوری و تجمیع داده‌های ملی موجود در دستگاه‌های مختلف و انطباق آنها از طریق شناسه‌های ملی استاندارد (کدملی، کدپستی، کدمالیاتی و...)، امکان ارائۀ آمار رسمی کشور به‌صورت لحظه‌ای (در مقایسه با سرشماری سنتی که اطلاعات هر ۱۰ سال یکبار جمع‌آوری می‌شدند) فراهم خواهد شد.

هرچند مرکز آمار ایران در اقدامی تحسین‌برانگیز در این حوزه پیشگام بوده و با پیگیری‌هایی که در خصوص اخذ مصوبۀ هیأت وزیران برای انجام سرشماری ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و رایزنی با مجلس شورای اسلامی به‌منظور تصویب «قانون جامع آمار کشور»، انجام داده، نخستین گام را در بسترسازی این تحول بزرگ در ایران (به‌عنوان سومین کشور آسیایی بعد از کره جنوبی و ترکیه) برداشته است. تداوم این‌گونه فعالیت‌ها در ذیل شکل‌گیری «هیأت‌امنای داده‌های ملی» به‌ عنوان نهاد عالی سیاستگذار و ناظر در حوزۀ مدیریت داده در کشور، موجب تسریع در فرآیند رفع موانع قانونی و ساختاری پیش‌رو، گسترش همکاری‌ها، ایجاد همسویی و تعامل بین بخشی خواهد شد و بستر ورود هرچه موفق‌تر ایران به «عصر حکمرانی داده» را فراهم می کند.