فضای سیاسی کشور تا انتخابات ۱۴۰۰ چند ماهی بیشتر فاصله ندارد و برخی رویدادها، اقدامات و اظهارنظرها حاکی از آن است که زیرپوست این فضا فعالیت های انتخاباتی در جریان است.

تسریع در روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، اعلام رسمی برخی از چهره های سیاسی برای کاندیداتوری و تصریح در گمانه زنی ها به تدریج می رود تا سمت و سوی عرصه رقابت برای این دوره از انتخابات را شکل دهد.

گروه پژوهش های خبری ایرنا بر آن است که به طور مستمر به پایش و بررسی فضای سیاسی-رسانه ای در ۶ ماهه منتهی به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بپردازد. بر همین مبنا موضوع ها و رویدادهایی را که از ابتدای زمستان امسال در این فضا بازتاب داشته است، مورد واکاوی قرار می دهیم.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس

به نظر می رسد مهمترین و در عین حال پرمناقشه ترین موضوع که این روزها پیرامون انتخابات ۱۴۰۰ در کانون توجه است و چه بسا ممکن است کلا روند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس است.

مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کار خود با وجود اولویت های های دیگر از جمله تعیین تکلیف بسیاری از طرح های اقتصادی و معیشتی و در حال حاضر نیز تمرکز بر بررسی بودجه سال آینده، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داد. بطوری که هنوز دو ماه از عمر این مجلس نگذشته بود؛ یعنی ۲۶ مرداد ماه طرح مذکور در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد و به منظور بررسی جزئیات آن به کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ارجاع شد.

این اصرار و تعجیل در حالی است که نزدیک به ۲ سال است که لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه که شامل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای نگهبان، می شود، به دلیل اتمام عمر مجلس دهم به مجلس یازدهم موکول شد. اما این مجلس با ندیده گرفتن آن به نوعی دوباره کاری کرده و طرح اصلاح قانون انتخابات مختص ریاست جمهوری را رو کرد. طرحی که پس از انتشار متن اولیه آن انتقادات زیادی را حتی از سوی محافل سیاسی و رسانه ای همسو با جریان حاکم بر این مجلس برانگیخت.

به طوری که روزنامه کیهان حدود یک ماه بعد از رونمایی از این طرح نوشت: طرحی که مشخص شده در بستری علمی ‌و کارشناسی نبوده و بیشتر به یک بیانیه سیاسی می‌ماند تا طرحی برای قانون شدن.

این طرح با اصلاحاتی در جلسه علنی روز ۲۷ مهرماه اعلام وصول شد و در دستورکار قرار گرفت. نمایندگان یازدهم آبان‌ماه کلیات آن را در صحن علنی تصویب کردند. از دوازدهم آذرماه نیز رسیدگی به جزییات این طرح در مجلس آغاز شده و به تدریج بندهایی از آن به تصویب می رسد.

با وجود آن که مجلس تلاش می کند برخی از اشکالات وارده بر این طرح را مرتفع کند، اما جالب است که انتقادات نه تنها کمتر نشده بلکه شدت هم یافته است. چراکه به اعتقاد شماری از تحلیلگران سیاسی این جرح و تعدیل ها در راستای افزایش مشارکت مردم که خواست و دغدغه همه دلسوزان نظام است، نمی باشد. همچنین برخی دیگر از ناظران معتقدند بهتر بود در شرایط کرونایی مجلس برای افزایش مشارکت بر پیدا کردن راه های انتخابات غیرحضوری متمرکز می شد.

به نظر می رسد به رغم تداوم انتقادات از سوی جریانات مختلف سیاسی مجلس عزم خود را جزم کرده است تا این طرح را به انتخابات ۱۴۰۰ برساند. در حالی که بر اساس برخی از پیش بینی ها احتمال توقف آن در شورای نگهبان و نرسیدن به انتخابات ۲۸ خرداد بسیار است. به عنوان نمونه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۶ آذر در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد.

همچنین نجات الله ابراهیمیان حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان ضمن این که طرح مجلس را مغایر قانون ارزیابی کرده، گفته است به نظرم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

مهم ترین محورهای انتقادات

طرح مجلس یازدهم انتقادات بسیاری را از سوی جریان های مختلف سیاسی در پی داشته است. این انتقادات حول محورهای مختلفی مطرح شده اند، اما عمده ترین آن ها عبارتند از: بی توجهی به نقش و جایگاه احزاب، تعیین شروط جدید برای نامزدهای انتخاباتی، مغایرت با قانون اساسی، داشتن شائبه های جناحی و سیاسی و محدود کردن مشارکت مردمی. در ادامه و ذیل هر یک از محورها، برخی از مصادیق انتقادی مطرح شده از سوی جریان های سیاسی اعم از اصلاح طلبان، اصولگریان و میانه رو ها مرور می شود:

بی توجهی به جایگاه و نقش احزاب

حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی در این باره به ایرنا گفته است: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به احزاب بهایی داده نشده و جایگاه احزاب در ویژگی‌ها و شرایط نامزد ریاست جمهوری گنجانده نشده است و مشکلات چون گذشته پا برجا است.

به گزارش ایرنا، امیرمیثم نیکفر عضو شورای مرکزی جامعه جوانان متحد اسلامی گلایه کرده است که مجلس نسبت به نقش احزاب در انتخابات که طبق قانون اساسی مهم ترین نقش را در تبیین، تدقیق و تشریح انتخابات را دارند کاملا بی توجه بوده و دغدغه‌ها و نظرات احزاب را در قانون فوق لحاظ نکرده است.

شروط مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری

ناصر ایمانی تحلیلگر اصولگرا در گفت وگو با ایرنا در مورد این طرح گفت: با در نظر گرفتن شرایط ویژه برای نامزد رییس جمهوری به نوعی در پی معرفی یک اسلام شناس است که این صفات در حوزه ضرورت‌های رییس جمهوری نیست.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی ، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این زمینه گفت: تعیین سن ۴۰ تا ۷۰ سال برای داوطلبان ریاست جمهوری صحیح نبود. زیرا مبنا برای تعیین رییس جمهوری، توانمندی و لیاقت و توانایی اداره مطلوب دولت است. سن نمی‌تواند مبنا برای محروم کردن ملت از توان رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد.

فرید شهاب عضو فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب هم در این زمینه به ایرنا گفت: تعیین شرط ۷۰ سال در این طرح به صلاح نیست و اگر حذف شود بهتر است و باید شرایط دیگری از جمله توان جسمی و فکری افراد بالای ۷۰ سال در این طرح مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

شائبه جناحی بودن طرح مجلس

محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در گفت وگو با ایرنا مطرح کرد: دوستان مجلس به بهانه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای یک نفر قانون می‌دوزند. آنها همه چیزها را به سمت دو یا سه نفر می‌برند و در آخر هم با مصوباتی، یک فرد را مصداق این قانون قلمداد می‌کنند.

مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی در این زمینه که در همین روزنامه انتشار یافت، نوشت: مجلس یازدهم با اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال می‌کند، نه‌تنها تحولی در این قانون به وجود نمی‌آورد بلکه آن را در چارچوب تنگ منافع فردی و جناحی محصور خواهد کرد.

ممانعت از مشارکت حداکثری

مصطفی کواکبیان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به مواضع رهبر انقلاب مبنی بر مشارکت و جذب حداکثری و دفع حداقلی در انتخابات گفت: اما تدوین کنندگان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این موضوع توجه ندارند. محدودیت‌های این طرح مغایر با خواسته رهبر انقلاب و قطعا بر مبنای رویکرد مشارکت حداقلی است.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی، اعضای شورای مرکزی این حزب در جلسه آنلاین شورای مرکزی این تشکل ، این مصوبات را گامی به سوی انتخاباتی یک طرفه و با حداقل مشارکت دانستند و ابراز امیدواری کردند که این روند از سوی شورای نگهبان اصلاح شود.

مغایرت با اصول جمهوری اسلامی و قانون اساسی

علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات در گفت وگو با ایرنا در این خصوص گفت: نمایندگان مجلس با این طرح کلا در جهت حذف جمهوریت از قانون اساسی گام بر می‌دارند.

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اداره ملت نیز در گفت وگو با ایرنا در همین زمینه گفت: این کار به پایه‌های قانون اساسی آسیب می زند. در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشند.

آنچه که از محورهای های ذکر شده برمی آید به نظر می رسد انتقادات اصولگرایان بیشتر معطوف به بی توجهی طرح مجلس به نقش احزاب و تعیین سقف سنی برای نامزدهای انتخاباتی می باشد و دغدغه اصلاح طلبان بر ممانعت از مشارکت حداکثری و تضعیف جمهوریت و نقض قانون اساسی متمرکز است. در این میان میانه روهای منتسب به جریان های سیاسی مختلف، جناحی بودن طرح مذکور را مورد انتقاد قرار داده اند.

با توجه به ابهام و اما و اگرهایی که طرح در دست اقدام مجلس در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده، برای این دور از انتخابات بر خلاف ادوار پیشین که از همان ابتدا سیر قانونی مشخص داشتند، هنوز روندی ترسیم و تعریف نشده است. این تاخیر توانسته است راه را بر هرگونه برنامه ریزی و اقدام به ویژه برای جریان های غیرهمسو با تفکر حاکم بر مجلس یازدهم مسدود کند.