سازمان ثبت احوال، نهادی کارآمد و ابزاری برای دولت شناخته می‌شود که پاسداری از هویت مردم را برعهده دارد، این مرکز به عنوان متولی ثبت کننده وقایع چهارگانه زندگی افراد می‌کوشد در مسیر مکانیزاسیون فرآیندهای خدمات هویتی و ایجاد تسهیلات لازم برای جامعه گام بردارد.

مطالعات جمعیتی به لحاظ گستردگی و پیوند تنگاتنگی که با دیگر علوم دارد به یک موضوع میان رشته ای مبدل شده است. چنانکه از پیوند مباحث جمعیتی و تاریخی گرایشی به نام جمعیت شناسی تاریخی پدید آمده است. سرشماری و احصای نفوس یکی از نیازها و الزامات حکومت ها بوده و بر اساس آمارهای به دست آمده از سرشماری ‌ها، امور حکومتی از جمله سیاست های نظامی، مالیاتی و اقتصادی ساماندهی شده است. در ایران نیز پس از وقوع انقلاب مشروطه، مصوباتی در مورد آمارگیری نفوس از مجلس ملی گذشت تا اینکه در ۱۳۰۳ خورشیدی موجودیت اداره احصاییه کل مملکتی، مالی، بهداشتی، دامداری و ... مشخص شد. بر اساس اسناد تاریخی، تاسیس ثبت احوال در ۳۰ آذر ۱۲۹۷ خورشیدی به تصویب رسید و با صدور نخستین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در سوم دی ۱۲۹۷ خورشیدی در تهران فعالیت خود را آغاز کرد و نخستین قانون ثبت احوال نیز مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد. برپایه این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف به اداره سجل احوال محول شد. به همین دلیل نام این اداره نیز به اداره احصاییه و سجل احوال تغییر یافت. بدین ترتیب با تاسیس اداره کل ثبت احوال کشور و تدوین قوانین مربوط به آن عوامل موثر بر کمیت های اجتماعی و قومی کشور مورد توجه قرار گرفت. (۱)

سازمان ثبت احوال کشور از آن تاریخ تاکنون وظایفی همچون ثبت وقایع چهارگانه جمعیتی، تعویض شناسنامه ها، صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجی، تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسایی ملی را بر عهده دارد. جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن، ارایه خدمات به صورت الکترونیکی، صدور شناسنامه مکانیزه، اجرای طرح بزرگ آرشیو الکترونیکی، صدور کارت هوشمند ملی، به روزرسانی ثبت وقایع حیاتی، استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان و واگذاری بخشی از امور به دفاتر پیشخوان دولت از دیگر خدمت هایی به شمار می رود که این سازمان انجام می دهد.

این سازمان سالیان متمادی است که با فعالیت های ارزنده خویش به عنوان مهمترین ارگان ثبت کننده رویدادهای حیاتی شناخته شده و یکی از نهادهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در امور حاکمیتی به شمار می رود. بنابراین به منظور ارج نهادن به خدمت های مهم این سازمان در کشور، سوم دی به عنوان روز ملی ثبت احوال در شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و در تقویم رسمی ایران به ثبت رسید. (۲)

نقش ثبت احوال در تعیین هویت افراد

تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورها تعیین هویت افراد از طریق اسناد ثبت احوال هم حق و هم تکلیف آنان است. در هر حال، نقش اسناد ثبت احوال در تعیین هویت قطعی و تخلف ناپذیر بستگی به قدرت اثباتی آنها دارد، این در حالی است، امکان ابطال این اسناد با شهادت شهود، صحت اعمال حقوقی بدون ثبت و زیاد شدن موارد تغییر و ابطال آنها توسط دادگاه و هیأت حل اختلاف و پدید آمدن شیوه های علمی تر برای تعیین هویت افراد مانند استفاده از علم ژنتیک و بیوتکنولوژی باعث شده تا ارزش اثبات کننده آن ها کاهش یابد.(۳) با این همه، ایجاد تحول در ثبت احوال از طریق ثبت هویت افراد به شیوه الکترونیکی، استفاده از اعداد و ارقام برای شناسایی افراد، صدور کارت هوشمند ملی و... باعث افزایش اتقان و اعتبار اسناد هویتی شد.

امروزه وظیفه نهادهای ثبت احوال فراتر از ثبت احوال مدنی و صدور مدارک هویتی است و مسوولیت های دیگری را همچون جمع آوری و انتشار آمارهای جمعیتی و انسانی در برمی گیرد. مبانی فلسفی تعیین هویت انسان از طریق اسناد ثبت احوال در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورها تعیین هویت افراد از طریق اسناد ثبت احوال هم حق و هم تکلیف آنان است. از این رو، ثبت احوال از لحاظ حقوق اداری، خدمتی عمومی محسوب می شود که افزون بر ایجاد حق برای افراد، دولت را مکلف می سازد که در چارچوب سازمانی مشخص مبادرت به ارایه آن کند. (۴)

حقوق دانان بر این باورند که اسناد ثبت احوال به عنوان یکی از مصادیق اسناد رسمی حاوی ۲ بخش جداگانه است: بخشی که به وسیله مأمور رسمی احراز شده است و او یافته ها و مشاهده های خود را به عنوان شاهد ممتاز و برگزیده قانونی در سند می نویسد و بخشی که از طرف اشخاص به مأمور اظهار می شود و او تنها راوی و ثبت کننده است و نظارتی بر صحت آن ندارد.

اهمیت ثبت وقایع حیاتی

اهمیت ثبت بهنگام وقایع حیاتی یکی از اساسی ترین و مهمترین اهرم های ارایه آمارهای دقیق و واقعی است زیرا تهیه آمارهای دقیق در حقیقت زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است. یعنی براساس آمارهای در دسترس، متخصصان امور برنامه ریزی می توانند در جهت ارایه روش ها و برنامه های مدون و دقیق برای توسعه و آبادانی و پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره گام بردارند. تدوین آمار به موقع درحقیقت زیربنای توسعه بوده و برای اقدام عملی در جهت پیشرفت و توسعه بایستی آمارهای معقول، روشن و دقیقی در اختیار متصدیان امور برنامه ریزی قرار گیرد. در این راستا نقش سازمان ثبت احوال کشور حائز اهمیت ویژه ای بوده و آمار تهیه شده به وسیله این سازمان نقش اساسی در برنامه ریزی های خرد و کلان کشور دارد زیرا آمارهای جمعیتی تدوینی از سوی ثبت احوال، اساس و زیربنای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است.

وجود آمارهای بهینه رویدادهای حیاتی در برنامه ریزی کشورهای پیشرفته صنعتی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و در کشورهای در حال رشد استفاده از آمار حیاتی اهمیت بسزایی دارد. بدین لحاظ سال های زیادی است که اهمیت ثبت رویدادهای حیاتی اعم از تولد، مرگ، ازدواج و طلاق برهمگان آشکار شده و تقریبا تمام کشورهای جهان قوانینی برای تاسیس ثبت احوال به تصویب رسانده اند تا بتوانند ادله حقوقی را درباره رویدادهای حیاتی بصورت اسناد و مدارک درآورده و داده ها را در تفسیر آمار حیاتی به کار گیرند. (۵) استفاده از آمارهای دقیق و قابل اعتماد ثبتی در زمینه اتخاذ و سیاست های مناسب اجتناب ناپذیرند و یک حکومت خوب و موثر فقط از طریق فرآیندهای تصمیم گیری کارشناسی شده و مبتنی بر واقعیت امکانپذیر است. بنابراین جامعیت و استقرار و تأمین حقوق اولیه و رفاه همگانی وظیفه هر دولتی است و بدون داشتن اطلاع مستمر از وضعیت اجتماعی جمعیتی افراد، برآورد کردن این حقوق امکان پذیر نیست.

هویت الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات

مساله مهم دیگری که در حوزه ثبت احوال مطرح می شود، هویت الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در ثبت و نگهداری داده ها است. یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه می تواند صورت گیرد، صدور کارت هوشمند ملی بود که نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه جویی در هزینه ها و زمان منجر می شود، ابزاری مؤثر برای احراز هویت افراد و ارایه سریع خدمات و مرتبط کردن دستگاه های اجرایی به یکدیگر است. آنچه که از لحاظ حقوقی و نقش کارت هوشمند ملی در تعیین هویت اهمیت دارد این کارت ها بر خلاف کارت های مرسوم، حاوی اطلاعات بیومتریک است که به صورت الکترونیکی قابل بررسی است و این امر نه تنها می تواند امکان جعل اسناد هویتی را بسیار کاهش دهد، وسیله ای مطمئن برای تشخیص هویت افراد حتی در امور مدنی است که می توانند نقش مؤثری در کاهش دعاوی و اختلافات مربوط به ابطال و جعل اسناد سجلی داشته باشد. (۶) همچنین از جمله گام های مهم دیگری که در زمینه استفاده از فناوری های جدید در زمینه ثبت احوال انجام شده و در حال گسترش و تکامل است، می توان به صدور شناسنامه به صورت مکانیزه، ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد و گسترش شبکه استعلام در خصوص اطلاعات هویتی اشخاص که به نوبه خود سهم بسزایی در اتقان و اعتبار اسناد هویتی دارد، اشاره کرد.

منابع:

۱. مشفق، محمود، اهمیت و نقش ثبت رویدادهای حیاتی در تحقق، توسعه، سیمنار سازمان ثبت احوال سال ۱۳۸۹

۲ . رحمانی، ع ک. ۱۳۷۳ بررسی مشکلات نظام سنتی ثبت احوال در ایران با هدف تحول و نوآوری، پژوهش کاربردی

۳ . رشیدی، ا. ۱۳۷۹، بررسی و مقایسه روند ثبت مرگ و میر و محاسبه نرخ آن در کشو، دانشگاه تهران، پروژه تحقیقی

۴. زنجانی، ح. ا. بهار ۱۳۸۴، تحلیل جمعیت شناسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم

۵. نقوی، م. ۱۳۸۰، سیمای مرگ در هجده استان کشور، انتشارات دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت –

۶. جانفر، محمد ۱۳۹۱، ویژگی های جمعیت شناسی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور