شاید تصور اولیه حاکی از آن باشد که افزایش فعلی قیمت دلار موجب کاهش قاچاق در کشور شده باشد و موجب شده که پدیده قاچاق به معنای واردات کالا، بدون انجام تشریفات قانونی و نظارت‌های دولتی کم شده و صرفه اقتصادی نداشته باشد در حالی که واقعیت حاکی از آن است که با شدت و قدرت قاچاق در انواع و ابعاد مختلف آن وجود دارد.

روزنامه اعتماد، پنجشنبه ۳ شهریور در یادداشتی به قلم پرویز کولیوند، آورده است: در ادبیات اقتصادی از جمله عواملی که به بروز پدیده قاچاق منجر می‌شوند عبارتند از تعرفه بالای کالاها، بیکاری، توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، منع قانونی واردات برخی کالاها و ... و بدیهی است که این امر خود موجب رانت‌خواری، عدم تعادل در قیمت کالاها، ازهم‌پاشیدگی تولید و از هم گسیختی نظام اطلاعات بازار کالا و مصرف در کشور می‌شود. پرواضح است که متاسفانه سبک زندگی جامعه ایرانی به سمت استفاده از کالاهای خارجی و غربی سوق پیدا کرده است و متاثر از نظام سرمایه‌داری و ارزش‌های آن مانند تجمل‌گرایی، جذابیت کالاهای خارجی، ارتباطات ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات وسیع آنها، متاسفانه مصرف‌گرایی به شکل افراطی آن به خصوص در سال‌هایی که فروش نفت با قیمت بالا در کشور وجود داشت به شکل نامحسوس ترغیب و تشویق می‌شود و بدیهی است تغییر سبک زندگی زمانی که تحت‌تاثیر شرایط متفاوتی قرار بگیرد ممکن است پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی نامطلوبی بر جای بگذارد. فارغ از تبعات کلان فرهنگی اجتماعی و حتی سیاسی پدیده قاچاق، در ابعاد اقتصادی این موضوع می‌تواند چالش‌های زیادی به همراه داشته باشد از دامن زدن به پدیده بیکاری در عین ایجاد اشتغال کاذب و موقتی تا ضعف صنایع داخلی و در نهایت ورشکستگی آنها، از بین بردن فرصت‌های شغلی مولد داخلی، اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا، کاهش منابع درآمدی دولت به دلیل عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی در حالی که تولیدکننده داخلی و فعال اقتصادی قانونی باید همه این موارد را دقیق و به موقع پرداخت کند که همین پدیده عملا فعالیت اقتصادی و تولید و توزیع داخل و قانونی را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌کند. همه این موارد را باید در کنار عوارض بهداشتی قرار داد که قاچاق در مورد برخی کالاها به همراه دارد. به عنوان مثال در مورد پدیده قاچاق سیگار و محصولات دخانی که اصل پدیده از لحاظ بهداشتی دارای عوارض برای سلامتی انسان است با این وجود در مورد تولیدات قانونی و داخلی تحت نظارت و در قالب استانداردهای این امر صورت می‌گیرد در حالی‌که در مورد قاچاق به کرات مشاهده شده که به‌رغم بسته‌بندی‌های شکیل و زیبا اما محتویات آن از موارد غیراستاندارد، غیربهداشتی و حتی در پاره‌ای موارد غیراخلاقی پر شده است که سلامتی و جان مصرف‌کننده را بازیچه و طعمه سودجویی و منافع شخصی زودگذر قرار می‌دهد. بدیهی است در شرایط فعلی اقتصاد ایران که از یک سو بیکاری به‌ شدت زیاد و از سوی دیگر قیمت ارز افسارگسیخته است، یک عزم ملی هم از سوی تولیدکننده و هم از سوی مصرف‌کننده می‌طلبد. از یک سو تولیدکننده باید تمام هم و غم خود را بر تولید محصول باکیفیت منطبق بر استانداردهای بین‌المللی و در شأن مصرف‌کننده ایرانی قرار دهد و از سوی دیگر مصرف‌کننده ایرانی با افتخار به تولید ملی تلاش کند در میان‌مدت کیفیت محصول داخل را ارتقا دهد. بدیهی است نقش دولت به عنوان نظارت‌کننده و برنامه‌ریز در این خصوص غیرقابل کتمان است تا بلایی که مصرف‌کننده ایرانی در اعتماد به برخی محصولات داخلی مانند خودرو متحمل شده، در سایر محصولات تکرار نشود.

در پایان باید اشاره کرد پدیده قاچاق یک عمل غیرشرعی و غیراخلاقی است که ضربات هولناکی بر پیکره اقتصاد و تولید ملی وارد می‌کند که اگر به شکل سیستماتیک کنترل و مقابله نشود فعال اقتصادی قانونی داخلی اعم از تولیدکننده و توزیع‌کننده را ناامید و دلسرد خواهد کرد و اقتصاد ناسالم خواهد بود. پدیده قاچاق چرخه معیوب فقر و بیکاری را گسترش می‌دهد چرا که با خروج سرمایه از مسیر اصلی خود، تولید ملی و درآمد سرانه را کاهش و بیکاری و فقر را افزایش می‌دهد و در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به تقویت ارزش پول ملی نیاز دارد با واردات و قاچاق تقاضا برای ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش می‌یابد. بر این اساس نقش دولت به عنوان مجری قانون، بسیار مهم و حیاتی است و البته نقشی که NGO‌ها و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در همراهی با دولت برای کنترل و مهار آن ایفا کنند. این پدیده شوم که با یک عزم ملی از سوی همه ریشه‌کن و نابود شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.