بهروز اشرف سمنانی

بیش از یک دهه از آغاز و گسترش پدیده شرط‌بندی آنلاین در جهان و ایران می‌گذرد، اما گسترش این آسیب اجتماعی در دو سال گذشته و تاثیر این فعالیت بر اقتصاد، جامعه و ورزش کشور، باعث شده است تا مسوولان انتظامی و قضایی با حداکثر توان به مبارزه با این جرم برخیزند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در حالی که طبق برخی اظهارات مسوولان انتظامی و قضایی، پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی در حال گسترش است، عزم مسوولان برای برخورد با این آسیب اجتماعی و تخلف قانونی نیز جزم‌تر از گذشته شده است و برنامه‌های مختلفی برای مقابله با شرط‌بندی در فضای مجازی در حال اجرا است.

شرط‌بندی از نوع مجازی

در گذشته، موارد محدودی از قمار و شرطبندی در کشور وجود داشت و قوانینی نیز برای مقابله با این پدیده مذموم، به تصویب رسیده بود. برای مثال براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با قمار آمده است که «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین طبق ماده ۷۰۸ همین قانون، «هر کس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود» و براساس ماده ۷۰۹ نیز «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود».

جواد زرینچه و علی انصاریان جزو اولین ورزشکارانی بودند که بحث تارنماهای شرط‌بندی را به عرصه رسانه‌ای کشور کشاندند.

اما با گسترش بستر فضای مجازی در کشور، شرط‌بندی و قمار، از سطح چند قمارخانه غیرقانونی یا بنگاه شرط‌بندی زیرزمینی در کشور، به سطح تارنماهای اینترنتی رسید و سخن از گسترش شرط‌بندی و گردش مالی بالای آن به میان آمد. در همین زمان بود که برخی اظهارنظرهای جسته و گریخته بازیکنان سابق فوتبال همچون «جواد زرینچه» و «علی انصاریان» درباره حجم گردش مالی تارنماهای شرط‌بندی با تعجب مخاطبان روبرو و مورد توجه برخی رسانه‌های قرار گرفت.

با این حال گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در سال ۱۳۹۴ درباره «فساد در فوتبال» یکی از اولین‌ گزارش‌های رسمی در کشور بود که به صورت علنی پرده از وجود شرط‌بندی و قمار اینترنتی بر می‌داشت. در بند «ک» این گزارش آمده است: «سایت‌های شرط‌بندی در کشور ما تحت عنوان پیشگویی مسابقات فوتبال، فعال بوده و تبلیغات آن‌ها توسط برخی رسانه‌ها و سایت‌ها، پیامک‌های ارسالی از طریق مخابرات و غیره انجام می‌پذیرد». در ادامه این گزارش تاکید شده است که شرط‌بندی در ورزش فوتبال، اکنون به دو شیوه سنتی و آنلاین صورت می‌پذیرد و «هر دو روش، باعث اعتیاد برخی خانواده‌ها به این امر، وارد آمدن لطمه به چرخه اقتصادی کشور، ورود لطمات مادی به قشر آسیب‌پذیر جامعه، خروج ارز از کشور و همچنین ایجاد فساد و تبانی در بدنه فوتبال و گسترش و تسری این موضوع به سایر رشته‌های ورزشی و تحصیل مال نامشروع می‌گردد». پس از انتشار رسمی نتایج گزارش ویژه مجلس، پدیده شرط‌بندی آنلاین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

برخورد با تارنماهای شرط‌بندی؛ دستور کار مسوولان قضایی و انتظامی

برخورد با تارنماهای شرط‌بندی آنلاین، از سال ۱۳۹۷، با جدیتی بیش از گذشته در دستور کار مسوولان مربوط قرار گرفت. در مردادماه ۱۳۹۷، «عبدالصمد خرم‌آبادی» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر از برگزاری جلسات هماهنگی مسوولان کشور برای برخورد با شرط‌بندی آنلاین داد و اعلام کرد که سامانه‌ای با نام «کاشف» برای برخورد برخط با تارنماهای شرط‌بندی طراحی و فعال شده است. وی در اظهارات خود افزود که برای مقابله بیشتر با پدیده شرطبندی آنلاین یک شعبه ویژه با عنوان شعبه «رسیدگی به جرایم شرط‌بندی در فضای مجازی» در قوه قضاییه راه‌اندازی شده است.

خرم‌آبادی همچنین به این نکته اشاره کرد که یک تیم ویژه و تخصصی برای شناسایی تارنماهای شرط بندی و مسدودسازی آن‌ها تشکیل شده است و مسوولان عزم دارند تا برخورد با این پدیده را تشدید نمایند. این مسوول قضایی کشور از تلاش مسوولان وزارت ورزش و جوانان برای آگاه سازی هرچه بیشتر جوانان از خطرات شرطبندی آنلاین با کمک رسانه‌ها و صدا و سیما نیز سخن به میان آورد.

پرونده جنجالی محسن فروزان یکی از اتفاقاتی بود که ابعاد جدیدی را از تاثیر تارنماهای شرط‌بندی بر ورزش را نمایان ساخت
اما در اردیبهشت ماه امسال بود که بازداشت «محسن فروزان» دروازه‌بان تیم تراکتورسازی، به اتهام تبانی برای تغییر نتیجه یک مسابقه، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. فروزان و همسر وی مدت کوتاهی بازداشت و سپس با قرار وثیقه، آزاد شدند. در همان زمان «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که همسر فروزان یک موسسه شرط بندی را اداره می‌کرده است. در نتیجه این اتفاق بود که بحث درباره تارنماهای شرط بندی، دوباره در کانون توجه رسانه‌ها و مسوولان قرار گرفتند.پس از آن بود که تلاش‌های مسوولان برای مقابله با این پدیده تشدید شد و در خردادماه ۱۳۹۸، جلسات مشترکی میان مسوولان وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی برای طراحی برنامه‌هایی مدون جهت مقابله با شرط‌بندی اینترنتی برگزار گردید.

بازنگری در قوانین برای مقابله موثر با شرط‌بندی‌های مجازی

یکی از مشکلات پیش روی مسوولان انتظامی و قضایی در برخورد با شرطبندی اینترنتی، ابهامات موجود درباره قوانین مربوط به آن بود. به همین دلیل ممکن بود قضات مختلف، احکام متفاوتی را درباره مرتکبان این جرم، اعلام نمایند. در نتیجه در تیرماه امسال، «حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای احکام مربوط به وحدت رویه قضایی در این ارتباط را صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: «۱- ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است. ۲- طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. ۳- شرطبندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. ۴- هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد. ۵- دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند».

بر طبق حکم وحدت رویه قضایی و از مرداد ماه ۱۳۹۸، استفاده از کارت‌های بانکی برای شرطبندی و میزبانی تارنماهای مربوط به قمار، ممنوع بوده و جرم تلقی خواهد شد.

این حکم وحدت رویه به برخورد دستگاه‌های انتظامی و قضایی با تارنماهای شرطبندی مجازی قوت بخشید و در نتیجه آن بود که در همان ماه، مسوولان از مسدودسازی گسترده تارنماهای شرط‌بندی خبر دادند. مهمترین دستاورد این حکم آن بود که مدیران تارنماهای شرط‌بندی دیگر قادر نبودند با سوءاستفاده از کارت شهروندان به نقل و انتقال پول‌های کلان به دست آورده و پولشویی بپردازند و امکان این عمل از آنان سلب شد. همچنین در نتیجه این حکم وحدت رویه، دیگر هیچ شرکتی امکان ارایه سرور به این تارنماهای را نخواهد داشت. در نتیجه خلاءهای قانونی که باعث می‌شد تا مدیران این سایت‌ها از آن سوءاستفاده کنند، محدود شد.

وقتی پای وزیر به ماجرا باز شد

در ادامه روند بحث بر سر کلاهبرداری‌ها و فسادهای روی داده در تارنماهای آنلاین شرط‌بندی و در مردادماه امسال نیز «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات در یک رشته توئیت نوشت که: « امروز با یکی از تاکسی اینترنتی‌ها می‌رفتم، راننده گفت که ده میلیون تومان در سایت‌های شرط‌بندی باخته و دارد دو شیفت کار می‌کند تا اجاره این ماهش را بدهد. گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده. مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر ما کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده است. واقعا قمار زندگی‌ها را نابود می‌کند. هرچند چند لایه و پیچیده‌اند اما باید را در فضای‌مجازی متوقف کنیم».

وی در ادامه همین توئیت از شهروندان خواسته بود پیشنهادهای خود را در این ارتباط به وی ارایه دهند. این ابراز نظر وزیر ارتباطات با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و بسیاری از کاربرن شبکه‌های اجتماعی به بحث درباره تجارب خود از کلاهبرداری‌ها و تخلفات تارنماهای شرط‌بندی آنلاین را به اشتراک گذاشتند.

مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که برخورد و مقابله با شرط‌بندی‌های آنلاین در دو سال گذشته به عنوان یک موضوع جدی و مهم در دستور کار مسوولان قرار گرفته و آنان عزم خود برای حل مشکلات ناشی از تخلفات مربوط به تارنماهای شرط‌بندی جزم کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که برخوردهای قضایی و مسدودسازی این تارنماها به تنهایی کافی نیست و باید اطلاع رسانی گسترده و همهجانبه‌ای درباره فسادها و تقلب‌های تارنماهای شرط‌بندی و قمار آنلاین و پوشش‌هایی مختلفی که این تارنماها برای جذب افراد به کار می‌برند صورت گیرد و به طور دقیق برای شهروندان تشریح گردد.