واقعیت این است که بودجه بدون کسری در شرایط فعلی اقتصاد کشور اقتضائات خود را دارد. یکی از این اقتضائات حرکت به سمت بودجه انقباضی است، یعنی تدوین بودجه با رشد کمتر از نرخ تورم.

در ادامه یادداشت ۲۲ آذر روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده می خوانیم: نخستین بودجه دولت سیزدهم سرانجام رونمایی شد. بودجه ای که در دورانی سخت با شرایط و اقتضائاتی بسیار سخت و پیچیده مواجه است. تورم سنگین، هزینه های رو به افزایش، معیشت در تنگنا قرار گرفته حقوق بگیران، توقعات گسترده کارمندان و بازنشستگان برای جبران افت شدید قدرت خریدشان، شرایط نامشخص رفع تحریم ها و شرایط رکودی سال های اخیر همگی متغیرهایی است که تدوین بودجه را با دشواری های جدی مواجه می کند. دولت قبل در آخرین بودجه خود ترجیح داد بودجه ای تدوین کند که روی کاغذ به ظاهر تراز اما در عمل دچار کسری بودجه وحشتناک بود.

نتیجه این فرایند استقراض سنگین از بانک مرکزی و تورم سنگینی است که به ویژه در دو سال اخیر تجربه شده است. با این حال دولت جدید با یک نگاه چهار ساله نمی تواند بودجه ای ببندد که تبعات تورمی آن در سه سال بعد فعالیت دولت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین تدوین بودجه ای بدون کسری برای دولت تازه وارد ضروری است.

واقعیت این است که بودجه بدون کسری در شرایط فعلی اقتصاد کشور اقتضائات خود را دارد. یکی از این اقتضائات حرکت به سمت بودجه انقباضی است، یعنی تدوین بودجه با رشد کمتر از نرخ تورم. بودجه انقباضی بیش از هر چیز، رشد هزینه های جاری را محدود می کند.این محدودسازی حتما تبعات اجتماعی دارد ولی در بلندمدت برای مهار تورم و جلوگیری از نارضایتی بیشتر و ماندگارتر ضروری است.

راهکار این که رشد اندک هزینه های حقوق و دستمزد را قابل تحمل کند این است که درصد افزایش حقوق برای اقشار ضعیف تر و دریافتی های پایین تر بیشتر و برای دریافتی های بالاتر کمتر باشد. با این حال جبران کاهش قدرت خرید از طریق هدفمندسازی برخی یارانه های غیرهدفمند مثل جایگزینی ارز ۴۲۰۰ ضروری است. اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ به شرطی که نظام توزیع یارانه کالایی کارآمدی تدوین شود، می‌تواند بخشی از قدرت خرید تضعیف شده طبقات کم درآمد را جبران کند.

در هر صورت با هر دیدگاه اقتصادی، انقباضی شدن بودجه برای مهار تورم ناگزیر است. دیگر نمی توان به بودجه های خیالی دل بست. فروش اوراق و سهام دولتی با توجه به ظرفیت بورس محدود است و امکان افزایش آن چندان قابل توجه نیست. فروش نفت نیز اگرچه افزایش نسبی داشته است، اما در مجموع با توجه به ضرورت قطع ارتباط بودجه با مذاکرات، بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز نمی توان روی فروش نفت حساب کرد.

تنها مسیر پیش رو افزایش درآمدهای مالیاتی است. مسیری که البته می تواند در صورت افزایش مالیات دریافتی از کسب و کارهای فعلی، اقتصاد کشور را به پرتگاه ببرد و در صورت افزایش مالیات ستانی از بخش های فراری از مالیات و پایه های جدید مالیاتی می تواند، منبع مولدی برای فرار بودجه از کسری و تامین منابع برای بودجه های عمرانی و تامین معیشت مردم باشد. بنابراین از این جهت می توان به افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه به صورت مشروط امیدوار بود.

در هر صورت تلخی افزایش حقوق کمتر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست. هیچ راه حل ساده ای برای فرار از فشار سنگین کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد. صندوق های بازنشستگی با تغییر هرم جمعیتی و نارکارآمدی تاریخی در همه دولت ها مواجه است و اگر دست به تغییر در سن بازنشستگی نزند، به جای نارضایتی افراد در شرف بازنشستگی، همه مردم از تورم ناشی از کسری بودجه متاثر از ناترازی صندوق های بازنشستگی متضرر خواهند شد، بنابراین در کوتاه مدت هیچ گریزی از تغییر در سن بازنشستگی نیست تا در بلندمدت بتوان به تغییرات مدیریتی و توازن در ورودی و خروجی بازنشستگان امید داشت.

بودجه ۱۴۰۱، آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال ۹۷ باید شروع می کرد. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها بازگشت، مشخص بود که اقتصاد کشور وارد دوره سختی شده است که باید هزینه ها مدیریت شود، اما نشد و بودجه شاهد ریخت و پاش انواع هزینه های جاری مثلا به نفع بخشی از حقوق بگیرانی بود که تعداد قابل توجهی از آن ها دریافتی های بالا داشتند. نتیجه این فرایند تورمی بود که اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داد. اکنون دولت سیزدهم چاره ای جز سخت‌گیری بودجه ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین تر از تورم فعلی و ونزوئلایی شدن، دور از دسترس نیست. بنابراین باید در این مسیر همه دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و هر نگرش اعتقادی به حرکت درست در این مسیر کمک کنند.