نخستین متن از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی در رسانه‌ها دست به دست می‌شود که این سند مهم مالی دولت که نخستین بودجه دولت سیزدهم نیز محسوب می‌شود تغییرات زیادی را نسبت به بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد.

در ادامه این یادداشت که در ۲۲ آذر به قلم حسین رضوی‌پور پژوهشگر اقتصادی،‌ منتشر شده است، می‌خوانیم: تغییراتی که عمدتاً با هدف کاهش کسری تراز عملیاتی، مهار تورم و ایجاد انضباط مالی در دولت پیشنهاد شده‌اند اما نگرانی‌هایی را درخصوص انقباضی بودن بودجه و تأثیر آن بر تشدید رکود اقتصادی در ذهن‌ها ایجاد کرده است.

پیش از بررسی‌ اعداد و ارقام بودجه باید به این مهم اشاره کنیم که مهم‌ترین انتظاری که از یک بودجه مناسب می‌توان داشت، واقعی بودن و قابلیت اجرای واقع‌نگرانه است. در کنار این مهم، ویژگی‌هایی نظیر تدریجی بودن اصلاح اوضاع اقتصادی، تشخیص درست و حساب شده اولویت‌ها و مبتنی بر برنامه بودن نیز جزو ویژگی‌های مطلوب یک بودجه مناسب هستند.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نگاه اول کوشیده است برخی از رویه‌های گذشته در تنظیم بودجه را کنار بگذارد. تنظیم بودجه بر اساس دلار ۲۳ هزار تومانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص گاز به عنوان سوخت صنعت فولاد با قیمتی معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، تلاش برای کاهش سقف فروش اوراق و فروش دارایی دولت بر اساس میزان فروش محقق شده در ماه‌های اخیر و تغییر میزان و نرخ فروش نفت بر اساس رویه‌های چند ماه اخیر، از جمله واقع‌نگری‌های دولت در تنظیم بودجه سال آینده بوده است. این تعدیل‌ها اگرچه از بعد اقتصادی می‌توانند مثبت باشند اما باید به اتخاذ سیاست‌های جبرانی و حمایتی در کنار این تعدیل‌های فوری و ضروری نیز توجه کرد.

افزایش حدود ۷۳ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فشارهای رکودی را بر اقتصاد افزایش خواهد داد، مگر آنکه مبتنی بر پایه‌های مالیاتی جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. کاهش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن آن از نرخ تورم، نه تنها فشار معیشتی بر کارمندان دولت را افزایش می‌دهد بلکه اثر ثانویه‌ای بر گردش مالی بخش خصوصی نیز می‌گذارد؛ مگر آنکه این کاهش بیشتر متوجه حقوق‌های بالا بوده و از هزینه‌های لوکس یا وارداتی بکاهد. توجه به سیاست‌های جبرانی محدود و موقت و ضرورت توجه به تشکیل دارایی سرمایه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رشد تولید، دو ابزار مهم برای خروج فوری از رکود و بهبود معیشت مردم است. در کنار تمام موارد فوق، باید محدودیت‌ها و کمبودهای موجود برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.

حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات جدی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، کمبود آب، تحریم، فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد، بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم برای تخصیص بهینه و هدفمند، سیاست‌های حمایتی و جبرانی و هزینه‌های سرسام‌آور نظام بهداشت و درمان در شرایط کرونا، همگی از محدودیت‌ها و کمبودهایی هستند که خروج از آنها مستلزم صبوری همراه با حسن تدبیر است.