مجموعه حاکمیت باید به صادرکنندگان اصیل اعتماد کنند و از هر اقدام و تصمیمی که راه را بر اعتمادزدایی باز می‌کند خودداری کنند.

روزنامه اعتماد ۲۶ مهر یادداشتی به قلم محمد پارسا منتشر کرد و نوشت: رقابت میلی‌متری و ثانیه به ثانیه هزاران بنگاه صادرکننده کالا و خدمات فنی-مهندسی از ویژگی‌های امروز کسب ‌و کار در دنیا است و آنهایی که از نزدیک با مسائل این حوزه آشنایی دارند، این مهم را با پوست و گوشت و استخوان تجربه کرده‌اند. پرواضح است که این تمام ماجرا نیست و در کسب و کارهای صادراتی ویژگی‌های دیگری نیز چه در سطح ملی و چه در سطح دولت‌ها رخ داده است. دولت‌های مدرن، امروزه چندین وظیفه بزرگ برای خود تعریف کرده و با استفاده از تمام نیروهای ملی انجام آنها را با جدیت بیشتری در دستور کار دارند؛ وظایفی از جمله تامین امنیت مرزی، تامین امنیت شغلی برای تسهیل حرکت ماشین کسب و کار و آسان‌سازی کار تجارت خارجی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

به این ترتیب است که دیپلماسی در خدمت تجارت خارجی قرار گرفته و همین تجارت خارجی گسترده با دیگران برای کشورها آشتی و امنیت به همراه می‌آورد. با توجه به اینکه هیچ دولت و کشوری مشتاق نیست بازار خود را در اختیار کالاهای خارجی قرار دهد، صادرات یکی از دشوارترین فعالیت‌های اقتصادی شده است و کامیابی در آن نیازمند آمادگی کامل ذهنی و اجرایی در میان بالاترین مقام‌های سیاسی و شهروندان می‌باشد.

بسیار دیده شده است که گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند در درون سرزمین‌های صادرکننده، شهروندان را به آشوب ذهنی کشانده و دلیل آن را افزایش قیمت صادرات کالاها و خدمات عنوان کرده‌اند. این وضعیت راه را برای عقب‌نشینی دولت‌ها، کاهش آمادگی ذهنی و اجرایی در صادرات و... آماده می‌کند. از سوی دیگر در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد آن متاسفانه به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود و رییس و وزیر مرتبط با هر فعالیت تنها از دریچه منافع سازمانی به مقوله‌های اقتصادی نگاه می‌کند، کار صادرات در تنگنای پیچ و خم‌های ممکن و ناممکن گرفتار می‌شود.

بررسی رفتار و گفتار آقای سیدابراهیم رییسی به‌مثابه بالاترین مقام اجرایی کشور و رییس دولت سیزدهم، روسای سازمان برنامه‌ و بودجه، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت، در این روزها نشان می‌دهد که انتخاب آنها چه از روی میل و شناخت و چه از سر اجبار، توسعه صادرات غیر از نفت را در اولویت ذهنی قرار داده و در هر نشست ستاد اقتصادی بر این مقوله بسیار با اهمیت اصرار دارند. اما این آمادگی ذهنی دنباله‌اش به مقوله بسیار ضروری اعتماد برمی‌گردد. به این معنی که مجموعه حاکمیت باید به صادرکنندگان اصیل اعتماد کنند و از هر اقدام و تصمیمی که راه را بر اعتمادزدایی باز می‌کند خودداری کنند.  

به‌ طور مثال گفته می‌شود در مجلس طرحی ارایه شده است که برنگرداندن ارز صادراتی را پس از یک دوره سه ماهه جرم می‌داند و صادرکننده به مجازات کیفری می‌رسد. با توجه به اینکه هیچ صادرکننده اصیلی مخالف محکم‌کاری برای بازگرداندن ارز صادرات نیست اما این دیدگاهی نیست که اعتمادآفرین باشد. واقعیت این است که آمادگی ذهنی، اعتماد و اشتیاق به توسعه صادرات تنها بخشی از راه را باز می‌کند و باید برای اجرایی شدن توسعه صادرات آمادگی عینی و اجرایی نیز فراهم شده و سدها برچیده شوند. هماهنگی کامل بین نهادهای اداره‌کننده کشور با محوریت توسعه صادرات و اجتناب از قانون‌گذاری‌های متناقض، هارمونی و هماهنگی همه دستگاه‌های موثر بر سیاست‌های ارزی و مالی و تجارتی با راهبرد عدم تداخل و موازی‌کاری و تقویت نهادهای اصلی در رشد صادرات از الزام‌های اجرایی این رویکرد است.

در حال حاضر سیاست‌های ارزی مبهم، کسری بودجه‌ای که نرخ تورم را فزاینده کرده است و سیاست خارجی از گرفتاری‌های کلان در مسیر توسعه صادرات به شمار می‌روند. علاوه بر این باید راه‌های دیپلماسی تجاری در بالاترین و گسترده‌ترین شکل در دستور کار قرار گیرند و سازمان‌ها و نهادهایی که به ‌طور مستقیم در صادرات دخالت دارند تقویت شوند. آمادگی اجرایی و نیرومندسازی زیرساخت‌های ذهنی شرط لازم و کافی برای انجام سخت‌ترین کار دنیا یعنی بازارسازی و بازاریابی برای کسب توسعه اقتصادی است.