مشکلات اقتصادی کنونی در حالی از سوی منتقدان به عملکرد دولت نسبت داده می‌شود که کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های داخلی در مسیر بهبود روابط خارجی نادیده گرفته‌ شده‌است همانند پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که به رغم اهمیت آشکار آن، بیش از یک دهه تحقق نیافته‌است.

در سال های اخیر با افزایش مشکلات و نابسامانی های اقتصادی، برخی سعی کرده اند که عملکرد دولت را بانی و مسبب این وضعیت معرفی کنند در حالی که آنها به طور عمدی یا سهوی ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات را نادیده انگاشته اند.

حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری که روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه در نشست هیات دولت در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت و مشکلات گسترده اقتصادی ایران اظهار کرد: همه می‌گویند دولت خوب مدیریت نکرد و هیچ کسی توضیح نمی‌دهد که ریشه آن کجاست؟... مثلا اف‌ای‌تی‌اف دست خودمان است و می‌توانیم همین فردا آن را حل کنیم و روابط‌مان با بانک‌ها حل‌وفصل شود یا ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم و فقط تحریم باقی مانده که آن هم دست خودمان است و می‌توانیم همین هفته تصمیم بگیریم که آن را تمام کنیم یا می‌توانیم تصمیم بگیریم که ماه‌ها ادامه پیدا کند.»

«علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری با اشاره به مناظره های انتخاباتی، اظهار کرده بود: «فصل انتخابات برکات زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که در سال‌های اخیر حتی حاضر نبودند فشار تحریم را در وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند، سال‌ها با پذیرش کنوانسیون‌های FATF مخالفت می‌کردند یا با سیاست‌های دولت در دفاع از آزادی‌های قانونی شهروندان در فضای مجازی مخالف بودند، امروز پیشگام‌تر از دولت دنبال رفع تحریم‌ها هستند و از گشایش در فضای مجازی صحبت می‌کنند. البته ما استقبال می‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم».

روحانی در حالی روز چهارشنبه از همردیف شدن ایران و کره شمالی به عنوان دو کشور جهان در خودداری از پذیرش اف ای تی اف و نیز ریسک بالای کشورمان در جذب سرمایه گذاری خارجی سخن به میان آورد که کارشناسان همواره به تداوم این وضعیت هشدار می دهند.

در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌ گیرند. کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند.

از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت.

در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آن ها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT).

از چهار لایحه اشاره شده تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.

دی ماه پارسال لوایح  FATF  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبری مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع در آن زمان از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.

هرچند مخالفان دولت در این مدت، پیوستن ایران به اف ای تی اف را خودتحریمی می پنداشتند، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که تصویب نشدن این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پول‌شویی باعث انزوای بانکی و به حداقل رسیدن دادوستد مالی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است.

از نگاه ناظران با وجود اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل قرار گرفتن در لیست سیاه  اف ای تی اف به خودی خود هیچ‌گونه تحریم رسمی را به همراه ندارد اما در عمل کشوری که در لیست سیاه قرار می‌گیرد، اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. در واقع، وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و حتی گاهی به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.