قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق و پیمانی راهبردی در عرصه‌ سیاست‌گذاری کشور تدوین و تنظیم شد تا ضمن برقراری و ضمانت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، نویدبخش حاکمیت قانون و همچنین ثبات و امنیت اقتصادی، سیاسی و قضایی در کشور نیز باشد.

قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و دستورالعمل لازم برای تنظیم دیگر قوانین محسوب می شود. در این قانون اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی یک کشور تعیین می شود به گونه ای که ضامن حقوق شهروندان یک کشور هم باشد. با این دیدگاه می توان گفت، قانون اساسی اصلی ترین دستاویز مردم برای اداره و مدیریت یک کشور به شمار می آید که در آن نحوه حاکمیت ملی، انتخاب و عملکرد، رهبری و قوای سه گانه کاملاً مشخص شده است.

سابقه قانون اساسی در ایران

در ایران سابقه قانون اساسی به سال های مشروطه یعنی ۱۲۸۵ خورشیدی باز می گردد. در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین «قانون اساسی مشروطه» به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید که تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ به عنوان قانون اساسی کشور شناخته می شد. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به شیوه کار «مجلس شورای ملی» و «مجلس سنا» می‌ پرداخت و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود که به گفته بسیاری از منتقدان، یکی از «سکولارترین» قوانین تصویب شده از طرف مجلس شورای ملی آن دوره نیز محسوب می شد.

البته لازم به ذکر است که این قانون بعد از موفقیت و پیروزی مشروطه خواهان و با سرعت و عجله تهیه شده بود تا هر چه سریع تر به امضای مظفرالدین شاه- که در آن ایام به لحاظ جسمانی وضعیت مناسبی نداشت- برسد. بنابراین در این قانون سخنی از «حقوق ملت» و دیگر ترتیبات مربوط به ارتباط اختیارات حکومت و حقوق ملت وجود نداشت و به همین دلیل کار تدوین «متمم قانون اساسی» در دستور کار قرار گرفت و در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ پس از مرگ مظفرالدین شاه به امضای محمد علی شاه رسید. این متمم توسط کمیسیون تکمیل قانون اساسی تنظیم شد که بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شده بود. بعد از این تصویب هم تا سال ۱۳۵۷ چندین اصلاح و متمم بدان افزودند.

اما به گفته «غلامحسین زرگری‌نژاد» و «همایون کاتوزیان» تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد دانشگاه پیش نویس اولین قانون اساسی در ایران در دوره ناصری و توسط «میرزا ملکم خان» در ۱۲۳۹ خورشیدی انجام شده بود.

بعد از آن نیز «میرزاجعفرخان مشیرالدوله» به عنوان رییس دولت، دومین قانون را با لایحه «تشکیل دربار اعظم» به امضای ناصرالدین شاه رساند. در این قانون برای اداره کشور توسط دولت ۱۲ وزارتخانه مد نظر قرار گرفته بود اما به گفته زرگری نژاد، پس از آن و درست در اواخر دوران ناصری، یک قانون دیگر هم در همین ارتباط تشکیل شد که هرچند در جراید آن زمان خبری از تهیه کنندگان آن به چشم نمی خورد اما با تغییراتی در نحوه اداره دولت، تعداد وزارتخانه های دولتی را تا ۱۵ مورد افزایش داده بود.

قانون اساسی در جمهوری اسلامی

در زمستان ۱۳۵۷ و اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط «امام خمینی» (ره) و یاران نزدیک ایشان مطرح شد. این پیش نویس هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط افراد و گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اما در نهایت وظیفه تهیه و تدوین قانون اساسی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ به «مجلس موسسان» واگذار شد. تشکیل این مجلس هم بر عهده دولت موقت بود.

پس از آغاز به کار دولت موقت در فروردین ۱۳۵۸، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیات دولت تاسیس و تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی مطرح شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ هم انتخابات «مجلس خبرگان قانون اساسی» برگزار شد و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند. کار تدوین قانون اساسی سرانجام در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید و مفاد آن ۲ روز بعد یعنی در ۲۶ آبان در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی هم در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد که با رأی ۹۸.۲ درصدی ملت به تصویب نهایی رسید.

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تشکیل شده که دارای ارزش و هویتی تاریخی در نهضت مبارزات اسلامی است. چنانچه نگاهی به تاریخ ناموفق مبارزان اسلامی نشان می دهد که «اخوان المسلمین» مصر به عنوان قدیمی ترین سازمان مبارزات انقلابی در این کشور و در جهان اسلام و عرب در تدوین و اجرای قانون اساسی خود ناکام ماند.

از این رو می توان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که برخاسته از مبارزات آزادی خواهانه بر مبنای اصول و قوانین اسلامی است به عنوان نخستین قانون مصوب مبارزات اسلامی تلقی کرد که بلافاصله بعد از پیروزی مبارزات بدان پرداخته شد و در کمتر از ۱۰ ماه با همه پرسی عمومی به تصویب نهایی رسیده است.

پویایی که تغییر را اجتناب ناپذیر می کند

بعد از ۱۰ سال از تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۸ خورشیدی ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون اساسی به وسیله مسوولان احساس شد. بدین ترتیب در ۱۳۶۸ و به فرمان امام خمینی(ره) شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل و پس از انجام اصلاحات مشخص در قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد که به تایید نهایی ملت رسید.

مهم ترین اصلاحاتی که در این قانون اساسی صورت گرفت را می ­توان «تمرکزگرایی» در برخی نهادها دانست؛ چنانکه با حذف پست «نخست وزیری» عملا «رییس جمهوری»، رییس دولت شد. رییس قوه قضاییه هم به نوعی بسیاری از اختیارات شورای عالی قضایی را بدست گرفت. همچنین «شورای سرپرستی صدا و سیما» جای خود را به «رییس» سازمان صدا و سیما داد و هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد «رهبری» سپرده شد. نهادهایی چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» هم در قانون اساسی جدید جایگاه و رسمیت قانونی خود را یافتند.

قانون اساسی ایران مبین و تضمین کننده نهادها و ساختارهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که برپایه منویات اسلامی و خواست و اجماع عمومی ملت شکل گرفته است. این قانون برخاسته از موضع و منافع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان های سیاسی ملتی آزاده را به تصویر می کشد و روند تحول فکری و عقیدتی و مسیر دستیابی به آرمان های استقلال طلبانه آنها را سازمان و شکل می‌بخشد.

با توجه به ماهیت نهضت مبارزات اسلامی ایران در ۱۳۵۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی تضمین­ کننده نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی بود. در حقیقت اهمیت این قانون وقتی دوچندان خواهد شد که به تجربه ناموفق کشورها و نهضت های دیگر هم در مسیر قانون مند و نظامند شدن توجه داشته باشیم.