روزنامه شرق در مطلبی آورد: اسفند ماه ۱۳۳۱ محمد مصدق با استفاده از اختیارات قانونی که به نخست‌وزیر داده شده بود، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا کرد و قانونا کانون وکلای دادگستری پس از سال‌ها مجاهدت و پیگیری عده‌ای از وکلا و... مستقل شد.

روزنامه شرق ۱۴ آبان یادداشتی به قلم مرتضی شیخ‌الاسلامی منتشر کرد و نوشت: سیدهاشم وکیل از تاریخی که دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلا را امضا می‌کند به بعد هیچ‌گاه از دکتر مصدق نامی نمی‌برد. سیدهاشم وکیل بعد از شش شماره مجله کانون وکلا از اسفند ۱۳۳۱ تا اسفند ۱۳۳۲ هیچ‌گاه مطلبی و نامه‌ای در باب تشکر از دکتر محمد مصدق نمی‌نگارد و در اولین جشن استقلال کانون وکلا که یک سال بعد در هفتم اسفند ۱۳۳۲ برگزار می‌شود، در حضور آقای اخوی وزیر دادگستری در پایان سخنرانی‌اش فقط به دو سطر زیر قناعت می‌کند: «در خاتمه از توجه آقایان محترم که در رسیدگی به‌دلایل استقلال کانون و تنظیم لایحه آن دخالت و همچنین از آقایان محترمی که آن را تأیید فرموده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم».این مطلب شاید به خودی خود خیلی نظر خواننده را جلب نکند، اما برای واکاوی این موضوع از برگزاری نخستین جشن استقلال کانون وکلا به عقب برمی‌گردیم؛ یعنی یک ماه بعد از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲.
در شماره ۳۳ شهریور ۱۳۳۲ خبری در صفحه ۱۲۱ مجله کانون از دیدار وزیر جدید دادگستری یعنی آقای اخوی که در کابینه جدید به جای آقای لطفی وزیر کابینه دکتر مصدق نشسته است، منتشر می‌شود که موضوع و متن‌ نامه سیدهاشم وکیل و نوع بیان آقای وزیر به گونه‌ای است که نشان می‌دهد در گفت‌وگویی که به‌صورت کامل درج نشده احتمالا هیئت‌مدیره کانون اعلام کرده‌اند که آقای مصدق این اختیار را نداشته است که تمبر پروانه وکالت را چهاربرابر کند. سطرهای کوتاهی که در مجله درج شده، به شرح زیر است:
در جلسه ۱۲ شهریور ۱۳۳۲ جناب آقای اخوی وزیر محترم دادگستری و جناب آقای مصطفوی معاون ایشان تشریف آوردند آقای وکیل به ایشان خیر مقدم گفتند و تذکر دادند که لازم است به تحکیم مقام قوه قضائیه مخصوصا دیوان کشور و اصلاح قوانین و تسریع جریان محاکمات بذل توجه کامل شده از این راه رضایت افکار عمومی به نفع دستگاه قضائی جلب شود و در این باب هر گونه استمدادی که از طرف وزارت دادگستری از وکلا بشود چنانچه تا به حال نشان داده‌اند با کمال میل و رغبت حاضرند.
آقای سرشار اظهار نمود ...حال شایسته نیست که در برابر این خدمات بر تمبر پروانه وکالت آن هم در وضع مضیقه اقتصادی عمومی فعلی به مقیاس چهاربرابر افزوده شود.
آقای وزیر با اظهار مسرت از علاقه‌مندی وکلا به اصلاحات و بهبودی اوضاع دادگستری راجع به ازدیاد تمبر جواب دادند:‌ «اختیارات نخست‌وزیر سابق در امور مالی هم محدود بوده خودتان مطالعه کنید که اگر در خارج از حدود اختیارات بوده نظر بدهید زودتر حل خواهد شد مگر اینکه داخل در حدود اختیارات باشد که در این صورت باید فکر دیگری کرد».‌پیرو جلسه فوق سیدهاشم وکیل با امضای خود نامه‌ای با این متن به آقای اخوی می‌نگارد:‌
جناب‌آقای وزیر دادگستری، اغلب آقایان وکلای دادگستری به هیئت‌مدیره کانون مراجعه و اظهار می‌دارند که از لحاظ ترقی هزینه دادرسی عایدات وکلا کم شده و به این جهت می‌بایست وجه پروانه کم یا به کلی موقوف شود بر عکس آن را چهاربرابر نموده‌اند درصورتی‌که به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج کشور از مختصات مجلس شورای ملی است و با اینکه قانون به مجلس سنا که جزو قوه تقنینیه است در این باب حق مداخلی نداده مسلم است اختیار آن را به طریق اولی به رئیس دولت نمی‌توان تفویض نمود.

به علاوه اختیارات رئیس دولت سابق برای اصلاح قوانین مالی ناظر به قوانین مالیاتی بوده است و هزینه صدور پروانه در عداد عوارض محسوب و در ردیف انواع مالیات به شمار نمی‌رود و اصل هجدهم قانون اساسی این موضوع را از هم تفکیک نموده است. با این وصف و با درنظرگرفتن امور معاضدتی و کارهای افتخاری جزائی که بر عهده وکلا می‌باشد و با وضع نامساعد مالی اکثر آقایان وکلا مستدعی است بذل توجه سریعی بفرمایید که قبل از آخر آبان که مهلت تمبر پروانه وکالت است تکلیف این کار معین شود. سیدهاشم وکیل، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای اینکه رابطه سیدهاشم وکیل و دکتر مصدق را بیشتر متوجه شویم، باید باز هم به گذشته برگردیم. سیدهاشم وکیل نامه‌ای خطاب به آقای مصدق مبنی بر تذکر به ایشان می‌نگارد.

جریان از این قرار است که دکتر مصدق در ۱۹ آذر ماه ۱۳۳۰ در قسمتی از سخنرانی خود چنین می‌گوید: «من در سوئیس وقتی که تحصیل می‌کردم یکی از وکلای دادگستری شهر نوشاتل معروف بود که وکیل بسیار خوبی است. من پرسیدم که چرا می‌گویند این وکیل، وکیل بسیار خوبی است. گفتند این وکیل آن وکیلی است که می‌تواند همیشه حرف ناحق را به کرسی حق بنشاند. بعد از اینکه من از دوره ششم تقنینیه رفتم به خانه و بعد از اینکه دولت نخواست من در مجلس وارد بشوم و در امور سیاسی دخالت بکنم خواستم بر طبق تحصیلاتی که کرده‌ام و بر طبق معلوماتی که داشتم به وکالت دادگستری بروم ولی دیدم که حقیقت کسی نیستم که بتوانم حرف ناحساب را به کرسی حساب بنشانم».‌ متعاقب این بیانات سیدهاشم وکیل که در آن زمان نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری بود نامه‌ای به دکتر مصدق نوشته و مصدق در پاسخ گفته خواسته‌ام عدم شباهت خود را به وکیلی معین که نام او را هم برده‌ام اثبات کنم و نگفته‌ام هر وکیل در دنیا هست حرف ناحق را به کرسی می‌نشاند.
در چند موضوعی که در بالا بیان گردید به طور حتم کدورتی بین سیدهاشم وکیل و دکتر محمد مصدق بوده است. از دیدگاه نگارنده موضوعی که شاید کلید این معما باشد، شخصیت سیاسی سیدهاشم وکیل بوده است که در برخی اوقات نمی‌توانسته دیدگاه سیاسی خود را در اداره کانون وکلا کنترل کند.
به این ترتیب مشخص است براساس تکلیف قانون وکلای دادگستری در امور سیاسی فعال بوده‌اند و از طرفی رئیس کانون وکلا یعنی آقای سیدهاشم وکیل در یک دوره یعنی دوره پانزدهم نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی و علاوه بر این سیدهاشم وکیل عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات قوام‌السلطنه بوده است. در مجلس پانزدهم که سیدهاشم وکیل از نمایندگان آن دوره بود، اکثریت را قوام داشت و قوام‌السلطنه هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد با داشتن اکثریت در مجلس پانزدهم حکومتش سقوط کند. ‌
شخصیتی که نباید آن را فراموش کرد آقای لطفی، وزیر دادگستری کابینه دکتر محمد مصدق است. ارسلان خلعتبری با توجه به نزدیکی‌ای که با دکتر مصدق داشت و قبل از اینکه شهردار تهران شود، استاندار گیلان بود، درخصوص لطفی چنین نوشته است: «وقتی من به استانداری گیلان انتخاب شده بودم، یک روز در راهروی دادگستری مرا دید، به من گفت به این رفیقت بگو (مقصودش دکتر مصدق بود) چرا دست از مملکت برنمی‌داری و تا مملکت را به خاک و خون نکشانی آرام نمی‌شوی. من این گفته لطفی را به یاد داشتم. وقتی به وزارت دادگستری انتخاب شد، تعجب کردم. دکتر مصدق چطور یک مخالف خود را به همکاری دعوت کرده است اما لطفی یک صفت خوب داشت و آن درستکاری بود که هیچ‌کس این صفت خوب او را تردید نمی‌کند، ولی با دکتر مصدق ارادت و صفایی نداشت و دکتر مصدق یک پست خیلی حساس را به دست یک مخالف سپرده بود. حال در موقع قبول وزارت دادگستری و همکاری با دکتر مصدق، لطفی تغییر عقیده داده بود یا نه خدا عالم است». با این توضیح آقای لطفی شروع به اصلاحات دادگستری کرده بود و برخی از قضات را اخراج و ۱۴ نفر از وکلا را تعلیق کرد که در آن مقطع زمانی منجر به استعفای دسته‌جمعی اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری شد.
‌ارسلان خلعتبری رابطه بسیار خوبی با دکتر مصدق داشت. ارسلان خلعتبری در قسمتی از خاطراتش اشاره می‌کند که وقتی لایحه استقلال کانون وکلا تهیه شد و برای تصویب دکتر مصدق، به کمک لطفی وزیر دادگستری فرستاده شد، بعد از آن دکتر مصدق به دکتر معظمی و دکتر شایگان که هر دو نماینده مجلس بودند پیام می‌دهد که از ارسلان خلعتبری مشورت بگیرید که اگر ایشان صلاح می‌داند و تضمین می‌کند و مضاری ندارد، طبق عقیده آقای خلعتبری عمل شود و ارسلان خلعتبری می‌گوید: «من هم در جواب هر دوی آنها گفتم تصویب آن ضرری ندارد و دکتر مصدق لایحه را امضا نمود».
‌کدورت سیدهاشم وکیل از دکتر محمد مصدق جنبه سیاسی داشته است. با تمام تلاش‌هایی که عده زیادی برای به‌استقلال‌رسیدن کانون وکلای دادگستری کرده‌اند از جمله سیدهاشم وکیل اما باید اذعان کرد لطفی وزیر دادگستری، ارسلان خلعتبری، جلالی‌نائینی و قوام‌الدین مجیدی با توجه به موقعیت سیاسی و نزدیکی به دکتر محمد مصدق بیشترین نقش را در استقلال کانون وکلا داشته‌اند.