مقالات سیاسی
مروری بر نظام انتخاباتی ایتالیا
تاریخ 28 بهمن 1398 ساعت 01:23:19
کد خبر: 010195
مروری بر نظام انتخاباتی ایتالیا

نظام انتخاباتی ایتالیا یکی از سیستم های پارلمانی در جهان به شمار می‌رود که به مناسبت در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، نگاهی اجمالی بر آن خواهیم داشت.

تا آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی (سوم اسفندماه) زمان زیادی باقی نمانده‌ است و بسیاری از رای دهندگان در این مدت در صدد شناسایی و کسب اطلاعات درباره دیگر نظام‌های انتخاباتی در جهان برآمده‌اند. در این نوشتار نگاهی اجمالی به انتخابات و نظام سیاسی در ایتالیا خواهیم داشت. لازم به ذکر است که پارلمانی بودن نظام سیاسی ایتالیا به این معنی است که پس از انجام انتخابات پارلمانی و مشخص شدن جناح سیاسی پیروز در انتخابات، رئیس دولت (نخست وزیر) و رئیس جمهوری از سوی پارلمان انتخاب می‌شوند.

تاریخچه انتخابات

در سال ۱۹۴۸میلادی، مردم ایتالیا با شرکت در یک همه‌پرسی سراسری به تبدیل نظام حکومتی کشورشان از «سلطنتی» به «جمهوری» رای مثبت دادند و بدین گونه نظام جمهوری در کشور ایتالیا تاسیس شد. متعاقب این همه‌پرسی، جمهوری ایتالیا از دو مجلس نمایندگان و سنا به شکل امروزی آن برخوردار شد. مجالس نمایندگان (سفلا) و سنا (علیا) ایتالیا نخستین دوره خود را در سال ۱۹۴۸میلادی آغاز کردند و قانون انتخابات ایتالیا در سال ۱۹۷۵ وضع و آخرین بار در سال ۱۹۹۳ مورد اصلاح واقع شد.

مجالس نمایندگان و سنا

الف) مجلس سنا

مجلس سنای ایتالیا متشکل از ۳۱۵ سناتوراست. سناتورهای مجلس سنا بر اساس ناحیه‌ای انتخاب می‌شوند. برخلاف مجلس نمایندگان که همه اعضای آن انتخابی‌­اند، مجلس سنا دارای سناتورهایی است که شماری از آنان مادام‌العمرند از جمله تمام رؤسای جمهوری سابق و پنج سناتور که هر رئیس دولتی حق دارد از میان شهروندانی که در زمینه های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی شخصیت برجسته‌ای دارند، منصوب کند.

ب) مجلس نمایندگان

اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند. مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰ نماینده است که اعضای آن هر ۵ سال یک بار با آرای مستقیم مردم ۲۰ استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور انتخاب می‌شوند. از این تعداد، ۱۲ نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتاً در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می­‌شوند.


شرایط نامزدی نمایندگی پارلمان ایتالیا (مجالس نمایندگان و سنا)

۱ـ تابعیت ایتالیا

۲ـ دارا بودن حداقل ۲۵ سال برای مجلس نمایندگان و ۴۰ سال برای مجلس سنا

۳ـ افراد زیر به واسطه مناصب خود از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای دولت­ های استانی

ـ شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر

ـ رئیس و معاون رئیس پلیس و بازرسان امنیت عمومی

ـ رؤسای کابینه وزیران

ـ نماینده دولت در مناطق

ـ فرمانداران، معاونین فرماندارها و مستخدمین امنیت عمومی، مأمورین عمومی (دولتی)

ـ دریاسالاران و افسران ارشد نیروهای مسلح دولت در حوزه انتخاباتی تحت فرمان خود

ـ مدیرکل، مدیر اجرایی و مدیر پزشکی بهداشت و درمان محلی

ـ افرادی که با دولت­‌های خارجی ارتباط دارند از جمله: دیپلمات­ ها، کنسول، معاون کنسول، کارمندان رسمی سفارتخانه‌ها، نمایندگی­ ها و کنسولگری­‌های خارجی در ایتالیا یا خارج کشور و به طور کلی تمام کسانی که با حفظ تابعیت ایتالیایی خود، توسط دولت خارجی استخدام شده­ اند.

ـ دارندگان مصالح یا روابط اقتصادی خاص با دولت از جمله صاحبان یا نمایندگان قانونی شرکت‌ها یا صاحبان شرکت‌های خصوصی در مورد قراردادهای کار یا خدمات، امتیازات یا مجوزهای اداری از نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی؛ نمایندگان، مدیران و هیئت رئیسه شرکت­ ها و شرکت‌های خصوصی که به طور مستمر از دولت یارانه دریافت می‌کنند؛ مشاوران حقوقی و اداری.

ـ قضات در تمام یا بخشی از حوزه انتخابی که در صلاحیت دادگاه محل خدمت آنان است در یک دوره ۶ ماه قبل از پذیرش نامزدی فاقد صلاحیت‌اند.

ـ قضات قانون اساسی

۴ـ افراد زیر از حق نامزدی نمایندگی محرومند:

ـ رؤسای مناطق به واسطه ایجاد مشکلات جدی مالی و نیز شهرداران و رؤسای استانی که مسئول مشکلات مالی موجودند، به مدت ۱۰ سال فاقد صلاحیت نامزدی‌اند.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال به ارتکاب جرائم مقرر در ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری (جرائم مربوط به مافیا، تروریسم، مواد مخدر و غیره( و جرائم علیه ادارات دولتی و جرائم مقامات دولتی علیه ادارات دولتی.

ـ محکومین به حبس بیش از ۲ سال برای جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۴ سال است بر اساس ماده (۲۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری این ماده حاکم بر تعیین مجازات برای اعمال اقدامات احتیاطی است.

۵ـ تصدی همزمان مشاغل زیر با نمایندگی مجلس (ملی و سنا) امکانپذیر نیست:

ریاست جمهوری، عضویت در شورای عالی قضایی، قضات دادگاه قانون اساسی، عضویت در شورای منطقه ای، مشاغل دولتی، مشاغل موجود در انجمن‌ها یا نهادهای اداره و مدیریت خدمات به نمایندگی از دولت یا نهادهایی که از دولت کمک­ های مالی دریافت می­‌کنند، عضویت در شرکت­‌هایی با زمینه فعالیت غالباً مالی، دستگاه­ های اجرایی ملی و منطقه‌­ای در کشورهای خارجی، نمایندگی پارلمان اروپا، وظایف دولتی و اعضای هر اداره عمومی انتخاباتی با ماهیت نظارتی در رابطه با دولت­‌های عمومی منطقه‌ای در زمان فراخوانی انتخابات با جمعیت بیش از ۵ هزار نفر، همچنین نمایندگی مجلس ملی با مجلس سنا نیز قابل جمع نیست.

شرایط رأی دهندگان

رسیدن به سن قانونی یعنی ۱۸ سال و شهروند ایتالیا بودن از مهمترین شرایط رای‌دهندگان است. برپایه اصل ۴۸ قانون اساسی این کشور، تمام آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. آراء فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است. ‏ شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است. حق رأی را نمی‌توان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش‌بینی شده‌است.

دولت ائتلافی و بی ثباتی سیاسی

از آنجا که در کشور ایتالیا مردم به احزاب اهمیت خاصی می‌دهند، افراد معمولاً در قالب یکی از احزاب به رقابت‌های انتخاباتی وارد می‌شوند و افراد مستقل به جز در موارد استثنا معمولاً شانس زیادی برای ورود به مجالس ایتالیا ندارند.

از آنجا که معمولاً دولت‌های ایتالیا همواره دولت‌های متشکل از ائتلاف احزاب بوده‌اند، از ثبات چندانی برخوردار نیستند، لذا برای مقابله با این مشکل و به منظور کمک به ثبات دولت‌ها، در سال ۲۰۰۵ اصلاحاتی در قانون انتخابات ایتالیا به عمل آمد. بدین ترتیب که در صورتی که هر حزبی بتواند بیشترین آرای یک حوزه را بدست آورد، دارای ۵۵ درصد کرسی‌های آن ناحیه نیز خواهد شد و به این ترتیب ائتلافی که بیشترین کرسی‌ها را داشته باشد، حتی اگر به نیمی از کرسی ها نرسد، خود به خود ۵۴ درصد کرسی‌ها را دراختیار خواهد گرفت تا به حداقل نصاب ۳۴۰ کرسی، برای در اختیار داشتن رای اکثریت و تشکیل دولت دست پیدا کند.

دامنه اختیارات رئیس مجلس
مقررات برای رئیس مجلس قدرتی فوق العاده‌ در ارتباط با مجمع نمایندگان و همین طور کمیسیون‌های مربوطه قائل شده است. بر اساس ماده ۸ قانون، رئیس مجلس نمایندگان معرف مجلس است و اطمینان می‌دهد که روند کاری مجلس به نحو احسن به پیش می‌رود. وی آغازکننده مباحث مطروحه در مجلس بوده و مذاکرات و هدایت نظم مجلس در زمان رای گیری ها نیز برعهده او است. رئیس مجلس نمایندگان ضمن ارائه توضیح درباره معنا و مفهوم آرای مجلس، نتیجه آرای نمایندگان در موارد مختلف را نیز اعلام می‌کند.

علاوه بر «کمیته ویژه تنظیم مقررات» دو کمیته غیرتقنینی (قانونگذاری) دیگر نیز که از سوی رئیس مجلس منصوب می‌شوند، امور بسیار حساس مجلس را زیر نظر دارند. یکی از این دو کمیته، «کمیته ویژه انتخابات» است که نتیجه آرای انتخاباتی را بررسی و سپس آن را به مجمع نمایندگان اعلام می‌کند. این کمیته انتخاب نمایندگان را مورد تأیید قرار می‌دهد و یا اعتراضات ارائه شده را راسا مورد داوری قرار می‌دهد.

کمیته دیگر تحت عنوان «کمیته اعطای اختیار» مسئولیت بررسی تقاضای قوه قضاییه برای دستگیری نمایندگان و یا به عبارت دیگر محدود کردن آزادی‌های شخصی آنان را برعهده دارد. به دنبال اصلاح ماده ۶۸ قانون اساسی این اجازه برای اجرای احکام تعقیب جنایی علیه نمایندگان ضروری است. مضافا چنانچه نماینده‌ای پس از ورود به پارلمان، فعالیت‌هایی خارج از حیطه حرفه‌ای و وظایف نهادی و سازمانی خود به عنوان نماینده صورت دهد، به دستور رئیس مجلس و یا شورای مرکزی حزب متبوعش سلب مسئولیت گشته و از صحن پارلمان اخراج می‌شود.

در نظام پارلمانی ایتالیا رئیس مجلس بیش از هر چیز نقش تضمین‌کننده را برعهده دارد. وی نمایندگی کل مجلس را برعهده دارد نه اکثریتی که او را به این سمت انتخاب کرده‌اند. تاکنون تمام روسای مجلس نمایندگان ایتالیا این حق را که به همه احزاب و گروه بندی‌های سیاسی تعلق دارد، حفظ کرده‌اند. اهمیت این نقش بی‌طرفانه رئیس مجلس آنقدر زیاد است که قانون به وی اجازه می‌دهد تا به همراه رئیس مجلس سنا، اشخاصی را «برای نظارت بر تضمین آزادی‌های رادیو و تلویزیون و انتشارات و همچنین آزادی تجارت» انتخاب و منصوب کند.

نظارت بر فعالیت دولت
سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌های مربوط به نظارت و کنترل دولت، هم از وظایف مجلس و هم از وظایف کمیسیون‌ها است. مذاکره در مورد مهم‌ترین مسایل روز بطور مستمر در نشست‌های عمومی مجلس صورت می‌گیرد. این نشست‌ها نه تنها برای پاسخ دولت به سوال‌ها و مباحث تشکیل می‌شود، بلکه در آنها پیشنهادها و قطعنامه‌هایی که باید به رای گذاشته شود (رای‌گیری مربوطه غالبا در مورد تعیین سیاست‌های دولت انجام می‌شود) نیز مطرح می‌گردد.

تحقیق و بررسی از دیگر منابع مهم اطلاعاتی است که کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده ازآن در جهت بهبود روند قانونگذاری اقدام نمایند. این تحقیقات شامل برگزاری جلسات و نشست‌هایی با وزرا، کارکنان و کارشناسان بخش‌های مختلف است. در مواردی هم مجلس به افرادی مأموریت می‌دهد تا در زمینه خاصی به تحقیق و تفحص بپردازند و گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهند. در خارج از چارچوب این تحقیقات، کمیسیون‌ها می‌توانند درمورد برگزاری جلسات استماع جهت کسب اطلاعات لازم تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال در خصوص مباحث مربوط به بودجه، برگزاری چنین جلساتی پیش‌بینی شده‌است.