حذف برخی از نخبگان سیاسی از عرصه انتخابات مجلس باعث کاهش انگیزه حضور مردم در پای صندوق‌های رای خواهد شد، بنابراین فراهم آوردن محیطی مناسب برای رقابت طیف‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی از جمله مسوولیت‌های متولیان برگزار کننده انتخابات محسوب می‌شود.

فراهم کردن محیطی برای رقابت طیف های مختلف سیاسی در عرصه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند میزان استقبال عمومی مردم به مشارکت حداکثری را افزایش دهد. به این ترتیب این پشتوانه مردمی در کنار تلاش برای افزایش قدرت اقتصادی و نظامی کشور به عاملی برای ایستادگی در برابر فشارهای روزافزون امریکا تبدیل می شود اما کاهش حضور نخبگان سیاسی در این دوره از انتخابات می تواند در مسیر معکوس اقبال عمومی مردم بر سر صندوق های رای باشد و در نهایت با از دست دادن رای بسیاری از واجدن شرایط برای رای گیری آمار مطلوب و مورد انتظاری از رای دهندگان را نداشته باشیم در نتیجه میزان مشارکت در انتخابات پیش رو کاسته خواهد شد که لزوما تا وقت است می توان با تدبیر و دوراندیشی این موضوع را حل و با گشایشی در فضای سیاسی کشور امکان افزایش آرا دگر اندیشه ها را نیز در صندوق های رای داشته باشیم.

اردوگاه اصلاح طلبان

آسیب شناسی، موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی

مصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی اصلاح طلب در گزیده ای از گفت‌وگو با روزنامه ایران در پاسخ به این پرسش که نگرانی ناشی از کاهش اعتماد عمومی با توجه به اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در کشور رخ داده، چقدر جدی است و آیا می‌توان گفت که اعتماد از دست رفته قابل بازگشت است؟ اظهار کرد: بله این بازگشت، می‌تواند اتفاق بیفتد به شرطی که مسئولان کشور واقع‌گرا باشند. واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارند. مشکلات را بگویند و مسائل را بازگو کنند. مثلاً من بارها از زبان مسئولان رده بالای کشور، بخصوص آنهایی که مخالف دولت هستند یا افرادی که می‌خواهند جایگاه فعلی خود را حفظ کنند، شنیدم که می‌گویند برجام باعث بدبختی ما شده است. اتفاقاً برجام امکانات خوبی را به‌کشور بازگرداند و خروج امریکا از آن باعث ایجاد همه این مشکلات شد. این نوع گفتار از سوی مخالفان و به تبع آن دفاع دولت و مسئولان دولتی از اقدامات خود در برجام و بعد حملاتی که بشدت از طرف بعضی‌ها از تریبون‌ های نمازجمعه و در کلیپ‌های ساختگی مطرح شده مردم را بدون اعتماد کرده است. مردم واقعاً نمی‌دانند در این آشفته بازار چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ. مسئولان باید علت مسائل به وجود آمده را بگویند و به اشتباهات خود اعتراف کنند. اما متأسفانه این کار انجام نمی‌شود. جالب است که همه هم در سخنرانی‌های خود حکم می‌دهند. می‌گویند این کار بشود، آن کار نشود. انگار باید فرد دیگری این کارها را انجام دهد. خود مسئولان کاری را که باید خود انجام بدهند در سخنرانی‌های خود می‌گویند که «باید بشود». «باید بشود؟»، چه کسی باید انجام دهد؟ خود شما مسئول این کار هستید، شما باید انجام دهید. شما این کار را به چه کسی حواله می‌دهید؟ طبیعی است که در این حالت به اعتماد مردم خدشه وارد می‌شود.

در ماجرای رد صلاحیت‌ها بهتر این بود که دلایل این تصمیم با نظر خود داوطلبان اعلام شود. اگر کسی سوء استفاده مالی کرده، دادگاه باید ثابت کند. نمی‌شود که به صرف یک اطلاعیه یا گزارش به‌دست آمده، یک نفر را محکوم کنند. اگر عملکرد دادگاه‌ها را قبول داریم پس فقط رأی آنان هم، باید موجب محرومیت افراد از حقوق خودشان شود. نمی‌شود که اعضای شورای نگهبان قضاوت جزایی بکنند. اعضای این شورا ممکن است که بگویند ما تا این حد متوجه شده‌ایم که فلان فرد صلاحیت ندارد. برای این عدم صلاحیت باید جرمی ثابت شده در دادگاه وجود داشته باشد.

اگر این شرایط ایجاد شود مردم هم قبول می‌کنند و منصف هم هستند. اگر بدانند کسی اشتباهی کرده و به اشتباه خود واقف است، چرا قبول نکنند؟ بگویند سیاست‌های کشور همین است. اصلاً بیایند سیاست‌های کشور را تشریح کنند. نمی‌شود که سیاست‌هایی داشته باشیم و اتفاقاتی هم که ناشی از اجرای همین سیاست‌ها است، رخ دهد و بعد بیاییم و بگوییم که این دو هیچ ربطی به هم نداشته‌اند. بخصوص الان که امریکا ما را تحریم کرده بجای اینکه همه در برابر این کشور حرف واحد داشته باشند به محکوم کردن همدیگر در داخل کشور مشغول هستند. این مسائل وجود دارد و باید اصلاح شود تا مشکلات حل شود.

روزنامه آفتاب یزد در یادداشتی با عنوان «عرض خود می‌بری و...» به قلم محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته است: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هفته گذشته به این نتیجه رسید که نمی‌تواند علی‌رغم تمام تلاشی که دارد در تهران یک لیست را به عنوان لیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم معرفی کند، ازاین رو اعلام داشت که این شورا لیستی در تهران نخواهد داشت و مردم خود درانتخاب افراد مختار هستند. این در حالی است که شورایعالی سیاستگذاری این اختیار را هم به شورایعالی سایر استان‌ها داد تا خودشان هرگونه که می‌خواهند عمل کنند. حال آنکه شورای عالی اصلاح‌طلبان در استان‌های بزرگ کشور نیز به این نتیجه رسیده‌اند که از دادن یک لیست اصلاح‌طلبی عاجز هستند و از همین رو فهرستی برای انتخابات مجلس یازدهم نخواهند داشت. در چنین شرایط عجیبی اکنون رسانه‌های اصولگرا و چهره‌هایشان سعی دارند اینگونه القا کنند که اصلاح‌طلبان چون از شکست در انتخابات مطمئن هستند، لیست ندادند و تصمیم به مظلوم نمایی گرفته‌اند. در پاسخ به چنین ادعایی باید به آن‌ها گفت که «عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.» اگر آن‌ها واقعا به آنچه که می‌گویند اعتقاد دارند به آن‌ها می‌گویم ما پنجاه اسم می‌دهیم شما همه آن اسم‌ها را تاییدصلاحیت کنید. اگر آن موقع در این انتخابات باختیم خب دست مردم درد نکند که به مارای ندادند اما اگر بردیم همین موضوع در ابطال این ادعایشان کفایت می‌کند.
بسیار جالب است که اکنون رسانه‌های مختلف اصولگرا به طور هماهنگ چنین خطی را دنبال می‌کنند. مدت‌هاست که آن‌ها به رسانه‌های اصلاح‌طلب، روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌گویند. اما ظاهرا اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که کار زنجیره‌ای کردن موضوع بدی نیست و می‌خواهند پیام ناراست اخیر را به صورت هماهنگ و زنجیره‌ای به طرق مختلف تکرار کنند. تکرار یک مطلب آن قدر می‌تواند زیاد شود که حتی خودشان هم به مرور حرف و ادعایی که در اینباره زده‌اند را باور کنند، اما حقیقت این است که این رسانه‌ها و جناح راست خودشان به جریان‌سازی که اکنون درصدد شکل دهی آن هستند باورندارند. به نظر میرسد اصولگرایان در حال حاضر با تقویت این مسئله که اصلاح‌طلبان به خاطر اطمینان از شکست و نه ردصلاحیت‌ها لیست نمیدهند، می‌خواهند نکته مهمتری به نام عدم اقبال مردم به اصولگرایان را کمرنگ کنند.

خبرگزاری ایسنا در بخشی از گزارشی با عنوان «تبلیغات انتخاباتی از دستگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع است» آورده است: علی طالبی با تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می کنند تا روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم. هیأت‌های بازرسی استان ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می کند. برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد که گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می شود.

طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچ یک از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند. اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری یا حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیات استانداری‌ها و عوامل دست اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.

طالبی همچنین اشاره کرد: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاه‌هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گو با پایگاه خبری نامه نیوز معتقد است که نباید لیست احزاب را به پای شورای سیاست‌گذاری نوشت و می گوید: «بر اساس مصوبه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان جبهه اصلاحات لیست انتخاباتی در تهران نمی‌دهد و احزاب می‌توانند به نام خودشان و نه به نام اصلاح‌طلبان، جبهه اصلاحات، شورای سیاست‌گذاری یا هر عنوانی که دلالت بر جمع اصلاح‌طلبان داشته باشد لیست انتخاباتی بدهند؛ یعنی هر حزب می‌تواند بگوید که این افراد مورد تأیید حزب هستند و اگر بخواهند نظر خود را به نوعی نظر جمع اصلاح‌طلبان با عناوین مختلف ابراز کنند، خلاف مصوبه شورای سیاست‌گذاری است. آنها صرفا باید بگویند این نامزد، نامزد حزب است و لاغیر».

صوفی درخصوص علت عدم ارائه لیست ائتلافی توسط اصلاح‌طلبان گفت:‌ «اتفاقی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۲ و بعد از آن در انتخابات مجلس سال۹۴ رخ داد، وجه سلبی داشت یعنی ما سعی کردیم مردم را قانع کنیم که به کسانی رأی بدهند که قدرت از دست افراطی‌ها خارج شود... ما باید پاسخگوی اعتماد عمومی باشیم. به همین دلیل در شرایطی که نیروی شاخصی وجود ندارد، اختیار به خود احزاب و شوراهای استانی واگذار شده است».

او درباره احتمال رأی‌آوری همین تعداد اصلاح‌طلبی که تأیید صلاحیت شده‌اند تصریح کرد: «ممکن است رأی بیاروند. به‌هرحال باید دید وضعیت جناح مقابل چگونه است. اکنون شرایط اصولگرایان اصلا خوب نیست و مردم رغبتی به رأی دادن به آنها هم ندارند یعنی اصولگرایان باید بدانند که وقتی مشارکت پایین می‌آید مردم به آنها هم رأی نمی‌دهند. اما به هر حال ممکن است در یک رقابت حداقلی اصلاح‌طلبان هم پیروز شوند».

روزنامه اعتماد در یادداشتی از علی اکبری نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس با عنوان «شورای نگهبان به ‌جای نظارت قضاوت می‌کند» نوشته است: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است برخی خواب‌هایی برای دوره بعدی مجلس دیده‌اند. علی اکبری، نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی که از قضا روز گذشته در یادداشتی که برای انتشار در اختیار «اعتماد» قرار داد، بر لزوم استفاده از حداقل روزنه‌های اثرگذاری و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه تاکید کرده و گفته بود: «هنر اصلاح‌طلبان پیروزی در شرایط دشوار است»، همزمان در گفت‌وگوی مطبوعاتی دیگری، از تلاش طیفی خاص در فضای سیاسی کشور جهت تصاحب مجلس آن‌ هم بدون اتکا به آرای مردمی ابراز نگرانی کرده است. علی اکبری که اظهارات خود را با تاکید بر لزوم حضور جناح‌های مختلف سیاسی در انتخابات آغاز کرده به ایلنا گفته است: «سعی کنیم فضا را تک‌جناحی نکنیم و زمینه مشارکت مردم را فراهم کنیم؛ چراکه لازمه کار است. در مجلس یا در هر بخشی که جنبه سیاستگذاری و بازرسی و قانونگذاری دارد، سلایق مختلف باید حضور داشته باشند.» او با اشاره به دو گونه عوامل داخلی و خارجی به عنوان دلایل عدم تحقق تمامی اهداف مجلس و دولت در سال‌های گذشته، بر اهمیت نحوه عملکرد صداوسیما در بازگشت اعتماد عمومی تاکید کرد و گفت: «صداوسیما نتوانسته رسانه نظام باشد؛ بلکه رسانه یک جناح است. این خیلی تاثیرگذار است و مقداری هم تبلیغات سوء وجود دارد که سعی می‌کنند واقعا مردم را ناامید کنند. بالاخره نمی‌گوییم دولت و مجلس ایراد نداشتند ولی دستاوردهای فراوانی هم وجود داشته است. چرا این دستاوردها که دستاوردهای نظام است را بزرگ‌نمایی نکنیم و به جامعه امید ندهیم؟ درست برعکس عمل می‌شود و سعی می‌کنند وارونه جلوه دهند.» این نماینده مجلس گفته است: «به اعتقاد من گاهی شورای نگهبان، بیش از اینکه نظارت کند، در حال قضاوت کردن است؛ در حالی که قرار بود از ۴ دستگاه استعلام بگیرند و بر اساس آن نظر دهند اما الان بیشتر قضاوت و داوری می‌کنند.»

پایگاه خبری فرارو در گفت و گو با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با عنوان «برنامه اصلاح‌طلبان برای "دوم اسفند" چیست؟» نوشته است: بالاخره شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان موضع خود را در قبال شرکت در انتخابات با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای این جناح اعلام کرد، بر این اساس اصلاح‌طلبان در تهران لیستی نخواهند داد و در شهرستان‌ها، شوراهای استانی با توجه به شرایط خود باید برای ارائه لیست تصمیم‌گیری کنند، احزاب اما بنابر تشخیص خود می‌توانند با لوگوی حزبی لیست بدهند.

بر اساس بیانیه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان «بر اساس نتایج کنونی برآمده از فرایند بررسی و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب حوزه‌های انتخابیه از سوی هیات های اجرایی، نظارت و شورای محترم نگهبان، متاسفانه عمده دبیران کل احزاب و چهره‌های نام آور ما در اکثر حوزه‌های انتخابیه بگونه ای رد صلاحیت شده اند که امکان حضور کاندیداهای این جبهه بصورت کامل در سطح ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور فراهم نیست و امکان رقابت عادلانه برای جریان ریشه­دار اصلاح طلب میسر نمی‌باشد».

چاره‌ای جزء عدم ارائه لیست از سوی اصلاح‌طلبان باقی نگذاشتند

علی صوفی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفت وگو با فرارو با اشاره به اینکه این شورا چاره‌ای جزء عدم ارائه لیست نداشت، گفت: با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شدند و دبیران کل بیش از ۲۱ حزب عضو شورای عالی نیز صلاحیتشان تائید نشد، ما تصمیم گرفتیم که لیست ندهیم، چرا که خواسته مردم نیز این بود به دلیل اینکه عملا قدرت رقابت در انتخابات را نداریم.

وی افزود: از لحاظ تشکیلاتی ما ستاد انتخابات را در شورای عالی تشکیل دادیم و تمامی احزاب و شخصیت‌ها را به نامزدی تشویق کردیم، اما با توحه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت بیش از ۹۰ درصد نامزدهای اصلاح‌طلب عملا انتخابات پیروزش از الان مشخص است و شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات بی‌معنا است، بنابراین شورای عالی به عنوان رکن جبهه‌ای اصلاحات اعلام کرد لیستی در تهران ارائه نمی‌دهد و در شهرستان‌ها نیز شورای‌های استانی با توجه به نامزدهای موجود خود مختار هستند تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات با اشاره به اینکه تصمیم مناسب از سوی شورای عالی اصلاح‌طلبان اتخاذ شده است، بیان داشت: ما نیز در حزب خود با توجه نظر اجماعی در شورای عالی نه در تهران و نه در شهرستان‌ها لیستی منتشر نمی‌کنیم و سایر شخصیت‌ها و احزاب نیز اگر فکر می‌کنند که در بین مردم پایگاهی دارند و افراد مناسبی نیز می‌توانند به عنوان نامزد معرفی کنند، مختار هستند در این رابطه حرکت کنند، اما با توجه به وضعیتی که وجود دارد می‌توان گفت، به لحاظ تعدد نامزدهای اصول‌گرا آن‌ها از همین الان خود را پیروز انتخابات مجلس یازدهم می‌دانند.

اتحاد ملت در انتخابات لیست نمی‌دهد
جلال جلالی‌زاده عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز در گفت وگو با فرارو با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان حتی حضور حداقلی در انتخابات مجلس نیز نخواهند داشت، گفت: با توجه به رویکردی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اتخاذ کرد، حزب اتحاد ملت نیز در تهران و شهرستان‌ها هیچ‌گونه لیستی منتشر نکرده و از کسی هم حمایتی نخواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه تمامی نامزدهای حزب اتحاد ملت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، عملا توجیهی باقی نمی‌ماند تا ما در گرونه رقابت‌ها باقی بمانیم و به اعتقاد بنده این بهترین تصمیمی‌ است‌ که‌ احزاب اصلاح‌طلب می‌توانند اتخاذ کنند، چرا که عملا قدرت رقابت از ما گرفته شده و رقیب نیز با تمام قوا حضور دارد و از حالا خود را از پیش برنده می‌داند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان با توجه به شرایط ویژه کشور در صحنه حضور پیدا کردند، گفت: اما با توجه به اتفافاتی که روی داد، عملا شرایط را طوری رقم زدند که دیگر امکان حضور برای اصلاح‌طلبان وجود نداشت و با این وضعیت به اعتقاد بنده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بهترین تصمیم ممکن را گرفت و ما نیز به عنوان یکی از احزاب اصلی اصلاح‌طلب نیز به این خرد جمعی می‌پیوندیم.

اعتماد ملی در انتخابات شرکت نخواهد کرد
محمدصادق جوادی‌حصار عضوشورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت وگو با فرارو با اشاره به تصمیم شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در رابطه با عدم شرکت در انتخابات مجلس گفت: ما نیز به عنوان یکی از احزاب اصیل اصلاح‌طلب همان‌گونه که در بیانیه خود بعد از رد صلاحیت‌ها اعلام کردیم، به دلیل روندی که از سوی شورای نگهبان اتخاذ شده امکان حضور در انتخابات را نخواهیم داشت.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: بر این اساس نه تنها در تهران بلکه در شهرستان‌ها نیز از سوی حزب اعتماد ملی فهرستی منتشر نخواهد شد و طبیعتا نیز در هیچ‌گونه ائتلافی با سایر احزاب و گروه‌ها اعم از اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب حاضر نخواهیم بود، چرا که تمامی نامزدها و شخصیت های حزب ما را رد صلاحیت کردند با عناوینی همچون عدم التزام به نظام و اسلام و عملا عرصه را برای پیروزی راحت اصول‌گرایان فراهم‌آوردند.

جوادی‌حصار با تاکید بر اینکه مسئولیت عدم مشارکت موثر مردم در انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از نامزدهای یکی از دو جریان اصلی سیاسی کشور از گرونه رقابت خارج شدند، دیگر فضایی برای رقابت باقی نخواهند ماند و ما نیز با توجه به این قضیه در همان ابتدا اعلام کردیم، با این رویه‌ای که در پیش گرفته شده، ما توان شرکت و مشارکت در انتخابات را نخواهیم داشت.

کارگزاران در انتخابات از نامزدهای خود حمایت خواهد کرد
محمدعلی نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با فرارو با اشاره به اینکه برخی از نامزدهای این حزب در انتخابات صلاحیت آن‌ها تائید نشده است، اظهار داشت: اما با توجه به اینکه حدود پنج نفر از اعضای کارگزاران صلاحیتشان تائید شده، ما در انتخابات از نامزدهای خود حمایت خواهیم کرد. اما انتظار ما این بود که در مرحله اعتراضات تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب مورد تائید قرار بگیرند، اما رویه‌ای که از ابتدا توسط شورای نگهبان در پیش گرفته شد، همچنان ادامه یافت و ما شاهد هستیم بسیاری از نامزدهای جبهه اصلاحات از گردونه رقابت‌های مجلس یازدهم خارج شدند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه بنده خودم امیدوار بود که در نهایت صلاحیتم از سوی شورای نگهبان تائید شود، گفت: تا ظهر روز جمعه نیز با توجه به رایزنی‌های و گفتگوهایی که ما و دوستان با شورای نگهبان انجام دادیم، همچنان این امیدواری بود که گشایشی صورت گیرد و زمینه برای بازگشت اصلاح‌طلبان به صحنه انتخابات فراهم شود، اما در نهایت متاسفانه چنین امری رخ نداد. با این اوصاف می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان حضور حداقلی در انتخابات خواهند داشت و این به هیج‌عنوان در شرایطی که کشور وضعیت خاص و پیچیده‌ای دارد، خوب نیست، از سوی دیگر الان اصول‌گرایان دیگر دغدغه‌ای برای در اختیار گرفتن مجلس ندارند و از همین الان خود را برنده انتخابات اسفندماه می‌دانند.

رصد جریان رقیب

روزنامه ایران در گزیده ای از گزارشی با عنوان «افق کمرنگ ائتلاف در جغرافیای اصولگرایی» آورده است: شاید لیست‌های مطرح اصولگرایان برای کارزار دوم اسفند از عدد ۲ بیشتر شوند؛ این خبری است که خبرگزاری فارس درباره آن گمانه‌زنی کرده. این خبرگزاری دیروز نوشت که «به‌دنبال خروج جبهه پایداری و پافشاری این حزب برای ارائه لیست جداگانه از سایر گروه‌ها و احزاب نیروهای جبهه انقلاب، برخی احزاب و چهره‌های دیگر نیز در اعتراض به این موضوع خواستار لیست جداگانه شدند.» البته یک روز قبل از آن هم جبهه پیشرفت رفاه و عدالت که از نزدیکان شهاب‌الدین صدر محسوب می‌شوند رسماً خروج خود از شورای ائتلاف را اعلام کرده بودند تا در عمل تبدیل به لیست سوم اصولگرایان تا اینجای کار شوند. با وجود این شاید وزن نه چندان قابل ملاحظه آنها در جریان اصولگرایی آنقدرها هم این خروج را به یک شکاف جدی در میان اصولگرایان تبدیل نمی‌کرد. اما حالا آن‌طور که فارس خبر داده حرف بر سر بیرون کشیدن قالیباف و یاران او از شورای ائتلاف است؛ جمعی که حداقل تا اینجا نیمی از وزن اصلی این شورا و لیست آن را در اختیار دارند.
قالیباف در فکر خروج از ائتلاف؟
بر پایه این گزارش «برخی از افراد با فشار روی محمدباقر قالیباف، خواستار ارائه لیست جداگانه توسط وی شدند.» در عین حال البته فارس در گزارش خود آورده است که «قالیباف معتقد است عدم وحدت نیروهای انقلاب منجر به شکست این جبهه در انتخابات مجلس خواهد شد.» ائتلاف نیروهای انقلاب از چندی قبل با سازوکاری که رسماً اعلام کرده بود، لیست ۹۰ نفره خود را مشخص کرد و قرار بود تا روز جمعه فهرست نهایی ۳۰ نفره را اعلام کند. اتفاقی که در عمل رخ نداد. هر چند درباره دلایل اعلام نشدن این فهرست در موعد مقرر توضیحی داده نشده اما قطعاً یکی از گمانه‌های جدی برای این تأخیر می‌تواند ناظر به احتمال بروز اختلاف‌نظرهایی میان اصولگرایان باشد.
صف خروجی‌ها
ناظر به‌همین گمانه می‌توان به سخنان دیروز دبیرکل یکی از احزاب اصولگرا اشاره کرد که گفته است: «اگر شورای ائتلاف به لیست واحد نرسد با لیست مستقل می‌آییم.» این حرف را حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز در گفت‌وگو با «خبر آنلاین» مطرح کرده. تهدید او می‌تواند نشان واضحی باشد از وجود اختلاف‌نظرها و شکاف‌هایی که تا اینجا مانع ارائه لیست مشترک از سوی شورای ائتلاف شده است...

امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا در بخشی از گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز می گوید: «من لیست را که دیده‌ام و فقط چهار، پنج تا تفاوت وجود دارد.» «پایداری بیش‌تر می خواهد که این چهار پنج تا هم از لیست خودشان باشد. گفته اند که ما با اکثریت لیست موافق هستیم، مضافا بر اینکه می خواهیم این چهار پنج تا هم از نیروهای ما باشند و در لیست گنجانده شود.»
واعظ آشتیانی با اشاره به سابقه اختلافات در جریان اصولگرا گفت: «در ادوار گذشته هم لیست‌های اصولگرا یک اختلاف جزئی با هم داشته‌اند. انتخاب با مردم است و آنان تصمیم می‌گیرند که به لیست اصولگراها به صورت مطلق رای دهند یا به ترکیبی از لیست پایداری یا اصولگرا.» «من این بحث افتراق را یک بحث سخت نمیدانم. خیلی مختصر و محدود است. به نظر من جای نگرانی نیست و پیچیدگی خاصی وجود ندارد. تعداد قابل توجهی اشتراک در لیست وجود دارد و این بسیار خوب است». «اگر در تهران اقبال با اصولگرایان باشد، ترکیبی از دو لیست رای خواهد آورد».
وی در واکنش به اینکه شنیده می‌شود مشکل پایداری‌ها با طیف قالیباف است و ممکن است قالیباف نیز نهایتا لیست جداگانه ارائه کنند، گفت: «بعید می‌دانم این طور شود. به هر جهت اصولگرایی خانواده بزرگی است و وجود اختلاف سلیقه در آن اجتناب ناپذیر است. همین که با یک افتراق چهار، پنج نفره به تفاهم رسیده‌اند خیلی خوب است. من قبلا هم در مصاحبه‌ها گفته‌ام که اگر توافق نسبی باشد، امکان موفقیت فراهم است و الان تفاهم از حد نسبی خیلی بیشتر است. حالا شاید برخی این‌طور تعبیر کنید که پایداری با آقای قالیباف در برخی مسائل زاویه دارد اما در کل من ارائه بیش از دو لیست را بعید می‌دانم. مگر آنکه گروه‌های متفرقه دیگری منتسب به اصولگرایان مطرح شوند که آن‌ها شانسی هم ندارند».

پایگاه خبری فرارو در قسمتی از گزارشی با عنوان «دعوای اصولگرایان بر سر صندلی‌های سبز» آورده است: دعوا بر سر صندلی‌های سبز بهارستان روند شکاف در جریان اصولگرایی را تشدید کرده و بدل به دومینویی شده که نه‌تن‌ها تهران، بلکه باقی شهرها را هم درنوردیده است. آن‌طور که از اخبار برمی‌آید، در قم، اصفهان و مشهد هم توافق بر سر یک فهرست جامع بسیار سخت شده است.

تا اینجای کار و با اعلام قطعی جبهه پایداری مبنی‌بر ارائه فهرستی مجزا و تأیید آن از سوی رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان؛ یعنی حدادعادل، دوفهرستی‌بودن اصولگرایان قطعی شده بود، اما این‌طور که پ‌یش می‌رود، احتمال اینکه فهرست اصولگرایان از عدد دو فراتر برود و بدنه حامی‌شان با سبدی از فهرست‌های رنگارنگ انتخاباتی روبه‌رو شوند بسیار است.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها، وعده ها و برنامه‌های انتخاباتی

حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره ساز و کار حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، گفته است: هنوز جلسه‌ای که نتیجه مشخصی داشته باشد میان احزاب اصلاح‌طلب برگزار نشده اما قرار است در روزهای آینده گفت وگوهایی صورت گیرد و بر اساس آن ائتلاف تشکیل شود. در روزهای آینده و پس از گفتگوهای نهایی تصمیمات لازم اتخاذ شده و اقدامات نهایی صورت خواهد گرفت.

کمالی درباره مخالفت شورای عالی سیاستگذاری و برخی احزاب اصلاح‌طلب با تشکیل ائتلاف و اصرار بر عدم حضور در انتخابات گفت: طبیعتاً بخشی از احزاب که تقاضا دارند فهرستی از سوی اصلاح‌طلبان ارائه نشود کسانی هستند که کاندیدا ندارند. برخی از این‌ها هم رسماً اعلام کرده‌اند چون کاندیداهای ما تایید صلاحیت نشدند لیست نمی‌دهیم.

وی همچنین گفت: با این حال احزابی هستند که کاندیداهایی هم در تهران و هم در شهرستان‌ها دارند، بنابراین در روزهای آینده و در جلسات میان احزاب اصلاح‌طلب درباره اینکه فهرست ائتلاف چگونه و شامل چه کسانی باشد بحث خواهد شد و ساز و کار مشارکت در انتخابات تعیین خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در بخشی از گفت و گوی خود با وبگاه خبرآنلاین گفته است: اصل شفافیت، اصلی بسیاری ارزشمند در همه فعالیت های عمومی کشور از جمله انتخابات نمایندگان مجلس است. شفافیت در هزینه های نمایندگان، در منابع درآمد آنها و کمک هایی که دریافت می کنند باید مشخص باشد. البته من هنوز این مصوبه را ندیدم اما اجرایی شدن آن در این دوره خیر است و امیدواریم کاندیداها آن را رعایت کنند.

من معتقدم اگر انتخابات به صورتی انجام بگیرد که احزاب، گروه ها و تشکل ها تامین کننده مادی فعالیت انتخاباتی کاندیداها باشند، تا حدود زیادی مانع از ورود پول کثیف به انتخابات می شود اما اگر بنا باشد چنین کاری به صورت تشکیلاتی انجام نشود و انتخابات غیرتشکیلاتی باشد، نهایتا رقابت تنگاتنگی بین کاندیداها به وجود می آید و آنها به خرج کردن و ناهار و شام دادن و رای خریدن می افتند که با این شرایط نمی توان به راحتی جلوی ورود پول کثیف به انتخابات را گرفت مگر کسی فعالیت انتخاباتی کاندیداها را رصد کند و هزینه کردهای هر فرد معلوم شود.

در انتخابات گذشته و در جمنا بحث تامین هزینه های انتخاباتی حاشیه های زیادی داشت. بعد از انتخابات هم بسیاری از چهره های اصولگرا اعلام کردند که با مشکل مالی رو به رو هستند و بحث دریافت حق عضویت هم مطرح شد. درحال حاضر فکر می کنید شورای ائتلاف هم همان رویه را طی می کند یا تصمیم دیگری برای حل این مسئله گرفته است؟

در حال حاضر که هنوز لیست نهایی شورای ائتلاف مشخص نشده اما در جمنا هم افراد ثروتمندی در حمایت از کاندیدای جریان انقلابی در معرکه نبودند و کمک های مالی اساسی نشد. بنابراین شاهد تبلیغات پر حجم و چشمگیری نبودیم اما باز هم نمی دانم اگر اسم من در لیست نهایی باشد از من مطالبه وجه می کنند یا خیر اما اگر مطالبه وجه کنند من استدعا می کنم که نام مرا خط بزنند چون من پولی ندارم بدهم.

روزنامه کیهان در بخشی از گزارشی با عنوان «از اشتراک ۸۰ درصدی شورای ائتلاف و پایداری تا لیست دقیقه نودی اصلاحات» نوشته است: درست ۵ روز قبل از اعلام تائید صلاحیت این سه شخصیت اصلاح‌طلب، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ماه اعلام کرده بود که بنا ندارد در تهران لیست انتخاباتی ارائه دهد و به احزاب اختیار داده بود تا به صورت حزبی از نامزدهای تائید صلاحیت شده خود در تهران حمایت کنند.
اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌و گو با فارس اما می‌گوید اگر تائید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب ادامه داشته باشد به نحوی که امکان ارائه لیست باشد، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌تواند ارائه لیست را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
جبهه پایداری در بیانیه‌ای اعلام کرد: در جلسات فی‌مابین با نمایندگان محترم شورای ائتلاف، ضمن تاکید بر رسیدن لیست واحد جبهه انقلاب در انتخابات مجلس مکرر اعلام کرده‌ایم که جبهه پایداری حاضر است برای دستیابی به هدف وحدت در لیست، از ‌اشتراک موجود در دو لیست شروع شود و تا نهایت به لیست واحد برسد که این موضوع همچنان از نظر جبهه پایداری، قابل گفت‌وگوست. در آخرین جمع‌بندی که لیست ۶۰ نفره جبهه پایداری و لیست ۹۰ نفره شورای ائتلاف در معرض عموم قرار گرفته است، حدود ۲۴ نفر مشترک هستند و این نقطه می‌تواند به عنوان نقطه شروع برای جمع‌بندی لیست واحد قرار گیرد و تلاش گردد این ۲۴ نفر در حد امکان تا رسیدن به لیست واحد افزایش یابد.

خبرگزاری فارس در گزارشی با عناوین «هزینه‌های انتخاباتی زیر ذره‌بین/ قانون شفافیت هزینه‌های داوطلبان به انتخابات مجلس یازدهم رسید» آورده است: جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مفاسدی که به دنبال آن ایجاد می‌شد؛ از خرید و فروش رای گرفته تا وامدار شدن نماینده‌ مجلس به صاحبان قدرت و ثروت مطالبه‌ای است که افکار عمومی پیگیر آن بوده و تشنه تحقق آن بود و به همین دلیل در ایام ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس در این دوره، خبرگزاری فارس از کسانی که برای ثبت نام به ستاد انتخابات مراجعه می‌کرد، این سوال را می‌پرسید که آیا حاضرند هزینه‌های انتخاباتی خود را به طور شفاف اعلام کنند؟

این مطالبه همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بیان شده اما به قانون تبدیل نشده بود. بند «۴» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است؛ نمایندگان مجلس دهم در ماه‌های پایانی عمر خود بالاخره قانونی را به تصویب رساندند تا این ماده شکل عینی به خود گرفته و محقق شود.

ناگفته نماند که برای تحقق این مطالبه بندهایی در طرح اصلاح قانون انتخابات دیده شد اما این قانون در رفت و برگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان بی نتیجه ماند. در حالی که نمایندگان اصرار بر استانی شدن انتخابات مجلس داشتند؛ شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته اما معتقد بود بندهای مربوط به هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند تصویب شده و به همین دوره از انتخابات مجلس برسد.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: جریانات سیاسی نباید به گونه‌ای عمل کنند که به دنبال تحمیل گزینه‌های خود در انتخابات باشند و اگر گزینه‌هایشان رای نیاورند اصل انتخابات را زیر سوال ببرند. من معتقدم که صحبت‌ها و مواضع رئیس‌جمهور درباره انتخابات صحبت‌ها و مواضعی از سر دلسوزی و احساس مسئولیت نبود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: اگر مشکل و ایرادی در بحث انتخابات وجود دارد آقای روحانی به عنوان مجری قانون اساسی اگر ایراد و اشکالی ببیند باید با مسئولان مربوطه نشستی بگذارد و مسائلش را مطرح کند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: شورای نگهبان مسئولیتی دارد و یکی از آنها این است که کسانی که وارد مجلس می‌شوند از صلاحیت لازم برای نمایندگی برخوردار باشند. اگر شورای نگهبان این موضوع را اعمال کند می‌گویند فلان شد و بهمان شد و اگر این بررسی صلاحیت‌ها را اعمال نکند یک مجلس سراسر ایراد و اشکال تشکیل خواهد شد.

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، معتقد است: سیاسیون نگاهشان به موضوعات مختلف بیشتر منفعت‌طلبانه است و همه چیز را با منفعت خود می‌سنجند. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان رقیب اصلی و قَدَر آنها را حذف می‌کند، از شورا تشکر می‌کنند. در این وضعیت شورای نگهبان محدودکننده آزادی نیست اما وقتی شورای نگهبان به تخلفات این افراد ایراد می‌گیرد و آنها را حذف می‌کند، شورای نگهبان بد می‌شود و می‌شود محدودکننده آزادی.

وبگاه خبری مشرق در بخشی از گزارشی با عنوان «قانون شفافیت هزینه‌های کاندیداها به انتخابات مجلس رسید» آورده است: در روزهای ثبت نام کاندیداهای انتخابات یازدهم مجلس، از آنها می‌پرسیدیم آیا حاضرند هزینه‌های انتخاباتی خود را شفاف کنند؟ حالا با تصویب و ابلاغ قانونی با همین مضمون دیگر این یک انتخاب نیست بلکه در این دوره تمام نامزدها ملزم به شفاف‌سازی هزینه‌های خود هستند.

به گزارش مشرق، جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مفاسدی که به دنبال آن ایجاد می‌شد؛ از خرید و فروش رای گرفته تا وامدار شدن نماینده‌ مجلس به صاحبان قدرت و ثروت مطالبه‌ای است که افکار عمومی پیگیر آن بوده و تشنه تحقق آن بود و به همین دلیل در ایام ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس در این دوره، از کسانی که برای ثبت نام به ستاد انتخابات مراجعه می‌کرد، این سوال را می‌پرسیدیم که آیا حاضرند هزینه‌های انتخاباتی خود را به طور شفاف اعلام کنند؟

این مطالبه همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بیان شده اما به قانون تبدیل نشده بود. بند «۴» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است؛ نمایندگان مجلس دهم در ماه‌های پایانی عمر خود بالاخره قانونی را به تصویب رساندند تا این ماده شکل عینی به خود گرفته و محقق شود.

رصد جناح مقابل

روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «با این همه زیگزاگ اصلاح‌طلبان صد رحمت به شترمرغ!» نوشته است: یکی از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی که پس از چند سال فرار و در به دری به کشور بازگشت، می‌گوید: دستاورد ما در انتخابات آینده، حفظ سرمایه اجتماعی است.

به گزارش نامه‌نیوز، اصلاح‌طلبان علی‌رغم اصرار برخی از چهره‌ها مثل محمدرضا عارف و موسوی لاری به ارائه لیست، بنا را بر عدم لیست گذاشتند. به این ترتیب احزاب اصلاح‌طلب در صورت تمایل از داوطلبان حمایت خواهند کرد اما شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از تجزیه ائتلاف در انتخابات ۹۴ درس گرفته است.

اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی به «نامه‌نیوز» گفته است: «ما در شورای عالی سیاستگذاری ماه‌ها درباره راهبرد اصلاح‌طلبان بحث و بررسی کردیم. کارگروه‌های مختلف در این خصوص کار کردند و نهایتا تصمیم بر این شد که حفظ هویت اصلاح‌طلبی در منشور اساسی ما قرار گرفت. با این راهبرد صرفا باید نیروهای اصلاح‌طلب در لیست قرار می‌گرفت اما به دلیل اینکه شورای نگهبان تمامی نیروهای اصلاح‌طلب را رد صلاحیت کرد عملا امکان ارائه لیست را نداشتیم. به همین دلیل هم با درس گرفتن از تجربه مجلس دهم تصمیم گرفتیم که لیست ارائه نکنیم و هر حزبی در حمایت از کاندیدای موردنظر خودمختار باشد».

وی در پاسخ به اینکه این رویکرد اصلاح‌طلبان چه نتایجی برای این جریان خواهد داشت؟ گفت: «مهمترین نتیجه این است که سرمایه اجتماعی و هویت ما حفظ می‌شود، یعنی اگر ما لیستی با حضور افرادی از جناح متفاوت ارائه دهیم، معیارهای اصلاح‌طلبی زیر سوال می‌رود و بعدها نمی‌توان از اصلاح‌طلبی دفاع کرد یا آن را در معرض انتخاب مردم گذاشت. به همین دلیل می‌توان گفت که حفظ هویت اصلاح‌طلبی مهمترین دستاورد ما از این تصمیم است».

خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «۴۳ چهره اصلاح طلب که در تهران تائید صلاحیت شده‌اند» نوشته است: بررسی‌ها خبرگزاری فارس حکایت از این دارد که اصلاح‌طلبان نه تنها در تهران دارای نامزدهای شاخص تائید صلاحیت شده هستند بلکه شمار آنان از یک لیست انتخاباتی ۳۰ نفره نیز بیشتر است.

اصلاح‌طلبان ادعا دارند که از حوزه انتخابیه تهران چهره یا شاخص تائید صلاحیت شده ندارند که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه دهند و در همین رابطه شورای تصمیم‌گیر آنان یعنمی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز طی مصوبه‌ای اکید کرد که در تهران لیست انتخاباتی نمی‌دهند.

بررسی‌های خبرنگار فارس حکایت از این دارد که اصلاح‌طلبان نه تنها در تهران دارای نامزدهای شاخص تائید صلاحیت شده هستند بلکه شمار آنان از یک لیست انتخاباتی ۳۰ نفره نیز بیشتر است.

لیست ۴۳ نفره نامزدهای تائید صلاحیت شده اصلاح‌طلبان در تهران در این گزارش نوشته شده است.

پایگاه خبری مشرق در بخشی از گزارشی با عنوان «اصولگرایان در گام آخر، اصلاح طلبان با تابلوی جدید» آورده است: در حالی که تلاش می‌شد استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در چارچوب نوعی قهر سیاسی به خورد افکارعمومی داده شود، این روزها اتفاق‌هایی در جریان است که صورت‌بندی متفاوتی را از آنچه تاکنون به‌نظر می‌رسید، به تصویر می‌کشد. اصلاح‌طلبان اگرچه بعد از روشن شدن نتیجه احراز صلاحیت‌ها با صدایی بلند از عدم مشارکت سیاسی در انتخابات سخن گفتند اما وجود پاره‌ای از واقعیت‌ها گویا خیلی زود برخی نیروهای سیاسی این جریان را از تحریم چراغ‌خاموش منصرف کرد.

اصلاح‌طلبان البته از مدت‌ها پیش با هدف خط‌ونشان کشیدن برای حاکمیت، ایده مشارکت مشروط را به میان آورده و هشدار داده بودند در صورت ردصلاحیت چهره‌های نام و نشان‌دارشان، عطای انتخابات را به لقایش خواهند بخشید.

عالم سیاست اما چیزی متفاوت از رویاپردازی‌های آرمان‌گرایانه است و اصلاح‌طلبان نیز در سال‌های اخیر این را به‌خوبی درک کرده‌اند. این جریان یک‌بار در انتخابات مجلس هفتم و در پی ردصلاحیت‌های آن سال پیه تحریم را به تن مالید و از مشارکت جدی در انتخابات خودداری کرد. نتیجه این کنش سیاسی کابوسی بود که تکرار سلسله‌وار آن، اصلاح‌طلبان را به مدت یک دهه از ساختار قدرت حذف کرد و به حاشیه برد.