«فرهاد نوایی» دکتری جامعه شناسی سیاسی و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در متنی به نقد و بررسی کتاب «قانون سیاست است» اثر «دانکن کندی و همکاران» پرداخته که از سوی انتشارات نگارستان اندیشه و با ترجمه دکتر «حبیب الله فاضلی» در سال جاری روانه بازار نشر شده است.

قانون و سیاست به عنوان پدیده‌هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند(ادراک هستی شناسی واحد) و وجود منفک آنها تنها نتیجه یک دوالیسم انسانی یا تصور پلورالیستی از جهان است. بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسیِ عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است. به همین دلیل در حوزه تئوری سیاسی و حقوقی و فلسفه نتیجه گیری‌هایی در مورد همپوشانی جزئی یا کامل قانون و سیاست و حتی در برخی موراد همسنجی این دو این مسئله را به وجود آورده که چگونه باید این دو نگرش به تعریف دربیایند.

در کتاب «قانون سیاست است» نوشته دانکن کندی و همکاران که با ترجمه روان  دکتر «حبیب الله فاضلی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  و انتشارات نگارستان اندیشه منتشر شده است، نویسندگان در پی نشان دادن درهم تنیدگی حقوق و سیاست و آشکارسازی چگونگی این ارتباط هستند و با مفهوم پردازی‌های دقیق و مثال‌های متعدد کوشیده‌اند تا ابعاد مختلف این رابطه را نشان دهند.

دانکن کندی در مهمترین فصل این کتاب، سه مرحله جهانی سازی حقوق و سیاست را در قالب رویکردهای فرانسوی، آلمانی و آمریکایی بررسی می‌کند و در این میان به شکل گیری نهادهای مالی و اقتصادی در بستر حقوق اشاره می‌کند و اینکه هر کدام از این رویکردها حاوی اندیشه های فراملی بودند که در طی دوره های مختلف تسلط یافته و مدل‌های بومی را تغییر دادند. جهانی سازی حقوق از نظر کندی، با ظهور اندیشه حقوقی کلاسیک در میان سالهای ۱۸۵۰ تا زمان جنگ اول جهانی شکل می گیرد.
 
نکته مهم در این مرحله پیوند قانون با فعالیت اقتصادی و نقش و تسری این برهمکنشی به دولت-ملت‌های فراتر از غرب است. با این حال جهانی شدن واقعی هم در قالب حاکمیت در درون سرزمین به عنوان مفاهیمی ابدی و نه امپریالیستی شکل گرفت. نویسنده در اینجا به پیوند سرمایه گذاری اقتصادی و قانونگذاری به عنوان یک امر متقابل نگاه می کند و معتقد به نگاه سیاستگذارانه نیست؛ بلکه سرمایه داری غربی و بازیگران اقتصادی به همان نسبت که بر فرایند قانونگذاری تاثیرگذار بودند توسط ابژه خود محدود شده اند. بنابراین هم مانع دست اندازی به قدرت و ثروت خود شده و هم کلیت رژیم نوپا را حفظ کردند.

در این منازعه، حقوقدانان به عنوان حاملان اصلی قانون، نقش و جایگاهی هم راستا با صاحبان قدرت اقتصادی ایفا کرده اند. نکته مهم این مرحله در وهله اول ماهیت انتظام بخش و هدفمند حقوق(حاکمیت قانون) تحت سلطه رویکرد آلمانی بوده است و دوم، جدایی حقوق از ایدئولوژی بود. در حقیقت تفکر حقوقی کلاسیک قائل به توازن میان عرصه عمومی و خصوصی در بازار و خانواده بود. متعاقب نظام حقوقی جهانشمول، حقوق بین المللی اقتصادی با محوریت تجارت آزاد و حقوق بین الملل خصوصی شکل گرفته و از پول، سیاست زدایی شد. با اینحال جهانی سازی مذکور از دید دانکن کندی بدون چالش نبوده و بطور مثال در سرزمین های عثمانی، حقوق اسلامی خود را به عنوان تفکر رقیب مطرح کرد.

مرحله دوم جهانی سازی با نقد رویکرد آلمانی شروع شد. جایی که مکتب فرانسوی معتقد بود دوره قبل، وابستگی متقابل را نادیده انگاشته و همین امر نیز به بحران‌های صنعتی شدن منجر شد. از دید آنها جنگ، محصول شکست نظم بین المللی مبتنی بر حاکمیت ملی بوده است. راه حل محتوم و نهایی از دید آنها، سوسیالیسم بود. مانیفست و محور اصلی که این مرحله از جهانی سازی با آن شناخته می شود را دانکن کندی، امر اجتماعی می نامد که بر اهمیت ظهور گروه های جدید همچون اتحادیه های کارگریِ حامل ارزش های نوین، اهمیت رواج قوانین عرفی، لزوم حضور اصناف همچون نمایندگی های رسمی آرای عمومی مبتنی بوده است. مرحله سوم جهانی سازی به واسطه نقد رویکردهای قبلی، شبیه دو مرحله قبلی، اما فاقد مفهوم محوری همتراز اراده گرایی یا وابستگی متقابل بود. با اینحال مفاهیمی همچون حقوق بشر در این مرحله، همان نقش حقوق خصوصی در گفتمان کلاسیک(مرحله اول) و حقوق اجتماعی در رهیافت اجتماعی(مرحله دوم) را ایفا می کند.

ویژگی مرحله سوم از نظر تبارشناسی به دادگاههای آمریکا برمی گردد و بشدت ریشه در اقدامات آنها در اواخر قرن نوزدهم دارد؛ دادگاههایی که ساختار حقوق خصوصی در رهیافت کلاسیک را در دستور کار قرار داده و آن را به قانون اساسی آمریکا تحمیل کردند. در حقیقت مجموعه ادبیاتِ «/حقوق /هویت» به قالبی برای اندیشیدن درباره طیف گسترده ای از موضوعات حقوقی تبدیل شده و مرحله سوم را به عصر آمریکایی تبدیل کرد. بودوین باکرت در «حقوق سیاست است و همواره سیاسی»، به تبارشناسی این گزاره در سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه پرداخته و معتقد است این استقلال در آلمان توسط نظامی از اصول و مفاهیم، در انگلستان  با پاسداری از حوزه قانون در برابر دخالت های گاه و بیگاه سیاست و در فرانسه از طریق قوانین عرفی صورت گرفت. نویسنده ضمن معرفی سه الگوی مذکور و قائل به متمایز بودن آنها از همدیگر  براین باور است که نیروهای گذار در هر سه کشور تقریباً مشابه بودند و همین امر نیز باعث می شود تا نویسنده قائل به سیاسی بودن حقوق باشد زیرا اجماع نخبگان سیاسی به استقلال قانون دربرابر سیاست های دولتی منجر شد. همین نکته را نیز مارتین لاگلین در بخش دیگر به تفصیل پی می گیرد تا نشان دهد که بهترین رویکرد برای درک جایگاه قانون در اداره دولت این است که آن را به مثابه ادامه الزامات امر سیاسی تصور کنیم که نتیجه نهایی آن در فرایند دولت سازی خود را نشان داد.

میرو سیرر هم در «نسبت بین حقوق و سیاست» همچون لاگلین و باکرت، معتقد است یکی از ابعاد رابطه این دو مفهوم این است که  حقوق را به مثابه هدف در نظر بگیریم. از این زاویه سیاست می تواند ارزش ها یا نهادهای پذیرفته شده حقوقی همچون اصل تساوی حقوقی، اصل برائت یا حق بر حریم خصوصی را به عنوان هدف خود تعیین کند. بخش های دیگر کتاب به نظر فرعی بر بحث اصلی هستند و ماهیتی سیاستگذارانه هم دارند اگرچه کاملا در حوزه رابطه سیاست و حقوق قرار می گیرند. «دموکراسی، بحران سیاسی و قانون اساسی در جمهوری وایمار و جمهوری اول اتریش» نوشته مارتین جرابک بر این اعتقاد است که قانون اساسی زمینه را برای نیروهای ضد دموکراسی فراهم کرد. از دید نویسنده نبود آستانه انتخاباتی برای ورود به پارلمان، فروپاشی نظام حزبی در جمهوری وایمار را فراهم کرد و این امر ناشی از سیاست نیروهای محافظه کار و گروههای اقتدارگرا بود. در اتریش نیز رویکرد اقتدارگرا باعث جایگزینی رسمی ساختار دولت فدرال به جای نظام جمهوری شد. در هر دو کشور نظام اداری و ارتش تاثیر تعیین کننده ای بر دولت، پارلمان و رئیس جمهور هیندنبورگ داشتند و در سقوط دموکراسی موثر بودند.

ادوارد وی.فاینگولد در «حقوق و عدالت زبانی در قوانین اساسی دنیا» به تحلیل و بررسی قانون اساسی در ۱۸۷ کشور دنیا پرداخته است و در این میان به دو دسته بندی کلان دست یافته است: رویکرد «دست های بسته» در مورد کشورهای فاقد ادعاهای خودمختاری و تجزیه طلبی و دارای هویت قومی قوی همچون آمریکا و اروگوئه و ملت هایی با سیاست «دست های باز» که دارای تنوع و تکثر در گروههای زبانی هستند. دسته بندی نویسنده در این مقاله براساس نوع مواجهه با موضوع زبان است و هدف او ارائه کمک به دولت های دارای ساختار سیاسی و سرزمینی متفاوت است که اراده آنها بر بازنگری قانون اساسی حول محور زبان هستند. به صورت کلی میتوان گفت کتاب به خوبی نشان داده هیچ حوزه مستقل حقوقی خاصی خارج از سیاست و امر سیاسی وجود ندارد و ادعای استقلال حقوق و مر قانون نیز خود ادعا و گفتاری سیاسی هستند.