براساس بخشنامه رییس قوه قضاییه از پنجم بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر، محدودیت و سقف معینی تعیین و لازم‌الاجرا شده‌است، این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسایل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند.

روند افزایشی تعداد طلاق در ۱۵ سال گذشته شرایطی را فراهم کرد تا سیاستگذاران تلاش کنند با برنامه‌ریزی مناسب در راستای کاهش آن گام بردارند. ایجاد محدودیت در ثبت طلاق، یکی از همین راهکارها است که به‌دنبال بررسی‌های شورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد، ۵ درصد از عوامل افزایش طلاق به زد و بندهای برخی دلالان با بعضی از دفاتر ازدواج و طلاق مربوط می‌شود. زد و بندها و تبانی‌هایی که امکان سازش و بازگشت به زندگی را در مدت زمان مشخص شده بعد از صدور حکم طلاق توافقی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد. همین موضوع باعث شده اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرایی شود. بر اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان‌ شهر به اضافه ۲۰ درصد، سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می‌توانند به ثبت برسانند. در این شرایط با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از عدد یاد شده برای دفاتر وجود ندارد و به این ترتیب راه برای دلالان بسته خواهد شد. بر همین اساس هم فهرستی از سهمیه ۳۱ استان کشور منتشر شد که نشان می‌دهد استان‌ کرمان با ۲۷۸ مورد و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۹۵ مورد بیشترین و کمترین سهمیه‌های سالیانه را دارند.

رسانه های اصلاح طلب

وضعیت آمار طلاق در کشور

روزنامه ایران در گزارشی به گفت و گو با بهزاد وحیدنیا معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور پرداخته و نوشت:روزنامه ایران: ایران در حال پیوستن به ۱۰ کشوری است که شاخص طلاق بالایی دارند، این درحالی است که تا دو دهه پیش جزو کشورهایی محسوب می‌شد که آمار طلاق پایینی داشتند. این را نتایج پیمایش ملی خانواده نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ از سوی جهاد دانشگاهی انجام شد. نگرش منفی نسبت به طلاق در حال کاهش است در شرایطی که نتایج پیمایش‌های انجام شده از تغییر نگرش جامعه و مثبت‌تر شدن دیدگاه‌ها نسبت به‌طلاق در جامعه بخصوص در میان افراد تحصیلکرده و دارای درآمد بیشتر، ساکنان مراکز شهری‌ و همچنین زنان خبر می‌دهد، گروهی نیز بر این باورند برای زوجی که برای طلاق و جدایی راهی مراجع قضایی می‌شوند جلسات صلح وسازش یا تعیین زمان مشخص بی‌معناست. آمارها و مستندات اما روایتی دیگر دارند. ۲۴.۵ درصد از درخواست‌ها برای طلاق توافقی در سال ۹۸ به سازش و بازگشت به زندگی منجر شده‌اند. دکتر بهزاد وحیدنیا، معاون مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در این باره به «ایران» می‌گوید: سازمان بهزیستی در قالب سامانه تصمیم با قوه قضائیه تعاملاتی دارد تا بتواند بخشی از نیازهای جامعه در اختلافات زناشویی و بخصوص درخواست طلاق را پشتیبانی کند. وی می‌افزاید: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون ۱۹۲۶۰۰ مورد پس از ثبت درخواست طلاق توافقی از سوی قوه قضائیه برای دریافت خدمات مددکاری و مشاوره روانشناختی به بهزیستی ارجاع شده‌اند که خوشبختانه ۲۴.۵ درصد آنها با دریافت مداخلات روانشناختی به زندگی زناشویی بازگشته‌اند. معاون مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی با تأکید بر اینکه بازدارندگی از طلاق راه حل مناسبی برای سازش نیست خاطرنشان می‌کند: معمولاً فاصله زمانی، مشکلات را از بین نمی‌برد اما می‌تواند آنها را کمرنگ کند. قوه قضائیه با ایجاد این فرصت برای زوجین، مانع تصمیم‌گیری آنها در زمان تجربه استرس‌ها می‌شود. عدم تصمیم گیری‌های مهم در زمان تجربه استرس و هیجان‌های شدید و دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی می‌تواند شرایط بازگشت به زندگی سازنده مشترک را فراهم کند. از این‌رو حذف این فرصت از سوی برخی افراد شیاد می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد. وی در ادامه می‌گوید: هرچند در مورد طلاق توافقی ایجاد تعامل و توافق کمی سخت‌تر از سایر طلاق هاست اما خوشبختانه در این مورد عملکرد مثبتی داشته‌ایم. با اشاره به استان‌هایی که بالاترین درصد سازش را به خود اختصاص داده‌اند اظهار می‌دارد: در ۹ ماهه نخست سال‌جاری استان اصفهان با ۱۷.۴۵ درصد رتبه نخست در کسب سازش را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان خراسان رضوی با ۱۳.۶۸ درصد، استان موفق دوم در این زمینه به شمار می‌آید. تهران نیز پس از این دو استان و البته با اختلافی چشمگیر با ۹.۴ درصد توانسته سومین استان موفق در فرآیند ختم پرونده‌های طلاق به سازش باشد.

حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری از سهمیه‌بندی ثبت طلاق

خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با شهناز سجادی وکیل دادگستری پرداخته و آورد: برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعدادی انگشت شماری در این حرفه رشد می‌کنند. به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه به مراجعین نمی تواند به وجود آید. از طرفی عرصه کسب و کار با این روش به مرور تبدیل به مافیا می شود که خود نیز انواع فساد را به دنبال دارد. این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض آمیز را در برخی دیگر از حرفه‌ها نیز شاهد هستیم به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند زمین گیر کرده است بنابراین این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است. در یک الی دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت زدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و غیر رسمی شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.

دلیل اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها

روزنامه آفرینش در گزارشی نوشت: میزان طلاق در کشور در حال افزایش است؛ از هرچهار ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود. هرچند اخیرا اعلام شده که میزان طلاق در حال کاهش است اما باید توجه داشت که میزان ازدواج هم کاهش یافته است. و طبعا تا ازدواجی نباشد، طلاقی هم درکار نخواهدبود. اخیرا رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته: «در جهت اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد.»دلیل چنین تصمیمی هم «زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده بدون رعایت مسائل اخلاقی مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند.» اعلام شده است. اما واقعیت آن‌چه که در سطح و عمق جامعه جریان دارد این است که طلاق ارتباط مستقیمی با اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ ازدواج یعنی تشکیل خانواده و داشتن فرزند؛ ازدواج و تشکیل خانواده از صفر تا صد؛ یعنی پول خرج کردن، هزینه کردن برای فرزندآوری و تربیت آن، فرستادن کودک به مدرسه و دبیرستان و دانشگاه به امید یافتن شغلی مناسب و ... که در تمام این چرخه‌ها، به گفته کارشناسان جامعه‌شناسی تاثیر احساس بی‌آیندگی را نمی‌توان نادیده گرفت. احساس بی‌آیندگی خانواده‌ها را بگذارید در کنار افزایش بیکاران، نخواندن دخل‌وخرج زندگی، مجبورشدن به زندگی استیجاری در حاشیه شهرها و انتظاراتی از زندگی که معمولا برآورده نمی‌شوند. در عین حال میزان برخی طلاق‌های صوری هم افزایش یافته به دلیل معافی گرفتن فرزند پسر خانواده و یا به دلیل این که زن خانواده بتواند از حقوق بازنشستگی پدر خود بهره‌ای ببرد و کمکی باشد برای معاش خانواده خودش. چنین طلاق‌های صوری، هرچند به‌طور رسمی ثبت می‌شوند، اما زن و شوهر به‌صورت صیغه با یکدیگر زندگی می‌کنند. پس یکی از تبعات بحران اقتصادی ناشی از تحریم، افزایش طلاق و کاهش ازدواج است. اما اشاره به زد و بندهای ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، مورد غریبی است که به‌عنوان دلیل ارائه شده. البته که برخی طلاق‌ها واقعا با دلایل بسیار واهی و کودکانه و در اثر لج‌بازی اتفاق می‌افتد. به‌عنوان نمونه به چند طلاق با بهانه‌های واهی اشاره می‌کنیم: تازه‌دامادی که به خانه مادر همسر خود دعوت شده، از این‌که مادر خانم از او با اشکنه پذیرایی کرده، ناراحت شده و احساس کرده به او توهین شده است، پس تصمیم جدی بر طلاق گرفته است. دامادی که بعد از دوسه سال تحمل مقایسه شدن با خواستگاران قبلی همسرش، طاقتش طاق شده و تقاضای طلاق کرده، در این طلاق‌ها معمولا پای دخالت یکی از خانواده طرفین در میان بوده است.

نرخ طلاق در اردبیل حالت صعودی یافته است

خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با شهرام رسولی مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل پرداخته و آورد: نرخ طلاق ثبت شده در این استان به میزان ۲.۵ در هزار ازدواج بوده که این رقم بیشتر از میانگین کشوری است. نسبت ازدواج به طلاق در کشور برابر ۳.۲ و در استان اردبیل نیز ۳.۵ می‌باشد که به طور میانگین به ازای هر سه ازدواج ثبت شده یک مورد از آنها به طلاق منجر شده است. خراسان رضوی، کردستان و اردبیل بیشترین میزان ثبت طلاق به نسبت سهم جمعیت را دارا هستند. استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری دارای کمترین میزان ثبت طلاق به نسبت سهم جمعیت در کشور هستند. در کشور ۱۸۴ هزار طلاق به ثبت رسیده که این تعداد در استان اردبیل ۳ هزار و ۳۴۴ مورد بوده است. مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل یکی از چالش‌های جمعیتی استان اردبیل را زیاد شدن طلاق عنوان و تصریح کرد: به تاخیر افتادن ازدواج چالش اول، ازدیاد طلاق چالش دوم و به تعویق افتادن باروری سه چالش اساسی جمعیتی استان اردبیل است. در بین خانواده‌ها قبول تک فرزندی و کاهش میل و رغبت به فرزندآوری مشهود است در حالی که باید با برنامه‌های آموزشی خانواده‌ها را ترغیب و تشویق به فرزندآوری و ازدیاد جمعیت خانوارها کنیم تا خانواده کوچک جای خود را به خانواده گسترده بدهد و در کنار آن نارسائی‌های رفاهی و مادی خانواده‌ها نیز رفع شود.

سقفی برای جدایی

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بخش‌نامه قوه قضائیه به تنهایی منجر به کاهش میزان طلاق در کشور نمی‌شود. این نظر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی است. او می‌گوید که در کنار دسترسی سخت برای وقوع طلاق، باید اقدامات موازی مثل کمک برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج و ارایه آموزش‌هایی در زمینه اقتصاد خانواده، فرزندپروری و ... هم انجام شود. این مسئول در سازمان بهزیستی اما به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. به گفته او، محدودیت طلاق و اجبار برای قرار گرفتن در زندگی، احتمال خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... را بالا می‌برد. این نکته‌ای است که مینا جعفری، حقوقدان هم به آن اشاره می‌کند. او که پرونده‌های طلاق فراوانی در کارنامه کاری‌اش دارد، به «شهروند» می‌گوید زمانی که پروسه طلاق سخت‌تر می‌شود و افراد زندگی‌ مشکل‌دارشان را ادامه می‌دهند، میزان خشونت‌های جسمی و جنسی و در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا می‌کند. ما خانواده‌های فراوانی را می‌بینیم که به دلیل همین پروسه‌های سخت و زمان‌بر دچار طلاق عاطفی‌ شده‌ و فشارهای روانی فراوانی را تحمل کرده‌اند. به گفته او، گاهی هم زوج‌ها برای کاهش پروسه طلاق راه دیگری را انتخاب می‌کنند، آن هم درخواست طلاق از سوی مرد است. این روش پروسه طلاق را کوتاه‌تر می‌کند: «به نظر می‌رسد حتی ارجاع زوج‌ها به مراکز مشاوره هم چیزی جز درآمدزایی نیست؛ افرادی که می‌خواهند به صورت توافقی جدا شوند، باید ۵ جلسه مشاوره بروند که هزینه هر جلسه ۵۰‌هزار تومان است اما در ۹۰‌درصد موارد دیده می‌شود که افراد حتی پس از پایان این جلسات، باز هم تصمیم‌شان جدایی است.

در کشور ما، خانواده در کانون توجه قرار دارد، بنابراین زمانی که زوجی برای طلاق تصمیم می‌گیرند، تصمیم‌شان نهایی است. برای کاهش آمار طلاق باید جلسه‌های مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود.» به گفته او، اگر هدف از محدودیت ثبت طلاق، این باشد که مثلا میزان طلاق توافقی کاهش پیدا کند و افراد در جلسه‌های مشاوره اجباری شرکت کنند، به ‌هر حال وکلایی وجود دارند که با دورزدن پروسه‌های اداری و گرفتن مبالغی، کار را در کمتر از یک هفته تمام می‌کنند. در دفاتر ثبت یا مراکز مداخله در بحران بهزیستی این فضا فراهم است. شهلا کاظمی‌پور جمعیت‌شناس است او به «شهروند» می‌گوید که تصمیم گرفته‌شده اگر در قالب آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌ است، این بخش‌نامه کاملا غیرکارشناسی است: «ثبت‌نشدن طلاق راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست؛ چون دو طرفی که به میزانی از تنش رسیده‌اند که تقاضای طلاق می‌کنند با ثبت‌نشدن طلاق‌شان صبوری می‌کنند تا بالاخره ثبت صورت بگیرد؛ به‌شخصه تجربه ناکارآمدبودن این روش را داشته‌ام. در جلسه‌ای از پایین‌آمدن آمار طلاق شهری صحبت شد، بررسی‌ها نشان داد تقاضا برای طلاق وجود دارد اما مسئولان ثبت طلاق از این کار ممانعت می‌کنند ولی نکته مهم این بود که متقاضیان به شهر دیگری مراجعه کرده بودند و به همین دلیل آمار طلاق آن شهر روند افزایشی را تجربه کرده بود»

اعمال محدودیت ثبت طلاق روشی برای مدیریت صحیح عملکرد دفترخانه‌ها است

خبرگزاری خانه ملت به گفت و گو با سلمان خدادای عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته و آورد: اعمال محدودیت ثبت طلاق برای توزیع مناسب ثبت بین دفترخانه‌ها صورت گرفته است، این اعمال محدودیت به این دلیل است که توزیع مناسبی از ثبت طلاق در دفترخانه‌ها صورت بگیرد، چرا که پیش از این برخی دفترخانه‌ها تعدادی زیادی ثبت انجام داده و درآمد زیادی کسب می‌کردند، اما مراجعه به تعدادی از دفترخانه‌ها نیز به اندازه‌ای محدود بود که اداره‌کنندگان آنها حتی نمی‌توانستند هزینه زندگی خود را نیز تامین کنند. وی تصریح کرد: البته تعدادی از دفترخانه‌ها نیز در پی سودجویی اقدام به ثبت طلاق‌های صوری می‌کردند، بنابراین قوه قضائیه برای اینکه از بروز این قبیل تخلفات جلوگیری به عمل آورد، ثبت طلاق‌ها بین دفترخانه‌ها را توزیع کرده است، به این معنا که سقفی برای آن تعیین کرده تا هر دفتر ثبت طلاق و ازدواج ماهانه تعداد مشخصی طلاق ثبت کند اعمال محدودیت نمی‌تواند مانعی برای ثبت طلاق باشد، چرا که افراد ناچار می‌شوند به دفترخانه‌ها دیگری مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت کنند، بنابراین این روشی برای مدیریت صحیح عملکرد دفاتر ثبت طلاق و ممانعت از بروز تخلف در آنها است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد اظهارنظر برخی که اعمال محدودیت برای ثبت طلاق را راهی برای کاهش آمار طلاق دانستند، یادآور شد: عدم ثبت طلاق نمی‌تواند عاملی برای کاهش آمار طلاق باشد، چرا که ما تا نتوانیم علل بروز طلاق اعم از اعتیاد که بیش از ۵۰ درصد آمار طلاق را به خود اختصاص داده است، مشکلات اقتصادی و خشونت را رفع کنیم، نمی‌توانیم گام اساسی در جهت رفع این آسیب اجتماعی مهم برداریم.

طلاق سهمیه‌ای!

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خبر سهمیه‌بندی طلاق واکنش‌های گوناگونی داشتند که بسیاری از آن‌ها به زبان طنز بود. کاربری نوشت: «بریم نوبت طلاقو ثبت‌نام کنیم حالا تا دو سال دیگه که نوبتمون شه وقت هست. اگه سر نوبتمون دیدیم قصد طلاق نداریم، عین فیش حج میفروشیمش. یه پولیم دستمون میاد». جواد هاشمی، خبرنگار ایسنا هم در توئیتر خود نوشته است: «طلاق سهمیه‌بندی شد؟ یعنی می‌ری دفتر میگی آقا یه طلاق می‌خواستم، طرف بهت میگه شرمنده داداش، تموم کردیم. فردا یه سر بزن؟». امید توشه، خبرنگار هم از این طرح این طور انتقاد کرده است: «آقا دو نفر نمی‌خوان با هم زندگی کنند، اما برای طلاق توافقی طرح مسخره الزام مراجعه به مشاوران بهزیستی رو گذاشتید و حالا هم برای هر دفترخونه سقف تعیین کردید؟ چه گیری کردیم از دست شما». جادی، کاربری که از فعالان قدیمی فضای مجازی است نیز نوشته است: «بازم یه طرح بد. به نظرم حداقل انتظاری که از اینا می‌رفت این بود که بگن هر کس که می‌خواد طلاق بگیره باید سه زوج رو برای ازدواج معرفی کنه و البته مالیات طلاق هم بده». یگانه خدامی، خبرنگار روزنامه ایران هم در توئیتر خود این طرح را زیر سوال برده است: «دو نفر که نمی‌خوان با هم زندگی کنن چرا باید بیفتن تو تصمیم خنده‌دار برای کنترل طلاق!؟ به جای این قوانین مسخره کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج بذارین تا درست تصمیم بگیرن و یاد بگیرن چطور زندگی کنن و چطور مشکلاتشون رو حل کنن. راه کنترل طلاق یاد دادن روش درست زندگیه نه آمارسازی». کاربر دیگری به طنز گفته: «چند روز دیگه لابد یه شغل جدید پیدا میشه که طرف با یه تلفن مشتری‌های جدیدشو میفرسته این استان و اون استان واسه طلاق». کاربر دیگری گفته: «مظنه سهمیه طلاق الان بازار چنده؟» و یک کاربر دیگر هم نوشته است: «حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده، بهتره زن‌ها و شوهرها محض اطمینان طلاق بگیرن بعد با هم زندگی کنن. به هرحال ازدواج که سهمیه‌بندی نشده». کاربری هم به سبک برخی آگهی‌ها به طنز نوشته: «طلاق بی صف، یک روزه و تضمینی. پس از اجرای صیغه طلاق هزینه را پرداخت کنید. با ما آسان طلاق بگیرید» و یک کاربر دیگر هم گفته: «حالا که طلاق سهمیه‌بندی شده سهمیه مجردها تو کارتشون ذخیره میشه یا اونم می‌خورن؟».
از آنجا که بسیاری از واکنش‌ها حاصل این برداشت از خبر بوده که سهمیه‌بندی مربوط به افراد جامعه است، برخی نیز سعی کرده‌اند توضیح دهند سهمیه‌ها مربوط به دفاتر است و نه مردم. این کاربران اشاره کرده‌اند که این کار برای جلوگیری از فساد و انحصار برخی دفاتر ثبت طلاق است. با این حال برخی نیز معتقدند که هر سهمیه‌بندی خود باعث ایجاد فساد می‌شود و در این مورد هم بعید نیست که تخلفات و سوءاستفاده‌هایی اتفاق بیفتد.

رسانه های اصولگرا

سقف طلاق در ثبت طلاق/ آیا چنین محدودیتی برای توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است؟

سایت خبری آفتاب نیوز در گزارشی آورده است:سایت خبری آفتاب نیوز: پایین آوردن آمار طلاق به‌واسطه ابلاغ طرح سهمیه‌بندی آن تنها پاک کردن صورت‌مساله است؛ ‌این را که از دیروز محدودیت ثبت طلاق در دفاتر سراسر کشور اجرا می‌شود ‌به پایین آوردن آمار طلاق هم ربط بدهیم تنها دیدن صورت‌مساله این ماجراست؛ اتفاقی که پس از رسانه‌ای شدن این خبر فقط در این باره حرف زده شده است. با توجه به جدول منتشر شده از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است؛ به این مفهوم که هر استان مجاز به ثبت طلاق بیش از سهمیه تعیین شده‌اش نیست. استدلال مسؤولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این مورد «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد» این دفاتر عنوان شده است. آن‌طور که علی مظفری اعلام کرده پیش از این «شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بوده‌ایم که بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت می‌کردند، بر همین اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» خلاصه ماجرا این است که وجود رانت‌هایی در ثبت طلاق و دلالی‌ها و زدوبندهای صورت گرفته باعث شده قوه قضاییه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود. اما واکنش‌ها به این موضوع با سوء‌تعبیری همراه بوده است و آن هم این‌که این‌طور تصور شده است که بخشنامه تازه سعی دارد با سهمیه‌بندی طلاق، آمار این معضل اجتماعی فراگیر را کاهش دهد. سهمیه‌بندی ثبت طلاق دو محور مهم و قابل بحث دارد. محور اول همان استدلال قوه قضاییه در ایجاد این محدودیت است، یعنی جلوگیری از فساد و رانت‌های ایجاد شده در این حوزه، ‌ دومین محور معطوف به ارتباط آن با کاهش آمار طلاق و تبعات احتمالی‌اش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. به این مفهوم که اگر فردی به واسطه محدودیت اعمال شده نتوانست طلاقش را ثبت کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محور دوم از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از کاربران فعال فضای مجازی به عنوان آینه‌ای از افکار عمومی تیغ تیز انتقادشان بر این محور استوار بود، این‌که هدف از این بخشنامه پایین آوردن آمار طلاق است و این‌طور نتیجه‌گیری شده بود که با اعمال محدودیت و فشار و زور نمی‌توان صورت‌مساله طلاق را پاک کرد. این استدلال البته که محدود به فضای مجازی نماند و برخی مسؤولان هم در این رابطه اظهار نظر کردند. یکی از آنها مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور است که معتقد است؛ «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی نیست.» بدیهی است که گفته او منشأ همان سوء‌تعبیر مورد اشاره است. او البته در دسترس نبودن و سهل نبودن روند طلاق را نکته مثبتی می‌داند و به ایسنا می‌گوید: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک‌کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم.»

سهمیه‌بندی ثبت طلاق آغاز شد

خبرگزاری افکارنیوز در گزارشی آورده است: ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو، سه ماه پیش بود که اعلام کرد: اکثر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمدها ناراضی هستند و اعتقادشان این است برخی ها از رانت های استفاده می کنند تا افراد را به سمت برخی دفاتر سوق دهند. وی تاکید کرده بود که در صدد هستند تا سامانه ای را در این رابطه ایجاد کنند تا بدین ترتیب، سقف درآمدی برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین شود. به گفته مسؤولان ثبت اسناد، در شش ماهه نخست امسال ۳۱۶ هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج ثبت شده است که ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در همین مدت ۱۰۱ هزار طلاق ثبت شده است که ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. براین اساس سازمان ثبت به دنبال کاهش زد وبند ها در دفاتر طلاق و ازدواج برآمد به گونه ای که اعلام شد در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۷۰ سردفتر و دفتریار متخلف حکم انفصال موقت صادر شد و برای ۲۳ نفر نیز حکم صلب صلاحیت صادر شده است. همچنین بیش از ۵۰ نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها در این مدت شناسایی شدند و پرونده‌های آن‌ها برای تحویل به دستگاه قضا آماده شده است. حالا پس از گذشت چندماه از این اظهارنظر، علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به خبرنگار فارس از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داد. وی گفت: بر اساس بخشنامه جدید قوه قضائیه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در مورد تعیین سقف ثبت طلاق گفت: سقف تعیین شده بر اساس شاخص های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می شوند.

ثبت طلاق محدود شد

روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: اعمال محدودیت ثبت طلاق برای مقابله با فساد و زد و بند از دیروز در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا شدسهمیه‌بندی ثبت طلاق در حالی انجام می‌شود که زد و بند برخی دفترخانه‌ها تعداد شکایت از آنها را بیشتر کرده بود و محدودیت ثبت تنها با هدف کاهش آمار طلاق در کشور نیست. بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است. پیش‌تر اعلام شده بود در اجرای سیاست‌های قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه‌قضائیه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد، لذا فرمولی برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفته شده است، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق ندارند. * توضیحات رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است. علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسؤول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.

وی ادامه داد: زن و شوهرها از ابتدای دریافت نامه طلاق ۳ ماه فرصت داشتند فکر کرده و بعد از نهایی شدن تصمیم به دفاتر طلاق مراجعه کنند که عملا با این اقدام این فرصت ۳ ماهه از زوج‌ها گرفته می‌شد و در واقع آنها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب‌شناسی شده است، گفت: به صورت درون صنفی موضوع را آسیب‌شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یک سال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است. وی با بیان اینکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، افزود: این طرح ۵ ماه در ۲ استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت. * اما و اگرهای محدودیت در ثبت طلاق برای کاهش میزان طلاق معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اقداماتی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق را به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی ندانست.

تاملی بر راهکار حاشیه ساز و عجیب مسئولان برای حفظ کانون خانواده

سایت خبری تابناک در گزارشی نوشت: مگر ممکن است برای مقابله با برخی دفاتر طلاق که مسایل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند، مانع از جدا شدن زوج‌هایی شد که به پایان راه زندگش مشترک رسیده اند، اما بالاتر از سقف تعیین شده برای دفاتر هستند؟ آیا براستی آنچه موجب شده این زوجین به پایان مسیر ازدواج شان برسند، رعایت نشدن موارد اخلاقی در برخی دفاتر ثبت طلاق است!؟ اندک تاملی در این سوالات کافی است تا به چرایی شکل گیری انبوه واکنش‌ها به این سقف گذاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پی ببریم. واکنش‌هایی که مسئولان را مجاب به واکنش کرد و در نهایت به شکل گیری ابهامات جدید و افزایش انتقادات به این طرح -که طراحانش تاکید دارند «ابتکاری» است، منجر گشت. درباره اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق سخن می‌گوییم که در آن تاکید شده طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق»، ماحصل دو سال تلاش و کوشش فراوان ایشان «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت» است که مود تایید ریاست سازمان ثبت و ریاست قوه قضاییه نیز قرار گرفته است. در ادامه اطلاعیه به این نکته مهم اشاره شده که سقف تعیین شده ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سالانه طلاق است و یادآوری شده که این طرح به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شده و پس از شناسایی و برطرف شدن نواقصش است که اجرای فراگیرش در دستور کار قرار گرفته و از شنبه این هفته رسما در سراسر کشور لازم الاجرا شده است. نکته جالب توجه دیگر در این اطلاعیه، شرح مختصری است که از چگونگی رسیدن به این طرح داده شده و بر اساس آن، «هیأت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جز برنامه‌های خود داشت، با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به صورت ابتکاری طرح "تعیین سقف برای ثبت طلاق" را به عنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رسانده است.»تاریخچه‌ای که تاکید دارد این طرح از اساس «ابتکاری» است و هدف از اتخاذش نیز چیزی نیست جز مقابله با روند روزافزون رشد طلاق در کشور. روندی که بر اساس آن، از ثبت یک طلاق به ازای هر ۸ ازدواج در سال ۱۳۸۷ به یک طلاق به ازای هر ۳.۱ زدواج در سال ۱۳۹۷ رسیده ایم. افزایشی که به تعبیر بسیاری، زنگ خطر را به صدا در آورده و ضرورت تغییر شرایط را فریاد زده است.

پایین بودن آمار طلاق در خانواده حوزویان

خبرگزاری مهر به گفت و گو با معصومه ظهیری معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران پرداخته و آورد: تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است و تنها در مرزهای جغرافیایی ایران مطرح نیست. خانواده در اصل سلول بنیادی جامعه به شمار می رود بر همینظهیری به تحکیم بنیان خانواده در آموزه های دینی اشاره کرد و گفت: آموزه‌های دینی سفارش‌های فراوانی در بحث خانواده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ آموزه‌های دینی اسلام تاکید و سفارشات فراوانی راجع مسئله ازدواج، تشکیل خانواده، فراهم کردن زمینه ازدواج آگاهانه، بهنگام، آسان و سالم دارد، طبق صریح روایات؛ خانواده محکم ترین بنا در اسلام است، همچنین در احکام الهی ازدواج مستحب موکد بیان می شود. فعالیت های آموزشی حوزه های علمیه در راستای تحکیم بنیان خانواده وی فعالیت های آموزشی را نخستین فعالیت حوزه‌های علمیه در تعالی و تحکیم کانون خانواده برشمرد و عنوان کرد: حوزه های علمیه خواهران برنامه‌های مختلف آموزشی با موضوع خانواده و موضوعات مرتبط با آن را برای طلاب در سطوح مختلف در نظر گرفته است. معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران به برنامه‌های آموزشی حوزه علمیه خواهران در راستای تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: تدریس رشته فقه خانواده در سطح چهار، رشته مطالعات زنان و خانواده در سطح سه و واحدهایی در رابطه با بحث خانواده، جایگاه خانواده و همچنین دوره‌های مهارتی در رابطه با سبک زندگی اسلامی و تحکیم خانواده از جمله برنامه‌های آموزشی حوزه علمیه خواهران در راستای تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیب های اجتماعی به شمار می رود. پایین ترین آمار طلاق در کشور مربوط به خانواده حوزویان است.