استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت، نمادهای عملی اقتصاد دولتی به شمار می‌آید.

یکی از مکاتب مهم اقتصادی، اقتصاد دولتی است و به باور صاحبنظران، اقتصاد دولتی مکتبی برجسته در ایران است. اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت‌هایش در کنترل و اختیار دولت قرار دارد.

در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود. در واقع، در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.

در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. به باور اقتصاددانان نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و ۲۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است.

در زمینه خاستگاه اقتصاد دولتی در سده بیستم می‌توان به بحران اقتصادی دهه ۳۰ میلادی و بیکاری فراگیری که در تمامی دنیا مشکل‌زا شـده بود، بازگشـت.

در این پیوند، «جان میناردکینز» اقتصاددان برجسته سده بیستم بود که نیاز به مداخله دولت در اقتصاد را مطرح کرد. صاحبنظران کینزی بر این باورند که برخلاف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز عنوان کرده‌اند، اقتصاد همواره در تعادل نیست بلکه این امکان وجود دارد که اقتصاد در وضعیت رکودی به تعادل برسد و بازار توانایی تسویه بیکاری را نداشته باشد. کینزین‌ها در این حالت مداخله دولت را جایز می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با مدیریت تقاضا می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند.

حجم عظیمی از اقتصاد ایران سال‌ها به دست دولت اداره شده و به عبارتی دیگر همچنان اقتصاد ایران دولتی است. هر چند گفتمان‌های سیاسی داعیه این را دارند که سعی دارند به کوچک‌سازی دولت بپردازند اما همچنان اقتصاد دولتی میدان‌داری می‌کند.

تقویت اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب به جریان چپ سنتی اسلامی به عنوان گفتمان غالب در دهه ۶۰ باز می‌گردد که بیشتر ارکان حکومت را در طی آن دهه در انحصار خود داشت. به عبارتی نخبگان سیاسی در دهه ۶۰ اغلب از جریان چپ سنتی بودند. چپ سنتی با خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی مخالف بود و آن را تنها به طور محدود می‌پذیرفت.

چپ‌های سنتی معتقد بودند که بخش‌های مادر و راهبردی اقتصاد باید همیشه در مالکیت دولت باشد. چپ‌ها در آن برهه سرمایه داری سنتی و مدرن را رد می‌کردند. از دیدگاه چپ سنتی، عدالت اجتماعی نسبت به توسعه و رشد اقتصادی از اولویت بالاتری برخوردار است. این طیف توسعه اقتصادی را تنها از طریق حفظ استقلال و عدالت اجتماعی با مفاهیم مورد نظر خود پذیرا بود.

جریان چپ طرفدار مداخله فعال دولت در امور اقتصادی است و اعتقاد دارد که پیشبرد اقتصاد فقط از طریق دستگاه‌های دولتی ممکن است. این جریان به اقتصادی متمرکز اعتقاد دارد که دولت در آن کنترل‌کننده است و مداخله اساسی دارد و مردم بیشتر در چارچوب تعاونی‌ها فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند.

بر این اساس، استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم دولتی بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت نمادهای عملی این رویکرد بود.

رویکرد اقتصاد دولتی در میان جریان‌های سیاسی کماکان به شیوه‌های مختلف بروز و ظهور دارد، هر چند گفتمان‌های سیاسی معتقدند که به دنبال شیوه‌های نوینی در مشی اقتصادی خود هستند. در واقع از نسبت‌سنجی جریان‌های سیاسی با برنامه‌های کلان اقتصادی‌ که دنبال می‌کنند، دقیق‌تر می‌توان خاستگاه سیاسی آنها را شناخت.

در مواجهه با اقتصاد دولتی، سه رویکرد وجود دارد؛ دسته‌ای از اقتصاددانان معتقدند که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دسته دوم بر این باورند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور گذر از اقتصاد دولتی چندان ساده نیست و حداقل بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کنند. دسته سوم مسیر بینابینی را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند اقتصاد راهکار دوگانه نه دولتی نه آزاد می‌خواهد.

با این حال به نظر می‌رسد حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی زمانبر بوده و نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و پایه‌های اقتصاد ملی است. بنابر این گفتمان‌هایی همچون گفتمان راست مدرن که دنبال اقتصاد آزاد بود نتوانست از عوارض حرکت شتابان به سوی این الگو آن جلوگیری کند. همچنین چپ‌های سنتی که بر اقتصاد دولتی صرف تکیه می‌کردند متهم به مانع‌تراشی بر سر راه توسعه همه‌جانبه شدند. البته این نکته را باید در نظر گرفت که زمینه و زمانه بهره بردن از رویکردهای اقتصادی امری برجسته و گریزناپذیر است.