هرچند در گذشته‌های دور، مسئله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مسئله اساسی از سوی حکومت‌ها شناخته نمی‌شد و حتی برخی درباریان و پادشاهان نیز به این بلای خانمان‌سوز گرفتار بودند، اما موج ایجاد شده توسط روشنفکران و اندیشمندان برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر و به ویژه مصرف تریاک، باعث شد تا در دوران مجلس شورای ملی و اواخر دوران قاجار، برای اولین بار مبارزه با اعتیاد تبدیل به یک سیاست رسمی در ایران شود.

 پس از این تاریخ تمامی دولت‌ها و حکومت‌ها داعیه مبارزه با آن را داشته‌اند و ده‌ها قانون و برنامه برای مبارزه با مواد مخدر تدارک دیده‌اند؛ مبارزه‌ای که در هر دوره، به شیوه و روش متفاوتی صورت می‌پذیرفته است و تا امروز نیز ادامه دارد.

مقابله با مواد مخدر از قاجار تا پهلوی اول؛ از تحدید تا انحصار

اولین قانون مربوط به ممنوعیت مصرف مواد مخدر که البته در آن زمان بیشتر محدود به مصرف تریاک بود، در ۲۳ اسفندماه ۱۲۸۹ به تصویب «مجلس شورای ملی» رسید. این قانون که به نام «قانون تحدید تریاک» نام‌گذاری شده بود، برای نخستین‌بار محدودیت‌هایی را برای مصرف مواد مخدر و به عبارت دقیق‌تر، تریاک و مشتقات آن در نظر گرفت. تا پیش از تصویب این قانون، ایرانیان می‌توانستند بدون هیچ ممنوعیتی گیاه خشخاش را کاشته و از آن تریاک به دست آورند و آن را در بازار خرید و فروش می‌کردند. همچنین واردات یا صادرات مواد مخدر نیز بدون هیچ محدودیتی در کشور، انجام می‌شد.

 مجلس شورای ملی در ایران، اولین بار قانون «تحدید تریاک» را برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر در سال ۱۲۸۹ به تصویب رسانید

در قانون تحدید تریاک، محدودیت‌هایی برای تولید، خرید و فروش و مصرف تریاک در نظر گرفته شد. اولین محدودیت اجرا شده در این قانون آن بود که مالکان تریاک ملزم به پرداخت مالیات شدند. پرداخت مالیات که در آن زمان ۳۰۰ دینار تعیین شده بود، می‌توانست دست کم برای قشر فقیر جامعه، مانعی برای مصرف بیشتر تریاک باشد.

همچنین طبق این قانون، مصرف «سوخته» (بازمانده حاصل از مصرف تریاک که از خود تریاک خطرناک‌تر است) ممنوع شد و شهروندان موظف شدند تا سوخته‌های خود را تحویل مقامات دولتی دهند. طبق همین قانون، مقرر شد که هشت سال پس از تصویب آن، یعنی سال ۱۲۹۷، مصرف تریاک بدون نسخه پزشک، به صورت کلی ممنوع شود.

قوانین مصوب در مجلس شورای ملی، ممنوعیت مصرف غیردارویی مواد مخدر را برای ده سال بعد از آن پیش‌بینی کرده بودند که با روی کار آمدن رضاخان، این ممنوعیت وعده داده شده، به دست فراموشی سپرده شد.

هرچند این قانون گام خوبی برای مقابله با مصرف مواد مخدر در کشور بود، اما وضعیت بغرنج کشور پس از کودتای محمدعلی شاه قاجار و همچنین وقوع جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ در ایران، بطور حتم اجازه نداد چندان دقیق و کامل پیاده شود و نظام کنترل اجتماعی توانمندی در کشور نیز وجود نداشت که بتواند بر اجرای آن نظارت کند.

پس از روی کار آمدن پهلوی دوم، در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۰۷، دومین گام برای مقابله با مصرف مواد مخدر در کشور برداشته شد. طبق این قانون که «قانون انحصار دولتی تریاک» خوانده می‌شد، کلیه معاملات، نگاهداری، انبار کردن، تیاری(آماده‌سازی)، حمل و نقل و صدور تریاک و شیره تنها در انحصار دولت قرار می‌گرفت. شهروندان باید کاشت گیاه خشخاش را با اجازه دولت انجام می‌دادند و تمامی افراد موظف بودند تریاک خود را به دولت و «موسسه انحصار تریاک» تحویل دهند.

بر طبق قانون این موسسه به نمایندگی از دولت انحصار نظارت بر تولید، صادرات و واردات تریاک را برعهده می‌گرفت و بالطبع درآمد حاصل از این نظارت نیز به جیب دولت می‌رفت که با توجه به تعداد بالای معتادان و مصرف تریاک در کشور، این درآمد قابل توجه بود. در این قانون بود که دولت برای اولین بار موظف می‌شد که ابزارهای لازم برای ترک معتادان را فراهم کند و دارو و مشاوره پزشکی رایگان برای این امر اختصاص دهد. در عین حال مهلتی ده‌ساله جهت ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته شد. با این حال این قانون هیچگونه ممنوعیتی را برای مصرف تریاک تعیین نکرده بود.

زمانی که اعتیاد جرم می‌شود

هنوز مدت زمانی از تصویب قانون «انحصار دولتی تریاک» نگذشته بود که در ۱۶ مردادماه همان سال، قانون «مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» به تصویب رسید و نگهداری بدون مجوز تریاک و سایر مواد مخدر ممنوع اعلام شد. بر طبق این قانون نگهداری از مواد مخدر یا در اختیار داشتن ابزار تولید و توزیع تریاک (و نه خود مصرف آن) جرم محسوب می‌شد و مجازاتی شامل جریمه نقدی و حبس را در پی داشت.

در واقع این اولین قانونی بود که طبق آن محدودیت‌هایی جدی برای مصرف مواد مخدر در کشور به تصویب می‌رسید. با این حال به نظر می‌رسد که به رغم ضرب‌العجل‌های چندساله برای توقف مصرف مواد مخدر و تصویب ممنوعیت‌هایی برای آن، تا پایان دوره پهلوی اول، هیچ قانون مهم دیگری در این زمینه به تصویب نرسید.

به رغم برخی قوانین مصوب، هیچ ممنوعیتی برای مصرف مواد مخدر در دوران قاجار یا پهلوی اول، وضع نشد. 

در دوره پهلوی دوم، اولین قانون جدی در زمینه ممنوعیت مصرف مواد مخدر، در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسید. بر طبق این قانون خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن ظرف شش ماه ممنوع  و کشت خشخاش نیز از سال ۱۳۳۳ به بعد به عنوان یک جرم تلقی شد. هرچند این قانون تعیین مجازات برای این اقدامات را به بعد موکول کرد، اما از این تاریخ است که می‌توان گفت مصرف مواد مخدر در کشور به عنوان یک جرم شناخته شد.

 در سال ۱۳۳۱ و برای اولین بار، مصرف تریاک به عنوان یک جرم در قوانین کشور، مشمول مجازات شد.

این قانون با قانون «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب ۱۷ آبان ۱۳۳۴ تکمیل شد. طبق قانون اخیر معتادان بایستی ظرف شش ماه خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کردند و استعمال هرگونه مواد افیونی (با دایره شمول گسترده‌ای نسبت به تریاک) ممنوع شد. طبق آیین نامه اجرایی این قانون، برای خرید، فروش، نگهداری و مصرف مواد مخدر مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی و حبس در نظر گرفته شد، مقرر شد دولت برای حمایت از کشاورزانی که تا پیش از این خشخاش کشت می‌کردند، حمایت‌هایی را در نظر بگیرد و مهمتر از تمامی این‌ها، دولت موظف شد تا کارمندانی که معتاد به مواد مخدر بودند را از خدمت دولتی برکنار نماید. همچنین «سازمان مبارزه با تریاک» در وزارت بهداشت تشکیل شد تا اقداماتی دولتی برای مقابله با مصرف مواد مخدر را برنامه‌ریزی و اجرا نماید.

به رغم ایجاد برخی موسسات و دستگاه‌ها برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر، طبق قانون ۱۳۳۴، این وزارت بهداشت بود که متولی مبارزه با مواد مخدر شناخته می‌شد.

قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۳۸ نیز «حشیش» را جزو مواد مخدر به رسمیت شناخت و مجازات‌هایی را برای کسانی که مراکز مصرف مواد مخدر را می‌گردانند یا این ماده را خرید و فروش می‌کنند، تعیین کرد. قوانین سختگیرانه علیه مواد مخدر در طی دهه‌ی ۱۳۳۰ باعث شده تا مصرف مواد مخدر در ایران تبدیل به یک عمل غیرقانونی شود و بدین ترتیب گامی بلند در جهت مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

تنهایی ایران در یک نبرد جهانی

ایران در سال ۱۳۳۶ به پروتکل جهانی «تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی عمده مصرف تریاک» پیوست. بر طبق این پروتکل جهانی، تنها کشورهای ایران، هند، یونان، ترکیه، اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی مجاز به تولید تریاک آن هم برای مصرف درمانی و زیر نظر دولت‌ها بودند و قرار بود تا عزمی جهانی برای نبرد با مواد مخدر شکل گیرد. طبق این پروتکل‌ها، کشورهای مختلف متعهد بودند تا تولید مواد مخدر را در کشورهای خود کنترل کنند و با تولید آن مقابله نمایند. ایران با عضویت در این پروتکل، تصور کرد که می‌تواند از حمایت جهانی برای مقابله با تولید و توزیع مواد مخدر برخوردار شود و اجماع جهانی، کاشت گسترده مواد مخدر در کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای همسایه ایران را متوقف خواهد کرد.

 پس از یک دهه مشخص شد که برخی کشورهای جهان قصد آن را ندارند تا کمک چندانی به مبارزه با مواد مخدر نمایند. در نتیجه در سال ۱۳۳۷ تبصره ماده واحده الحاق ایران به پروتکل مذکور حذف شد و در قانون دیگری در سال ۱۳۴۷، مقرر شد تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه می‌یابد، کشاورزان ایرانی نیز بتوانند با مجوزهای دولتی، در ایران خشخاش کشت نموده و حتی آن را صادر نمایند. از مقدمه این قانون اینطور برداشت می‌شود که مقامات ایرانی در آن زمان احساس کردند با عضویت در یک پروتکل جهانی، نتوانسته‌اند به نتیجه خاصی برسند و در حالی که بسیاری از کشورهای عضو این پروتکل، همچنان در مبارزه با تولید مواد مخدر، اهتمام لازم را به خرج نمی‌دادند، ایران همچنان محلی برای معاملات مواد مخدر تولیدی کشورهای همسایه شناخته می‌شده است. از همین رو است که مقامات ایران با خروج از قراردادهای بی‌ثمر، تصمیم گرفتند دستکم نیاز دارویی کشور به مواد مخدر خام را در داخل تامین نمایند. 

همچنین در قانون سال ۱۳۴۷، مجازات‌های سخت‌تری نیز برای معتادان در نظر گرفته شد. مجازات‌هایی همچون لغو عضویت بازرگانان و صاحبان صنایع در اتاق‌های بازرگانی، اخراج کارمندان موسسات آموزشی علمی دولتی و خصوصی مصرف کننده مواد مخدر و محرومیت از مزایای قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی کارگرانی معتاد، از جمله این مجازات‌های سخت‌تر محسوب می‌شوند که در قانون سال ۱۳۴۷ به تصویل رسیدند. در عین حال در همین قانون، بار دیگر بر مسوولیت دولت برای مقابله با مصرف مواد مخدر و حمایت از درمان افراد دچار سوءمصرف مواد مخدر تاکید شد. در ادامه نیز در سال ۱۳۴۹، قوانینی به تصویب رسیدند که به منظور کمک درمان معتادان، تولید و فروش مواد مخدر را با شرایطی مجاز می‌کرد. در واقع قوانینی که در دهه ۱۳۴۰ تصویب شدند را می‌توانی نوعی تغییر کلی سیاست مقابله با سوءمصرف مواد مخدر در کشور تعبیر کرد. سیاست‌هایی که به جای ممنوعیت تولید و توزیع، هزینه‌های قانونی و اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر را بیش از پیش می‌کردند. 

در نهایت می‌توان گفت که تصویب قوانین بازدارنده اولیه برای ممنوعیت تولید، خرید و فروش مواد مخدر، حدود ۵۰ سال به طول انجامید و در سال‌های پایانی پهلوی دوم بود که این قوانین در نهایت مصوب شدند، هرچند با توجه به اینکه مجازات‌های محدودی برای مقابله با خرید، فروش و مصرف مواد مخدر وضع شدند، می‌توان گفت که این قوانین به حد لزوم و کفایت، نمی‌توانستند مانع از گسترش توزیع و مصرف مواد مخدر شوند و در نتیجه، به نظر می‌رسد که تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور، به رغم برخی محدودیت‌ها در حال افزایش بود.