ایرنا : انتخابات یکی از مطالبات به حق مردم در طول مبارزات علیه نظام استبدادی پیشین بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور تعمیم حقوق مردم سالاری و مشارکت مردم در سرنوشت کشور به عنوان یکی از فرآیندهای نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاه ویژه ای در ساختار حکومتی پیدا کرده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از فرآیندهای رسمی تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات مردمی بوده است. انجام تعداد ۳۶ انتخابات رسمی در ۴۰ سال گذشته نشان از اهتمام نظام حکومتی کشور برای احترام به رأی و مشارکت مردم در اداره سرنوشت کشور دارد. در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم قم (۱۹ دی ۱۳۸۱) می‌فرمایند: «این همه انتخابات در این کشور اتفاق افتاده است، مردم بدون هیچ ضایعه‌ای شرکت و دخالت کرده‌اند. این هنر بزرگ نظام اسلامی است. در کشورهای به اصطلاح دمکراتیک هم گاهی در انتخابات حوادث خونین و تلخ به‌وجود می‌آید. ملت ما با کمال متانت در انتخابات گوناگون شرکت کرد.

اردوگاه اصلاح طلبان

آسیب شناسی، ‌موانع و راهبردها (موانع، توصیه ها و راهبردهای انتخاباتی)

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «تشکیل فراکسیون انصرافی‌ها به ریاست لاریجانی« آورده است: «فراکسیون منصرفین» با حضور ۳۸ نماینده‌ای که برای انتخابات آتی مجلس کاندیدا نشدند، به ریاست علی لاریجانی تشکیل شد.
این نخستین بار نیست که کسانی که دوران نمایندگی خودشان در نهاد قانونگذاری و نظارت کشور را پایان یافته می‌بینند زیر یک پرچم تشکل می‌یابند. بیش از دو دهه پیش نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک مجمع ثبت شده قانونی بنا گذاشتند تا به «پژوهش در زمینه منزلت اجتماعی مجلس و شناخت مسائل و مشکلات مردم و ارائه پیشنهاد برای افزایش کارآیی مجلس و همکاری با دستگاه‌های ستادی و اجرایی کشور» بپردازند. هدفگذاری‌ای که تاکنون چندان رنگی از اثرگذاری به خود نگرفته است. حال نمایندگانی که غالباً با استدلال ناکارآمد شدن مجلس و وجود موانع ساختاری و سیاسی در ایفای نقش قانونی‌اش از حضور در انتخابات برای نمایندگی در مجلس آینده انصراف داده‌اند، می‌خواهند که در قالب یک فراکسیون طرحی دیگر اندازند. چاره‌جویی برای مسائل مهم کشور از سوی ۳۸ نماینده و در فرصت حدود ۶ ماهه‌ای که از عمر مجلس دهم باقی مانده، کار کارستانی است که باید دید آیا این فراکسیون تازه تأسیس برای آن چه طرح و برنامه ویژه‌ای تدارک خواهد دید یا اهدافش در حد ایده‌ای اعتراضی باقی خواهد ماند.

عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مردم تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: اکثر دوستانی که در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی کاندیدا نشدند بر این باور هستند که مجلس در راس امور نیست و انتخاب آنها به عنوان نماینده مجلس نمی‌تواند در حل مشکلات مردم خیلی موثر واقع شود. حدودا ۳۸ نفر از نمایندگان فعلی در انتخابات آتی شرکت نکردند و در بین این افراد فقط بنده به خاطر سن ممنوعیت برای ثبت نام دارم. این فراکسیون از آنجا که فارغ‌البال‌تر از بقیه است و دیگر قرار نیست درگیر انتخابات و مسائل تبلیغاتی شود می‌تواند در خصوص مسائل مهم کشور در مدت باقی‌مانده اقدامی انجام دهد. از همه طیف‌ها در این فراکسیون حضور دارند و این فراکسیون خط سیاسی خاصی را دنبال نمی‌کند بلکه اولویت مسائل مهم مملکتی است. در هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و آقای لاریجانی از آنجا که در انتخابات آینده شرکت نکرده‌اند در این فراکسیون حضور داشته و رییس هستند اما هنوز هیات رییسه این فراکسیون انتخاب نشده است. هدف از تشکیل این فراکسیون توجه به مسائل مهم نظام است.

عمادالدین باقی، حقوقدان و کنشگر مدنی نزدیک به اصلاح‌طلبان در سایت خبری اعتماد آنلاین گفته است: «اگر بخواهیم به همین نحو پیش برویم، حضور مردم پای صندوق‌های رای کمرنگ است، مگر اینکه حاکمیت به منظور تقویت مشروعیت خود تصمیماتی بگیرد و تغییری در رویکردش در مواجهه با مطالبات مردم ایجاد کند؛ یعنی اینکه حاکمیت برای بالا بردن امید در جامعه قدم‌های جدی بردارد و تغییر رویکرد بدهد.» باقی اما پیشنهادی نیز برای ترغیب مردم جهت حضور پای صندوق‌های رای دارد؛ آنجا که می‌گوید: «حاکمیت باید در خط‌مشی مملکت‌داری، حل مشکلات اقتصادی مردم، برگزاری انتخابات و نظارت استصوابی شورای نگهبان تجدیدنظر کند؛ چراکه در غیر این صورت با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.»

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «گلایه از تخریب امید» آورده است: با توجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره پارلمان، فراکسیون امید بیش از هر زمانی به ورطه نقد افتاده است. انتقادها به امید و رییس این فراکسیون در طول سال‌های حضورشان در ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان همواره وجود داشته ولی این‌بار امیدی‌ها به‌ویژه محمدرضا عارف، رییس این فراکسیون که همزمان ریاست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را نیز برعهده دارد، با حضور در نشست‌های مختلف از مجمع روحانیون مبارز گرفته تا کمیته مرکزی احزاب اصلاح‌طلب، گزارشی از روزهای گذشته بر فراکسیون امید ارایه می‌کند. در همین راستا روز گذشته نشست مشترک شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با هیات رییسه فراکسیون امید برگزار شد که در جریان آن محمدرضا عارف با ابراز خشنودی از برگزاری این جلسه بر ضرورت تداوم این‌گونه جلسات برای هم‌اندیشی و همفکری در درون خانواده اصلاحات تاکید و اظهار کرد: «بهتر بود جلسات همفکری بین فراکسیون امید و نهادهای اصلاح‌طلبی همچون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیشتر برگزار می‌شد تا از نظرات و پیشنهادهای همفکران‌مان بهتر استفاده می‌کردیم برخی دوستان اصلاح‌طلب به ‌جای تعامل و همفکری در جلسات، در فضای مجازی و رسانه‌ها مطالب خود را مطرح می‌کنند که مطمئنا این روش وحدت و یگپارچگی جریان اصلاح‌طلب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، شفافیت منابع مالی در تبلیغات انتخابات را موضوعی در راستای اعتماد مردم به نظام دانست و گفت: دولت در لایحه جامع انتخابات بخشی را مربوط به شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها اختصاص داد و به تفصیل درباره آن به بررسی پرداخت. در این طرح نیز بخش قابل توجهی از مواردی که در لایحه جامع انتخابات آمده بود، لحاظ شده است. دولت با این طرح موافق است و اگر در جایی بار مالی متصور باشد را می‌پذیرد.

امیری با تأکید مجدد بر اینکه دولت از این طرح استقبال می‌کند، اظهار کرد: یکی از موارد مورد انتظار جامعه شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی است که امری ضروری در راستای ارتقای اعتماد مردم به نظام می‌شود.

به گزارش سایت خبری عصر ایران؛ محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران و عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با خبرگزاری «آناتولی» درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده مجلس اظهار داشت: در انتخابات مجلس شرایط با ریاست جمهوری متفاوت است. در کلانشهرها مردم جهت گیری سیاسی دارند. با توجه به نظر سنجی‌ها چیزی که تا کنون مشخص شده، این است که مشارکت مردم کلانشهرها پایین خواهد بود.

وی با بیان اینکه رقابت در شهرهای کوچک متفاوت است ادامه داد: در شهرهای کوچک رقابت محلی است. میزان مشارکت همان متوسطی است که بود. مردم در شهرهای کوچک در انتخابات مجلس به مسائل کلان و سیاسی توجه نمی‌کنند و بیشتر رقابت طایفه‌ای و محلی است.

رصد جریان متقابل

پروانه مافی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از کاندیداهای ثبت‌نام کرده برای انتخابات مجلس یازدهم اظهار کرد: با توجه به افزایش ۳۰ درصدی تعداد داوطلبان و رسیدن آن به ۱۶ هزار نفر می‌توان پیش‌بینی کرد که مشارکت هم افزایش پیدا می‌کند، چون افزایش ثبت‌نام‌ها در افزایش مشارکت تاثیر دارد.طبیعتا رقابت اصلی هم بین گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی، احزاب و انتخابات است. انتخابات نسبتا پرشوری خواهیم داشت و حالتی که فکر می‌کردیم انتخابات خیلی سرد است رخ نمی‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت‌نام کاندیداها از طیف‌های مختلف سیاسی تاکید کرد: با توجه به این‌که مردم تندروی را دوست ندارند، با افزایش مشارکت مردم تندروها هم حذف خواهند شد به نظرم این دوره چنین اتفاقی خواهد افتاد حتی حضور تندروها باعث افزایش مشارکت و به دنبال آن تغییر معادلات می‌شود.

حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شرایط و فضای رقابتی یازدهمین دوره انتخابات مجلس، شورای اسلامی گفت: احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب اعلام کردند که در انتخابات شرکت می‌کنند اما اینکه لیستی برای انتخابات داشته باشند به عملکرد شورای‌ نگهبان و هیات‌های اجرایی که تقریبا توسط شورای نگهبان انتخاب شده‌اند، بستگی دارد. اگر لیست اصلاح‌طلبان قابل عرضه باشد و کسانی را برای مطرح کردن داشته باشند آن را مطرح خواهند کرد، اما اگر رد صلاحیت‌ها به شکل گسترده باشد و افرادی هم که ثبت‌نام کردند رد صلاحیت شوند طبیعتا کاندیدایی باقی نمی‌ماند که بخواهند ارائه بدهند؛ این در حالی است که بسیاری از افراد شاخص با احتمالی که درباره چگونگی رفتار شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها می‌دادند حتی در ثبت‌نام انتخابات هم شرکت نکردند.

وی افزود: در مجلس دهم اصولگرایان دو برابر اصلاح‌طلبان تقصیر دارند و باید پاسخگو باشند، برای اینکه آنها در اکثریت بودند که این فجایع و مشکلات به وجود آمده و اصلاح‌طلبان با یک سوم آرا نمی‌توانستند نقش اساسی داشته باشند.

وزیر اسبق کار ناکارآیی مجلس را نتیجه وجود نمایندگان ناکارآمد دانست و گفت: با توجه به اینکه به فرموده امام مجلس در راس امور قرار دارد، نمایندگان باید نقشی را ایفا کنند که در راس امور تصمیم‌گیری قرار گیرند اما با توجه به اینکه مجلس بخش‌هایی از اختیارات خودش را واگذار کرده و تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف از جمله بحث بودجه و غیر بودجه به قوه مجریه یا سایر قوا انتقال داده شده و به نوعی فرافکنی مسئولیتی را پیش گرفته است، نتیجه‌ای غیر از وضعیت موجود نخواهد.

به گزارش فرارو، بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات می‌گوید نامزدهای انتخابات در هنگام ثبت نام باید هشت شرط را داشته باشند که یکی از آن‌ها " نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه" است. ظاهرا هیات‌های اجرایی تشخیص داده اند که سعید زیباکلام در حوزه انتخابیه خود یعنی تهران، سوء شهرت دارد. مشخص نیست دقیقا کدام عملکرد و اظهار نظر سعید زیباکلام مصداق "سوء شهرت" شناخته شده است. رد صلاحیت سعید زیباکلام با انتقاد شدید اصولگرایان "عدالتخواه" همراه بوده است. این طیف می‌گویند سعید زیباکلام نه تنها "سوء شهرت" ندارد بلکه بسیار هم "خوشنام" است. آنها دلیل رد صلاحیت زیباکلام را فعالیت های "عدالتخواهانه" او دانسته اند.

علی صابری تولایی، استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در این باره نوشت: "‏استاد فلسفه که برای کفالت یک کامیون‌دار معترض از تهران تا بهارستان گز می‌کند و با چرتکه و علم حساب میانه خوبی ندارد قطعاً آدم خطرناک و مخل آرامشی است و نباید پایش به مجلس شورا برسد."

وحید اشتری – روزنامه‌نگار و فعال عدالت‌خواه – نوشت: ‏ «دکتر سعید زیباکلام به‌عنوان یکی از خوش‌نام‌ترین و باسوادترین و معقول‌ترین اساتید عدالت‌خواه دانشگاه تهران بابت داشتن «سوء شهرت» در هیئت اجرایی رد صلاحیت شده است. حتی نوشتن در موردش هم خجالت‌آور است.»

سایت خبری خبرآنلاین با طرح پرسش اینکه «دوقطبی سازی» برای کسب رای در انتخابات ۹۸ جواب خواهد داد؟ در بخشی از گزارشی آورده است: عزم شان را برای بازگشت به بهارستان جزم کرده اند، دوری چهارساله از صندلی های قدرت پارلمانی و پاستور آنقدر برایشان سخت آمده است که حالا فکر تصاحب مرحله به مرحله کرسی های مجلس و بعد هم دولت برایشان اولویت اول و آخر باشد. اینبار هم بزرگان اصولگرا را کنار زده و زیر خیمه شورای ائتلاف گرد هم آمده اند و قرار است با دست فرمان اقتصادی به رقابت با اصلاح طلبان و حتی میانه روهای اصولگرا برخیزند. اصولگرایانی که تا دیروز خود را با عباراتی چون اصولگراتر بودن از قدیمی ترهای این جریان جدا می کردند و این روزها نام جریان انقلابی را بر خود نهاده اند.

به‌نظر می‌رسد نواصولگرایان قرار است با سوار شدن بر موج نارضایتی‌های مردم از یک سو و ایجاد دوقطبی های کاذبی چون «جریان انقلابی و غیرانقلابی»، «جریان اسلام گرا و غیراسلام‌گرا» و ...بدون ارائه یک برنامه مشخص برای نجات اقتصاد ایران توسط مجلس یازدهم بازی انتخابات را به سود خود به پایان ببرند.

وبگاه خبرآنلاین در بخشی از گزارش با عنوان «هم‌صدایی مجلس و دولت در شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها» آورده است: با وجود آنکه از دو سال پیش قرار بود قانون انتخابات مجلس برای انتخابات ۹۸ اصلاح شود اما این اتفاق به عمر مجلس دهم قد نداد. در این اصلاحیه قرار بود فکری هم برای شفاف شدن هزینه انتخابات بشود. مجلس دهمی ها اما بیکار ننشستند و این بار طرح شفاف شدن هزینه‌های انتخابات با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس آمد. طرحی که روز گذشته امروز دو فوریت آن تصویب و امروز نیز نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند.

اگر این طرح ۱۱ ماده ای به تصویب نهایی برسد، چگونگی نظارت بر منابع مالی فعالیت های انتخاباتی کاندیداها روشن خواهد شد و گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظف می شوند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأت‌های اجرایی و نظارت،‌ حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

اردوگاه اصولگرایان

توصیه ها، برنامه ها و وعدهای انتخاباتی

محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درگفت‌وگو با روزنامه رسالت گفته است: «در اصلاح قانون الزام ایجادشده تا از فناوری و دستاوردهای نوین علمی برای راحتی مردم در انتخابات بهره‌مند شویم اما باید در نظر داشت که انتخابات دارای دو وجهه مجریان و ناظرین است.»«مجریان در این زمینه باید به این نتیجه برسند که با الکترونیکی کردن انتخابات، سرعت رأی‌گیری، شمارش رأی‌ها افزایش و از تخلفات جلوگیری می‌شود. پس‌از این موضوع ناظرین نیز باید تائید کنند که در این‌گونه انتخابات امکان تخلف و تغییر رأی مردم بسیار کاهش پیدا می‌کند و مردم در تمام سطوح علمی توان استفاده از این سیستم را خواهند داشت. همچنین باید توجه کرد این نحوه رأی‌گیری می‌تواند موجبات راحتی مردم را ازنظر مدت‌زمان رأی‌گیری ایجاد کند.»
این نماینده مجلس در ادامه افزود: «قطعاً سیستم‌هایی که توسط مجریان تهیه می‌شوند باید به نحوی شفاف و گویا باشند تا نظر ناظران یا هیئت نظارت شورای نگهبان را جلب کند، بنابراین پذیرش این نوع برگزاری انتخابات از سوی ناظرین و مجریان گام اول است. گام بعدی در تعرفه‌ها است. هنگامی‌که اطلاعات به‌صورت آنلاین در اختیار مجریان قرار بگیرد، به‌محض واردکردن شماره ملی رأی‌دهنده دیگر هویت وی قابل‌تشخیص می‌شود و نیازی نیست تا دانه‌دانه از شخص رأی‌دهنده درباره هویتش سؤال شود.»«در مرحله بعدی رأی‌دهنده می‌تواند کارت الکترونیک دریافت کند تا رأی خود را ارائه دهد. البته لازم به ذکر است که دستگاه شمارش آرا هم‌زمان بارأی دادن به‌آسانی در اختیار مرکز شورای نگهبان، وزارت کشور و فرمانداری استان‌ها قرار گیرد تا بتوانند به‌راحتی آمار رأی‌ها را رصد کنند و نکته حائز اهمیت آن است که در این رأی‌گیری باید نکاتی رعایت شود تا رأی افراد از امنیت کامل برخوردار باشد.»
روزنامه کیهان در گزارشی با عنوان «هجمه‌های سنگین علیه شورای نگهبان» آورده است: در ادامه سلسله دیدارهای تشکل‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی با شورا، این بار نمایندگان تعدادی از تشکل‌های دانشجویی با عباسعلی کدخدایی دیدار و گفت‌وگو کردند. کدخدایی در این نشست در بخشی از سخنان خود به هجمه‌های سنگین علیه شورای نگهبان ‌اشاره و خاطرنشان کرد: مدتی است تلاش می‌کنیم پاسخ بعضی از هجمه‌ها را بدهیم که چندی پیش نماینده‌ای گفته چرا کدخدایی جواب می‌دهد درحالی‌که باید پرسید شما چرا این‌قدر علیه شورای نگهبان حرف می‌زنید؟ البته شما دانشجویان در این زمینه می‌توانید به ما کمک کنید.
کدخدایی با بیان اینکه در قانون انتخابات فعلی تکلیف تبلیغات و هزینه‌ها مشخص نیست و هیچ ملاک و معیاری برای شایسته‌گزینی نداریم، اضافه کرد: نتیجه این قانون تشکیل یک مجلس ناکارآمد را به‌دنبال دارد که نهایتاً از شورای نگهبان مطالبه می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: چرا مجلس با یک‌بار ایراد به قانون انتخابات کل مصوبه را از دستور خارج می‌کند اما طرح «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی» که ظلم به مردم بود با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس این مصوبه را پنج یا شش بار برگرداند و دست‌آخر هم با زور مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
کدخدایی با بیان اینکه قطعاً شورای نگهبان ملاحظه سیاسی ندارد که سه نفر از این جناح و سه نفر از آن جناح را تأیید کند، تصریح کرد: در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر برخی از داوطلبان ۶ رأی آوردند، نمی‌شد بگوییم این فرد تأیید است چراکه برای تأیید نیازمند ۷ رأی بود و نهایتاً هم ترکیب آن‌گونه درآمد.

محسن کوهکن، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان می گوید: بحث استانی‌شدن در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شده بود و همین بحث هم مابقی موارد اصلاحی را تحت‌الشعاع قرار داد. نهایتا شورای محترم نگهبان به همان بحث استانی‌شدن ایراداتی گرفت و اصلاحیه موادی از قانون انتخابات را به مجلس برگرداند. مجلس هم اصرار روی استانی‌بودن داشت، لذا اتفاقات دست‌به‌دست هم داد تا این طرح جلو نرود. به اعتقاد من، بحث منابع هزینه‌کرد نامزدها مهم‌ترین بخش آن اصلاحیه بود که البته در رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات هم بود و قبلا قانون قابل‌توجه و موثری درخصوص آن وجود نداشت.در این مورد اگر به افکارعمومی هم مراجعه کنید شاهد خواهید بود اساسا افکارعمومی می‌طلبید یا می‌خواست این مساله به‌نوعی سروسامان داده شود. همین الان که چند روزی از ثبت‌نام‌ها نمی‌گذرد خبرهایی داریم مبنی‌بر اینکه برخی هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و به‌صورت غیرمستقیم داشته‌اند و عملا فعالیت‌های انتخاباتی خود را شروع کرده‌اند.شما می‌دانید که این هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب با منابع و مصارف نامعلوم نهایتا جایگاه مجلس را تنزل خواهد داد و سرنوشت کشور را مخدوش خواهد کرد. از طرفی این موضوع با توجه به اهمیت انتخابات و همچنین ضیق وقت دارای ضرورت تشخیص داده شد و با قید دوفوریت به صحن آمد. خوشبختانه حتی در لیست مخالفان دوفوریت این طرح هیچ کسی ثبت‌نام نکرد، یعنی تقریبا در مجلس اجماعی وجود داشت که در این بخش خلأ قانونی داریم.

به گزارش سایت خبری «فرهیختگان آنلاین»، در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات به‌خودی‌خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، از این جهت که کامل‌ترین مظهر حضور و مشارکت مردم در سرنوشت کشور است. مردم‌سالاری به‌عنوان رکن اساسی هر نظام دموکراتیک، ضامن مشروعیت آنهاست و بنیادهای دموکراسی تا زمانی پابرجاست که مردم پای‌کار آن باشند. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران به گواه شاهدان عینی یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌ها در دوره جدید عالم بوده که حرکت خودجوش مردم به رهبری علما و روشنفکران دینی و در صدر همه آنها امام‌خمینی(ره) نقطه عزیمت این حرکت بوده است. این حرکت بی‌نظیر همواره پشتوانه مردمی خود را حفظ کرده و در طول ۴۰ سال، ۳۶ انتخابات آزاد برگزار کرده که میانگین مشارکت در این انتخابات‌ها به ‌بیش از ۵۰ درصد می‌رسد که این در هیچ نظام دموکراتیکی سابقه ندارد. همین موضوع باعث شده دشمنان جمهوری اسلامی این نقطه‌قوت را هدف حمله خود قرار دهند تا بلکه از این مسیر بتوانند وجهه نظام را تضعیف کنند. از این جهت، ‌القای برخی مفاهیم به‌منظور خدشه‌دار کردن وجهه مردمی جمهوری اسلامی راهبردی قدیمی است که سال‌ها مورد استفاده رسانه‌های خارج‌نشین قرار گرفته است. بنابراین در آستانه یک انتخابات دیگر، مجددا ردپای این سیاست انگلیسی در میان تولیدات رسانه‌های اپوزیسیون دیده می‌شود. تلویزیون ایران‌اینترنشنال یکی از رسانه‌های جدیدالتاسیسی است که از قضا با نگاه انتخاباتی و در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کار خود را آغاز کرد و طی دو سال اخیر تمام تلاش خود را برای تخریب سیاست‌های جمهوری اسلامی به کار گرفته و اکنون نیز در آستانه انتخابات، فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده است. تا قبل از وقایع آبان‌ماه امسال این شبکه امید چندانی به اثرگذاری در راستای تقلیل آرای مردم در انتخابات نداشت، اما پس از اغتشاشات بنزینی روح تازه‌ای در این رسانه سعودی دمیده و امید آنها زنده شد. از این‌رو غالب گزارش‌ها و تحلیل‌های انتخاباتی آنها مرتبط با اغتشاشات آبان‌ماه و روی موج نارضایتی مردم منتشر می‌شود. بر این اساس، آنچه می‌خوانید توصیف و تحلیل برخی محتواهای انتخاباتی تولیدشده در تلویزیون سعودی ایران‌اینترنشنال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری در قسمتی از سخنان خود در نشست خبری با اصحاب رسانه (صبح امروز)، اظهار داشت: انتخابات به این معنی است که ما به ۲۹۰ نفر قدرت بدهیم تا تدابیر نظام را در اختیار بگیرند. کسانی باید به مجلس بروند که دیندار آگاه و توانمند باشند. کسی که نماز شب خوان باشد ولی سواد نداشته باشد، کار را خراب خواهد کرد. ما امروز اگر به حضرت علی دسترسی نداریم، آقا که هستند. اگر مسایل حل شود، انتخاب بد نخواهیم داشت. اگر افراد خوب به مجلس بروند، حتی اگر از پایداری یک نماینده نباشد ما ناراحت نمی شویم. به هیچ وجه نباید قبیله گرایی و چیزی خارج از چارچوب اسلام باشد. اگر راهی بهتر از این وجود دارد، ما حاضریم بشنویم. برخی صحبت ها پیرامون جبهه پایداری دور از انصاف بوده و برخی افراد خود را منتسب به ما می کنند. جبهه پایداری ضد وحدت نبوده و نیست. وحدت در دین ما جزو فرایض است و باید مبتنی بر شاخص دینی باشد.

محمد صادق طاهری، مدیرمسئول روزنامه واقعه در گفت و گو با خبرگزاری مهر در خصوص نقش رسانه‌ها در بزنگاهی نظیر انتخابات اظهار کرد: در این زمینه نقش رسانه‌ها در دو بُعد متجلی می‌شود؛ بُعد اول مربوط به جلب مشارکت عمومی برای شرکت در انتخابات است که رسانه‌ها باید هر نگاه و دیدگاهی برای این هدف تلاش می‌کنند. در زمینه جلب مشارکت مردم در انتخابات تقسیم بندی در رسانه‌ها وجود ندارد و این مساله هدف اول همه رسانه‌ها است که البته در مقاطعی اولویت‌های خاص خودش را دارد؛ به عنوان مثال در مقطع کنونی باید در این زمینه تلاش بیشتری از سوی رسانه‌ها انجام شود. رسانه‌ها با همان نگاه و رصد خودشان تشخیص می‌دهند که شاید مشارکت و انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات در حد قابل قبولی نباشد. با توجه به درگیر شدن مردم با مسائل اقتصادی و اجتماعی انگیزه‌ها کم شده است اما رسانه‌ها می‌توانند به شدت در این زمینه تلاش کنند و انگیزه‌ها را بالا ببرند.

طاهری به بُعد دیگر نقش آفرینی رسانه‌ها در انتخابات پرداخت و گفت: کاندیداها با دیدگاه خودشان به رسانه‌ای که اعتماد بیشتری دارند بحث تبلیغاتشان را محول می‌کنند؛ اما رسانه‌ها هم باید به آن نامزد و کاندیدا اعتماد داشته باشد. این اعتماد متقابل باعث شکل گیری یک همکاری خوب در جهت انتخاباتی پرشور می‌شود.

سیدمجتبی حسینی، حقوقدان در قسمتی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری تسنیم درباره بخش‌های حذف و تقلیل شده طرح شفافیت مالی کاندیداها گفته است: چارچوب و مبنای این طرح خوب است، اما قیدهایی اضافه و حذف شد که اینها کارآیی طرح را کاهش می‌دهد، در ماده ۳ این طرح آمده است که دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن معلوم باشد که در تبصره ماده ۳ اعضای کمیسیون شوراها اضافه کرده‌اند که این اطلاعات محرمانه و انتشار آن ممنوع است.

وی افزود: البته در کمیسیون شوراها تلاش کردند که ماده ۳ را حذف کنند، اما به‌دلیل اینکه اکثریت اعضای کمیسیون به حذف آن رأی ندادند، قید محرمانه بودن این اطلاعات را به آن اضافه کردند که این امر موجب کاهش کارآمدی طرح شده است؛ اضافه کردن این قید یکی از اثرات طرح را بلااثر و کم می‌کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، می گوید: با توجه به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات که پیش از این مجلس آن را مصوب کرده بود و شورای نگهبان به بخشی از آن ایراد گرفته بود، طرح فعلی شفافیت مالی کاندیداها آورده شده بود مشکلی نیز از بابت تصویب طرح فعلی نخواهیم داشت.

نماینده شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه طرح فعلی می تواند در شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات موثر واقع شود، اظهارداشت: تلاش خواهیم این طرح را در مجلس مصوب کنیم تا در انتخابات آتی که در ۲ اسفند ماه خواهد بود از آن استفاده کنیم تا گام اول برای شفاف سازی مجلس و همچنین سایر قوا را برداریم.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام گفته است: کاندیداهای انتخاباتی این استان از شعارهایی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، پرهیز کنند و وعده‌های غیر قابل تحقق و یا مواردی که خارج از توان و حوزه کاری را انجام ندهند.

یکی از نقاط عطف مردم‌سالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کنند. تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با رویکرد پیشگیرانه صورت می‌گیرد و در کنار آن رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی با قاطعیت انجام شود. باید مسائل قانونی برای ستادهای انتخاباتی ارسال و برای نامزدها جلسات توجیهی برپا شود تا انتخابات با کمترین تنش و در فضایی سالم برگزار شود.

خبرگزاری دانشجو در بخشی از یادداشتی به قلم حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، نوشته است: به طور قطع زمانی که منابع مالی نامزدهای مجلس شورای اسلامی معلوم شود در اعتماد و شفاف‌سازی مهم است و در اعتماد موکلین به نمایندگان نقش دارد. آثار و تبعات مثبت مسئله شفاف شدن هزینه‌هایی که هر کاندیدای انتخابات مجلس می‌تواند داشته باشد، می‌تواند منجر به تشکیل مجلس مقتدر و منسجم شود. دولت براساس نیازی که در این‌باره در جامعه می‌دید و البته بر اساس وظیفه ذاتی خود، در لایحه جامع انتخابات بخشی را درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی تفکیک کرده بود و در آن بخش به این موضوع پرداخته بود و به صورت کلی یکی از اهداف لایحه جامع انتخابات «شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها» بود و دولت در انتظار تصویب این مسئله در مجلس است که به لحاظ تراکم کاری مجلس هنوز در دستور کار قرار نگرفته است و با توجه به تقویم زمانی باقی مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، قطعا به انتخابات پیش‌روی مجلس – اسفند۹۸- نیز نمی‌رسد.+

رصد جریان رقیب

به گزارش سایت خبری مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:«عباس -ع» عضو حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با خبرآن‌لاین مدعی شد انتخابات برای اصلاح‌طلبان به معنای واقعی تمام شده است. او گفت: اخبار ردصلاحیت‌ها را دقیق پیگیری نکردم، اما کلیاتی را شنیده‌ام. ضمن اینکه تصمیمات هیئت اجرایی فاقد اهمیت شده‌اند. براساس تفسیری که شورای نگهبان از اختیارات خود دارد، این هیئت‌ها بیشتر صوری هستند و اثری در اصل ماجرا ندارند، چه تأیید صلاحیت کنند و چه رد صلاحیت، این هیئت‌های نظارت هستند که کار خودشان را انجام می‌دهند. بنابراین این مرحله اهمیت چندانی ندارد و به نظرم هم نمی‌آید که خیلی رد صلاحیت جدی انجام شود، چرا که اصلاً نیازی به این کار نیست زیرا خود اصلاح‌طلبان و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی از ثبت‌نام استقبال نکرده‌اند که بخواهند رد صلاحیت شوند یا نشوند.

مشرق نیوز در قسمتی از گزارشی با عنوان «چرا اصلاح‌طلبان شکست زودهنگام در انتخابات را پذیرفته‌اند؟» آورده است: داستان اصلاح‌طلبان به مرحله‌ای تازه رسیده است. آنان که همواره در دمادم انتخابات‌ها چند گانه «تحریم»، «شرکت مشروط»، «شرکت بی قید و شرط» و «سکوت» [۱] در انتخابات را در پیش روی خود می‌بینند و حتی نظام را نیز تهدید می‌کردند در این انتخابات نیز همچون گذشته با طرح چند راهی‌های تکراری قصد تهدید شورای نگهبان و تحت فشار گذاشتن آن را داشتند [۲] به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی کشور و اساساً در ایران پس از انقلاب با توجه بافت اجتماعی-سیاسی جامعه تحریم انتخابات سودی جز شکست و به قهقرا رفتن و خالی کردن صحنه برای رقیب ندارد لذا شعار تحریم انتخابات همواره در حد همان شعار باقی ماند.

«دلیل آنکه به‌سختی می‌توان مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد همین است که آن‌ها احساس می‌کنند انتخابات در ایران «اثربخش» نیست. وقتی انتخابات نتواند به تغییر «کارگزاران و مسؤولان سیاسی» یا «راهبردها و خط‌مشی‌های عمومی» منجر شود، انتخابات نشانه دموکراسی نیست، نمایش دموکراسی است. [انتخابات] نمایشی است برای حفظ قالب جمهوری و محتوای اندک‌سالار نظام سیاسی.»

این‌ها بخشی کوتاه از یادداشت علیرضا علوی تبار است که در مردادماه باعنوان " انتخابات؛ نمایش یا نشانه؟ " منتشر شده است. در این یادداشت سعی شده است رنگ و لعاب آکادمیک به آن داده شود نویسنده با حالتی سرشار از ناامیدی نسبت به انتخابات‌های آینده و در کل پدیده انتخابات اظهار نظر می‌کند.