فرشته جهانی
  «بهاره آروین» جامعه‌شناس بر این باور است که نحوه مواجهه دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی از رویکرد حذفی و کنترلی آن‌ها تاثیر می‌پذیرد.

پنجمین همایش « کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» را انجمن جامعه شناسی ایران در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ برگزار کرد.

تارنمای انجمن جامعه شناسی ایران در این زمینه نوشته است این همایش به موضوع  «دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعه ایران: امیدها و بیم‌ها» اختصاص دارد. انتظار نمی­‌رود دگرگونی‌های وسیع و ژرف به‌­یکباره متوقف شوند یا تغییر جهت دهند یا حتی از شدت آن‌ها کاسته شود. دگرگونی‌ها به شدت ادامه دارند و هم می‌­توانند زمینه‌­سازِ پویش‌ها، جنبش‌ها و نهادمندی‌هایی باشند که جامعه را به سمت توسعه ظرفیت­‌های ملی برای آفرینشِ معنی، کاهش بحران­‌های اجتماعی، رفع مشکلات، تقویت ظرفیت‌­های توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی مردم سوق دهند، هم می‌­توانند زمینه‌­ساز ناتوانی جامعه از ایجاد و بسط معنی، ارزش و هنجار و موجب وقوع بحران‌­هایی باشند که همبستگی اجتماعی و ملی و خوشبختی آحاد جامعه را تهدید می‌­کنند.

این انجمن مهم­ترین هدف همایش را ایجاد امکان گفت‌­وگو و مُباحثه اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحب­نظران، اندیشمندان و علاقه­‌مندان درباره ایران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران در سده اخیر و چشم‌­اندازهای گوناگونِ اُمیدآفرین یا بیم‌­زای آینده این دگرگونی‌ها معرفی کرده است.

یکی از سخنرانان این همایش بهاره آروین جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس بود که به بحث  «منطق سیاست‌گذاری در خصوص آسیب‌های اجتماعی: حذف و کنترل یا پذیرش و کاهش» پرداخت. بخشی از سخنرانی‌ وی را در ادامه می‌خوانیم:

بهاره آروین که به مدت چهار سال عضو شورای شهر تهران (دوره پنجم) بود، ضمن به اشتراک‌گذاری تجربیات خود نکاتی را برای ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها و بهبود آن‌ها در میان‌مدت و بلندمدت در مساله آسیب‌های اجتماعی متذکر شد. وی در سخنرانی خود به تشریح چند سوال و پاسخ آن پرداخت؛ اینکه منطق سیاست‌گذاری در خصوص آسیب‌های اجتماعی از کجا نشات می‌گیرد؟ دستگاه‌های مختلف دست اندرکار  چگونه به این مساله ورود پیدا می‌کنند؟ و به طور کلی موانع سیاست‌گذاری در خصوص آسیب‌های اجتماعی در ایران چیست؟  

۲ مصداق مشخص و متداول آسیب‌های اجتماعی نزد سیاست‌گذاران؛ کودکان کار و معتادان متجاهر

آروین منطق مواجهه دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار را در خصوص آنچه آسیب اجتماعی نامیده می‌شود، با ذکر ۲ مصداق توضیح می‌دهد و می‌گوید: ۲ مصداق مشخصی که در چهار سال فعالیت خود در شورای شهر تهران با آن مواجه بوده‌ایم؛ یکی بحث کودکان کار و دیگری بحث معتادان متجاهر بود.

در اوایل شروع به کار شورای پنجم یک سیاستی دنبال می‌شد و آن این بود که هر از چند گاهی کودکان کار را از سطح شهر جمع می‌کردند و آنها را در مراکزی برای مدتی نگه می‌داشتند تا وضعیت جامعه برای مدتی هر چند کوتاه بد جلوه داده نشود و در نتیجه دیگر شهروندان اعتراض نکنند. این در حالی بود که برنامه مشخصی برای این سیاست وجود نداشت. در واقع معلوم نبود ارزیابی این سیاست دقیق چیست؟ به همین دلیل این سیاست موفقیت‌آمیز نبود و در واقع با این روش تنها صورت مساله پاک می‌شد.

آورین: نخستین محور منطق مواجهه سیاست‌گذاران با آنچه آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود بر خلاف سمن‌ها، منطق حذف و کنترل است

در بحث معتادان متجاهر هم به همین‌گونه عمل شد. هر از چند گاهی سیاست بگیر و ببند راه می‌افتاد و حتی در اواخر شورای پنجم بحث واگذاری مراکز بهاران و مراکز توانبخشی به وجود آمد فرض این بود معتادانی که ترک کردند برای دوره میانی وارد جامعه شوند و مهارت‌آموزی داشته باشند و در واقع با یک توانمندی وارد ساحت جامعه شوند این هم در واقع به دلیل اختلاف میان دستگاه‌های متولی دچار یک کشاکشی شد و موفقیت‌آمیز نبود.

تفاوت سیاستگذار و سمن؛ حذف و کنترل

آروین به شرح سه محور در راستای مواجهه سیاست‌گذارانِ با بحث آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید:  نخستین محور منطق مواجهه سیاست‌گذاران با آنچه آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود، منطق حذف و کنترل است. در واقع دستگاه‌های که طبق قوانین و مقررات موجود مسئول دانسته می‌شوند، در ابتدا به این موضوع نمی‌پردازند که مساله کودکان کار و معتادان متجاهر معلول چه علتی هستند؟ و دستگاه‌های مسئوول این مهم را نادیده می‌گیرند و سیاست حذف و کنترل را در پیش می‌گیرند؛ این خود ناشی از ناتوانی در حل علت اصلی آسیب است چرا که وقتی علت اصلی نادیده گرفته می‌شود و بودجه و منابع محدود صرف پاکسازی صورت مساله می‌شود، طبیعی است ریشه‌ها آن آسیب با قدرت بیشتری دست اندرکار خرابی‌های بیشتری شود و اینگونه سیاست‌گذاری‌ها بر ضد خودشان عمل می‌کنند. در این رویکرد هر چقدر تلاش برای حل مساله بیشتر شود، مساله عمق بیشتری پیدا می‌کند. آروین حل این مشکل را این‌گونه بیان می‌کند: باید معلول آن چیزی که پیامد آن علت اصلی است پیدا شود و دستگاه‌های متولی به آن بپردازند و برای حل آن تلاش کنند.

این جامعه‌شناس ضمن تمجید از رویکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی می‌گوید: ان جی او هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالند برخلاف دیگر دستگاه‌های سیاست‌گذار رویکرد حذفی کنترلی ندارند. ان جی او ها به جای این سیاست اشتباه در قبال کودکان کار، آن ها را تشویق به فراگیری مهارت و سوادآموزی می‌کنند تا به جای گدایی از طریق مهارت و توانمندی خود وارد جامعه شوند. حتی ان جی او هایی که در مورد معتادان متجاهر کار می‌کنند شخص را با زور مجبور به ترک نمی‌کنند و به جای فراری دادن آنها از افراد جامعه بر این باورند که باید به آنها آموزش لازم داده شود تا بتوانند در جامعه شغل داشته باشند.

معنای «ساماندهی» در سیاست‌گذاری شهری

آروین اصطلاح «ساماندهی» در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در شورای شهر را «بدتر کردن شرایط» می‌داند و بر این باور است که ساماندهی یعنی «نادیده گرفتن»؛ برای نمونه در بحث اتوبوس‌خواب‌ها شورای شهر به این نتیجه رسید که چنین پدیده‌ای نباید وجود داشته باشد. باید جلوی این اقدام گرفته شود که اصلاً چنین اتفاقی رخ ندهد اما تنها صورت مساله پاک شد و بسیاری از بی‌خانمان‌ها که در زمستان جایی برای خواب نداشتند وضعیت‌شان بدتر شد بدون آنکه یک فکر اساسی برای آن در نظر گرفته شود. بنابراین باز به جای حل مساله این نگرش و این رویکرد حذفی غالب شد. بنابر این در اینجا تفاوت رویکرد ان جی او ها با رویکردهای دیگر دستگاه‌های سیاست‌گذار به خوبی دیده می‌شود. منطق سیاست‌گذاری در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی منطق حذف و منطق کنترل است.

عضو شورای شهر دوره پنجم پایتخت: اصطلاح «ساماندهی» در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی در شورای شهر «بدتر کردن شرایط» است و ساماندهی یعنی «نادیده گرفتن»

متولیان اصلی آسیب‌های اجتماعی

این جامعه‌شناس بر این باور است که بحث آسیب‌های اجتماعی سه متولی اصلی دارد؛ یکی وزارت کشور و استانداری که به عنوان مسئول امنیت شهر ابزار مهمی به نام نیروی انتظامی دارد. دوم وزارت کار و سازمان بهزیستی؛ البته بهزیستی اساساً منابع و توان لازم برای مواجهه با این حجم از آسیب‌های اجتماعی را ندارد. سوم شهرداری تهران است. در قوانین هم ذکر شده است که شهرداری تهران دستگاه همکار است و دستگاه اصلی سیاست‌گذاری نیست اما شهرداری تهران از دیگر دستگاه‌ها ذکر شده منابع بیشتر و تشکیلات قابل توجه دارد. برای نمونه سازمان رفاه و خدمات اجتماعی بودجه قابل توجه دارد. همچنین تشکیلات و مراکز متعدد و گرمخانه‌ها دارد بنابراین باید در بحث سیاست‌گذاری وارد شود. شورای شهر ناظر بر شهرداری است و مجلس شورای اسلامی ناظر بر بهزیستی و وزارت کشور است. در واقع این پنج دستگاه متولیان بحث آسیب‌های اجتماعی هستند.

به گفته عضو شورای شهر پنجم، متولیان اصلی و فرعی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی رویکردی را دنبال می‌کنند که نه تنها مشکل اصلی را حل نمی‌کند بلکه مانعی برای حل مشکلات ذکر شده می‌شود. وی در این خصوص می‌گوید: وزارت کشور و استانداری یک رویکرد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی دارند که معمولاً رویکردهای حذفی و کنترلی از آن سمت نشات می‌گیرد به این دلیل که نوع امکانات و منابعی که دارند، اینگونه است.  

نقش دیوان‌سالاری و عبور از عاملیت انسانی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی

آورین: میان متولیان نه تنها همکاری نیست بلکه نوعی رقابت است که موجب ایجاد مانع برای حل مساله آسیب‌های اجتماعی می‌شود

آروین بر این باور است که همسویی رویکردی یعنی همان سیاست حذف و کنترل در میان دستگاه‌های متولی وجود دارد و در واقع میان آنها نه تنها همکاری نیست بلکه نوعی رقابت است که موجب ایجاد مانع برای حل مساله آسیب‌های اجتماعی می‌شود. برای نمونه در بحث واگذاری مراکز بهاران بحث بر این بود که این مراکز واگذار شود. شهرداری و شورای شهر تهران از یک طرف و استانداری و بهزیستی از طرف دیگر با هم سر این موضوع و منابع، بودجه و تشکیلات آن اختلاف داشتند. یعنی دستگاه‌های دولتی به جای حل مساله باید به دنبال این باشند که نخست بودجه را درست کنند بعد تشکیلات و بعد بخش معاونت جدید بزنند. در واقع این بروکراسی است و ربطی به آدم‌ها ندارد، بروکراسی میل به این دارد که به جای حل مساله خود را گسترش دهد و بودجه صرف خود کند.

بی‌توجهی به عاملیت انسانی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیگر مسایلی است که باید به آن توجه شود. باید به جامعه مدنی فعال و سازمان‌های خیریه‌ای توجه ویژه صورت گیرد. برای نمونه برخی مواقع یک سلبریتی برای کار خیری اعلام آمادگی می‌کند و تمام منابع را هم فراهم می‌آورد یا ان جی او هایی که در این حوزه کار می‌کنند باید مسیر را برای اینها هموار کرد اما متاسفانه سیستم دولتی به آنها خوش‌بین نیست و در اخذ مجوز سخت‌گیری‌های زیادی صورت می‌گیرد. این در حالی است که اگر این موانع وجود نداشته باشند ان جی او ها و دیگر فعالان جامعه مدنی چه بسا می‌توانند بخشی از مسایل را تا حدی حل کنند.