دهه ۱۳۹۰، رکورددار نرخ تورم است. دو سال پیاپی تورم تک‌نرخی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و نرخ تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۹۹ را می‌توان به‌نوعی سردرگمی در مهار تورم دانست. بر همین اساس، چشم‌انداز نرخ تورم در نخستین سال قرن جدید نیز می‌تواند دچار ابهام باشد.

اقتصاددانان در ارزیابی خود از چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۱، به عواملی همچون وفور منابع ارزی و کسری بودجه اشاره می‌کنند و درباره سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، هشدار می‌دهند.

پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی به تصمیم‌گیری بهتر سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و خانوارها کمک می‌کند. یکی از این شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم است که ارزیابی روند آن حداقل در یک بازه زمانی یک‌ساله، می‌تواند تصمیم‌گیری‌های دولت، جهت‌دهی فعالیت فعالان اقتصادی و رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خانوارها را تحت تأثیر خود قرار دهد.

نرخ تورم در دهه‌ای که گذشت، روند پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۲۹ و ۳۳ درصد بود و در سال‌های بعد، رو به کاهش گذاشت تا جایی که در سال ۱۳۹۵، نرخ تورم هفت درصدی توانست یکی از رکوردهای تورم تک‌رقمی در اقتصادی باشد که برای چند دهه، گرفتار نرخ تورم بالا، دو رقمی و فزاینده بوده است.

تورم تک‌رقمی دهه نود، بیش از ۲ سال تدوام نیافت و تورم هشت درصدی سال ۱۳۹۶ در سال بعد به ۲۷ درصد افزایش یافت و تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز همواره در حال افزایش بود.
سال ۱۳۹۹ در حالی پایان یافت که نرخ تورم ۴۹ درصدی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و خانوارها را با نااطمینانی مواجه کرد. آخرین نرخ تورم سال ۱۴۰۰ نیز مربوط به بهمن‌ماه است. بر این اساس، شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گفته «علی سعدوندی» اقتصاددان، تورم سال ۱۴۰۱ با سالی که پشت سر گذاشتیم تفاوت چندانی نخواهد داشت و انتظار می‌رود نرخ تورم ۲۷ تا ۳۵ درصدی را در در سال جاری تجربه کنیم.
وی با یادآوری عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در سال پیش رو گفت: عوامل مختلفی بر تورم امسال تأثیرگذار خواهند بود. آنچه که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد، بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست.

باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.آثار تورمی کسری بودجه
عامل دیگری که امسال بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود، کسری بودجه است. کنترل واقعی تورم در صورتی ممکن‌ خواهد بود که دولت منابع  مورد نیاز برای کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق تأمین کند. باز توزیع و تخصیص منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق می‌تواند در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز به کار گرفته شود و از این مسیر به مهار تورم کمک کند.

به گفته این اقتصاددان، از جمله عواملی که می‌تواند به صورت موقت و مصنوعی نرخ تورم را در سال ۱۴۰۱ تثبیت کند، احتمال دسترسی به منابع ارزی است.
سعدوندی در این رابطه گفت: اگر گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود، انتظار می‌رود دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند. در صورتی که پس از تسهیل دسترسی به این منابع، ارزپاشی صورت گیرد، نرخ تورم به‌طور موقتی و مصنوعی، کنترل خواهد شد.

سرکوب تورم با ارزپاشی
سعدوندی در پاسخ به این پرسش که چرا مهار تورم در صورت ارزپاشی، موقتی و مصنوعی است توضیح داد: در چنین شرایطی، قیمت کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی کاهش خواهد یافت و با افزایش واردات می‌توان قیمت بخشی از کالاهای مصرفی را ثابت نگه داشت یا حتی کاهش داد. با این حال چنین شیوه‌ای نمی‌تواند تداوم یابد زیرا با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده یا تورم تولید، همچنان در حال افزایش است و پس از مدتی، بار دیگر با جهش سطح قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

وی افزود: در صورتی که سیاست‌های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده‌، امسال نیز در پیش گرفته شود، با آسیب به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت. نرخ ارز تثبیت‌شده‌ای که با ارزپاشی به‌دست می‌آید، در واقع نوعی پرداخت یارانه به کالاهای خارجی و واردات است. در نتیجه همزمانی کاهش نرخ ارز و بروز تورم، صادرات کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت اگر منابع ارزی، صرف ارزپاشی شوند، در نهایت کاهش درآمد ارزی رخ خواهد داد که از یک طرف جهش ارزی و از طرف دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.

اگر سیاست‌های دوران وفور منابع ارزی که در گذشته نیز در اقتصاد ایران تجربه شده‌، امسال نیز در پیش گرفته شود، با آسیب به تولید داخلی، رکود تورمی را در پیش خواهیم داشت.مهار مصنوعی نرخ تورم چگونه به تولید آسیب می‌زند؟
به گفته سعدوندی، آسیب دیگر سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی سطح قیمت‌ها با ارزپاشی، ایجاد مانع در رشد زیرساخت‌ها و تولید داخلی است. کشورهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند رشد اقتصادی پیاپی را تجربه کنند و با تبدیل شدن به کشورهای توسعه‌یافته، رفاه مردم را ارتقا دهند، از منابع ارزی خود جهت تقویت زیرساخت‌های تولید، بهره گرفته‌اند.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: با توجه به تجارب به‌دست آمده از شیوه تخصیص منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود به‌جای استفاده از این منابع برای کنترل مصنوعی نرخ تورم و سطح قیمت‌ها، زیرساخت‌های تولید بهبود پیدا کنند.
این تجربه‌ای است که کشورهایی همچون ژاپن، کره‌جنوبی و چین در پیش گرفتند و توانستند به کشورهای بزرگ صادرکننده در سطح جهان تبدیل شوند.