در حالی که بیش از سه سال از اولین مصوبه لزوم ایفای تعهدات ارزی صادراتی می‌گذرد و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسریع و تسهیل شده ولی لازم است شرایطی فراهم شود تا مسیر ایفای تعهدات ارزی، هموارتر گردد.

احسان قمری کارشناس اقتصاد بین‌الملل در ادامه این یادداشت نوشت: شاید یکی از دلایل لزوم بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثابت ماندن میزان تعهدات معوق صادراتی در طول یک‌سال گذشته است، لذا در حالی که براساس آمار و اطلاعات موجود، ماهانه حدود ۲ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برمی‌گردد ولی هنوز تعهدات معوق زیادی وجود دارد که درخصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است و ایفای تعهدات ارزی صادراتی بسیاری از صادرکنندگان بویژه صادرات سال ۹۷ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از سوی دیگر عدم فراهم نمودن فرایندهای ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت و صادرات پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین علی‌رغم وجود دستورالعمل‌ها و قواعد لازم در این خصوص، باعث شده است که تعداد زیادی از تجار و بازرگانان قادر نباشند فعالیت تجاری و صادراتی خود را استمرار بخشند.

به نظر می‌رسد تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات است. هنوز مشخص نیست کارکرد سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی طراحی شده، چیست و اصولاً این ادعا که سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است از سوی متولیان این سامانه بیان نشده است.

همچنین هرچند با انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا حدی مسیر ایفای تعهدات فعلی تسریع و تسهیل شده است ولی در نهایت صادرکنندگان به دو روش عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما و واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام می‌نمایند که این دو روش نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

درخصوص سامانه نیما، ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز، تابعی از متغیرهای متعددی همچون نوع ارز، حجم ارز و محل ارز بوده و لذا نمی‌توان تعیین نرخ ارز در سامانه نیما را حاصل تلاقی عرضه و تقاضا به صورت شفاف دانست، ضمن آنکه عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و همچنین فولاد در سامانه نیما، تأثیر زیادی بر نرخ ارز نیمایی دارد.

بنابراین شرایط چندان مناسبی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز در سامانه نیما با توجه به عدم استفاده از یارانه‌های داخلی وجود نداشته و لذا این گروه از صادرکنندگان بویژه واحدهای بازرگانی، ترجیح می‌دهند از رویه واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر استفاده نمایند که این روش نیز با توجه به حجم ارز این دسته از صادرکنندگان در مقیاس فردی و نوع ارز ایشان و همچنین تمایل واحدهای تولیدی جهت تأمین ارز از یک مجموعه به علت حجم ارز مورد نیاز، نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نماید.

توجه به رویکرد مثبت دولت در همراهی با صادرکنندگان و ضرورت ریل‌گذاری برای صادرات با توجه به دیدگاه‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت تفوق سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی را با جدیت بیشتری دنبال نموده و تولی‌گری و مرکزیت تجارت خارجی کشور را با همکاری بخش خصوصی پیگیری نماید.