: هرگاه به‌دلیل رواج فساد سیستمی، شبکه‌ای و قانونی، اعتماد به دستگاه‌ها کم ‌شود، نقش سمن‌ها برجسته می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد با تلاش در شفاف‌سازی‌ در پیشگیری از فساد می‌کوشند و با شناخت مفسدان و ترک فعل مدیران به کمک مردم، علیه آنان اعلام جرم می‌کنند.

در ادامه یادداشت ۲۳ آذر روزنامه همشهری به قلم احمد توکلی‌ رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌خوانیم: انسان با سکوت خویش، می‌تواند هم خدمت ‌کند و هم خیانت؛ مثلا اگر در برابر بازجوی ساواک سکوت کرده باشد، خدمت کرده، اما اگر در برابر قاضی از دادن شهادتی که یک بی‌گناه را از مجازات می‌رهاند، سکوت کند، خیانت کرده است. اسلام از خیانتکاری یاد می‌کند که حرفی نمی‌زند، ولی آثِمٌ قَلبُه دلش گنهکار است.

۲ویژگی قانون، عام بودن و لزوم اعمال فوری آن است؛ بنابراین مکلفان به قانون باید با ابلاغ رسمی، آن را فورا اعمال کنند. براساس ماده۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی جرم است. حالا اگر به‌دلیل ترک یک وظیفه نظارتی، حتی اگر از سر اهمال باشد و مالی حیف و میل شود، مرتکب مجرم شناخته می‌شود یا اگر در کمیسیون مجلس نماینده‌ای از اظهار اطلاعاتی که در تصمیم مؤثر است، خودداری ورزد، مجرم و گناهکار است؛ ولو اینکه در آن زمان کسی نفهمد.

در ارتباط با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموال مردم را چپاول کرده‌اند، مسئولیت برعهده رئیس‌ کل‌های وقت و همکاران ذیربط است؛ اینان مجرمند؛ چون وظایف نظارتی و تنبیهی بازدارنده خود را ترک کردند. دادستان هم باید نیروی انتظامی را برای جلب این خائنان گسیل می‌کرد؛ نه آنکه نیرو را برای خاموش کردن و پراکندن مال‌باختگان مظلوم بسیج کند.

همچنین ضابطان قانونی که دستفروش بینوایی را در گوشه پیاده‌رو می‌بینند، از دیدن ۴۸۵شعبه غیرمجاز و مدیران آزمند و پلشت آنها باز می‌مانند، باید مؤاخذه و مجازات شوند یا مثال دیگر مربوط به مسئولان سازمان غذا و دارو می‌شود که بر واردات داروهای تاریخ گذشته چشم می‌بندند و جان مردم را به خطر می‌اندازند که به‌دلیل ترک وظیفه نظارتی مجرمند. نمونه دیگری از جرم ترک وظیفه، سکوت مسئولان و کارکنان پاکدستی است که از خیانت برخی از همکاران خود خبر دارند.

علاوه بر جرم بودن ترک فعل قانونی، ترک فعل عقلانی نیز، اگر متضمن زیان برای مردم باشد، همین حکم را دارد. تصمیمات در بخش عمومی ذاتا باید در جهت حفظ مصالح عمومی گرفته شود؛ مثلا هیچ‌گاه در قانون نمی‌نویسند نماینده باید پیش از هر رأی‌گیری، مطالعه و نظر مخالفان را استماع کرده باشد و اگر این دو وظیفه را ترک کند و رأی بدهد، قطعا جرم و گناه است؛ گرچه جرم‌انگاری نشده باشد. حین بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها، یارانه سرانه ۴۴هزارو۵۰۰تومان گزارش شده بود.

من در مخالفت گفتم که این بحث من علم اقتصاد نیست و ۴عمل اصلی است. با جمع و بخش آشکار می‌شود که یارانه سرانه ۱۸هزارو۶۰۰ است. شما اگر به گزارش کمیسیون رأی بدهید، آقای احمدی‌نژاد کسری را از منابع شرکت‌ها برمی‌دارد و وضع بودجه آنها، خراب‌تر می‌شود. اما آن رقم غیرواقعی با دفاع آقای رئیس‌جمهور تصویب شد. این رأی که برخلاف مصالح کشور و مردم از سر جهل و عدم‌استماع سخن مخالف داده شد، ترک فعل عقلانی بود.

نصب همکاران ذیصلاح، به‌دست وزیر، وظیفه عقلانی است. اگر وزیر محترم اقتصاد یک لیسانس پرستاری و رئیس فدراسیون تنیس را به‌عنوان معاون حقوقی نصب کند، ترک فعل عقلانی کرده است؛ چنین تصمیمی نه قانونی است و نه مشروع!

هرگاه به‌دلیل رواج فساد سیستمی، شبکه‌ای و قانونی، اعتماد به دستگاه‌ها کم ‌شود، نقش سمن‌ها برجسته می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد با تلاش در شفاف‌سازی‌ در پیشگیری از فساد می‌کوشند و با شناخت مفسدان و ترک فعل مدیران به کمک مردم، علیه آنان اعلام جرم می‌کنند. این اختیار را ماده۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل بسیار قوی آن (میراث خیر آقای رئیسی) به سمن‌ها داده است. خدا را سپاس که آقای محسنی‌اژه‌ای نیز حمایت عملی را نصیب سمن‌ها کرده است، اما همه اینها یک طرف و حمایت گسترده مردم، طرف دیگر. تا این محقق نشود، کوشش‌ها در مبارزه سخت با این اژدهای هفت‌سر، که فعل یا ترک فعل برخی مدیران خائن و بعضی مقامات خائن‌تر موجد و مقوم آن است، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.