مسئله جمعیت جزو ابرچالش‌های جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است. این چالش با کند شدن آهنگ رشد جمعیت طی سال‌های گذشته کلید خورده و این روزها با وجود همه تأکیدها و سیاستگذاری‌ها به اوج رسیده است.

در ادامه گزارش ۱۲ آبان ۱۴۰۰روزنامه همشهری آمده است: مسئله جمعیت جزو ابرچالش‌های جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است. این چالش با کند شدن آهنگ رشد جمعیت طی سال‌های گذشته کلید خورده و این روزها با وجود همه تأکیدها و سیاستگذاری‌ها به اوج رسیده است. روند این چالش چنان بود که در سال۱۳۹۱ رهبر معظم انقلاب درخصوص کاهش جمعیت هشدار دادند و خواستار تجدیدنظر در سیاست کشور در زمینه تجدید نسل شدند. پس از این هشدار رهبر انقلاب بود که زمزمه‌هایی برای تصویب قانونی در زمینه تسهیل افزایش جمعیت در کشور به گوش رسید.

این تلاش‌ها در حوزه تقنین که از سال۱۳۹۱ شروع شده بود بارها و بارها با شکست مواجه شد تا اینکه در سال۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و به موجب اصل۱۱۰ قانون اساسی تهیه شده بود از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. پس از آن بود که تلاش‌ها برای تصویب قانونی در این زمینه دوباره شدت گرفت، اما تا سال۱۳۹۹ باز هم این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. در این سال، طرح اولیه قانونی که این روزها خبر تصویب نهایی آن منتشر شده، در دوره یازدهم مجلس مطرح و اعلام وصول شد. اواخر سال۱۳۹۹ طرح موردنظر از سوی مجلس تصویب و روانه شورای نگهبان شد.

این شورا ایراداتی را به بخش‌هایی از قانون وارد دانست و به همین دلیل آن را به مجلس بازگرداند. ۲بار رفت و برگشت قانون بین مجلس و شورای نگهبان چند ماهی به طول انجامید و نهایتا در آبان‌ماه، این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. به این ترتیب موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محمل قانونی پیدا کرد و حالا جامعه ایرانی انتظار اجرای این قانون را می‌کشد. در ادامه بخشی از جزئیات و محورهای مهم این قانون را باهم مرور می‌کنیم.

تمهیدات قانونگذار برای تسهیل ازدواج

طراحان قانون تعالی جمعیت تلاش کرده‌اند با اعطای مشوق‌هایی جوانان را به ازدواج ترغیب کنند. در این بخش برای جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان امتیازاتی نظیر اعطای وام ۲۰۰میلیونی، افزایش حق عائله‌مندی، تامین ۵۰درصد از ودیعه مسکن ۷۰متری، وام ۵۰میلیونی مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن و افزایش محدوده سنی استخدام در دستگاه‌های دولتی به ازای تاهل درنظر گرفته شده است.

قانونی برای تحقق آرزوی فرزنددار شدن برای زوج‌های نابارور

درمان زوج‌های نابارور و پیشگیری از ناباروری نیز از محورهای مهم قانون جدید مجلس است. در این بخش تکلیف شده که درمان تمامی زوج‌های نابارور، تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده که در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی هر استان مرکز تخصصی ناباروری ایجاد کند. برطرف شدن کمبود نیروهای متخصص، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید اقلام و تجهیزات درمان ناباروری و انتقال عواید حاصل از جریمه سقط غیرقانونی به درمان ناباروری دیگر تکالیف مشخص شده در این بخش از قانون است.

تولد هر فرزند چه امتیازاتی را برای خانواده به همراه خواهد داشت؟

پوشش بیمه‌ای آزمایش‌های مادر و جنین، افزایش ماماها در کشور، پوشش بیمه‌ای سلامت زنان در مراجعه به پزشک یا ماما، اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک و اصلاح روش‌های غربالگری از مهم‌ترین محورهای قانون تعالی جمعیت برای حمایت از مادران در دوران بارداری و شیردهی است. برای دوران پس از تولد فرزندان نیز امتیازات ویژه‌ای در این قانون درنظر گرفته شده است.

به موجب این قانون در ازای تولد هر فرزند یک‌میلیون تومان به‌صورت بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس به خانواده پرداخت خواهد شد و سقف تسهیلات مسکن هم به ازای هر فرزند ۲۵درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، براساس مفاد این قانون خانواده‌ها با تولد فرزند اول ۱۰میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰میلیون تومان، فرزند سوم ۳۰میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۰میلیون تومان و فرزند پنجم ۵۰میلیون تومان وام قرض‌الحسنه خواهند گرفت.

با تولد فرزند دوم همچنین خانواده می‌تواند بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه خریداری کند. با تولد فرزند سوم اما تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰متری به قیمت تمام شده، پرداخت وام ۱۵۰میلیونی مسکن با بازپرداخت ۲۰ساله، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن و معافیت مالیاتی ۱۵درصدی به ازای هر فرزند به خانواده‌ها تعلق خواهد گرفت. این قانون امتیازات و تسهیلات متنوع دیگری را نیز برای خانواده‌های با  بیش از ۳ فرزند و خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو درنظر گرفته است. حمایت از مادران شاغل چه در مرحله بارداری و چه پس از تولد فرزندان نیز جزو محورهای مهم قانون تعالی جمعیت است و قانونگذار امتیازات متنوعی را برای رفاه حال مادران شاغل و مادران در حال تحصیل درنظر گرفته است.

قانون مجلس درباره سقط جنین و غربالگری چه می‌گوید؟

در قانون تعالی جمعیت چنان‌که پیش از این در رسانه‌های مختلف عنوان شده، آزمایش‌های غربالگری اختیاری شده است. در عین حال البته تأکید شده که آزمایش‌های غربالگری درصورت تجویز پزشک متخصص، همچنان امکان پوشش بیمه‌ای خواهد داشت و این پوشش حذف نخواهد شد. در این قانون البته تمهیداتی هم برای ضابطه‌مند کردن سقط درمانی و مقابله با سقط‌های غیرقانونی اندیشیده شده است. ابطال پروانه فعالیت پزشک، ماما یا عوامل توزیع‌ دارو درصورت تمهید وسایل سقط خارج از مراحل قانونی، محدود کردن توزیع داروهای سقط جنین در داروخانه‌ها و تعیین مجازات برای معاونت در تمهید وسایل سقط غیرقانونی ازجمله این تمهیدات است.

چند ابهام در قانون

قانون تعالی جمعیت با وجود اینکه به‌زعم کارشناسان گامی مفید برای تشویق جوانان به ازدواج و خانواده‌ها به فرزندآوری محسوب می‌شود، اما دارای ابهاماتی است که همچنان باید مورد توجه قرار بگیرد. محل تامین اعتبار برای اجرای این قانون و بار مالی مشخصی که اجرای آن بر قانون بودجه سالانه اضافه می‌کند، مهم‌ترین ابهامی است که از همان ابتدا درخصوص این قانون مطرح بوده است.

در این زمینه توضیحات طراحان درباره ضمانت تامین بودجه و اجرای قانون چندان قانع‌کننده نبوده و این شبهه در افکار عمومی از بین نرفته است. بخش مربوط به غربالگری نیز در این قانون جزو ابهاماتی است که با وجود سؤال و پرداخت رسانه‌ها چندان برای مردم شفاف نشد. در عین حال امتیازاتی چون فروش بی‌نوبت خودروی ایرانی نیز ظاهرا با پیش‌فرض استمرار مشکلات اقتصادی فعلی و تحریم‌ها در سال‌های آینده طراحی شده است؛ چه آنکه با رفع مشکلات اقتصادی و سر و سامان گرفتن بازار خودرو، عملا تفاوت میان قیمت کارخانه و قیمت بازار از بین خواهد رفت و درج چنین مشوقی در قانونی که قرار است سال‌ها در کشور مبنای عمل باشد، چندان دوراندیشانه به‌نظر نمی‌رسد.