نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم.

روزنامه خراسان چهارم آبان یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده منتشر کرد و نوشت: این روزها که بورس با افت مداوم شاخص کل مواجه است، بحث ها بر سر دلایل آن بالا گرفته است. سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی روانه این بازار شوند. آزادسازی سهام عدالت نیز موجب شد منافع تعداد قابل توجهی از مردم به بالا و پایین رفتن شاخص کل گره بخورد. این سنگ بنای غلط در کنار کسری بودجه سال های اخیر و متاسفانه رشد شدید و غیرمسئولانه هزینه های جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم باعث شد در عمل بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شود و از همان ماه های نخست سال، سازمان برنامه با «کاسه چه کنم» سراغ جبران کسری بودجه برود.

در گام نخست ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد. تنخواهی که مشخص بود فعلا با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تنخواه عملا به استقراض از بانک مرکزی و رشد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی چند دهه اخیر با رشد بالای ۴۰ درصد در طول یک سال انجامید.

با تغییر دولت، تلاش ها برای جبران کسری بودجه از مسیرهای دیگر جدی تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه های نخست سال کمتر از پیش بینی بودجه انجام شده بود، با افزایش مواجه شد. با این حال تقریبا مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی تواند همزمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. اگرچه روز گذشته خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد که در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش یافته است. این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملا موجب افت معاملات سهام در بورس شده است.

به طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمدها در کوتاه مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی های دولت انجام می دهد  یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود ولی در کوتاه مدت نمی توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به گونه ای که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین تر خواهد شد.

این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت. نمی توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین تر و در نتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از رشد تورم متضرر می شوند. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می کند. واضح است که می توان از مسیرهای دیگر به فکر رونق بورس بود.

حذف برخی رانت ها و قیمت گذاری های دستوری و جذاب تر کردن صنایعی نظیر پالایش و پتروشیمی از نظر تخفیف نرخ خوراک، اقداماتی است که می تواند شوک مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از عرضه اوراق قرضه را جبران کند. در این میان هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت گذاری دستوری باشد، به بورس ضربه می زند و باید از آن اجتناب شود.