موضوع یارانه‌های پنهان و ضرورت تغییر رویکرد دولت به‌سمت اقتصاد آزاد و در نتیجه حذف یارانه‌های پنهانی که تاکنون نه‌تنها دهک‌های پایین جامعه کمترین سهم را از این محل در اختیار داشته‌اند؛ به محلی برای دریافت رانت به عده‌ای خاص مبدل شده است.

در ادامه گزارش سوم آبان ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی آمده است: «بیش از ۴۰ میلیون نفر به کمک‌های مالی فوری نیاز دارند» این سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ‌است که معتقد است: باید ساختار اقتصادی کشور مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. درواقع موضوع یارانه‌های پنهان و ضرورت تغییر رویکرد دولت به‌سمت اقتصاد آزاد و در نتیجه حذف یارانه‌های پنهانی که تاکنون نه‌تنها دهک‌های پایین جامعه کمترین سهم را از این محل در اختیار داشته‌اند؛ به محلی برای دریافت رانت به عده‌ای خاص مبدل شده است. در هفته‌های اخیر از سوی تیم اقتصادی دولت و مدافعان این سیاست به کرات مطرح شده و حتی با عنوان اینکه هم اکنون میزان درآمدهای دولت مناسب است طرح‌هایی همچون ارائه کارت‌های اعتباری برای گروه‌های هدف و البته زمزمه گرانی بنزین و حامل‌های انرژی نیز در این میان مورد توجه قرار گرفته است.

موضوعی که اگرچه براساس تفکر اقتصاد آزاد اصلاح این روند برای عبور از اقتصاد بیمار اجتناب‌ناپذیر است، اما به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه نشان‌دهنده نبود توزان در دخل و خرج دولت بوده و برخلاف مدافعان حذف یارانه آنچه در خلال این چند سال اتفاق افتاد یارانه‌ای بوده که در قالب تورم‌های افسارگسیخته از سوی مردم به دولت پرداخت شده است از سوی دیگر جامعه کشش هرگونه کرانی دیگر ندارد و در صورتی می‌توان نسبت به اصلاحات اقتصادی با رویکرد حذف یارانه امیدورا بود که دولت مشکلی به لحاظ تامین منابع درآمدی نداشته باشد در غیر اینصورت هرگونه تغییری در یارانه‌ها راهکاری برای کمک به تامین کسری بودجه دولت بوده و نتیجه‌ای جز گرانی در پی نخواهد داشت.

 سرمایه و درآمد کشور مناسب است

در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره یارانه پنهان می‌گوید: یارانه به مجموعه کمک‌های دولت به مردم و مصرف‌کنندگان محسوب شده و مهمترین بحثی که در مساله یارانه‌ها مطرح می‌شود مربوط به انرژی و کالاهای اساسی است که یارانه پنهان شمرده شده و جامعه بر این باور است که یک روند عادی است، این درحالیست که هدفمندی یارانه به معنای بررسی درست برای پرداخت یارانه به افراد دهک پایین و کم‌درآمد است. حاجی‌بابایی بیان کرد که در یکسال مالی بودجه کشور ۹۳۸هزار میلیارد تومان است و یارانه یک‌هزار و پنچاه هزار میلیارد تومان با نفت ۵۰دلار است این در حالی است که در دهک‌های دهگانه در سال ۱۳۸۸ از صددرصد، دهک اول ۱،۳دهم درصد؛ دهک دوم ۳،۸دهم درصد؛ دهک سوم ۴،۱دهم درصد؛ دهک چهارم ۵ درصد؛ دهک پنجم ۶،۳دهم درصد؛ دهک ششم ۸،۹دهم درصد؛ دهک هفتم ۱۱درصد؛ دهک هشتم ۱۴،۱دهم درصد؛ دهک نهم ۱۷درصد و دهک دهم حدود ۳۰درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. حاجی‌بابایی با عنوان اینکه حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند، گفت: تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره‌وری کل عوامل، سرمایه ناخالص داخل باید افزایش یابد و هزینه‌های مصرف تعریف شود. واردات باید کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. نرخ تورم و نرخ بیکاری باید کاهش یابد. حاجی‌بابایی افزود: سرمایه و درآمد کشور خوب و مناسبت است لیکن متاسفانه این درآمد تبدیل به تولید نمی‌شود. اصلاح ساختار بودجه باید صورت بگیرد تا درآمدها واقعی و حقیقی شود لذا جراحی اقتصادی باید صورت بگیرد اما  نباید به مردم آسیب وارد کند.

 دولت برای انرژی قیمت تعیین نکند

میثم‌ هاشم‌خانی تحلیلگر اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور متفاوت است و به مابه‌التفاوت قیمت داخل و خارج یارانه پنهان اطلاق می‌شود. بنابراین اشکالی که وجود دارد این است که همه آحاد جامعه توان استفاده یکسان از یاران پنهان را ندارند و آن کسی که قدرت و توان مصرف بالاتری داشته باشد، بیشتر از این یارانه منتفع می‌شود و برعکس. وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد که موضوع انرژی یا آرد، نان و کالاهای اساسی دیگر در ایران مساله قیمت نیست بلکه موضوع مالکیت است. اگر در ابتدا عنوان می‌شد که کل نفت، گاز به‌طور مساوی برای مردم است. مردم خود تصمیم‌گیرنده بودند که چگونه مصرف کنند و اساسا دیگر فقر مطلق دیگر در کشور نداشتیم و بسیاری از پدیده‌های تلخی که از جنس استسمار نیروی کار در کشور وجود دارد، دیگر وجود نداشت. اگر هر ایرانی در ماه ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان دریافت می‌کرد، اساسا بسیاری از استسمارهایی که از جانب برخی کارفرماها اتفاق می‌افتاد، صورت نمی‌گرفت.‌ هاشم‌خانی با تاکید بر اینکه حتی افزایش یک ریال قیمت سوخت درست نیست، گفت:  دولت نباید قیمتی برای انرژی مشخص کند، همچنین سهمیه مساوی از انرژی به مردم ارائه شود. منطقی است که سهمیه بنزین، گاز یا سهمیه نفت خام یا گاز خام را به مردم داده و هر فردی بتواند مازاد بر سهم خود را بگیرد یا اساسا کل آن سهم را بفروشد و عرضه و تقاضا قیمت را شکل دهد.

 کشور به انقلاب اقتصادی نیاز دارد

محمدقسیم‌ عثمانی، رئیس عالی نظارت سازمان حساب رسی کشور نیز  در این خصوص معتقد است: ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند است. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی‌توان پنهان کرد. عثمانی با بیان اینکه یارانه‌ها باید به قیمت روز با مردم محاسبه شود، عنوان کرد: بدین شکل از قاچاق جلوگیری خواهد شد. تا دولت و مجلس متکی به آرا باشد که از آرا مردم بترسد، این ساختار اصلاح نخواهد شد. وی با عنوان اینکه  با شیوه کنونی روزبه‌روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود که بخشی از آن ناشی از مصرف بیشتر است، افزود: یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی برای اصلاح رفتار مصرف‌کننده بود لیکن قیمت تغییر یافت بدون اینکه رفتاری تغییر یابد. به‌گفته این تحلیلگر کل حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند و جامعه خود را نسبت به این بسته آگاه سازد.

 یارانه مردم به دولت

در این رابطه آنچه مسلم است برخی از کارشناسیان و مسئولان بر لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید دارند و معتقدند این ساختار تنها از مسیر اصلاح نرخ ارز و حذف رانت ناشی از آن به‌همراه ساماندهی یارانه‌های پنهان به‌ویژه یارنه انرژی است که دهک‌های بالای جامعه بیشترین سهم را از آن می‌برند درواقع دولت در شرایط کنونی در دو راهی سختی قرار گرفته که برخلاف ادعای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از یکسو با کسری بودجه به‌دلیل مناسب‌نبودن درآمدهای ارزی مواجه است و از سوی دیگر نگران از تنش‌هایی است که در نتیجه اجرای این سیاست و گرانی‌های حاکم با آن باید دست‌وپنجه نرم کند. اما آنچه مسلم است آنچه باعث شده تا در حال حاضر دولت با مشکلات اقتصادی مواجه باشد شرایط تحریمی‌ و کاهش درآمدهای ارزی است که نتیجه آن چاره‌ای جز خلق پول و رشد تورمی ‌باقی نگذاشته است. بنابراین هم‌اکنون بیشترین یارانه را مردمی ‌به دولت می‌پردازند که نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی را تحمل می‌کنند. بنابراین آنچه مسلم است تا زمانیکه دولت به منابع درآمدی قابل اتکا دست پیدا نکند هرگونه تصمیمی‌ در بحث اصلاح ساختار یارانه‌ای حتی با رویکرد تخصیص کارت‌های اعتباری راهی است که به خطا می‌رود و اگر دولت این سیاست را به مرحله اجرا گذارد مطمنا در راستای تامین کسری بودجه و نیازهای مالی خود خواهد بود و اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر خواهد کرد.