موضوع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به موضوعی قدیمی و تکراری و بی‌نتیجه تبدیل شده و ایده‌های زیادی هم در مورد آن مطرح شده که هیچ‌کدام عملی نشده است.

در ادامه یادداشت ۲۸ مهر ۱۴۰۰ روزنامه همشهری به قلم ناصر امانی‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر می خوانیم: موضوع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به موضوعی قدیمی و تکراری و بی‌نتیجه تبدیل شده و ایده‌های زیادی هم در مورد آن مطرح شده که هیچ‌کدام عملی نشده است. از دهه۶۰ تاکنون که شهرداری‌ها تبدیل به نهاد عمومی غیردولتی شده‌اند، قرار بود دولت‌ها لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را تهیه کنند و به مجلس ببرند، اکنون می‌بینیم که این لایحه بعد از ۴دهه در مجلس نهایی نشده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. بعضی از کارشناسان مدیریت شهری معتقدند با اصلاحات به‌عمل‌آمده در مجلس، این لایحه درد مزمن و تاریخی مورد نظر را درمان نخواهد کرد.

اگر سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده را کسرکنیم -که عمده درآمدهای پایدار شهرداری را در حال حاضر تشکیل می‌دهد- مابقی سرفصل‌های درآمدی عدد ناچیزی است. از طرفی سهم شهرداری‌ها از موضوعاتی نظیر جرایم راهنمایی و رانندگی هم توسط دولت‌ها پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل شهرداری‌ها به سمت درآمدهای ناپایدار سوق داده شده‌اند و در حال حاضر ۶۰درصد درآمد شهرداری تهران از فروش املاک و صدور پروانه‌های شهرسازی است. برخی از آن به‌عنوان شهرفروشی یادمی‌کنند، اما واقعیت این است که تهران طرح جامع و طرح‌های تفصیلی دارد و اگر مجوزهای ساخت‌وساز در چارچوب آن طرح‌ها باشد نمی‌توان عنوان شهرفروشی بر آن گذاشت.

مشکل آنجاست که مشاوران طرح‌های جامع و تفصیلی، برخی از مسائل را در تعیین کاربری‌ها نادیده گرفته‌اند و این طرح‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح دارند. یکی از ایرادات کارشناسان مدیریت شهری به لایحه درآمدهای پایدار مطرح در مجلس همین موضوع است که صدور هرگونه مجوز خارج از طرح‌های تفصیلی را مطلقا ممنوع می‌کند. به‌نظر می‌رسد باید در این موضوع مهم طرحی نو درانداخت. در مورد شهر تهران معتقدم اگر دولت تعهدات خود در زمینه ۵۰درصد توسعه مترو، ۵.۸۲درصد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، ۶۰درصد جرایم رانندگی، ۵۰درصد تخفیف پروانه در بافت فرسوده و ۳۰درصد یارانه بلیت مترو و اتوبوس را کامل و بموقع پرداخت کند و از طرفی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و ارگان‌های وابسته به دولت، حقوق شهرداری در ساخت و سازهایشان در تهران را بپردازند، شهرداری می‌تواند با سایر درآمدهای خود هم توسعه و هم نگهداشت شهر را به‌صورت نرمال و طبیعی اجرا کند.

نکته قابل تامل دیگر این است که تجربه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی منبع مطمئنی برای درآمدهای پایدار شهرداری نیست. اکنون پروژه‌های مشارکتی زیادی در شهر تهران، به‌صورت نیمه‌تمام به‌خاطر اختلافات حقوقی رها شده و حتی پروژه‌های تکمیل‌شده و در حال بهره‌برداری هم همین مشکل اختلافات حقوقی را دارند. البته این مشکل خاص تهران نیست و متأسفانه در کشور ما بستر سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی با موانع و چالش‌های زیادی مواجه است. مثلا یک سرمایه‌گذار به‌صورت مستقل و بدون مشارکت دولت و شهرداری در تهران با آوردن سرمایه‌اش از خارج کشور یک مجموعه بزرگ در مدت ۱۱سال ساخته اما چند نهاد تلاش می‌کردند تا به بهانه‌های واهی مانع کارش شوند.

۷۰درصد مردم کشور شهرنشین هستند. اگر بر استقلال شهرداری‌ها از دولت اصرار داریم و همچنان معتقدیم این سازمان بزرگ خدمت‌رسانی باید خودکفا باشد و از بودجه عمومی کشور سهمی نداشته باشد؛ باید با تفکیک کارهای ملی از کارهای محلی، ضمن تشکیل پارلمان‌ها و دولت‌های محلی (مدیریت واحد شهری) همه مالیات‌های محلی را به آنها واگذار کنیم و همه سازمان‌های خدماتی شهرها را به دولت محلی بسپاریم. در حال حاضر شهرداری‌ها ۲متولی و بالاسری دارند؛ از یک‌طرف شوراها و از طرف دیگر وزارت کشور، و تا این اشکالات ساختاری حل نشود موضوع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها هم به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.