تهران- ایرنا- سید "فرزاد هاشمی" با اشاره به راهکارهای عملی مبارزه با فساد به خبرنگار ایرنا گفت: برای این کار می‌بایست به قوانین و مقررات، سازمان‌ های بازرسی و ناظران توجه داشت تا نوعی فرهنگ ملی در کشور به وجود آید که هر فرد به نوبه خود با فساد مبارزه کند.

رییس دولت سیزدهم در نخستین جلسه دولت در چهارم شهریور  با بیان اینکه مردم باید عدالت در امور و پیشرفت را احساس کند، اظهار داشت: «ما نباید گرفتار دیوان سالاری و پیچیدگی های اداری شویم، انتظار مردم از دولت مساله مهم و جدی مبارزه با فساد است». مساله ای که آقای رییسی چه قبل از ریاست جمهوری و چه در این مدت کوتاه بارها به آن تاکید کرده و نشان می دهد که مهمترین مساله هم همین مبارزه با فساد باشد که در کشور اتفاق افتاده است. همین موضوع باعث شد تا پژوهشگر ایرنا در خصوص چگونگی مبارزه با فساد،  گفت وگویی با «سید فرزاد هاشمی» اقتصاددان انجام دهد که در ادامه متن آن را می خوانیم:

مبارزه با فساد نباید تنها به دانه درشت ها اختصاص پیدا کند

هاشمی در ابتدا گفت: متاسفانه با توجه به آمارهایی که وجود دارد، ایران جزو کشورهایی محسوب می شود که در آن فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. این موضوع یکی از بحث ها و شعار های رییس دولت سیزدهم در دوره انتخابات بود که با شعار مبارزه با فساد وارد عرصه شده است. به همین دلیل رییس جمهوری در این مبارزه با فساد به مسایل خاصی توجه داشته باشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که برای مبارزه با فساد باید چه کار کرد؟، اظهار داشت: در گذشته گفته می شد که برای مبارزه با فساد باید با دانه درشت ها مبارزه کرد اما الان اینگونه است که مبارزه با دانه درشت ها و آقازاده ها به عنوان یک حربه تبلیغاتی مطرح شده است؛ یعنی اگر فردی می خواهد بگوید که من با فساد مبارزه می کنم به سراغ افرادی می رود که در جامعه آقازاده هستند و آنها را می شناسند که در این زمان از فساد دیگران غافل می شوند؛ یعنی نوعی فساد به شکل عمومی تر در بدنه بنگاه ها، کارخانه ها و کارگاه های دولتی وجود دارد. البته در بخش خصوصی هم می تواند فساد شکل بگیرد، که باید با اینها هم مبارزه کرد.

سیستم توزیع، فساد به وجود آورده است

هاشمی در پاسخ به اینکه چرا اینگونه فسادی شکل گرفته است، خاطرنشان ساخت: به نظر می رسد که سیستم توزیع، سیستم ناهمگونی است؛ یعنی سیستم توزیع درست انجام نشده که نمونه آن در سال های گذشته اتفاق افتاد؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ و ... در نظر گرفته شد، درد را دوا نکرد و در حقیقت باعث افزایش قیمت همین کالاها هم شد زیرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، عده ای کالاهای ضروری وارد کردند اما به لحاظ توزیع در بازار با قیمت آزاد توزیع شد؛ یعنی مابه التفاوت این قیمت شد رانتی که در جیب دلال ها می رفت. پس بنابراین وقتی در مورد فساد اداری در کشور صحبت می کنیم الزاماً این نیست که یک یا چند نفر به شکل سیستماتیک یا غیرسیستماتیک بیایند و مشکلات مالی در یک شرکت، یک مجموعه و یا یک بانک به وجود بیاورند بلکه این قوانین و مقررات هستند که این فساد را به وجود می آورند.

نظام قانون گذاری دچار مشکلاتی است

این اقتصاددان در مورد راه های جلوگیری از فساد گفت: برای جلوگیری از و مبارزه با فساد در وهله نخست باید قوانین و مقررات درست شوند؛ یعنی قوانین و مقرراتی که گذاشته می شود باید به گونه ای باشد که از هر گونه فسادی جلوگیری کند. به نظر می رسد که این قوانین و مقررات درست نیستند چراکه در بانک ها دائماً می بینیم که فساد، اختلاس و ... به وجود می آید که نمونه آن بانک های ریز و درشتی هستند که در سال های پیش هیات مدیره آنها درگیر مسایل پولشویی و فساد انگیز شدند و اخلاس های عجیب و غریب اتفاق افتاد.

وی در ادامه افزود: پس به نظر می رسد که نظام قانون گذاری ما دچار مشکل است و نظام اقتصادی که ما در ساختار بانکی خود اجرا می کنیم دچار مشکلات عدیده ای است و در هر دوره ای این اتفاق ها افتاده است؛ یعنی به نظر می رسد که قانون به صورت ناخواسته یک مجرای بازی را برای متخلفان گذاشته است که از همان کانال ها هم کارت های بازرگانی ایجاد می کنند، حساب باز می کنند و... و. و در حقیقت بر روی کاغذ تمام مدارک محکمه پسند است اما در عمل چیزی اتفاق نیافتاده که باعث رشد تولید ملی و ایجاد اشتغال شود. پس مبارزه با فساد راه به جایی نمی برد مگر اینکه از سر رشته و منشاء قانون و قانونگذار درست قوانین را چیدمان کند.

سازمان های بازرسی هم در مبارزه با فساد موثر هستند

هاشمی در مورد یکی دیگر از راه های مبارزه با فساد اظهار داشت: یکی دیگر از راه های مبارزه با فساد به سازمان بازرسی های کشور بازمی گردد که به صورت کلی دارای اشکالات اساسی است. برای نمونه اختلاس هایی که اتفاق می افتد به صورت ناگهانی می بینیم که یک روزنامه در تیتر خود زده که ۳ هزار میلیارد تومان دزدی اتفاق افتاده است و یا یک هزار میلیارد تومان دزدی شده و تازه آن را دستگیر کرده اند. پس سازمان بازرسی و نظارت تا آن لحظه کجا بوده اند؛ یعنی چه اتفاقی افتاده است که این عدد اینقدر بزرگ و غیرقابل اغماض شده است تا بعد  مشخص شده که یک جای کار اشکال داشته و این اختلاس اتفاق افتاده است. در صورتی که اگر سیستم های نظارتی قوی وجود داشتند و به شکل دقیق و درست عمل می کردند من مطمئن هستم که در همان یک هزار تومان اول این اختلاسگران شناسایی می شدند و سیستم آنها را شناسایی می کرد.

ناظران مبارزه با فساد باید تعهد باطنی داشته باشند نه ظاهری

این اقتصاددان بیان داشت: ما ناظرانی قرار می دهیم که اینها از مجراهای تعهدی گذشته اند اما تعهدی ندارند و خود ناظر خودش فاسد می شود و برای ناظر، ناظر دیگری گذاشته می شود و اینجاست که خلا قانونی وجود دارد. اینجاست که قانون ایراد دارد. پس تعهد با لباس و انگشتر و دکمه بالای پیراهن بستن به وجود نمی آید چون اینها تعهد ظاهری است بلکه باید تعهد باطنی و درونی وجود داشته باشد. پس اگر بخواهیم افراد به صورت مصاحبه های یک ربع و کمتر و بیشتر گزینش کنیم بهتر از آن چیزی که در خصوص بازرسی ها داریم نخواهیم داشت بلکه باید افراد چند سال در کاری که انجام می دهند زیر نظر گرفته شوند و عملکرد آنها رصد شود. بنابراین سیستم بازرسی چه در قوه قضاییه، چه دولت و چه دیگر بخش ها باید به طور کلی متحول شود و تعهدات ظاهری به تعهداتی باطنی سوق پیدا کند.

مردم به عملکرد شخص برای مبارزه با فساد نگاه می‌کنند

هاشمی در پایان یادآور شد: یکی دیگر از راه های مبارزه با فساد این است که قوانین و مقرراتی که در مجلس ایجاد می شود، افراد باید در هر کمیسیون تخصص داشته باشند که این اتفاق خود به خود جلوی در رفت هزینه های مبادله گرفته می شود. همچنین برای مبارزه با فساد مردم به فردی که این حرف را زده و عملکرد او نگاه می کنند. اگر مبارزه با فساد ظاهری باشد به مرور زمان خودش را نشان می دهد اما اگر این مبارزه با فساد در تمام وجود شخص باشد، می تواند موفق شود. پس باید نوعی فرهنگ ملی در کشور به وجود آید که هر فردی به نوبه خود با فساد مبارزه کند.