مقالات اقتصادی

‌دولت، اقتصاد و FATF

‌دولت، اقتصاد و FATF

 روند صعودی نرخ دلار و افزایش تورم در جامعه مشکلات اساسی اقتصادی را برای مردم فراهم آورده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی، توسعه سیاست خارجی دولت، رفع تحریم‌ها در معیت استقلال و تکیه داخلی است.

 روند صعودی نرخ دلار و افزایش تورم در جامعه مشکلات اساسی اقتصادی را برای مردم فراهم آورده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی، توسعه سیاست خارجی دولت، رفع تحریم‌ها در معیت استقلال و تکیه داخلی است.

روزنامه شرق ۱۵ شهریور یادداشتی به قلم معین شرقی حقوق‌دان منتشر کرد و نوشت: ازاین‌رو به جهت سهولت دادوستد بین‌المللی پیوستن کشور به FATF بیش از پیش احساس می‌شود. از طرفی اصولگرایان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی‌که اداره کشور را طیفی یکدست بر عهده دارد پیوست ایران به FATF را داوطلبانه قلمداد نکرده‌اند و برای آن تدبیری فوری در نظر نگرفته‌اند. مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز براساس منویات و توصیه‌های رهبری به آقای رئیسی ازجمله وظایف و دغدغه‌های دولت تشکیل‌شده است. در این راستا پیوستن ایران به FATF و نگاه حرفه‌ای و هوشمندانه در راستای اصلاح معیشت اقتصادی حائز اهمیت است. همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود؛ به‌طوری‌که تقاضای اقدام مقابله‌ای یا به عبارتی تحریم این حقوق علیه ایران مدتی به حالت تعلیق درآمده تا با انجام و اجرای برنامه، سرانجام نام ایران از لیست سیاه خارج و امکان تعاملات مالی و بانکی فراهم شود. گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای ۷ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با وضع پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. کارکرد این نهاد معطوف به ارائه توصیه‌هایی در خصوص پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. کشورها باید این توصیه‌ها را با وضع و اجرای قانون انجام دهند، در غیر این‌ صورت گروه اقدام مالی با انتشار بیانیه، چنین کشوری را به عنوان منطقه‌ای با ریسک بالا معرفی می‌کند و مانع از تعامل مالی و سرمایه‌گذاری آن می‌شود.  

کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها و مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می‌کنند. مبانی قانونی همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF)، زمینه‌ای را برای خروج نام کشورمان از لیست کشورهای پرخطر و متعاقبا فراهم‌شدن امکان فعالیت بانک‌ها، مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند. همکاری با FATF، به‌منظور اجرای توصیه‌ها نیاز به تصریح قانون دارد و قانون مبارزه با پول‌شویی و کمک مالی به تروریسم توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسیده است. به گفته برخی «همکاری با گروه اقدام مالی منجر به دسترسی آمریکا و سایر کشورها به اطلاعات بانکی ایران می‌شود».

نخست اینکه همکاری با گروه اقدام مالی هیچ الزامی برای در اختیار نهادن اطلاعات بانکی نداشته و هرگونه تبادل اطلاعات براساس معاهدات دوجانبه و چندجانبه مبتنی‌بر تصویب در مجلس خواهد بود. دوم اینکه اساسا با گروه اقدام مالی تبادل اطلاعات مالی و بانکی صورت نمی‌گیرد، زیرا سازوکاری برای این منظور پیش‌بینی نشده است. برخی نیز معتقدند: «همکاری با FATF، منجر به پذیرش تفسیر کشورهای غربی از تروریسم شده و متعاقبا منجر به محدودیت‌هایی برای حقوق و سازمان‌های آزادی‌بخش و نیز همیاری ایران با آنها می‌شود».

در پاسخ معتقدم که گروه اقدام مالی نیز مانند بسیاری از نهادها و قوانین بین‌المللی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه و توصیه نکرده است. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران نیز مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. هیچ‌چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی که ایران را ملزم کند تا از فهرست نظام آمریکا و گروه‌های تروریستی تبعیت کند، وجود ندارد. عده‌ای نظر داده‌اند که «اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی منجر به اجرای قطع‌نامه‌های تحریمی خواهد شد»، به نظر نگارنده اصولا اجرای توصیه‌های مذکور در برنامه اقدام مورد توافق، ذکر نشده و همچنین اجرای تمام توصیه‌ها الزاما امکان‌پذیر نبوده و از این بابت تعهدی برای کشور ایجاد نخواهد شد.

دغدغه دیگری نیز مطرح می‌شود: «همکاری با گروه اقدام مالی ایران را ملزم خواهد کرد که با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا قطع همکاری کند». پرواضح است در همکاری با گروه اقدام مالی هیچ الزامی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند. اساسا رژیم مبارزه با تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. همچنین در متن برجام قید شده است که تمامی اشخاص ایرانی می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. بنابراین بیان اینکه همکاری با گروه اقدام مالی منجر به خودتحریمی شده، درست نیست.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه