مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت امریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد.

روزنامه اعتماد ۲۰ مرداد، یادداشتی را به قلم علی مطهری فعال سیاسی، منتشر کرد که در این یادداشت می خوانیم: دولت دوازدهم مذاکرات وین را به نقطه نسبتا مطلوبی رساند و ادامه راه را به دولت جدید سپرد. می‌خواهم صورت مساله را به‌طور خلاصه تشریح و پیشنهاداتی ارایه کنم. مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت امریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر این کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت امریکا در برجام نمی‌توانستند وضع شوند، رفع می‌شوند. بنابراین تحریم‌های مالی و بانکی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر، داروسازی، نرم‌افزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات، مالی، هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی در صورت توافق لغو می‌شوند. همچنین امریکا اجرای برخی قوانین تحریمی کنگره را متوقف می‌کند.

در مورد قانون روادید و قانون کاتسا ایالات متحده متعهد است که هیچ‌یک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط امریکا را خدشه‌دار نکند. علاوه بر اینها، در صورت توافق، امریکا بسیاری از فرمان‌های اجرایی را که بخشی از آنها مربوط به قبل از برجام است و بخشی در دوره ترامپ صادر شده است، لغو می‌کند. از آن جمله فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ مبنی بر تحریم دفتر مقام رهبری و مجموعه‌های وابسته و نیز شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی. همچنین بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم امریکا خارج می‌شوند.  

در عین حال امریکا حاضر به رفع بخشی از تحریم‌های خود شامل «تحریم‌های اولیه» که افراد و نهادهای امریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند (مانند تحریم ناشی از گروگان‌گیری) و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای (مثل حقوق بشر، تروریسم و موشکی) وضع شده‌اند، نشده است و وزارت امور خارجه ایران نیز این موارد را خارج از موضوع مذاکرات می‌داند.  

این آن چیزی است که وزارت امور خارجه ما در پایان دولت دوازدهم، از نتیجه مذاکرات وین به مجلس ارایه داده است. از طرفی آقای کاظم غریب‌آبادی، عضو هیات مذاکره‌کننده و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، طی مصاحبه‌ای با سایت مقام رهبری اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد. ایشان می‌گویند امریکا و طرف‌های غربی برای نهایی کردن تفاهم اصرار کردند که‌ بندی در بیانیه وزرا در خصوص گفت‌وگوهای بیشتر در آینده برای سه موضوع درج شود: اول، اقدامات بیشتر در مورد تقویت موثر روابط اقتصادی و تجارت بین‌الملل ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی امریکا. دوم، تضمین منافع عدم اشاعه سلاح هسته‌ای برجام در درازمدت؛ و سوم، گام‌هایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه‌ای در میان کشورهای منطقه خلیج‌فارس، شامل کاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طریق گفت‌وگو در منطقه.  

از نظر اینجانب دو موضوع اول در برجام نهفته است و نیازی به ذکر شدن ندارد. اما موضوع سوم با اهداف و دستور کار گفت‌وگوها در تعارض آشکار است، از این‌رو هیات ایرانی این درخواست را رد کرده است، زیرا در واقع امریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای را با مسائل منطقه پیوند بزند و این امر راه را برای نقض پیمان و اجرا نشدن برجام برای طرف مقابل باز می‌کند. آقای غریب‌آبادی می‌گوید آنها رفع تحریم‌های مربوط به رهبری و خروج نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی را به پذیرش این بند منوط کردند. همچنین حاضر به لغو دستور اجرایی تحریم تسلیحات متعارف نشدند، حاضر به برداشتن تحریم‌ها علیه بیش از پانصدنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط ترامپ تحریم شدند و لغو قانون تحریمی کاتسا نشدند و حاضر به ارایه تضمین در مورد عدم تکرار رفتار ترامپ نشدند و حتی حاضر نشدند دوره معقولی را برای تداوم کار شرکت‌ها که با ایران وارد تجارت و کار اقتصادی می‌شوند در نظر بگیرند. همچنین حاضر به بحث درباره خسارات وارد به ایران بر اثر خروج امریکا از برجام نشدند.

علاوه بر اینها، مدل امریکا برای انجام تعهدات اصولی و راستی‌آزمایی در دو روز، خواسته ایران را تامین نمی‌کند. از طرفی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم گرچه اثر مثبت در بالا بردن موضع ایران در مذاکرات داشته اما در مواردی هم دست مذاکره‌کنندگان را بسته است. ماده ۶ این قانون می‌گوید در صورت عدم اجرای تعهدات ۱+۴ و عادی نشدن روابط کامل بانکی ایران پس از دو ماه، نظارت‌های فراتر از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.