بررسی مقدماتی طرح جدید برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدیریت بازار رمز ارزها نشان می‌دهد که رویکردی «دستوری» بر آن حاکم است؛ رویکردی که نمی‌توان با آن انتظار ساماندهی بازار رمز ارزها و مدیریتی مطلوب را داشت.

از زمان پیدایی رمز ارزها که چندان طولانی نیست، بحث درباره رمز ارزها، آینده آن‌ها و نحوه مدیریت بازار پیچیده ارزهای دیجیتال، از موضوعات مورد بحث قانون‌گذاران در سراسر جهان بوده است. اگرچه در سال‌های ابتدایی تولد رمز ارزها، به ویژه «بیت‌کوین» این پدیده جدید جدی گرفته نمی‌شد اما با افزایش بهای جهانی این رمز ارز و سایر رقبایش، بحث درباره نحوه مدیریت بازار ارزهای دیجیتال در جهان بالا گرفت.

از یک سو، رمز ارزها برخلاف سایر ارزها، از سوی دولت‌ها مدیریت نمی شوند و به عنوان ارز مستقل از دولت‌ها، جایگاه اقتصادی این نهادها را به چالش می‌کشند و از سوی دیگر، تجربه نشان داده که برخی مشتریان رمز ارزها، گروه‌های خلافکار، تروریست‌ها، هکرها و گروه‌هایی بودند که ترجیح می‌دهند با ارزهای غیرقابل ردیابی عملیات‌های خلافکارانه خود را به پیش ببرند. ویژگی دیگر رمز ارزها، شیب‌های صعودی و نزولی پرنوسانی بود که طی سال‌های اخیر، هر چند محدود اما بر اقتصاد جهانی اثرگذار بوده و بسیاری از دولتمردان را به فکر راهکاری جهت مدیریت آن‌ها انداخته است.

به‌طور معمول، کشورها چهار راهکار عمده را در برابر رمز ارزها در پیش گرفته‌اند. برخی کشورها ترجیح داده‌اند که بازار رمز ارزها را ممنوع نکنند و یا در صورت ممنوعیت، آن را اعمال نکنند. در واقع سیاست کج‌دار و مریز این دولت‌ها از این رو بوده است که آنان می‌دانند مقابله با معامله رمزارزها کار آسانی نیست و تلاش برای مهار اینگونه معاملات، ممکن است به زیرزمینی شدن آن‌ها بیانجامد. در نتیجه این بازار را به ظاهر نادیده گرفته‌اند.

ر اهکار دیگر، مشروع دانستن این بازار و تایید قانونی استفاده از رمزارزها بوده است. کشور «السالوادور» یکی از کشورهایی است که معامله رمزارزها را به تازگی قانونی اعلام کرده و در تلاش است تا با استفاده از این آزادسازی، از منافع آن بهره‌مند شود. برخی دولت ها نظیر چین و آمریکا اما نه تنها به دنبال ایجاد ممنوعیت‌های جدی برای استخراج یا معامله رمزارزها هستند، که برخورد با استخراج کنندگان و معامله‌گران رمزارزها را نیز گسترش داده‌اند. گروه آخر نیز دولت‌هایی هستند که به دنبال کنترل معاملات و استخراج رمزارزها از سوی دولت بوده و حتی پیشنهاد تولید رمز ارزملی خود را داده‌اند.

ایران تا چند سال گذشته، از جمله کشورهایی بود که سیاست جدی برخورد با استخراج یا معامله رمزارزها را در پیش نگرفته بود و تنها تاکید داشت که استفاده از رمزارزها را مجاز نمی‌داند و تایید نمی‌کند. اما با گسترش ارزش رمز ارزها، معامله آن‌ها و همچنین افزایش استخراج رمز ارزها، نادیده گرفتن رمزارزها دیگر ممکن نیست. در نتیجه، نمایندگان مجلس در تلاشند تا قوانینی را برای مدیریت بازار رمزارزها و استخراج آن‌ها برقرار کنند.

طرح «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» یکی از اولین طرح‌هایی بود که در آبان‌ماه ۱۳۹۹ برای مدیریت استخراج رمزارزها تقدیم مجلس شد. در این طرح تلاش شده بود تا ضمن ایجاد حمایت و اعطای امتیازاتی همچون تامین انرژی با قیمت‌های حمایتی به صنایع استخراج رمزارز، از آنان بخواهد تا رمزارزهای خود را در سامانه‌های بانک مرکزی عرضه کرده یا با آن‌ها کالا و خدمات خریداری کنند. اگرچه این طرح به نتیجه نرسید، اما اکنون طرح دیگری با عنوان «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس در حال تکوین است که طراحان آن معتقدند این طرح قادر است به بازار رمزارزها، سروسامانی بدهد.

این طرح چند محور کلی و جالب توجه دارد: محور اول، مکلف کردن بانک مرکزی برای نظارت بر تمامی معاملات رمزارزها در کشور است. محور دوم تلاش برای تولید یک رمز ارز ملی، محور سوم ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای مقابله با استخراج یا معاملات مربوط به آن. اما مشکلات پیش‌روی چنین طرحی بسیارند.

اولین مشکلی که پیش روی اجرای چنین طرحی در صورت تصویب وجود دارد، آن است که مشخص نیست آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود بر تمامی معامله‌ها در حوزه رمز ارزها نظارت کند؟ در پاسخ باید گفت چنین کاری آسان نیست. معاملات رمزارز، اغلب پیچیده و پنهانی هستند و یکی از دلایل استقبال از رمزارزها، همین مسئله است. در واقع بسیاری از دارندگان رمزارز اگر احساس کنند معامله‌های آنان تحت نظارت جدی است، ممکن است از این بازار خارج شوند. ضمن آنکه نمی‌توان دارندگان رمزارزها را به آسانی وادار کرد تا رمزارزهای خود را زیر نظر بانک مرکزی معامله کنند.

تولید رمزارز ملی در ایران نیز به نظر نمی‌رسد که طرح موفقی باشد. مشخص نیست هدف از تولید یک رمزارز ملی چیست؟ به ویژه آنکه ویژگی شاخص رمزارزها، بی‌مرز بودن آن‌ها است و اگر قرار باشد که رمزارزها ملی باشند، بطور حتم به اقتصاد کشور مالک خود وابسته می‌شوند و در عمل تفاوت چندانی با پول ملی نخواهند داشت؛ وضعی که باعث می‌شود تا جذابیت خود را برای بسیاری از معامله‌گران از دست بدهند.

در مورد سومین محور نیز باید گفت اگرچه می‌توان با استخراج رمزارزها مبارزه کارآمدی را انجام داد اما ممنوعیت اینگونه معامله‌ها، به تنهایی باعث کاهش معامله رمزارزها نخواهد شد. این چالش تنها مختص به ایران نیست و اغلب کشورهای جهان به خوبی می‌دانند که نمی‌توان فقط با اتکا به تصویب قوانین محدودکننده، انتظار داشت که با کاهش چشمگیر معامله رمزارزها مواجه شویم. رشد و گسترش رمزارزها، یک واقعیت جدید اقتصادی است و نمی‌شود صرفا با قانونگذاری موفق به مدیریت این بازارِ در حال گسترش شد.

به عبارتی دیگر، رمزارزها ویژگی‌هایی همچون غیردولتی بودن، دشواری در کنترل و ردیابی معاملات و نیز پرنوسان بودن را به صورت بنیادین با خود دارند و نباید تصور کرد که قوانین می‌توانند این ویژگی‌های بنیادین را تغییر دهند. از همین رو به نظر می‌رسد قانون‌گذاران بهتر است به جای برخورد سلبی و در نظر آوردن کنترل کامل این بازار -به عنوان یک ایده‌ به ظاهر جذاب اما ناهمخوان با واقعیت- بپذیرند که رمزارزها، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاصی دارند و تنها با کار کارشناسی و علمی می‌توان حداکثر بهره را از این ویژگی‌ها و ظرفیت‌ها برای یک اقتصاد ملی به دست آورد.