ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

به دلیل اطلاق حق حاکمیت به خداوند متعال در تفکر شیعی، نظام سیاسی در اسلام توحیدی است. چون اصل و پایه حفظ اسلام است ودرواقع تمایزی بین اسلام و حکومت اسلامی نیست، پس حکومت اسلامی جزء جدایی ناپذیر اسلام است. تشکیل حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) موضوعی فرعی و عرضی نیست، بلکه تجلی ذات و ماهیت اسلام است که حفظ آن به مثابه حفظ اسلام قلمداد شده است.


مقدمه
اندیشه های سیاسی چه مکتبی و چه عرفی با تأسیس نظام سیاسی پایدار می مانندو با مجموعه ای از استدلال های منطقی اعم از نقلی و عقلی استمرار یافته و ادامه حیات می دهند.

اندیشه های عرفی مبتنی بر مبانی انسان گرایانه و عقل محور در تقابل نفی اندیشه های دینی قرار می گیرد درحالی که عقل از منابع و مبانی اندیشه های دینی تعریف شده است. ازآنجاکه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مبتنی بر قرآن و مکتب اسلام است، کلیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را نیز متکی بر جهان بینی الهی و توحیدی و تأسی بر حکومت ده ساله پیامبر (ص) و پنج ساله امیرالمومنین (ع) قرار داده است. به طورقطع امام خمینی (ره) برای حفظ و پایداری حاکمیت دینی نظام سیاسی قائل به مبانی فقهی و عقلی بوده که در آثار مختلف ایشان ذکر شده است.

این مقاله می کوشد با بررسی علمی و تحلیلی و تبیین آثار حضرت امام (ره) مسئله ضرورت حفظ نظام اسلامی را استخراج کرده و با شفاف سازی این امر مهم که یکی از پایه های اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در گفتمان انقلاب اسلامی است؛ اصول، مبانی و کارکردهای نظام اسلامی در جامعه کنونی را بیان کند.

درباره ضرورت تحقیق باید گفت به دلیل اهمیت مسئله ولایت فقهی و سیاسی فقیه در دوران غیبت، این اندیشه طی سه دهه گذشته به طور ویژه مطرح شده است. اما بیشتر پژوهش های فقهی وسیاسی درباره اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به مبانی فقهی، عقلی و روایی ولایت نظام سیاسی برگرفته از آن اختصاص یافته وضرورت حفظ نظام اسلامی که از جهت مراتبی و منطقی بخش متأخر این اندیشه است به نسبت سایر ابعاد اندیشه امام خمینی (ره) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت دیگر پرداختن به این موضوع آن است که اندیشه امام خمینی (ره) یک اندیشه تاریخی نیست بلکه تمامی ابعادو ساختارهای برآمده از آن پویاو در شرایط حاضر فعال اندو دارای حیات عینی سیاسی است، زیرا که حکومت اسلامی برپایه ومبانی فقهی است و فقه تشیع پویا، منعطف و قابلیت پاسخ گویی به مسائل مستحدثه را داراست، حکومت اسلامی نیزدر حال رشد، استمرارو بالندگی است. با توجه به جامعیت دین اسلام در تمامی اعصار قدرت پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بشری را درجهت تعالی و سعادت انسان داراست.

ازاین جهت تبیین اصل مهم حفظ موجودیت نظام در گفتار بنیان گذارانقلاب اسلامی در شرایط حاضر از ابعاد دیگر دارای اهمیت بیشتری است؛ اگرچه این اصل از جهت مراتب منطقی در شرایط قبل از استقرار حکومت اسلامی اصلی متأخر است، اما در شرایط تحقق حکومت، اصلی متقدم به شمار می رود؛ زیرا نظام سیاسی مدنظر امام خمینی (ره) درسال ١٣٥٧ استقرار ودرسال ١٣٥٨ از قانون اساسی مدون برخوردار شده است.

١. معنا و مفهوم حفظ نظام
واژه «نظام» (ازریشه نظم)  به معنای نظم دادن، آراستن، به رشته کشیدن مروارید، رویه، عادت وروش است (عمید، ١٣٨٦: ١١٦٣). لغت نظام به معنای تألیف، تجمیع وقرین کردن چیزی به چیز دیگر ونخی که باآن لؤلؤ یاهر چیز دیگری (مثل مهره)  به نظم کشیده می شود، است (ابن منظور، ١٣٠٨: ٥٧٩).

هنگامی که گفته می شود «حفظ نظام معاش و امور اجتماعی»در روابط اجتماعی واجب و در مقابل، اختلال در معیشت اجتماعی و زندگی بشر، قبیح وحرام است، درواقع مراد از نظام، ساختار به هم پیوسته و منسجمی است که آحاد جامعه با حفظ و بقای آن، معاش و زندگی اجتماعی خود را سامان می بخشندوازهرج ومرج و فروپاشی آن اجتناب می کنند.

به عنوان مثال، مشروعیت وضع قوانین مربوط به مالکیت، عبورومرور، رانندگی، وضع جرائم ومجازات های تعزیری، و... توسط حکومت و بلکه ضرورت وجود نفس این قوانین و مقررات، مبتنی بر وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام در این معناست (رهبرپور، ١٣٨٩: ٢٩٤). درتزاحم بین حفظ نظام ودیگر احکام شخصی یا اجتماعی، حفظ نظام مقدم است؛ زیرا از واجباتی است که ترک آن باعث غضب شارع می شود. ازاین رو حاکم جامعه اسلامی موظف است حفظ نظام معیشتی مردم رابر سایر احکام مقدم بداند (مهوری، ١٣٨٠: ١٠٨). در نتیجه حفظ «نظام» به معنای ضرورت و لزوم در زندگی انسان و روابط اجتماعی و معیشت اقتصادی آحاد بشر، واجب است و هر امری که در این پیوستگی و نظم خلل ایجاد کند، مصداقی از اخلال به نظام تلقی شده ومشمول منع و حرمت اولی یا ثانوی قرار می گیرد.

گاهی مقصود از حفظ نظام، «حفظ و قوام حکومت مشروع و قانونی»وخودداری از تضعیف و اخلال درنظام است. دراین مفهوم، حفظ حکومت قانونی که براساس مبانی فقهی و حقوقی شریعت، تمشیت و اداره امور جامعه را برعهده دارد، واجب و لازم است و هرگونه عملی که باعث تضعیف و سست شدن پایه و اساس آن شود، حرام و ممنوع است حتی اگر نظام معیشت جامعه انسانی، حیات و روابط اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار نداده و به مخاطره نیاندازد. در اینجا آنچه حفظ آن واجب تلقی می شود، حکومتی است که به طور مشروع و قانونی اداره امور را برعهده دارد. ازاین رو اگر عده ای، فردی یا گروهی به مقابله با حکومت مشروع قانونی اقدام کند وبا انجام اعمال غیرقانونی درصدد براندازی و تغییر حکومت برآیند، موجب تضعیف و اختلال نظام شده اند، پس عمل آنها حرام است.

مطابق برخی کاربردهای فقهی مقصود از «نظام»، «حفظ نظام دینی و کیان اسلام و کشور اسلامی»است؛ یعنی اگر ارتکاب عملی منجر به نابودی اسلام و اخلال در کیان دین شود، آن عمل قبیح و مردودو در نتیجه حرام است. در اینجا مقصود از «نظام»، حفظ پیوستگی معیشتی و تعاملات اجتماعی نیست، بلکه خدشه در نظام به هم پیوسته دینی و کیان اسلام است که باعث حرمت و ممنوعیت عمل شده است. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام و یا حرمت اختلال نظام به این معناست که تشتت و تفرقه در بین مسلمانان ایجاد نشودو اتحادویکپارچگی اسلام و پیروان آن مخدوش نشود. شاید بتوان صبرو سکوت امیرالمومنین (ع) بعد از رحلت پیامبر اعظم (ص) تا زمان به دست گرفتن خلافت را از همین باب دانست. درروایتی از امام موسی کاظم (ع)، همراهی با خلفای جورو حکومت آل عباس در نگاهبانی از مرزهای کشورپهناور اسلامی در برابر بیگانگان و جنگ و قتال با ایشان چنین آمده است: «چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و ازهم گسیختن کلمه اسلام و یادو نام پیامبر اعظم (ص) منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام و پیشگیری از نابودی مسلمانان همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازد» (رهبرپور، ١٣٨٩: ٢٩٩).

٢. علمای شیعه و وجوب حفظ نظام
فقیهان شیعه متعرض حکم تزاحم بین حفظ اسلام و سایر احکام نشده اند، ولی واضح است که حفظ اساس اسلام، کشور اسلامی و جان مسلمانان بر همه احکام شرعی مقدم است.

بنابراین اگر دفاع از اسلام مستلزم فعل حرام یا تصرف در اموال دیگران و... باشد، همه این امور جایز می شود. دفاع از اصل اسلام بر همه مسلمانان فرض و واجب است، خواه حکومت حاکم بر جامعه، حکومت اسلامی باشد یا غیراسلامی و خواه حفظ اسلام و کشور اسلامی مستلزم حفظ و بقای حکومت اسلامی باشد یا نباشد (مهوری، ١٣٨٠: ١١٤). وجوب حفظ اسلام، کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکی از مسائل مسّلم و مورد اتفاق فقهای شیعه، بلکه همه مسلمانان است. فقهای شیعه دربحث جهاد، از اصل اسلام و حکومت اسلامی به «بیضه اسلام»تعبیر کرده اند. بنابراین دفاع مقابل بیگانگان را بدون هیچ گونه قیدوشرطی بر همگان واجب می دانند (شهیداول، ٧٠: ١٤١١).

صاحب جواهر معتقد است: «حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از مهم ترین واجبات است، ایجاب می کند که فقیهان شایسته، این وظیفه خطیررابرعهده گیرند». ایشان همچنین بیان می کنند: «اگر ولایت فقیه گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوط به جامعه تشیع به تعطیلی می انجامد» (نجفی، ٣٢٨: ١٩٨١).

امام خمینی (ره) می فرماید: «لوغشی بلاد المسلمین او ثغورها عدو یخشی منه علی بیضه الاسلام و مجتمعهم یجب علیهم الدفاع عنهابأیه وسیله ممکنه من بذل الاموال و النفوس؛ اگر دشمنی که ازاوبراساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین ویا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان ها واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند» (صحیفه امام، ١٣٨٧: ٣٧٩).

شیخ طوسی بیان می کند: «اما اگر مسلمانان مورد تهاجم واقع شوند، به گونه ای که مرکزیت اسلام (بیضه اسلام) در معرض خطر قرار گیردو ترس از نابودی آن یا خوف از نابودی و صدمه دیدن جمعی از مردم مسلمان ساکن در کشوراسلامی احساس شود، دفاع بر آنها (مردم)  واجب می گردد» (شیخ طوسی، ٨: ١٣٨٧).

کاشف الغطاعقیده دارد: «مهم ترین مصادیق حفظ بیضه اسلام جهاد با کفارو دفع آنان از سرزمین های اسلامی و جلوگیری از ظلم و تعرض آنان نسبت به خون و آبروی مسلمانان است و مصداق دیگر جهادباکفاری است که با تسلط بر سرزمین های اسلامی قصد برانداختن اساس اسلام را دارند» (کاشف الغطا، ١٣٨٣: ٢٨٨).

میرزای نائینی از علمای معاصر، در اثبات نیابت و ولایت فقهاازسوی امام عصر (عج)  این گونه استدلال می کند: «دروظایف حسبیه که نیابت فقهای عصر غیبت رادر آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب؛ چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظام و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاو نواب عام عصرغیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود» (نائینی، ١٣٣٥: ٦).

ایشان همچنین بیان می کنند: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه وغیروذلک؛ این معنی در لسان متشرعین، حفظ بیضه اسلام وسایرملل حفظ وطنش خوانند» (همان: ٧).

اهمیت حفظ ثغور اسلام به حدی است که امام خمینی (ره) آن را تکلیف شرعی و بالاترین فرائض می داند ودراین باره ضمن اشاره به حرمت جان مؤمن و تحذیر قتل آن، حفظ شریعت اسلامی را بالاتر از جان مؤمن شمرده و می فرمایند: «بااینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره، شاید بعد ازشرک به الّله، بالاترباشد؛ قتل نفس مؤمن بی گناه، لکن اسلام؛ همین اسلامی که این قدر راجع به مؤمنین سفارش فرموده است وتحذیر ازقتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته ازهمین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان راکفار جلو قرار دادند وسپر قرار دادند برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه رابکشید؛ اینها با آنها، اینها همه شهیدند وبه بهشت می روند، آنها هم جهنم؛ برای اینکه حفظ ثغور اسلام است؛ حفظ نظام اسلام است؛ حفظ ثغور اسلام است.

حفظ ثغور اسلام جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر ازآن نیست؛ حفظ اسلام است» (صحیفه امام، ج ٤٦٥: ١٦). «این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت» (همان، ج ١٠٢: ١٧). بنابراین از این مباحث چنین استنباط می شود که اگر بیضه اسلام در خطر باشد، بر همه مسلمانان واجب است که با دشمنان به مقابله برخیزند.

٣. حفظ نظام به مثابه قاعده فقهی
حفظ در مقابل اختلال نظام از موضوعات مورد توجه در فقه بوده است. درمباحث فقهی مکرر دلیل استقرار یک حکم با تعابیر «یوجب اختلال الّنظام»، «یلزم اختلال الّنظام»، «یجب حفظاً للّنظام» و«یتوقف علی حفظ الّنظام» دیده می شود. یعنی عملی که موجب اختلال در نظام شود حرام و عملی که موجب حفظ نظام شود واجب است. ازاین روچون حفظ نظام واجب است پس انجام اموری که به این امر منجر شود نیز واجب خواهد بود. درواقع این دو قاعده شامل دو حکم دینی مورد رضایت حق تعالی است. یعنی حفظ نظام، بقاو استمرار آن مطلوب شارع مقدس و دیگری یعنی اختلال نظام که مغضوب خداوند است.

«بدون شک جعل وجوب تابع مصلحت ملزم و جعل حرمت تابع مفسده ملزم است، شارع مقدس اگر مصلحت موجود در نظام را در نظرگرفته باشد، حفظ را واجب کرده و اگر مفسده موجود در اخلال به نظام را مورد نظر قرار داده باشد، اخلال به آن را حرام کرده است» (رهبرپور، ١٣٨٩: ٢٩٢). به این دلیل می توان آن رابه مثابه یک قاعده فقهی شناخت.

بارجوع به عقل سلیم [عقل یکی ازمنابع چهارگانه فقه اسلامی است ]وجوب حفظ نظام اجتماعی قطعی است. اندیشمندان اسلام برپایه حکم عقل، بسیاری از اقدامات را چون ملازمه با نظام دارد، واجب دانسته اند. این امور شامل مصادیق مهم اجتماعی مثل قضاوت یا حوزه های محدودو خصوصی مانند حرفه ها، صنایع و مشاغل واجب کفایی است. «پس هرگاه حفظ نظام، واجب ولازم باشد، عقل حفظ نظام راازجامعه می خواهد، و ازطرفی حفظ وحراست آن بدون وجود دولت نیرومند امکان پذیر نیست. ازاین جهت جامعه اسلامی به حکم خرد برای نظم وانضباط و حفظ نظام باید دست به تأسیس سازمان سیاسی بزند که بتواند به تکلیف جامعه عمل کند واین خود گواه براین است که سرچشمه قدرت، خود ملت اسلامی است» (سبحانی، ١٣٨٥: ٨٦). «به تعبیری بهترین الگوی دولت، آن است که نظام عمومی را حفاظت کند. هر مدلی که کارآمدترو موفق تر در این کار باشدمطلوب تر است» (مرادی، ١٣٨١: ٥٠).

بنابراین برای جلوگیری از هرج ومرج دراداره امور جامعه حفظ نظام و برقراری امنیت، برپایی عدل و داد، تعیین حدومرزهای آزادی، وضع قوانین وتأدیب متخلفان وقانون شکنان امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مفسدان ازمجازات و کیفر بیم نداشته باشند، برای جان، مال و ناموس مردم حرمتی قائل نمی شوند، درنتیجه امور زندگی دچار ازهم گسیختگی شده وبی نظمی و آشفتگی همه جا را فرامی گیرد. این شرایط ویژگی تمامی جوامع بشری است. اسلام نیزبه عنوان ضامن مصالح انسان دردوبعد مادی و معنوی، به این مسئله توجه بیشتری نشان داده تا جایی که در برخی از روایات اقامه حدود الهی را در زمین، به مراتب سودمندتر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته است.

٤. رابطه حفظ دین با حفظ حکومت
با نگاهی به منابع فقهی معلوم می شود عنوان «حفظ نظام»، در دو معنابه کار می رود؛ زیرا گاهی مقصود از آن نگهداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از خدشه دار شدن آن به دست دشمنان داخلی و خارجی اسلام است که می توان عنوان «حفظ بیضه اسلام» را نیز به همین معنایا دارای معنایی نزدیک به این دانست. گاهی منظور از آن، نگهداری، آراستگی در درون جامعه و بسامان کردن بین مردم، سازمان هاو نهادهای اجتماعی است. حفظ نظام به این معنا، در برابرازهم گسیختگی و هرج ومرج، به کار برده می شود (کلانتری، ١٣٧٦: ٢١٩). برای مثال، صاحب جواهر در ادله این حکم که برای گره گشایی و جدا کردن حق از باطل و جلوگیری از ستیزه ها، به دست آوردن مرتبه اجتهاد واجب است، می گوید: «لتوقف النظام علیها»و در مبحث «حرمه التکسب بما یجب علی الانسان فعله»عبارتی دارد که نتیجه آن چنین است: «اشکال ندارد انسان بر انجام دادن واجب های کفایی، مانند صنعت ها، مزد بگیرد، زیرا روشن است نظام جامعه بر انجام آنها بستگی دارد» (نجفی، ١٩٨١: ٤٠٤).

آیه شریفه «ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم، و برخی از آنان راازنظر درجات، بالاتر از بعضی دیگر قرار داده ایم تا بعضی از آنها بعضی دیگر رادر خدمت گیرند»نیز اشاره به این مطلب دارد (زخرف : ٣٢). حفظ نظام، به معنای یاد شده از دیدگاه نائینی چنین بیان می شود: «واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی، به امارت نوع خودشان... : حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خودو منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیرذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت» (نائینی، ١٣٨٧: ٦٦). البته قانون «نظم» چنین اقتضامی کندو ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهرادله و احکام اولیه، حاکم است. تمامی احکام شریعت در چارچوب حفظ نظم محصورو محدود است. شیخ انصاری تصریح دارند: «إقامه النظام التی هی من الواجبات المطلقه؛ برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قیدوشرط است که هرگز تقییدبردار نیست» (شیخ انصاری، ١٣٨٠، ج ١٤٠: ٢).

امام خمینی (ره) یکی ازفلسفه های تشکیل حکومت راجلوگیری ازهرج ومرج و حفظ نظام می داند وبیان می کند: «احکام اسلامی اعم ازقوانین اقتصادی وسیاسی و حقوقی تاروز قیامت باقی ولازم الاجراست. هیچ یک ازاحکام الهی نسخ نشده وازبین نرفته است. این بقا ودوام همیشگی احکام نظامی راایجاب می کند که اعتبار و سیادت احکام راتضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود. چه، اجرای احکام الهی جز ازرهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. درغیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج ومرج رفته، اختلال وبی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد» (امام خمینی، ١٣٨٥، ج ٦١٩: ٢). باتوجه به اینکه حفظ انتظام جامعه ازواجبات مورد تأکید شرایع الهی است وبی نظمی امور مسلمانان نزد خدا وخلق امری نکوهیده وناپسند، واضح است که حفظ نظام وسدطریق اختلال، جز بااستقرار حکومت اسلامی درجامعه تحقق نمی پذیرد؛ بنابراین هیچ گونه تردیدی درلزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. بیانات حضرت امام خمینی (ره)  دارای دو دلیل و استدلال است:

١. احکام اسلام در زمان غیبت کبری باقی مانده و نسخ نشده و اجرای آنهامنوط بر تشکیل حکومت است؛ زیرا اگر حکومت، اجرای احکام اسلامی رابرعهده نگیرد، هرج ومرج به وجود می آید که مبغوض شارع مقدس است. بنابراین برای اجرای احکام، حکومت لازم است.

٢. حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است، وحفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است.

دراین باره امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه می فرماید: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده منحصرو محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد... بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجراو اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه درآورد هرج ومرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدیدمی آید. پس برای اینکه هرج ومرج وعنان گسیختگی پیش نیایدو جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد» (امام خمینی، ١٣٨٨: ٢٧).

بر این اساس احکام الهی، اعم از مالی، سیاسی و حقوقی هرگزنسخ پذیر نیستندبلکه تا (ابد) روز قیامت ماندگارند. به طورقطع درهرشرایطی نه تنهادرنبود حکومت اسلامی حفظ، حراست و برپایی آنها امری واجب و ضروری است؛ بلکه محافظت، پاسداری، استمرارو اجرای آنها در حکومت اسلامی امری واجب و حائزاهمیت بالایی است، به نحوی که فلسفه وجودی حکومت اسلامی فقط اجرای احکام الهی است نه غیر اینها. این امر مورد تأکید تمام فقهای شیعه است.

مطلب فوق نشانگر این است که حفظ نظام، درهر دو معنا، از واجبات شرعی و عقلی است. عبارت آیت الله خویی در مباحث «مکاسب محرمه» نیز اشاره به همین نکته دارد: «همه اقسام صنایع، از امور مباح محسوب می شوندو فی نفسه به استحباب متصف نمی گردند چه رسد به اینکه متصف به حکم وجوب شوند، پس تکسب با این امور، حکمی جز اباحه ندارد، بلکه هرگاه رهاکردن این صنایع سبب اخلال به نظام شود، حکم وجوب برآنها عارض می شود و در این صورت تصدی برای انجام آنها واجب کفایی یا عینی خواهد بود» (خویی، ١٣٧٧: ٢٧).

طبق آنچه بیان شد، حکم تکلیفی اوجب بودن حفظ نظام وتلقی کردن این حکم به عنوان یک قاعده مهم وپرکاربرد درعرصه های مختلف فقهی به ویژه در گستره مسائل فقه سیاسی، دارای آثار زیادی است. صدور احکام ثانوی وولایی درحوزه صدور احکام شرعی وتأثیر آن برروابط بین المللی، اندیشیدن تدابیر دفاعی وامنیتی، اجازه داشتن دولت برای دخالت درامور خصوصی مردم و محدود کردن موقت استیفای برخی حقوق آنها، وجوب شرکت افراد درامور سیاسی واجتماعی ازقبیل شرکت درانتخابات، نظارت همگانی بردولت، شرکت درراهپیمایی و... ازمهم ترین آثار این قاعده است. البته تأثیر این قاعده درامور حقوقی رامی توان، از مصادیق حکم ثانوی یاولایی محسوب کردکه بنابه ضرورت مصلحت حفظ نظام، ایجاب شده است (ملک افضلی اردکانی، ١٣٨٩: ١٤١).

با نگاهی اجمالی به برخی دستورات قرآن، درباره جامعه اسلامی، می توان تأثیر مستقیم حاکمیت اسلامی رادراجرای آنها تشخیص داد؛ مانند: درراه خدا جهاد کنید، آن گونه که حق جهاد اوست (حج: ٧٨) ؛ دربرابر دشمن هرچند که می توانید، نیرو فراهم کنید (انفال: ٦٠) ؛ دست مرد وزن دزد راقطع کنید (مائده : ٣٨) وزن ومرد زناکار را هریک صدتازیانه بزنید (نور: ٢). درچنین آیاتی، وظایفی برعهده مسلمانان گذاشته شده است که انجام آن بدون تشکیل دولتی مقتدرو تشکیلات وسیع اجرایی امکان پذیر نیست، زیرا: اولاً، اقامه دین وعینیت مکتب اسلام درابعاد گوناگون آن، به دولت اسلامی نیاز دارد. ثانیاً، مسلمانان هنگامی درانجام تکالیف خود توفیق می یابند که دولت اسلامی تشکیل شود. ثالثاً، قیام برای تشکیل دولت اسلامی که زمینه ساز تحقق احکام الهی است، بر مسلمانان لازم است (سروش، ١٨٨: ١٣٨٦).

در اسلام، انجام برخی ازاحکام عبادی، مانند نمازهای یومیه، بر انسان واجب شده است. وجوب برخی احکام به این دلیل است که فرد مکلف، عضوی ازجامعه اسلامی است. می توان گفت که احکام فردی، کمتر ازیک سوم احکام راتشکیل می دهنداما دوسوم دیگر آن، اجتماعی هستند؛ مانند نماز جمعه، جمع آوری زکات وخمس، حج، اجرای حدود، دیات، قصاص وبسیاری دیگر ازاحکام شریعت اسلام. ازسوی دیگر، هیچ یک ازمسلمانان وفرقه های اسلامی، این احکام را منسوخ نمی دانند؛ بلکه به اجماع مسلمین از زمان تشریع تا برپایی قیامت این احکام به قوت خود باقی هستند؛ زیرا از عقل به دور است که احکام شرعی فقط برای دوران حیات پیامبر (ص) یا امامان معصوم (ع)  تشریع شده باشند، بلکه طبق روایات «حلال محمد (ص)، تاروز قیامت حلال وحرام محمد (ص) تاروز رستاخیز، حرام است» (مظاهری، ١٣٨٩: ٧).

امام خمینی (ره) ضمن اولویت دادن به حفظ نظام از احکام اسلام، به عدم جدایی و تفکیک مابین اسلام و حکومت اسلامی قائل است. درواقع ایشان حکومت اسلامی را جزء لاینفک اسلام می داندزیرا در فقدان حکومت، احکام و قوانین اسلام اجرا نمی شودو روی زمین خواهند ماند. بنابراین یک دلیل واضح عقلی است بر این مدعا، و مصداق آن حکومت سابق است که با وجود خواست مردم مسلمان ایران ابتدایی ترین احکام الهی به ورطه فراموشی رفته و انحرافات و خرافات زیادی به عرصه دین وارد شده بود. قوانین اسلامی، ابعاد وسیعی ازنیازهای فردی واجتماعی رادربرمی گیرد، ودرباره وظایف انسان نسبت به خویش وارتباط بادیگران احکام وقوانین فراوانی آورده است. ازجهتی با توجه به اینکه انسان درجامعه زندگی می کند پیوندهای اجتماعی موجوددر زندگی او اجتناب ناپذیر است. استاد مطهری دراین باره می گوید: «مقررات اسلامی ماهیت اجتماعی دارد، حتی درفردی ترین مقررات از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی درآنها زده شده است.

مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی وجزایی اسلام ناشی ازاین خصلت است؛ همچنان که مقرراتی ازقبیل جهاد وامر به معروف ونهی ازمنکراز مسئولیت اجتماعی اسلامی ناشی می شود» (مطهری، ١٣٧٧: ١١٧). «دراین باره سیدمحمدحسین فضل اله معتقد است: «ماهیت دولت در اسلام جدا از روح و بستر دعوت نیست، بلکه همانند پیوند رود با سرچشمه اش کاملاً با آن هماهنگ است. حتی می توان گفت که دعوت، روح ودولت پیکر آن است؛ در نتیجه پیکر روح را تغذیه می کند و قائم به آن است» (فضل اله، ١٩٩٨: ٢٤).

ویژگی دیگر مقررات و احکام اسلامی، رابطه تنگاتنگ واستوار آن با نظام سیاسی حاکم برجامعه است؛ بدین معنا که درزمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به گونه ای ارائه شده است که فقط با روی کار آمدن دولت اسلامی، امکان اجرای صحیح، کامل ومطلوب آنها وجود دارد. خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی درقوانین اسلامی وبه هم خوردن انسجام آنها، اجرا نشدن بخش هایی ازاین قوانین، امکان سوءاستفاده ازقوانین اسلامی، ضعف اجرا به علت فقدان حمایت قانونی و...

می انجاند (سروش، ١٣٨٦: ١٨٦). بر این اساس اجرای آیات قرآن و احکامی نظیر قصاص، دیات، جهادو امر به معروف و نهی از منکر جز در چارچوب حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. ساشادینا، استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا، معتقد است: «عدل و امامت، دو اصل مهم تشیع و مبنای تفکیک ناپذیری دین ودنیاست». وی می گوید: «پیامبر (ص) مردم را فقط به سمت آخرت نبرده، بلکه به نوع رابطه دنیاو آخرت، توجه داده است که آخرت، نتیجه دنیاست و در تشیع، همین رویکرد اصلی دین، به خوبی دنبال شده است» (ساشادینا، ١٣٨٥).

عهدنامه مالک اشتر بزرگ ترین سندی است که جلوه گر حساسیت دین نسبت به مسئله حکومت و حقوق مردم و عدالت اجتماعی است. ازاین روپیامبری که می گوید به فکر آخرت باشید؛ می جنگد، حکومت تشکیل می دهد و احکام الهی و حقوق قضایی اسلام را جاری می کند (رحیم پور ازغدی، ١٣٧٨: ١٦٨). درواقع حکومت یعنی تحقق عینی دین، زیرا پس از تشکیل حکومت اسلامی، حفظ اسلام به حفظ حکومت اسلامی بستگی دارد. ازاین جهت حفظ حکومت اسلامی به ملاک حفظ اسلام واجب است. با این ملاک می توان تقدم حفظ حکومت را بر سایر احکام ثابت کرد. همان گونه که حفظ نظام زندگی مردم منوط به تشکیل حکومت اسلامی نیست ولی پس از تشکیل آن، حفظ نظام وابسته به بقاو حفظ حکومت اسلامی است و نبود آن سبب هرج ومرج و سلب امنیت از جامعه خواهدشد (مهوری، ١٣٨٠: ١١٥).

٥. حفظ جمهوری اسلامی
با تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در زمان غیبت، سکان هدایت این حکومت به دست ولی فقیه با پشتوانه مردم مسلمان است. ولی فقیه براساس نظرات شخصی حکومت نمی کند، بلکه ایشان ضمن داشتن شرایط عمومی واختصاصی که از بحث ما خارج است، به اجرای فقه می پردازد. اساس حکومت اسلامی اجراو عمل به احکام الهی و فقه است.

مبنای حفظ نظام اسلامی اتکا به اصول فقه و رعایت مر احکام دینی وهمچنین چگونگی، شیوه، کارکردو ساختار حکومت براساس احکام الهی وکتاب خداو تأسی به شیوه حکومت پیامبر (ص) وحضرت علی (ع) است. پس از سرنگونی حکومت پهلوی و تحقق حکومت اسلامی، به رهبری امام خمینی (ره) وحمایت همه جانبه ملت مسلمان ایران، شرایط اجرای احکام ناب الهی برقرار شد اماهم اکنون مرحله مهم تری را مردم در پیش روی دارندو آن حفظ این ودیعه الهی است. آیت الله گلپایگانی در وصیت نامه خود می نویسد: «حفظ اصل جمهوری اسلامی را لازم می دانم. بر مسئولان محترم است که از خط مستقیم اسلام منحرف نشوندوسعی کنند، روزبه روز، نظام با اسلام تطبیق بیشتر پیدا کندو دور از هر اختلاف، با اتحاد ازاین عطیه الهی پاسداری کنند وخیرو صلاح و رسیدگی به حال مستمندان را وجهه همت قرار دهندو بر مردم است که درحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی کوتاهی نکنندو سعی و کوشش خود را در پشتیبانی حاکمیت اهداف قرآن مجیدو اعلای کلمه اسلام به کار گیرند» (آیت الله گلپایگانی، ١٣٧٢).

حفظ حکومت اسلامی مطلبی واضح و روشن است زیرا همه ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت می کند. هرکس به هر دلیلی که حکومت اسلامی را بپذیرد، ناگزیر است وجوب حفظ آن را نیز بپذیرد. در بیان حضرت امام (ره) این موضوع از امور عقلی واضح است. لزوم حکومت داری، عدالت گستری، آموزش وپرورش، حفظ نظام، از بین بردن ظلم و ستم، مرزبانی و جلوگیری ازتجاوز بیگانگان ازآشکارترین احکام عقلی است که ازمنطقه ای به منطقه دیگر یاازدورانی به دوران دیگر تغییرناپذیر است (مظاهری، ١٣٨٩: ١٠).

از همه مسلمانان متوقع است که در حد توان از اساس اسلام و کیان اسلامی محافظت کنند. هنگامی که نظام سیاسی اسلام استقرار یافت، تضعیف نظام حرام و حفظ این هدیه الهی، از تکالیف اولیه خدای تبارک و تعالی است (امام خمینی، ١٣٧٨، ج ٣٩٨: ١٥). حتی برخی فقهاکه مناقشه در ولایت مطلقه فقیه می کنند، بر این نکته اذعان دارند که «اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی، در امور راجع به انتظام جامعه، بعید نیست» (جعفرپیشه فرد، ١٣٧٩: ٥٢). براین اساس ضرورت حفظ وبقای دین، فلسفه ای است که نیاز به دولت اسلامی راتبیین می کند. همان گونه که حضرت علی (ع) اهمیت «ولایت» را برهمین اساس، استوار کرده است: «الولایه هی الحافظه لجمیع الفرائض والسنن». چنین ضرورت ونیازی، ازآنجاناشی می شود که پیوسته عواملی برای برهم ریختن، مسخ و تحریف قوانین اسلامی درتلاش اند (سروش، ١٣٨٦: ١٥٥).

ضرورت پایداری حکومت به دلیل تداوم و پاسداری ازاحکام دین، ازاساسی ترین دلایل وجوب حفظ نظام است و حفظ نظام اسلامی نیز یکی از واجبات و تکالیف فقهی و شرعی است. حفظ این نظام در مواردی ممکن است چند واجب دیگر را که اهمیت کمتری دارند، نادیده بگیرد. به عنوان نمونه، در فتوای تحریم استعمال تنباکو، احکام فقهی ورساله ای فقهای زمان، هیچ کدام استعمال تنباکو را حرام نمی دانست، ولی چون تحریم آن، حکم حکومتی و فقهی و برای حفظ و قوت اسلام لازم بود، عمل کردن به آن جزء اهم واجبات شد (حق پناه، ١٣٧٨: ٥٠).

در فقه اسلامی، قوانین و احکام حکومتی که از اختیارات حاکم اسلامی است، بر فتاوای مجتهدان حاکمیت دارد؛ همانند حکم میرزای شیرازی مبنی برتحریم تنباکو، حکم تحریم سلطه بیگانه بر مسلمانان در ماجرای انقلاب عراق علیه دولت انگلیس ازسوی میرزای شیرازی دوم و حکم تحریم انجمن های ایالتی و ولایتی و تحریم کاپیتولاسیون و قتل سلمان رشدی توسط امام خمینی (ره). فقهای اسلام ملاک احکام حکومتی و مبنای آنها را قواعدی قرار می دهند؛ همچون قاعده لاحرج، لاضرر، نفی سبیل و قاعده جب. از این منظر آیت الله جوادی آملی درادله ای که به منظور اثبات وحدت رهبری و تصمیم گیری در نظام اسلامی درباره وجوب حفظ نظام اسلامی نقل می شود، می فرمایند: «لیکن حفظ نظام اسلامی و پرهیز از اخلال و هرج و مرج، بر همگان واجب عینی است و در این جهت، فرقی بین منطقه کوچک یا بزرگ نیست و جریان ولایت، همانند جریان قضاو حق داوری بین طرفین دعواست که اعمال آن درصورت تعدد، واجب کفایی است، ولی حفظ نظم و اجتناب از هرج ومرج، واجب عینی می باشد» (جوادی آملی، ١٣٨٩: ٤١٣).

از دیدگاه امام خمینی (ره) حفظ اسلام یک تکلیف بزرگ است و باید شکر این نعمت را با حضورو دفاع و تبلیغ همه جانبه آن در عالم به جا آورد (صحیفه امام، ج ٥٨: ١٧ -٥٧).

درباره اهمیت حفظ جمهوری اسلامی امام (ره) چنان تأکید دارند که آن را از جان امام معصوم (ع) ارجح می داند و این را از وظایف مهم و اساسی انبیا (ص) و ائمه (ع) می داند؛ چون معتقد است حکومت اسلامی یعنی برقراری حق و دین مبین اسلام، که هدفش تربیت انسان در راستای رسیدن به سعادت اخروی است. بنابراین فدا شدن جان انسان ها، حتی جان امام زمان (عج) را جایزمی داند. می توان قیام عاشوراو حرکت امام حسین (ع) را در این راستا تبیین و بررسی کرد که خود مصداق فدا شدن برای برقراری حکومت حق و عدالت است؛ زیرا حکومت یزید غیرالهی بود و نه تنها لیاقت و توانایی هدایت و تربیت جامعه به سوی حق و عدالت را نداشت بلکه عاملی برای ظلم و تعدی بر مظلومان و انحراف در دین حق بود. پس امام حسین (ع) به همراه خانواده و یارانش برای برکندن ریشه این حکومت مادی و برقراری حکومت عدل الهی جانفشانی کرد. بر این اساس امام (ره) می فرمایند: «واین یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد؛ یعنی حفظ جمهوری اسلامی ازحفظ یک نفر، ولو امام عصر (عج) باشد، اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر (عج) هم خودش رافدا می کند برای اسلام. همه انبیا ازصدر عاَلم تاحالا که آمدند، برای کلمه حق وبرای دین خدا مجاهده کردند وخودشان رافدا کردند.

پیامبر اکرم (ص) آن همه مشقات راکشید واهل بیت معظم اوآن همه زحمات را متکفل شدند وجانبازی هاراکردند؛ همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت هاکه این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد وبرای خدمت به خود افراد هست وحفظ این برهمه کس واجب عینی است؛ یعنی همه مکلف هستیم حفظ کنیم...

امروز ایجاد اختلاف؛ هراختلافی باشد، و کارهایی که اختلاف انگیز است؛ هرکاری باشد وباهراسمی باشد، این مضر به اسلام است ومضر به انقلاب است» (همان، ج ٣٦٥: ١٥).

امام خمینی (ره) دفاع از اسلام و نظام اسلامی را تا زنده ماندن آخرین فرد از مسلمانان ضروری می داند: «همه افراد ملت الان در مسائل سیاسی و اجتماعی حاضرندو خودشان را موظف می دانند. اگر یک مطلبی واقع بشودکه برخلاف موازین باشداین طور نیست که بی تفاوت باشند، مردم کار نداشته باشند... مردو زن این کشور همه پاسدار اسلام هستند.

مسئله عقیده است نه مسئله، مسئله مادیت و به دست آوردن یک چیزی تا اینکه بگویند خب، وقتی نمی شود دیگر بروم کنار. خیر، مسئلة عقیده است، دفاع از اسلام است تا آخرین آن فردی که زنده است باید دفاع بکند» (همان، ج ١٧٤: ١٦). چنان که در بحث قاعده فقهی اهم و مهم، حرمت برخی احکام اسلام کنار گذاشته می شود، مانند حرمت ورود به املاک دیگران برای نجات جان یک انسان، ولی در بحث حفظ اسلام و نظام اسلامی برای نثار کردن یا از بین رفتن جان انسان هاحرمتی نیست ولو تا آخرین فرد که خود دلیلی مسجل بر اوجب بودن حفظ نظام است.

در بیان وجوب حفظ نظام و حکومت اسلامی در زمان تشکیل دولت موقت و اعطای حکم امام (ره) به بازرگان، وجوب اطاعت تام از دولت موقت، نشان از اهمیت این موضوع است. امام (ره) ملاک حکومت دین و اسلام راتنها فردیت و گروه خاص نمی داند، بلکه ملاک اساسی را همان دین الهی و اجرای احکام خداوند دانسته و تشکیل دولت موقت را حکومت شرعی می داند واین نشان از تلفیق دین و حکومت در اسلام است. بنابراین آن را بر همه واجب می داند، به طوری که مخالفت با آن را قیام علیه حکومت اسلامی و مقابله با خدا تلقی می کند و برای مخالفان، معاندان وکارشکنان طبق فقه اسلامی مجازات سخت قائل است. بر این اساس هنگام صدور حکم بازرگان می فرمایند: «ایشان راکه من قرار دادم واجب اْلاِّتباع است، ملت باید ازاواّتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید ازاواّتباع کنند. مخالفت بااین حکومت مخالفت باشرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام برعلیه حکومت شرع جزایش درقانون ماهست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است. قیام برضدحکومت خدایی قیام برضدخداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است» (همان، ج ٦٠: ٦).

در نتیجه مسئولیت تک تک افراد جامعه اسلامی نسبت به حکومت همان مسئولیت نسبت به دین است. ازاین روامام خمینی (ره) می فرمایند: «آحاد مردم یکی یکی شان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی [که ]یک واجب عینی [و]اهم مسائل واجبات دنیا [و] از نماز اهمیتش بیشتر است برای اینکه این حفظ اسلام است نماز فرع اسلام است» (همان، ج ٢٧٤: ١٩). با توجه به اینکه حکومت اسلامی در دست مسئولان امانت بوده و حفظ امانت هم واجب است در آیات و روایات، از حکومت اسلامی به عنوان امانت یاد شده (صغری)، وحفظ امانت هم در اسلام از مسّلمات است (کبری). ازاین رو در سوره مبارکه نساء آیه ٥٨چنین آمده است: «خدا به شما فرمان می دهدکه سپرده ها را به صاحبان آنهارد کنید؛ و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید. درحقیقت، نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پندمی دهد. خدا شنوای بیناست...». بنابراین امام خمینی (ره)  جمهوری اسلامی راامانتی الهی تلقی می کند که مسئولیت حفظ آن رابرعهده امت مسلمان است.

ازاین رو سهل انگاری و بی تفاوتی در این امر که موجب ضربه به اصول انقلاب و حکومت می شودرا خیانت به اسلام و مسلمانان می داند. به عنوان مثال ایشان می فرمایند: «ما مکلف ایم ازطرف خدای تبارک وتعالی که این امانتی که به ماداده شده است وآن کشور اسلامی است واسلام است وجمهوری اسلامی است حفظش بکنیم، در این امر هیچ سستی به خودمان راه ندهیم، هیچ مسائل شخصی درکار نباشد، هیچ اغراض نفسانی درکار نباشد.

همه ماباهم برادر وباهم برای حفظ یک امانتی که خدا به دست ماداده است و سپرده است [تلاش نماییم ]»(همان، ج ٤٥: ١٣). همچنین می فرمایند: «الان جمهوری اسلامی؛ یعنی اسلام، واین امانتی است بزرگ که باید ازآن حفاظت کنید. مطمئن باشید که پیروزید. اسلام در دست ماامانت است وماموظف ایم تااین امانت راحفظ کنیم (همان، ج ١٧٣: ١٩). «ما الان یک امانتی دردستمان است وآن اسلام است. عذر نداریم به اینکه ما بنشینیم کنار، بگوییم دیگران بروند حفظش کنند. امانت مال دیگران نیست. این امانت، امانتی است که خدا پیش [مانهاده ]، برای همه ماهست، نگهدارش همه ماهستیم، نمی توانیم بنشینیم بگوییم که دولت این کار [را]بکند. نمی توانیم بنشینیم بگوییم ارتش این کار رابکند. وقتی کشور اسلام مورد تهدید دشمن های اسلام است، دفاع ازکشور اسلام ونوامیس مسلمین برهمه ما، بر تمام ما واجب است؛ باهمه کوشش واجب است» (همان، ج ١١٨: ١٥).

«امروز جمهوری اسلامی ودیعه ای است که ازجانب خداوند متعال به ملت ایران سپرده شده وهمه مااززن ومرد وپیر وجوان درحفظ این ودیعه مسئول هستیم وباید تمام قشرها بااتکال به خداوند تبارک و تعالی ووحدت کلمه واجتناب ازاختلاف، جمهوری اسلامی رانگهبان باشیم وراه مستقیم انسانیت واسلامیت رابه توفیق الهی ادامه دهیم» (همان: ٣٨٩). از دلایل دیگر اوجب بودن حفظ نظام اشاره به بیان امام در مطالب فوق است؛ زیرابراساس آیه ١٥٢ سوره مبارکه انعام «هیچ کس را جزبه قدر توانش تکلیف نمی کنیم» یعنی ممکن است امر واجبی مثل نماز، روزه و... در شرایطی خاص از عهده کسانی سلب شود، ولی امام مسئولیت همه اقشار را در حفظ جمهوری اسلامی یکسان می شمارد وفرقی بین آنها یا استثنایی قائل نیست.

همچنین امام خمینی (ره) به دلیل وجوب حفظ اسلام و نفوس مسلمانان؛ دروغ گفتن، شرب خمر، تحقیق وتجسس راجایزمی دانند زیراحفظ اسلام را از جان مسلمان بالاتر تلقی کرده و می فرمایند: «اسلام را همه باید حفظ بکنیم، حتی مخدراتی (بانوان)  که پشت پرده هستند... وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظف اید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی که حفظ دمای مسلمین بر همه واجب باشد، اگر فرض کنید که  حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته [به ]این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما، دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه مان بایداز بین برویم تا حفظش کنیم. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است» (همان: ١١٧-١١٦). با توجه به ملزم دانستن اسلام و نظام اسلامی ازسوی امام (ره)، با کمی دقت نظر بر این مبحث که فقیه اندیشمندی چون ایشان وقتی اعمال مسجل حرامی را برای حفظ اسلام موجز می داند آیا دلیل محکم و متقنی بر اوجب واجب بودن حفظ نظام ازبیان ایشان استنباط نمی شود؟ در واقع حکومت در اسلام انجام دادن وظایف شرعی مانند حفظ نظام، امر به معروف و نهی از منکر، حفظ اسلام و قرآن است و مانند حکومت هاو دولت های مادی نیست که حکومت برای شهوت رانی، هوس بازی، ریاست طلبی و جاه طلبی، دیگر هواهای نفسانی باشد. به همین منظور در نامه ای که علی (ع) به اشعث بن قیس کندی نوشته: «... این کار (حکومت)  برای تو طعمه کسب نیست بلکه در گردن تو امانت است باید به وظیفه امانت داری قیام کنی و مقام بالاتر از تو مراقب تو است و باید حساب پس بدهی. حق نداری که در امور بااستبدادو خودسرانه رفتار کنی و در کارها (به خصوص قسمت مالی) بدون اطمینان و وثوق اقدام نمایی» (احمدی میانجی، ١٣٦٤: ٩٧). منظور از ذکر این مطالب آن است که حکومت الهی برای اقامه نظام و حفظ اجتماع اسلام و امر به معروف و نهی از منکربه وجود آمده است تا در سایه قدرت آن، اسلام وقرآن و احکام آن حفظ شده و جان و مال مسلمانان تضمین شود. به طوری که دشمنان اسلام از دخل وتصرف در شئون مسلمانان و اسلام کاملاًمأیوس باشند. درسوره مائده آیه ٣ آمده است: «امروز کسانی که کافر شده اند، از [کارشکنی در] دین شما ناامید گردیده اند». این حکومت، امانت الهی است که کاملاً باید حفظ و ادا شود، به طوری که اگر کوچک ترین نقص و خللی در آن به وجود آید خیانت در امانت محسوب می شود (همان: ٩٩).

به دلیل عدم تفکیک دین از حکومت در اسلام، امام خمینی (ره) اسلام را امانت الهی می داند وبه تبع آن نظام جمهوری اسلامی را نیز امانت می داند و معتقدند اسلام متعلق به هیچ فردو گروهی نیست. ایشان حکومت را عین دین می داندو متولیان حکومت را خود مردم و برآمده از مردم، پس دفاع از اسلام و حکومت را وظیفه عمومی می شمارد. از دیدگاه امام راحل؛ حمایت، دفاع و حفظ حکومت اسلامی حدومرز، نژاد، قومیت و تابعیت نمی شناسد وامری فراملی و مرزی است زیرا بحث حکومت، مادی و انسانی نیست بلکه حکومت حقه الهی و اجرای دین مبین اسلام است. اکنون که حکومت اسلامی در ایران تشکیل شده وظیفه تکتک مسلمانان جهان است که به هر نحو ممکن ازاین نظام دفاع کنند، تا به سرمنزل مقصود رسیده و به دست صاحبش برسد.

آنچه از بیانات حضرت امام خمینی (ره) برمی آید این است که اگر این نظام اسلامی در کشور دیگری مثل عراق تشکیل می شد؛ بازبر همه مسلمانان واجب عینی بود که ازآن محافظت کنند وکیان اسلام و ثغوراسلام، کشور عراق محسوب می شدزیرا دفاع از کیان اسلام در اولویت است. نظر امام خمینی (ره) حفظ این نظام و گسترش آن ازام القرای مسلمین به تمامی بلاد اسلامی وحتی دنیاست و می فرمایند: «واین تکلیف برای همه دنیاست. حفظ دین حق، یک حکمی است برای همه دنیا، در رأس واجبات برای همه دنیا واقع شده، منتها غیرمسلمین چون اعتقاد به اسلام ندارندمی گویند خب، اسلام واجب کرده، به ماچه، اما مسلمین که اعتقاد دارند. آن مسلمی که درآفریقاست، حفظ جمهوری اسلامی برایش واجب است...»(صحیفه امام، ج ٤٨٧: ١٩).

بر این اساس امام (ره)، حکومت و حفظ آن را حتی از احکام اسلام هم بالاتر می داند؛ زیرا درصورت وجود حکومت اسلامی، اجرای احکام تحقق عینی و عملی می یابد که این خواست خداوند متعال است. دراین باره ایشان می فرمایند: «چنانچه برهمه ماواجب است که به هرطور می توانیم دفاع کنیم ازاسلام. واین یک فریضه ای است برهمه ما، از اهم فرایض است حفظ اسلام؛ یعنی حفظ اسلام ازحفظ احکام اسلام بالاتر است؛ اساس اسلام اول است، دنبال اواساس احکام اسلام است وبرهمه ما، بر همه شما به مقداری که قدرت داشته باشیم، به مقداری که توانایی داشته باشیم واجب است که جدیت کنیم... همه ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند. مسئله، مسئله یک حکومت نیست، مسئله، مسئله یک جنبه نیست، مسئله، مسئله اسلام است. مسئله اسلام؛ یعنی بر زن ومرد این کشور واجب است که دفاع کنند، هرکس به اندازه ای که تواند باید دفاع بکند واین دفاع راباید تعقیب بکنیم» (همان، ج ٨٠: ٢٠). مسئله حفظ حکومت اسلامی آن چنان اهمیت دارد که امام (ره) با بحث حکومت حضرت علی (ع) به تبیین موضوع می پردازند. فقدان و از دست رفتن این حکومت را مصیبت عظمی می نامد؛ تا جایی که مصیبت وارده را از واقعه کربلاو شهادت امام حسین (ع)  برتر می داند. زیرا با نبود حکومت اسلامی، فرصت طلبان دین را به انحراف کشانده و با ایجاد ابهام در دین باعث گمراهی مردم خواهند شد. ازاین رو هدف اسلام که همان رساندن انسان به مقصد واقعی و سعادت است، ابتر می ماند (همان، ج ٣٦١: ٢).

با توجه به ادله، تبیین وتحلیل مطالب فوق، حفظ نظام اسلامی، امری مسلم است که همه فقهای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند. بدون تردید جمهوری اسلامی، از بارزترین و عالی ترین مصادیق حفظ نظام اسلامی در دوره غیبت به شمارمی آید. از این منظر، حفظ و پاسداری از آن، بر همگان واجب است. امام خمینی (ره) حفظ و حراست از نظام جمهوری اسلامی ایران را اصلی غیرقابل انعطاف می دانست و از آن به عنوان بالاترین واجب یاد می کرد. ایشان به دلیل اعتقاد به اجرای اصل اسلام، اصالت را به اسلام می دادند زیرا با وجود نظام اسلامی است که اسلام واقعی به منصه ظهور می رسد. در نتیجه اسلام و نظام اسلامی را ملزم باهم و اوجب واجب بودن آن راتأکید می کردندو می فرمودند: «برملت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعادو حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است... و امروز بر ملت ایران به خصوص، بر جمیع مسلمانان، واجب است این امانت الهی راکه در ایران به طور رسمی اعلان شده... با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند» (مزینانی، ١٣٧٣: ٦٤-٦٣).

رهبر معظم انقلاب نیزبراین وظیفه اساسی و واجب عینی همواره تأکید می ورزند.

ایشان در اهمیت و ضرورت حفظ نظام می فرمایند: «جمهوری اسلامی که با پیدایش خود راه نوینی در مقابله با زورگویان تراز اول عالم باز کردوبه ملت های مستضعف مخصوصاً مسلمانان، امیدی تازه بخشیدو در مدت ده سال و اندی رهبری امام راحل عظیم الشأن، بارهاقلدران زمان را عملاً تحقیر کرده و دروغ شکست ناپذیری آنان را باطل ساخته است باید هم بیشترین اهتمام امت اسلام و ملت ستم کشیده مارابه خود جلب کند. همچنان که آن پیشوای صالحان نیز همیشه بیشترین همت خود را به همین دومسئله می گماشت:

پاسداری از جمهوری اسلامی ومراقبت از جهت گیری راست و درست آن، و آن فقیه عظیم القدرو اسلام شناس بی بدیل، حفظ جمهوری اسلامی را برترو بااهمیت تر از هر واجبی می دانست» (بیانات در اولین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، ١٣٦٩).

همچنین ایشان فرمودند: «فکر اسلام ناب، فکر همیشگی امام بزرگوارما بود؛ مخصوص دوران جمهوری اسلامی نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامی امکان پذیر نبود. اگر نظام سیاسی کشور بر پایه شریعت اسلامی و تفکر اسلامی نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه، مبارزه واقعی و حقیقی بکند. بنابراین امام حراست و صیانت از جمهوری اسلامی را اوجب واجبات می دانست.

«اوجب واجبات»، نه «از اوجب واجبات». واجب ترین واجب ها، صیانت از جمهوری اسلامی است ؛ چون صیانت اسلام، به معنای حقیقی کلمه، وابسته به صیانت از نظام سیاسی اسلامی است. بدون نظام سیاسی، امکان ندارد» (بیانات در خطبه های نماز جمعه، ١٣٨٩). ازاین رو اسلام واجباتی مثل نماز، روزه، حج، حجاب، حفظ جان مؤمن، حفظ جان حاکم اسلامی و... دارد.

اما برخی از آنهااوجب هستند؛ مثل حفظ جان مؤمن و حفظ جان حاکم اسلامی. بنابراین اگربین ترک نمازو ترک حفظ جان مؤمن یاحاکم اسلامی امر دائر شود، بایدنماز ترک شود. باز ازبین همین اوجب واجب ها، یکی از همه مهم تراست؛ که آن را «اوجب واجبات» می گویند؛ نه «از اوجب واجبات». ازنظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آن امری که اکنون «اوجب واجبات» است، حفظ نظام اسلامی است چرا که نابودی آن، نابودی اصل اسلام رابه دنبال دارد.

٧. جمع بندی ونتیجه گیری
حفظ نظام اسلامی یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی و از اهم واجبات دینی است. در تداخل حفظ نظام اسلامی با حفظ احکام اسلامی، تقدم با حفظ نظام اسلامی است. چون با وجود نظام اسلامی است که احکام اسلامی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد. بدون تشکیل حکومت و فقدان دستگاه اجرایی کارآمد که همه جریانات و فعالیت های افراد را ازطریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج ومرج به وجود آمده و زمینه های فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدیدمی آید.

ازاین روبرای جلوگیری از هرج ومرج و عنان گسیختگی و فساد در جامعه، چاره ای جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به امور اجتماعی نیست. اهمیت تشکیل حکومت اسلامی به جهت وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن، علاوه بر ثبات و پایداری حکومت، منتج به تقدم حفظ آن بر همه احکام شرعی شده است. پس حفظ نظام که ازاهم واجبات است در مقام تزاحم با احکام شرعی، دارای رجحان و اولویت اول است.

از بیانات امام خمینی (ره) استنباط می شودکه «حفظ نظام اوجب واجبات است». از دیدگاه ایشان حفظ نظام واجب و اخلال به امور مسلمانان مبغوض شارع و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. امام (ره) درجاودانگی و استمرار احکام اسلام می فرماید: «این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیریامنحصرومحدود به زمان یامکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است.

بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجراو اداره، ضرورت می یابد» (امام خمینی، ٢٧: ١٣٨٨). پس ویژگی احکام اسلام ابدی است و لازمه استمرار آن وجود نظام اسلامی است، در نتیجه وجوب حفظ نظام اسلامی به منظور ثبات و استمرار اسلام امری اجتناب ناپذیر است. ازنظر امام خمینی ( ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند، همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات)  است وولی فقیه این حق را دارد که طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند.

بنابراین حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامی بالاتر است و هدف اصلی تشکیل نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی، حفظ ثغور کشور اسلامی، اجرای حدود اسلامی و استقرار احکام خداوندو قسط و عدل اسلامی در جامعه است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام، اجرای دستورات الهی، تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است.

وجود حکومت برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام خمینی (ره) حفظ حکومت رابر تمام واجبات شرعی مقدم می دانند، بر همین اصل باشد. ایشان در سالگرد پیروزی انقلاب در پیامی به ملت ایران می فرمایند: «چون مسئله اسلام و حکومت الهی در کار است، مسامحه در این امور چه بسا خللی وارد آورد که جبران آن مشکل یا غیرممکن شودو مسئولیت آن در پیشگاه خداوند بزرگ عظیم باشد.

مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دورو نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند؛ و از اموری است که احتمال خلل در آن عقًلا منجز است» (صحیفه امام، ج ١٥٣: ١٩).

همچنین امام خمینی (ره) حفظ کشور را به عنوان ام القرای جهان اسلام برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستندو دراین باره فرمودند: «اگر این جمهوری اسلامی از بین برود، لکن کشور شما را از بین ببرد وآن طور به اسلام سیلی بزند، اسلام آن چنان منزوی خواهد شد که تا آخرِ ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» (همان، ج ١٣٩: ١٦-١٣٧). بنابراین طبق ادله فقهی و تحلیل امام و دیگر فقهای شیعه، وجوب حفظ نظام و استمرار آن و یا منع از تضعیف حکومت و مبارزه با آن به استناد حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، در هریک از مفاهیم (نظام معاش و زندگی اجتماعی، حکومت مشروع و قانونی و نظام دینی و کیان اسلام و کشور اسلامی)  واجب است.

منابع ومآخذ

۱. قرآن کریم.

٢. ابن منظور، محمدبن مکرم (١٣٠٨ه. ق). لسان العرب، بیروت، نشر دارصادر، ج ١٢، چاپ سوم.

۳. احمدی میانجی، علی (۱۳۶۴). «اطلاعات و تحقیقات در اسلام»، مجله نور علم، ش ۱۱.

۴. امام خمینی (۱۳۸۸). ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیستم.

۵.  (۱۳۸۵). البیع، ج ۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

٦. انصاریان، حسین (١٣٧٨). ترجمه نهج البلاغه، تهران، نشر پیام آزادی.

٧. جعفرپیشه فرد، مصطفی (١٣٧٩). «ساختار نظام کنونی افتاو کارآمدی جمهوری اسلامی»، مجله حکومت اسلامی، ش ١٦.

۸. جوادی آملی، عبداله (۱۳۸۹). ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، چاپ یازدهم.

۹. حق پناه، رضا (١٣٧٨). «حکومت و ولایت»، مجله اندیشه حوزه، ش ١٧.

١٠. خمینی، روح اله (١٣٨٧). تحریرالوسیله، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج ١، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست وچهارم.

۱۱. خویی، سیدابوالقاسم (١٣٧۷). مصباح الفقاهه، ترجمه محمدعلی توحیدی تبریزی، ج ۱، قم.

١٢. رحیم پور ازغدی، حسن (١٣٧٨). «ولایت فقیه و نقد دیدگاه های مخالف»، اندیشه حوزه، ش ١٨.

۱۳. رهبرپور، محمدرضا (۱۳۸۹). مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجی، نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران.

١٤. ساشادینا (١٣٨٥). «عدل و امامت مانع تفکیک دین از حکومت»، مجله پژوهه، ش ٢٠.

۱۵. سبحانی، جعفر (۱۳۸۵). حکومت اسلامی در چشم اندازما، نشر مؤسسه امام صادق (ع).

۱۶. سروش، محمد (۱۳۸۶). دین ودولت دراندیشه اسلامی، نشرمؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.

۱۷. شیخ انصاری (۱۳۸۰). المکاسب، ج ۲، نشر مجمع الفکر الاسلامی.

١٨. شیخ طوسی (۱۳۸۷ ه. ق). المبسوط، ج ۲، المکتبه المرتضویه، تهران، چاپ سوم.

۱۹. عمید، حسن (۱۳۸۶). فرهنگ عمید، تهران، نشر مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر، چاپ سی وپنجم.

۲۰. فضل اله، سیدمحمدحسین (۱۹۹۸). کتاب الجهاد، بیروت، نشردارالملاک، چاپ دوم.

۲۱. کاشف الغطا، جعفر (۱۳۸۳). کشف الغطا، ج ۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

۲۲. کلانتری، علی اکبر (۱۳۷۶). «کاوشی نو در فقه اسلامی»، مجله فقه، ش ۱۱و۱۲.

۲۳. گلپایگانی، آیت الله سیدمحمدرضا (۱۳۷۲). وصیت نامه، بی جا.

٢٤. محمدبن جمال الدین مکی العاملی الشهیدالاول (١٤١١). اللمعه الدمشقیه، ج ٢، قم، نشر دارالفکر.

۲۵. مرادی، مجید (۱۳۸۱). «اندیشه سیاسی آیت الله سیدمحمدحسین فضل اله»، مجله علوم سیاسی، ش ۱۸.

٢٦. مزینانی، محمدصادق (١٣٧٣). «حوزه و حفظ نظام»، ش ٦٣و٦٤.

٢٧. مطهری، مرتضی (١٣٧٧). مقدمه ای برجهان بینی اسلامی (٣) : وحی و نبوت، نشر صدرا، چاپ دوازدهم.

۲۸. مظاهری، حسین (۱۳۸۹). «ولایت فقیه ازمنظرعقل و قرآن»، مجله حکومت اسلامی، سال پانزدهم، ش ۱.

۲۹. معرفت، محمدهادی (۱۳۸۷). ولایت فقیه، نشرذوی القربی، چاپ سوم.

۳۰. ملک افضلی اردکانی، محسن (۱۳۸۹). «آثار قاعده حفظ نظام»، مجله حکومت اسلامی، سال پانزدهم، ش ۵۸.

۳۱. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)  (۱۳۷۸). صحیفه امام، ج ۱تا ۲۱، تهران.

۳۲. مهوری، محمدحسین (١٣٨٠). «حفظ نظام»، مجله حکومت اسلامی، سال ششم، ش ٢٠.

۳۳. نائینی، محمدحسین (۱۳۳۵). تنبیه الامه و تنزیه الامله، مقدمه سیدمحمود طالقانی.

٣٤.  (١٣٨٧). تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح، ویراستاری، شرح و تعلیق روح الله حسینیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم.

۳۵. نجفی، محمدحسن (۱۹۸۱). جواهرالکلام، کتاب الجهاد، بیروت، نشرداراحیاء تراث العربی.

36- www. parsine. com

37- www. hawzah. net

38- www. tebyan. net

39- www. khamenei. ir

 منبع : نشریه مجلس و راهبرد، بهار 1391 - شماره 69 , الهام، غلامحسین؛ موسوی، سید یحیی
 مشخصات نویسنده : استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران / کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه