مقدمه
یکی از نیازهای اساسی امروز جهان اسلام، وحدت و یکپارچگی مسلمانان در مقابل دشمنان است. در نقطه مقابل، دامن زدن به تفرقه و اختلافات فرقه ای و مذهبی از نقشه های استکبار جهانی برای تضعیف و مهار قدرت اسلام است. مقولۀ وحدت و همگرایی مسلمین کمتر از زاویۀ فقهی، تبیین شده است، حتی این مقوله از سوی فقها هم در بسیاری موارد، در فضای غیر فقهی و با ادبیات اصلاحی ـ اجتماعی شکل گرفته است.

بدون شک امام خمینی، یکی از منادیان و احیاگران وحدت و تقریب مسلمین است و آرا و نظریات ایشان مورد توجه جهان اسلام و اندیشمندان مسلمان می باشد. توجه به مسئلۀ وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در سیرۀ عملی و بیانات امام خمینی، به وفور مشاهده می شود و صدور پیام هایی پیاپی در مناسبت ها و در موسم فریضۀ حج و حمایت از اعلام هفتۀ وحدت در جهان اسلام در سالگرد تولد پیامبرخدا(ص)، از راهکار های عملی ایشان برای وحدت شیعه و سنی بوده است.

مسئلۀ وحدت و همبستگی مسلمین، در مکتوبات علمی و آثار فقهی امام خمینی نیز مشاهده می شود. ایشان مسئلۀ تقریب و همگرایی را در مباحث تقیه مطرح کرده است. مباحث تقیه از مسائل مهم نزد امام خمینی بوده و ایشان همواره به این موضوع اهتمام داشته است. ایشان با نگاه ویژه ای، مسئلۀ تقیه را با همۀ ابعاد، جهات و اقسامش و نیز متناسب با مقتضیات زمان، بحث و بررسی کرده اند. رسالۀ تقیه جزو نخستین نوشته های ایشان در این باره است. در تقریرات کتاب طهارتِ ایشان نیز مباحث تقیه به تفصیل آمده است. در کتاب مکاسب محرمه نیز این مباحث را مجدداً پیگیری کرده اند و در آخرین نوشتۀ فقهی ایشان؛ یعنی کتاب الخلل فی الصلاة نیز مباحث تقیه آمده است.

در این پژوهش، مسئلۀ تقریب و همگرایی مسلمین در اندیشۀ فقهی امام خمینی، با روش توصیفی و تحلیلی، تبیین شده است. توجه امام خمینی به این مسئله، در مبحث تقیه و در سه عرصه آشکار شده است: 1. تفکیک تقیۀ مداراتی از سایر اقسام تقیه و بیان حکم تکلیفی و محدودۀ این تقیه؛ 2. اِجزای عمل تقیه ای وکفایت آن از مأمور به واقعی؛ 3. مشروط نبودن عمل به تقیه به عدم مندوحه و اِعمال حیله.

با تبیین دیدگاه های امام خمینی در این سه عرصه و مقایسۀ آن با دیدگاه دیگر فقیهان، پرسش اصلی این پژوهش؛ یعنی جایگاه تقریب و همگرایی در اندیشۀ فقهی امام خمینی، منقح و روشن می شود.

دیدگاه امام خمینی در تقیۀ مداراتی در دو مقاله از مقالات فصلنامۀ «میقات حج»، مورد توجه قرار گرفته است:

1. «تقیه مداراتی»، نوشتۀ محمد رحمانی؛ در این مقاله، ضمن طرح روایات تقیۀ مداراتی، به اِجزا در این تقیه اشاره شده و بعد از طرح آرای امام خمینی و آیت الله خویی، از دیدگاه حضرت امام دفاع شده و در ادامه، گسترۀ این تقیه نسبت به موضوعات بیان گردیده است؛

2. «حد و حکمت مدارا»، نوشته محمد سروش محلاتی؛ در این مقاله آرای فقهی شیخ انصاری، امام خمینی و آیت الله خویی دربارۀ تقیه مداراتی مقایسه شده است.

در مقاله ای با عنوان «نقش حج در تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان از نگاه امام خمینی» نیز بیانات و سخنرانی های امام خمینی در رابطه با مقولۀ وحدت و فریضۀ حج جمع آوری شده است، اما رویکرد مقالۀ مزبور غیر فقهی است.

در پژوهش پیش رو، افزون بر تقیۀ مداراتی، آرای امام خمینی در دو عرصۀ دیگر نیز بررسی شده و با آرای فقهای دیگر مقایسه شده است. این آرا حاکی از توجه ایشان به مسئلۀ تقریب و همگرایی است و بر این مسئلۀ اساسی تأثیر گذار است.

1. تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی
یکی از تقسیمات تقیه در کلمات امام خمینی، تقسیم آن، به «خوفی»، «مداراتی» و «کتمانی» است (خمینی، 1420، ص8؛ همو، بی تا، ص529 و 537). در ادامه برای تفکیک اقسام تقیه به صورت اجمالی، تقیۀ خوفی و تقیۀ کتمانی نیز تبیین می شود:

تقیه خوفی تقیه ای است که موضوع آن خوف متقی بر وقوع ضرر یا خطر بر نفس یا مال یا آبرو است. گاهی این خوف به حد اکراه و اجبار می رسد و گاهی نمی رسد. پس ملاک تشریع این تقیه تحقق عنوان خوف یا عنوان اِکراه است.

تقیۀ کتمانی به معنای پوشاندن و مخفی کردن اعتقادات و اسرار اهل بیت(ع) و حقائق مذهب شیعه است؛ ولو خوفی در میان نباشد (خمینی، 1402، ص8). این تقیه در واقع نوعی عمل قلبی است و ظهور و بروز خارجی و عملی ندارد.

تقیه مداراتی، تقیه ای است که مطلوب در آن، یکپارچگی و وحدت کلمه با جلب محبت مخالفین است؛ بدون اینکه مانند تقیه خوفی خوف ضرری در بین باشد (همانجا).

حاصل کلمات امام خمینی و فقهای دیگری که این تقیه را تفکیک کرده اند (روحانی، بی تا، ج11، ص421؛ مکارم، 1411، ج1، ص410؛ سبحانی، 1423، ج 2، ص34) این است که تقیۀ مداراتی یعنی خوش برخوردی و همزیستی مسالمت آمیز با اهل سنت به دو جهت: 1. حفظ و ایجاد همگرایی و وحدت بین مسلمین و تقویت بخشیدن به اسلام و مسلمین در مقابل کفار و مشرکین؛ 2. جلب محبت عامه و جذب آنها تا پیروان مذهب اهل بیت سرزنش و خوار نشوند؛ بلکه مذهب شیعه و شیعیان تقویت گردند.

حکم تکلیفی تقیه مداراتی
از نگاه امام خمینی عمل به تقیۀ مداراتی واجب است و جواز، بلکه وجوب آن، به خوف بر نفس یا غیر آن متوقف نیست؛ بلکه مصالح نوعیه سبب شده است این تقیه در مواجهه با مخالفین واجب گردد. پس این نوع تقیه و کتمان سرّ واجب است؛ ولو ایمن باشد و بر نفسش یا غیر آن خوف نداشته باشد (خمینی، 1420، ص71).

امام خمینی در ضمن مسائلی در این باره فرموده اند:

مسئله 1: در وقتی که در مسجد الحرام یا مسجد النبی نماز جماعت منعقد شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت تخلف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند.

مسئله 3: در مکه و مدینه در مسافرخانه و هتل نباید نماز را به جماعت بخوانند و می توانند در جماعت سایر مسلمین در مساجد شرکت کنند و نماز را به جماعت بخوانند. (همو، بی تا، ب، ص 322).

«...لازم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال جاهلانه، که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشکیل نماز جماعات در منازل و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویّه اجتناب نمایند و از افتادن روی قبور مطهره و کارهایی که گاهی مخالف شرع است جداً اجتناب کنند...» (خمینی، 1378، ج10، ص62)

دلایل وجوب تقیۀ مداراتی
دلیل اول: مصلحت وحدت
بنابر آنچه در عبارت امام خمینی آمده است، «مصالح نوعیه» ـ یعنی مصالحی مثل وحدت، انسجام و همگرایی بین مسلمین ـ سبب وجوب این تقیه شده است. مصلحت وحدت و همگرایی از مصالح مهم و لزومی نزد شارع شمرده می شود و در تزاحم با مصلحت موجود در ترک تقیه و ادای مأموربه واقعی، این مصلحت مقدم است و به­حکم آن، باید به این تقیه عمل کرد. بنابراین، وجوب این تقیه دائر مدار این مصلحت است و به حسب موارد، مختلف خواهد بود و گاه حکم را به حد لزوم می رساند؛ مثل مواقعی که حاجیان ایرانی در موسم حج در نماز جماعت شرکت می کنند و خروج آنها از مسجد در هنگام برپایی نماز جماعت، آثار منفی در پی خواهد داشت.

دلیل دوم: روایات تقیه
منظور از روایات تقیه، روایاتی است که در آنها لفظ «تقیه» آمده است و بر وجوب مطلق تقیه (خوفی و مداراتی) دلالت می کند. ظاهر کلمات امام خمینی این است که عنوان «تقیه» در روایات در معنای اعم به کار رفته و تقیۀ مداراتی را نیز شامل می شود (خمینی، 1420، ص49). بنابراین می توان در استدلال بر وجوب تقیۀ مداراتی به روایاتی که

بر وجوب مطلق تقیه دلالت می کند، استناد کرد؛ مانند صحیحۀ معمر بن خلاد: «التَّقِیَّة مِنْ دِینِی وَ دِینِ آبَائِی، وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَاتَقِیَّة لَهُ». وصحیحۀ أبان: «لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّة لَهُ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَه» (حر عاملی، 1409، ج16، ص204 و210).

سیاق این روایات در نفی تدیّن و ایمان از کسی که تقیه نمی کند، بیانگر اهمیت اکید و وجوب تقیه است و با توجه به مبنای امام خمینی بر اینکه عنوان «تقیه» بر مطلق تقیه اطلاق می شود و همچنین نبودن قرینه ای بر ارادۀ خصوص تقیۀ خوفی، این روایات تقیه مداراتی را نیز شامل می شود و از آنجا که متقی فیه (فعلی که در آن تقیه می شود) در آن ذکر نشده است، نسبت به آن اطلاق مقامی دارد و فرض مخالفت با تکلیف الزامی؛ مانند نماز را شامل می شود؛ یعنی فرضی که به دلیل تقیه، بر خلاف وظیفۀ شرعی الزامی عمل شود.

دلیل سوم: روایات تقیه مداراتی
روایات زیادی در تقیۀ مداراتی ظهور دارند یا حداقل، مطلق اند و اطلاقشان تقیۀ مداراتی را نیز شامل می شود؛ چون حمل این روایات بر تقیۀ خوفی و صورتی که خوف ضرری در میان باشد، حمل بدون دلیل یا حمل بر فرد نادر است (ر.ک: حیدری، 1396ش، شماره 101، ص33). در بین روایات تقیۀ مداراتی، آن روایاتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اولاً ظهور در وجوب داشته باشد؛ ثانیاً تکالیف الزامی؛ مانند نماز در آنها بیان شده باشد؛ مانند صحیحۀ هشام کندی که در بحث اِجزای عمل مقرون به تقیۀ مداراتی، مورد استناد امام خمینی قرار گرفته است:

«إِیَّاکُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلًا نُعَیَّرُ بِهِ فَإِنَّ وَلَدَ السَّوْءِ یُعَیَّرُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ کُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِلَیْهِ زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا عَلَیْهِ شَیْناً صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ لَا یَسْبِقُونَکُمْ إِلَی شَیْءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَی بِهِ مِنْهُمْ وَ اللهُ مَا عُبِدَ اللهُ بِشـَیْءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْءِ قُلْتُ وَ مَا الْخَبْ ءُ قَالَ التَّقِیَّة» (حر عاملی، 1409، ج16، ص219).

«از انجام دادن عملی که ما را به سبب آن سرزنش کنند، برحذر باشید؛ چون پدر به سبب عمل فرزندِ بدش سرزنش می شود. برای کسانی که به سوی آنها منقطع شده اید (ائمه اطهار) زینت باشید و مایۀ زشتی برای ما نباشید. در قبایل آنها (مخالفین) نماز بخوانید و مریضان آنها را عیادت کنید و در تشییع جنازۀ آنها حاضر شوید و مبادا بر شما در کار خیری سبقت بگیرند. شما به کار خیر از آنها سزاوارتر هستید. به خدا قسم خداوند به چیزی بهتر از خبء پرستیده نشده است. گفتم: خبء چیست؟ فرمودند: تقیه.»

«صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ» در روایت، امر به نماز خواندن با اهل سنت است و هیئت «افعل» (صیغه امر) بر اساس مبانی امام خمینی، می تواند دلیل بر وجوب باشد. توضیح اینکه بدون شک صیغۀ «افعل» بر مطلوبیت و محبوبیت فعل نزد شارع دلالت می کند؛ اما بحث در این است که آیا در وجوب ظهور دارد یا استحباب و یا جامع بین این. از نظر مشهور، صیغۀ «افعل» به دلالت وضعی بر وجوب دلالت دارد. اما از نظر امام خمینی صیغۀ «افعل» وضعاً بر وجوب دلالت نمی کند، بلکه دلالت آن بر وجوب، به حکم عقلاست؛ یعنی عقلا، صدور صیغۀ «افعل» را حجت عقلایی می دانند و اطاعت از آن را لازم، و مخالفت کننده با آن را مستحق عقاب می دانند؛ به این دلیل که نزد عقلا اطاعت امر لازم است تا زمانی که ترخیص و جوازی از جانب مولا وارد شود و لزوم اطاعت را بردارد (خمینی، 1415، ج 1، ص257).

بر اساس این مبنای امام خمینی، جملۀ «صَلُّوا فِی عَشَائِرِهِمْ» در روایت هشام بر وجوب نماز با عامه دلالت می کند؛ گرچه اوامر بعدی یعنی «عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ» به دلیل وجود قرینه، در وجوب ظهور ندارند و بر مشروعیت یا استحباب این موارد دلالت می کند؛ چون بر اساس مناسبت حکم و موضوع، احتمال داده نمی شود که عیادت مریضان و شرکت در تشییع جنازۀ آنها واجب باشد. اما دربارۀ نماز با آنها احتمال وجوب داده می شود و ممکن است شارع به نماز خواندن با آنها امر الزامی کرده باشد. پس این امر دربارۀ نماز بر ظهورش (وجوب) باقی است؛ مگر اینکه کسی در مورد نماز هم ادعای وجود قرینه کند. البته با توجه به صدر روایت که از انجام دادن عملی که موجب سرزنش ائمه شود نهی می کند، وجوب نمازخواندن با آنها به نحو مطلق نیست؛ بلکه اگر سرزنش ائمه را به دنبال نداشته باشد، وجوب ندارد.

اما بنا بر مبنای ظهور وضعی (نظر مشهور)، تفکیک بین اوامر، صحیح نیست؛ بلکه همۀ اوامر یا بر وجوب دلالت می کنند که بعید به نظر می رسد، یا همه بر استحباب دلالت می کنند که مدعای ما را اثبات نمی کند.

محدوده تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی
در ناحیۀ متقی منه (شخص یا اشخاصی که از آنها تقیه می شود)
ظاهر این است که تقیۀ مداراتی به تقیه از عامه (اهل سنت) اختصاص دارد؛ همچنان که مورد بسیاری از روایات تقیه، همین است (خمینی، 1420، ص70). امام خمینی سرّ تشریع این تقیه را صلاح حال مسلمین و حال شیعیان دانسته اند که هر دو مورد به تقیه از عامه تعلق دارد (همانجا).

بر این اساس، تقیۀ مداراتی به تقیه از عامه اختصاص دارد و دربارۀ غیر عامه؛ یعنی کافر یا حاکم شیعی، جریان ندارد و نمی توان از باب مدارا، بدون داشتن خوف، اعمالی را موافق آنها انجام داد. این تقیه در مقابل نواصب و غلات هم جریان ندارد؛ چون این دو فرقه به کفار ملحق اند.

در ناحیۀ متقی فیه (فعلی که در آن تقیه می شود)
در مورد متقی فیه، موارد منصوص در روایات تقیه مداراتی عبارت است از: نماز جماعت با عامه و شرکت در اجتماعات آنها؛ مانند تشییع جنازه، عیادت مریضان و حضور در محاکم قضایی آنها. اما آیا تقیۀ مداراتی به موارد منصوص در روایات اختصاص دارد و همراهی و مماشات با دیگر فرق اسلامی در موارد دیگر مُجاز نیست؟ یا موارد منصوص از باب ذکر مثال است و خصوصیت ندارد و این تقیه به لحاظ متقی فیه عمومیت دارد؛ به عبارتی دیگر این موارد به عنوان مصادیق روشنی از اصلی کلی در روایات بیان شده است و نباید مورد را مخصص دانست؟

ظاهر کلمات امام خمینی، عمومیت تقیۀ مداراتی در ناحیۀ متقی فیه است. استناد ایشان به مصلحت نوعیه در وجوب تقیه مداراتی، بیانگر عمومیت این تقیه در ناحیۀ متقی فیه است؛ افزون بر اینکه در ذیل صحیحۀ هشام کندی آورده اند:

«ظاهر روایت، ترغیب بر عمل کردن بر طبق عقیده و خواست عامه و انجام دادن نماز در اجتماعات آنهاست و در مورد سایر اعمال نیک نیز همین گونه است.» (همان، ص57).

پس در بین عبادات، هر عبادت دسته جمعی در صورتی که مصلحت وحدت را به دنبال داشته باشد، می تواند مصداق این تقیه باشد؛ مثلاً در وقوف در عرفات با عامه گاهی موضوع تقیۀ مداراتی محقق می شود و همراهی با عامه به منظور حفظ وحدت و انسجام مسلمین صورت می گیرد.

دیدگاه امام خمینی در مورد تقیه مداراتی و تأثیر آن در تقریب و همگرایی مسلمین
امام خمینی، تقیه مداراتی یکی از اقسام تقیه شمرده و آن را قسیم تقیۀ خوفی و تقیۀ کتمانی قرار داده است. در مقابل این نظر امام خمینی، دو دیدگاه دیگر مطرح است:

1. شیخ انصاری؛ از نظر ایشان تقیه مداراتی از اقسام تقیۀ خوفی است. این تقیه به نحو مطلق مشروع نیست؛ بلکه خوف ضرر تدریجی در تحقق آن شرط است (انصاری، 1414، ص73).

2. آیت الله خویی؛ ایشان این تقیه را از تقیۀ خوفی تفکیک کرده، ولی آن را از مقسم تقیه خارج دانسته اند؛ چون از نظر ایشان، خوف ضرر، مقوّم تحقق تقیه است و با انتفای ضرر، اطلاق تقیه، حقیقی نیست (خویی، 1418، ج5، صص318 ـ 314).

یکی از معاصران در این زمینه می نویسد:

«تقیه مداراتی، هر چند در فقه شیعه مورد توجه قرار گرفته، ولی غالباً با سخت گیری هایی توأم بوده است که برای عوام شیعه، کمتر جاذبه داشته [است] و آنها ترجیح می داده اند که خود را از صحنه تقیه مداراتی خارج ساخته و حدالامکان اعمال عبادی خود را به شکل انفرادی و دور از چشم عامه و با اطمینان خاطر به صحت آن و رعایت حدود خاص آن، انجام دهند.» (سروش محلاتی، 1378).

اما امام خمینی، با بینش و نگرش کم نظیر و موشکافانه به منابع و مدارک احکام، تقیه مداراتی را استنباط کرده و آن را از سایر اقسام تقیه تفکیک کرده است. نگاه امام خمینی، با نگاه دیگران به تقیه مداراتی از نظر ماهیت، حکم و جایگاه، متفاوت است. ایشان در ماهیت این تقیه، جز جلب محبت و ایجاد مودت و وحدت و یکپارچگی مسلمین، چیزی را شرط نمی دانند و به اینکه این تقیه، دائر مدار خوف نیست و در ماهیت آن خوف ضرر دخالت ندارد، تصریح کرده اند. افزون بر اینکه، در دیدگاه ایشان عنوان تقیه در روایات فراوان این باب، بر تقیه مداراتی نیز اطلاق شده است.

این اختلاف نگاه درباره تقیه مداراتی، از اهمیت تقیه مداراتی و تأکید بر مقوله انسجام و وحدت مسلمین در اندیشه فقهی ایشان حکایت دارد و بیانگر اهتمام مذهب تشیع به همزیستی مسالمت آمیز با مذاهب اسلامی است و در رابطه با تحقق وحدت و اخوت اسلامی و بر طرف شدن اختلافات مذاهب اسلامی، نقش مهمی ایفا می کند.

دیدگاه امام خمینی در حکم تکلیفی تقیه مداراتی و قول به وجوب و لزوم عمل به آن نیز بیانگر اهمیت وحدت و انسجام مسلمین در اندیشه امام خمینی است. این دیدگاه، محرّک و ترغیب کننده شیعیان برای حضور در اجتماعات عامه است و بر تقریب و همگرایی مسلمین تأثیر زیادی می گذارد؛ همچنان که بعد از انقلاب اسلامی و با فتوای ایشان، در موسم حج، حضور شیعیان در اجتماعات اهل سنت و نمازهای جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبی بیشتر شد و این مسئله در همگرایی مسلمین و رفع تهمت ها از شیعیان و ایرانیان تأثیرگذار بود.

دیدگاه دیگر امام خمینی در رابطه با تقیه مداراتی؛ محدوده این تقیه در ناحیۀ متقی­فیه است. از نظر برخی فقها، در این تقیه باید به موارد منصوص در روایات ـ یعنی معاشرت با عامه و نماز با آنها ـ اکتفا کرد و در سایر موارد مجالی برای این تقیه وجود ندارد (انصاری، 1414، ص75؛ خویی، 1418، ج5، ص315)، اما در دیدگاه امام خمینی این تقیه در غیر موارد منصوص نیز جریان دارد. تعمیم این تقیه به غیر موارد منصوص و قاعدۀ کلی دانستن آن، از جایگاه مهم این تقیه و اهمیت تقریب و اتحاد مسلمین در اندیشۀ فقهی امام خمینی حکایت دارد و موجب ایجاد وحدت و همگرایی بین مسلمین و حفظ آن می شود.

حال آنکه تفکیک تقیه مداراتی از سایر اقسام تقیه و دخیل نبودن خوف در ماهیت این تقیه، اطلاق عنوان تقیه در روایات بر این تقیه، وجوب عمل به این تقیه در اوضاع کنونی و در مثل موسم حج و عدم انحصار این تقیه در ناحیه متقی فیه به موارد منصوص در روایات، از اهمیت تقریب و همگرایی در اندیشه فقهی امام خمینی حکایت دارد.

2. اِجزا و کفایت عمل تقیه ای از مأمور به واقعی
آیا عملی که از باب رعایت تقیه، موافق عامه و بر خلاف فقه شیعه انجام می شود، مجزی است یا باید اعاده یا قضا شود؟ در اندیشۀ فقهی امام خمینی، عمل مقرون به تقیه؛ چه خوفی باشد و چه مداراتی، مجزی از واقع است و اعاده یا قضای آن لازم نیست.

استفتائات زیادی دربارۀ نماز جماعت با عامه از محضر ایشان شده است مبنی براینکه با توجه به خلل و موانعی که در نماز جماعت با عامه پیش می آید ـ از دست بسته نماز خواندن، گفتن آمین، سجده بر فرش، نماز قبل از وقت و. .. ـ آیا نماز نیاز به اعاده ندارد؟ در همۀ این سؤالات، پاسخ ایشان اِجزا و عدم لزوم اعادۀ عمل است و در اِجزای آن، به صدق عناوین خوف، اکراه، اضطرار یا ضرورت نیاز نیست. بلکه ایجاد مودت و وحدت میان مسلمانان برای حکم به اِجزا کافی است (ر.ک: خمینی، 1422، ج1، ص131،611، 612 و ج3، ص611؛ همو، بی تا، ب، ص328).

امام خمینی به عنوان احیاگر حج ابراهیمی، حج را نقطۀ اصلی دعوت مسلمین جهان به اتحاد و وحدت کلمه می دانند (همو، 1378، ج10، ص61 و ج20، ص344) و در مسئلۀ وقوف در عرفات نیز که باید در روز نهم ذی الحجه باشد، در صورت شک در ثبوت هلال یا قطع به عدم ثبوت، فتوای ایشان اِجزای وقوف همراه عامه است (همو، بی تا، ص554؛ همو، بی تا، ج، ج1، ص442؛ همو، 1378، ج10، ص62). ایشان در مورد شیعیانی که وقوف را دوباره در خفا انجام می دهند، به «شیعیان جاهل عصر ما» تعبیر کرده اند (همو، 1420، ص59؛ همو، بی تا، الف، ص9).

دلائل اِجزای عمل مقرون به تقیه از نگاه امام خمینی
بحث از اِجزا یا عدم اجزا در عمل تقیه­ای در جایی است که مکلّف مصداقی از مأموربه را انجام داده و به دلیل تقیه، در عملش تغییری ایجاد کرده و جزء یا شرطی را ترک کرده یا مانعی ایجاد کرده است؛ مثلاً نماز را بدون سوره یا دست بسته خوانده یا تا آخر غروب خورشید روزه گرفته است. اما در جایی که به دلیل تقیه، اصل مأموربه را ترک کرده ـ مثل اینکه نماز یا روزه را ترک کرده است ـ بحث از اِجزا یا عدم اِجزا معنا ندارد و بدون شک باید مأموربه را انجام دهد و روزه یا نماز خود را قضا کند (حکیم، 1416، ج2، ص407؛ خمینی، 1420، ص41؛ همو، بی تا، ص554؛ خویی، 1418، ج5، ص301).

امام خمینی در تبیین قول به اِجزای عمل تقیه ای به روایاتی استناد و آن را در سه دسته مطرح کرده اند:

دسته اول؛ روایاتی که بر اِجزا در تقیۀ اضطراری (خوفی) دلالت می کند؛ مانند صحیحۀ فضلا:

«التَّقِیَّة فِی کُلِّ شَیْ ءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ» (حر عاملی، 1409، ج16، ص214).

«تقیه در هر چیزی که انسان به آن مضطر شود، مشروع است و خداوند آن را برای او حلال کرده است.»

امام خمینی در تقریب استدلال به این روایت فرموده اند:

«حلال، شامل حلال تکلیفی و وضعی می­شود و مراد از آن، مطلق رفع منع (چه منع تکلیفی چه وضعی) از هر چیزی است که انسان به آن مضطر شود؛ مانند آیۀ شریفۀ: {أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ} (بقره: 275) که ظاهر در عمومیت حلیت است و همیشه مورد تمسک علما برای نفوذ بیع بوده است و حلال در عرف، لغت، کتاب و حدیث، مختص تکلیف نیست و شکی در این ظهور نیست؛ خصوصاً با توجه به اینکه در آن زمان­ها تقیه منحصر به تقیه از اهل سنت بوده است و موارد ابتلای شیعیان در مواقع تقیه به تکلیفیات، مثل نوشیدن نبیذ، نادر بوده است. ولی ابتلای آنها به وضعیات در طول شبانه روز بسیار بوده است. پس انحصار حلیت در روایت، به حلیت تکلیفی، صحیح نیست (خمینی، 1420، ص46).

دسته دوم؛ روایاتی که بر اِجزا در مواردی دلالت می کند که عنوان تقیه­ای اقتضا دارد مأموربه بر خلاف حق اتیان شود (روایاتی که موضوع آنها عنوان تقیه است). امام خمینی بعد از نقل این دسته از روایات فرموده اند: «و لا یخفی: أنّ هذه الطائفة أعمّ مورداً من الطائفة الأولیٰ. بل یستفاد من بعضها الإجزاء فی التقیّة المداراتیة»(همان، 1420، ص 58 ـ 48) از این عبارت روشن می شود که از نظر ایشان عنوان تقیه در روایات در معنای اعم استعمال شده است.

امام خمینی در دسته دوم، نُه روایت نقل کرده اند که در ادامه به دو روایت که بر اِجزا در مطلق تقیه (خوفی و مداراتی) دلالت می کند، اشاره می شود:

1. موثقه مسعدة بن صدقه:
«... فَکُلُّ شَیْ ءٍ یَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَیْنَهُمْ لِمَکَانِ التَّقِیَّة مِمَّا لَا یُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ» (حر عاملی، 1409، ج16، ص216).

«هر عملی که مؤمن در بین عامه، به دلیل جایگاه تقیه، انجام دهد، تا زمانی که فساد در دین را در پی نداشته باشد، جایز است.»

از نظر امام خمینی، جواز به معنای نفوذ و تأیید است و اعم از جواز تکلیفی و وضعی است؛ نظیر جواز در روایت «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ» (همان، 1409، ج18، ص443). پس عمل تقیه­ای علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی جایز است، از نظر وضعی نیز مجزی است. ایشان در نهایت فرموده اند: «این موثقه، بر خلاف دستۀ اول روایات، عام است و شامل تقیۀ اضطراری (خوفی) و مداراتی می شود» (خمینی، 1420، ص49).

2. صحیحه ابوالصباح:
«مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّة فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَة» (حرّ عاملی، 1409، ج23، ص224)

«هر آنچه در حالت تقیه انجام داده اید یا بر آن قَسم خورده اید، شما نسبت به آن توسعه دارید.»

از نظر امام خمینی تعبیر سعه در روایت، دلالت می کند که اگر مکلف به دلیل تقیه، زیادی یا نقصانی در مأمور به ایجاد کند، نسبت به آن عمل در سعه است و اعاده یا قضا بر عملش مترتب نمی شود؛ چون بطلان عمل و لزوم اعاده یا قضا، در واقع نوعی تضیق است (خمینی، 1420، ص50).

مستندات دیگر ایشان در اِجزای عمل تقیه ای، تعابیری همچون مأجور بودن مکلف بر عمل تقیه­ای، محبوبیت اخذ به رخصت ها در شریعت و محبوبیت انجام دادن عبادت پنهانی؛ یعنی عمل تقیه ای نزد خداوند است که این تعابیر نیز در صحت و اِجزای عمل تقیه ای ظهور دارد (همان، 1420، صص56 ـ 51؛ همو، بی­تا، صص552 ـ550).

دسته سوم؛ روایاتی که بر اِجزا در تقیۀ مداراتی دلالت می کند؛ مانند صحیحۀ هشام کندی که در تبیین حکم تکلیفی تقیۀ مداراتی گذشت. از نظر امام خمینی در این صحیحه، به عمل کردن بر طبق عقیدۀ عامه و نماز خواندن در جمع آنها و... ترغیب شده است. از طرفی حضور در جمع آنها مستلزم ترک بعضی از اَجزا و شرایط و انجام دادن بعضی از موانع است. ذیل روایت شریفه نیز که می فرماید: «وَ الله مَا عُبِدَ اللهُ بِشَـیْءٍ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْخَبْء»، برای دفع استبعاد شیعیان است که تصور می کنند عمل مخالف واقع، صحیح نیست؛ درحالی که حضرت فرموده اند: «بلکه این عمل از بهترین عبادات است» (همو، 1420، ص57).

اِجزا در نماز جماعت
مهم ترین و آشکارترین مصداق تقیۀ خوفی و مداراتی، نماز جماعت با عامه است که بیش از مصادیق دیگر تقیه، مورد ابتلاست و هیچ یک از اعمال حج نمی تواند مانند نماز جماعت حرمین شریفین، وحدت آفرین و دشمن شکن باشد.

امام خمینی در استدلال بر اِجزا و صحت نماز پشت سر عامه به هفت روایت تمسک کرده اند؛ یکی از این روایات، صحیحۀ حماد بن عثمان است که اعم از تقیۀ خوفی و مداراتی است: «مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ الله(ص) فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ» (حر عاملی، 1409، ج8، ص299). امام خمینی در ذیل روایت فرموده اند:

«شکی نیست که نماز با پیامبرخدا(ص) صحیح و دارای فضیلت بسیار است. پس نماز پشت سر عامه هم این صحت را خواهد داشت.» (خمینی، 1420، ص64).

ایشان در ادامه روایات متعارض را بیان داشته اند. این روایات، یا بر لزوم اعادۀ نماز پس از جماعت با آنها، یا ادای نماز قبل از جماعت با آنها، دلالت می کند، یا بر بطلان نماز جماعت با آنها و اینکه آنها به منزلۀ دیوار هستند. ولی حضرت امام با بررسی این روایات، ضمن اشکال سندی در بعضی از آنها، مناقشه دلالی کرده و بر آن شده اند که این به جهت لزوم حمل ظاهر بر نص، باید این روایات را بر استحباب حمل کرده، یا اینکه بگوییم این روایات بیانگر حکم اولی در مسئلۀ اقتداست و بر شرایط تقیه، که به عنوان حکم ثانوی جعل شده است، دلالت ندارند (همان، 1420، صص69 ـ 67).

دیدگاه امام خمینی در اِجزای عمل تقیه ای و تأثیر آن در همگرایی و تقریب مسلمین قول به اِجزای عمل مقرون به تقیۀ خوفی در بین فقهای شیعه طرفدارانی دارد (کاشف الغطا، بی تا، ج1، ص300؛ انصاری، 1414، ص92؛ همدانی، 1416، ج2، ص436؛ حکیم، 1416، ج8، ص321). اما در دیدگاه امام خمینی عمل مقرون به تقیه؛ چه خوفی و چه مداراتی، مجزی است و بنا بر تتبع نگارنده، ایشان اولین فقیهی است که این قول را برگزیده اند و دلیل ایشان بر این رأی، افزون بر اقتضای روایاتی همچون صحیحۀ هشام کندی، نگاه دقیق و عمیق ایشان به مقولۀ تقریب و همزیستی مسالمت آمیز جمعیت شیعه با اهل سنت است. این رأی از اهمیت تقریب و همگرایی در اندیشۀ فقهی ایشان نشئت گرفته و نقش بسزایی در همگرایی و وحدت مسلمین دارد و شیعیان با رغبت و علاقه در اجتماعات اهل سنت همچون نماز و حج شرکت می کنند و با خاطری آرام، اعمال عبادی خود را انجام می دهند.

اما قول به عدم اِجزا و لزوم اعاده یا قضای عمل تقیه­ای، بی رغبتی و بی میلی شیعیان برای حضور در اجتماعات اهل سنت را در پی دارد و مخالف حکمت تشریع تقیه است؛ چرا که تشریع تقیه برای حفظ مؤمنین، رفع اختلاف، تحقق وحدت و همگرایی و تسهیل و امتنان بر شیعیان است و این حکمت­ها اقتضا دارد که عمل تقیه ای صحیح و مجزی باشد و اعاده یا قضای آن لازم نباشد.

مسئلۀ اِجزای نماز جماعت با عامه نیز از مسائلی است که از قدیم محل اختلاف و بحث بوده است. برخی از فقها، جماعت با عامه را صوری می دانند؛ به این معنا که نمازگزار پشت سر امام جماعت قرار می گیرد و در صفوف جماعت حاضر می شود و اعمال نماز را با آنها به جا می آورد، ولی به امام اقتدا نمی کند و قرائت نماز را، ولو به نحو آهسته، خود انجام می دهد (نجفی، بی تا، ج13، صص198ـ 195؛ خویی، 1418، ج5، ص313).

برخی نیز همچون محقق نراقی و حضرت امام، نماز جماعت با عامه را حقیقی و مجزی از مأمور به واقعی می دانند و اعاده یا قضای آن را لازم نمی دانند (نراقی، 1415، ج8، ص52). بلکه از نظر امام خمینی این عبادت از برترین و بهترین عبادات است.

بر اساس دیدگاه دوم، حضور شیعیان در نماز جماعت عامه بیشتر و پررنگ تر است و مکلف بدون دغدغه، با آرامش خاطر و با میل و رغبت، نماز خود را در صفوف عامه به­جا می آورد. این دیدگاه در تقریب و انسجام مسلمین نیز نقشی مهم و اساسی دارد. اما دیدگاه اول، علاوه بر ایجاد مشقت برای مکلفین، با روایاتی مانند صحیحۀ حماد که نماز پشت سر عامه را همچون نماز پشت سر پیامبرخدا قرار داده است مخالفت دارد؛ چرا که مفاد این روایات صحت جماعت و اقتداست، نه جماعت صوری.

3. شرط نبودن عدم مندوحه در تقیه
یکی از مباحث مطرح در فقه تقیه، شرط بودن یا نبودن عدم مندوحه در عمل تقیه ای است. منظور از مندوحه، راه چاره و راه گریز است. مندوحه در باب تقیه یعنی توانایی مکلف از اتیان فردی از «مکلف به» که أجزا و شرایطش تمام، و فاقد موانع است (بجنوردی، 1419ق، ج5، ص67).

در عمل تقیه ای این بحث مطرح است که آیا جواز تقیه و اِجزای عمل، به عدم مندوحه مشروط است؛ یعنی فقط در صورتی که مکلف توانایی ادای مأمور به واقعی را نداشته باشد، تقیه مشروعیت دارد و مجزی است، یا اینکه مشروعیت و اِجزای عمل تقیه ای، حتی با داشتن مندوحه و راه گریز، ثابت است.

مندوحه دو گونه است؛ طولی و عرضی. مندوحۀ طولی آن است که مکلف بعد از تقیه بتواند مأموربه واقعی را اتیان کند؛ مثل اینکه مکلف در اوایل وقتِ نماز به تقیه مبتلا می شود و مثلاً باید دست بسته نماز بخواند؛ ولی در ادامه تقیه زایل می شود و توانایی خواندن نماز غیر تقیه­ای دارد. در این قسم از مندوحه، توانایی زمانی مکلف لحاظ شده است.

مندوحه عرضی نیز آن است که مکلف در همان وقت تقیه، توانایی اتیان مأموربه واقعی را دارد که این خود دو مصداق دارد و به دو نحو محقق می شود:

1. مکلف در زمان تقیه به مکان دیگری برود و مأموربه واقعی را انجام دهد؛ مثلاً از مسجد عامه خارج شود و در منزل نمازش را بخواند. در این قسم از مندوحه، توانایی مکانی مکلف لحاظ شده است؛

2. مکلف در حین انجام دادن عمل تقیه­ای، حیله ای به کار ببرد و مأموربه واقعی را انجام دهد؛ مثلاً کسی که در نماز جماعت عامه شرکت کرده، قرائت نماز را آهسته بخواند یا مثلاً در هنگام تکتف (دست بسته نماز خواندن) بین دو دستش فاصله بیندازد و داخل یک دستش را در پشت دست دیگری قرار ندهد؛ بلکه آنها را به هم نزدیک کند. پس فرض دوم از مندوحه عرضی از مصادیق حیله است که مکلف برای انجام دادن مأموربه واقعی، چاره جویی و ظاهرسازی می کند.

دیدگاه فقها و امام خمینی، در این مبحث بر مهم ترین مصداق تقیه؛ یعنی نماز جماعت با عامه تطبیق شده است. امام خمینی در این مسئله تفصیل داده و حکم عامه را از غیر عامه (مانند کفار) جدا کرده اند؛ به این صورت که در تقیه از غیر عامه، عدم مندوحه را شرط دانسته اند، اما در تقیه از عامه، عدم مندوحه را شرط ندانسته اند؛ چه مندوحۀ طولی، چه مندوحۀ عرضی با دو قسمش، و چه در تقیۀ خوفی، چه در تقیۀ مداراتی (خمینی، 1420، صص87 ـ 77؛ همو، بی تا، صص560 ـ 557).

امام خمینی در تبیین این تفصیل و دربارۀ تقیه از غیر عامه فرموده اند:

«در تقیه از غیر مخالفین، عدم مندوحه شرط است، مطلقاً؛ چون دلیل تقیه از غیر مخالفین، روایاتی مثل حدیث رفع، «التَّقِیَّة فِی کُلِّ شَیْءٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهِ ابْنُ آدَمَ»  و «التَّقِیَّة فِی کُلِّ ضَرُورَة» (حر عاملی، 1409، ج16، ص214) می باشد و با داشتن مندوحه و راه گریز، اضطرار یا ضرورت صدق نمی کند (خمینی، 1420، ص77).

در مورد تقیه از عامه، در فتاوا و استفتائات، سجده بر فرش های مسجدالنبی را اجازه داده اند و در این فرض، سجده در جایی که سنگ است یا بردن حصیر را لازم ندانسته اند (خمینی، بی تا، ب، ص327 ـ 326). امام خمینی در کتب فقهی در تعلیل برای عدم اعتبار اقسام سه­گانۀ مندوحه در تقیه از عامه این گونه فرموده اند:

مندوحه طولی؛ ایشان درباره مندوحه طولی و عدم اشتراط آن در عمل تقیه ای فرموده اند:

«بدیهی است که حمل روایات زیادی که ظاهر در صحت و اِجزاست بر جایی که مندوحه به این معنا وجود ندارد، حمل بر فرض نادر است. بلکه این حمل هیچ وجهی ندارد؛ به دلیل وضوح اینکه شیعیان در نماز خواندن یا نخواندن با آنها مختار بوده اند.» (خمینی، بی تا، ص558).

قسم اول از مندوحه عرضی؛ دلیل بر عدم اعتبار این قسم از مندوحه از نگاه امام خمینی، روایاتی است که در تشویق و ترغیب مردم در نماز خواندن با عامه وارد شده است. این روایات در جواز نماز خواندن با آنها ظهور دارد؛ ولو در فرضی که بخواهد از خانه به مسجد برود. بلکه روایاتی داریم که بر افضلیت نماز با آنها نسبت به نمازی که با آنها نباشد، دلالت می کند. ایشان در ادامه به روایاتی که بر اعتبار و اشتراط عدم این قسم از مندوحه دلالت می کند، با مناقشه سندی و دلالی، پاسخ داده اند (همان، بی تا، ص562 ـ 558)

قسم دوم از مندوحه عرضی؛ این قسم از مندوحه که همان اِعمال حیله در عمل است، فرموده اند:

«روایات در اعتبار یا عدم اعتبار این قسم از مندوحه مختلف است. در بعضی از روایات به لزوم قرائت آهسته یا حدیث نفس اشاره شده است که بر اعتبار عدم مندوحه و لزوم اعمال حیله دلالت می کند. بعضی از روایات بر عدم اعتبار این نوع از مندوحه دلالت می کند. در جمع بین این روایات، روایات دال بر اعتبار مندوحه را بر استحباب قرائت یا اختصاص اعتبار مندوحه به قرائت حمل کرده اند و روایات دال بر عدم اعتبار را تقویت کرده اند به اینکه حکم به اعتبار عدم مندوحه به این معنا، افزون بر اینکه خلاف ظاهر اخبار وارد در باب تقیه است، نقض غرض تشریع تقیه می باشد؛ چون نوع عوام نمی توانند با اِعمال حیله بر طبق واقع عمل کنند و چه بسا اراده اِعمال حیله می کنند، ولی به دلیل عدم آگاهی از کیفیت حیله، در خطر قرار می گیرند. پس ظاهراً مندوحه به این معنا هم معتبر نیست.» (همان، بی تا، ص562).

دیدگاه امام خمینی درباره شرط نبودن عدم مندوحه و اثر آن در همگرایی و تقریب مسلمین در دیدگاه امام خمینی در تقیه از عامه، عدم مندوحه و نداشتن راه گریز، شرط نیست و اِعمال حیله در هنگام انجام دادن عمل تقیه ای، معتبر و لازم نمی باشد؛ چه تقیه خوفی، چه مداراتی. به نظر می رسد همۀ کسانی که به تقیۀ مداراتی تصریح کرده و آن را از سایر اقسام تقیه تفکیک نموده اند، عدم مندوحه را، ولو در بعضی از اقسامش، شرط نکرده اند (سبزواری، 1413، ج2، ص385؛ خویی، 1418، ج5، صص308ـ 314؛ اراکی، 1419، ص305). پس مکلف، هرچند بتواند عمل را در همان حال تقیه یا در فرصت یا مکانی دیگر بدون تقیه انجام دهد، با این حال مُجاز است عمل را به نحو تقیه ای انجام دهد.

دلیل بر عدم اشتراط، حکمت تشریع این تقیه است؛ چراکه حفظ و ایجاد وحدت و یکپارجکی بین مسلمین و جذب قلوب عامه، حکمت تشریع این تقیه است و این حکمت، اقتضا دارد که با وجود مندوحه، مکلف عمل را به نحو تقیه ای انجام دهد. بنابراین، اشتراط عدم مندوحه با حکمت تشریع این تقیه و ترغیباتی که به این تقیه شده است، منافات دارد و باعث می شود که شیعیان در اجتماعات عامه شرکت نکنند.

دلیل دیگر، اطلاق مقامی روایات است؛ یعنی تعابیری مثل «صَلُّوا مَعَهُمْ فِی مَسَاجِدِهِمْ» (حر عاملی، 1409، ج12، ص7) و «مَنْ صَلَّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَانَ کَمَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّی اللُه عَلَیْهِ وَ آلِهِ - فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ» (همان، 1409ق، ج8، ص299) اطلاق دارد؛ چه مکلف مندوحه داشته باشد و چه نداشته باشد.

اما در تقیه خوفی، اختلاف نظر است و عدم اشتراط، مورد پذیرش همۀ فقها قرار نگرفته و بعضی معتبر نبودن عدم مندوحه را پذیرفته اند (عاملی، 1412، ص48؛ عاملی، 1402ق، ج1، ص112؛ کرکی، 1414ق، ج1، ص222؛ بحرالعلوم، 1406ق، ص24). برخی نیز با نگاهی سخت گیرانه، به اعتبار عدم مندوحه قائل شده اند (عاملی، 1411ق، ج1، ص223). برخی از فقها نیز در این مسئلۀ مهم، تفاصیلی داده اند که به جهت پرهیز از تطویل، از بیان آنها پرهیز می کنیم.

با این توضیحات، روشن می شود که بر اساس دیدگاه امام خمینی دربارۀ مسئلۀ اشتراط عدم مندوحه، شیعیان به انجام دادن عمل تقیه ای ترغیب می شوند و در اجتماعات اهل سنت شرکت می کنند و این نگاه می تواند بر تقریب و همگرایی مسلمین تأثیرگذار باشد. اما بنا بر اشتراط عدم مندوحه، مکلف با عمل به تقیه و در حضور در اجتماعات عامه، دچار مشکل می شود و در تنگنا و مشقت قرار می گیرد و باید توجه داشته باشد که شرط تقیه و بالتبع جواز تقیه محقق شده است یا نه.

نتیجه گیری
برای روشن شدن جایگاه تقریب و همگرایی و اهمیت آن در اندیشۀ فقهی امام خمینی، آرای ایشان در سه عرصه، بررسی و تبیین شد؛ دیدگاه امام خمینی در این سه عرصه از جایگاه مهم و اساسی تقریب و وحدت مسلمین حکایت می کند و براین مقوله مهم تأثیر بسزایی دارد:

1. برداشت و استنباط تقیه مداراتی و تفکیک آن از سایر اقسام تقیه و نگاه متفاوت ایشان به این تقیه از نظر ماهیت، حکم و جایگاه، و مقید نبودن این تقیه به خوف ضرر (بلکه از نظر ایشان این تقیه جز جلب محبت و ایجاد مودت و وحدت و یکپارچگی مسلمین، به چیزی مقید نیست)، اطلاق عنوان تقیه در روایات بر این تقیه، وجوب عمل به این تقیه در اوضاع کنونی و در مثل موسم حج) اختصاص این تقیه در ناحیۀ متقی منه به عامه و عدم انحصار این تقیه در ناحیۀ متقی فیه به موارد منصوص در روایات و به مثابه قاعده کلی بودن روایات.

2. قول به اِجزای عمل مقرون به تقیه و عدم لزوم اعاده یا قضای آن، چه تقیه خوفی چه تقیۀ مداراتی، بلکه قول به اینکه نماز خواندن در جماعت عامه از بهترین و برترین اعمال است. اعم بودن عنوان حلیت از حلیت تکلیفی و وضعی، ظهور جواز در معنای نفوذ و امضا و عمومیت آن نسبت به حلیت تکلیفی و وضعی، عنوان سعه و توسعۀ مکلف نسبت به عمل تقیه ای و اطلاق مقامی در روایات تقیه از مستندات ایشان در بحث اِجزاست و در مورد نماز جماعت به روایاتی همچون صحیحۀ حماد استدلال کرده اند.

3. مشروط نبودن تقیه از عامه، به عدم مندوحه و نداشتن راه گریز، و عدم لزوم اِعمال حیله در هنگام انجام دادن عمل تقیه ای؛ چه در تقیۀ خوفی، چه در تقیۀ مداراتی. پس مکلف هرچند بتواند عمل را در همان حال تقیه یا در فرصت یا در مکانی دیگر بدون تقیه انجام دهد، با این حال مُجاز است عمل را به نحو تقیه ای انجام دهد.

دیدگاه امام خمینی در این سه عرصه از جایگاه تقریب و انسجام مسلمین در اندیشه فقهی امام خمینی حکایت می کند و بر این مقوله تأثیر بسزایی می گذارد. جایگاه تقریب و همگرایی در سیرۀ عملی و اندیشۀ عرفانی و اخلاقی امام خمینی نیز می تواند موضوع پژوهش پژوهشگران قرار بگیرد.

مراجع

* قرآن کریم.

1. اراکی، محمد بن علی (1419ق)، کتاب النکاح، نور نگار، قم، چاپ اول.

2. انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین (1414ق)، رسائل فقهیه، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول.

3. بجنوردی، سیدحسن بن آقا بزرگ (1419ق)، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، الهادی، قم، چاپ اول.

4. بحرالعلوم، سیدمهدی (1406ق)، الدرة النجفیة ـ الدرة البهیة فی الطهارة و الصلاة، دار الزهراء، بیروت، چاپ دوم.

5. حر عاملی، محمد بن الحسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیت:، مؤسسه

آل البیت:، قم، چاپ اول.

6. حکیم، سیدمحسن طباطبایی، (1416ق)، مستمسک العروة الوثقی، مؤسسۀ دارالتفسیر، قم، چاپ اول.

7. حیدری، محمدمحسن (1396ق)، «تقیه مداراتی در سنت و سیره پیشوایان معصوم»، میقات حج، شماره 101، پاییز.

8. خمینی، سیدروح الله موسوی (1378ق)، صحیفه امام، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، تهران.

9. خمینی، سیدروح الله موسوی (1415ق)، مناهج الوصول إلی علم الأصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، قم، چاپ اول.

10. خمینی، سیدروح الله موسوی (1420ق)، الرسائل العشره، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، قم، چاپ اول.

11. خمینی، سیدروح الله موسوی (1422ق)، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم.

12. خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا، الف)، کتاب الخلل فی الصلاۀ، چاپخانه مهر، قم، چاپ اول.

13. خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا، ب)، مناسک حج، بی نا، بی جا.

14. خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا)، تحریر الوسیلۀ، مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم، قم، چاپ اول.

15. خمینی، سیدروح الله موسوی (بی تا)، کتاب الطهارۀ (تقریرات)، مقرر محمد فاضل موحدی لنکرانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، قم.

16. خویی، سیدابوالقاسم (1418ق)، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، مقرر میرزاعلی غروی، علمیه، قم، چاپ اول.

17. روحانی، سیدمحمدصادق (بی تا)، فقه الصادق(ع)، بی نا، بی جا.

18. سبحانی، جعفر (1423ق)، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، مؤسسۀ امام صادق(ع)، قم، چاپ اول.

19. سبزواری، سیدعبدالاعلی (1413ق)، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، مؤسسۀ المنار، قم، چاپ چهارم.

20. سروش محلاتی، محمد (1378ق)، «حد و حکمت مدارا»، میقات حج، شماره 30، زمستان.

21. عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی (1402ق)، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

22. عاملی، محمد بن علی (1411ق)، مدارک الاحکام، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیت:، مؤسسه آل البیت:، بیروت، چاپ اول.

23. عاملی، محمد بن مکی (1412ق)، البیان، تحقیق حصون محمد، بنیاد فرهنگی امام مهدی[، قم، چاپ اول.

24. کرکی، عاملی، علی بن حسین (1414ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل البیت:، مؤسسه آل البیت:، قم، چاپ دوم.

25. مکارم شیرازی، ناصر (1411ق)، القواعد الفقهیه، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، قم، چاپ سوم.

26. نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی (بی تا)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

27. نجفی، محمدحسن (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

28. نراقی، احمد بن محمد مهدی (1415ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، تحقیق گروه پژوهش مؤسسه آل البیت:، مؤسسه آل البیت: ، قم، چاپ اول.

29. همدانی، آقا رضا بن محمد هادی (1416ق)، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقری، نورعلی نوری، محمد میرزائی، سیدنورالدین جعفریان، مؤسسه الجعفریۀ لإحیاء التراث و مؤسسۀ النشر الإسلامی، قم، چاپ اول.

 منبع : میقات حج، شماره 106، زمستان 1397 , حیدری، محمد محسن