مقدمه
جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. نگاهی به روش و سیره عملی امام نشانگر این نکته است که در بعضی موارد حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند. ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(ص) است.

مصلحت نظام و اسلام
واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون، طاغوتی و محرم خواهد بود.[1]

حضرت امام خمینی ره در سال 1367 چند ماه قبل از رحلت می نویسد: «مطلبی که نوشته اید کاملا درست است، انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.»[2]

حضرت امام یک ماه بعد، (بهمن ماه سال 1367چند ماه قبل از رحلت ایشان) در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرمودند: این بحث های طلبگی مدارس که در چهارچوب نظریه هاست، نه تنها قابل حل نیست، بلکه ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به «نقض ظاهری» قانون اساسی می گردد.[3]

تعبیر «نقض ظاهری» خاطرنشان می سازد که قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است، پس نقض این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می شود.

حضرت امام چند ماه بعد (اردیبهشت ماه سال 1368مصادف با اواخر عمر ایشان) برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه های قانون اساسی مصوب 1358، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی ازجمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند.[4]

امام خمینی پیش تر فرموده بودند: «این که در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه»[5]

در جای دیگری امام خمینی (ره) می‎فرمایند: «ولو به نظر من (قانون اساسی) یک مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینکه با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی که همه اش قیود یک چیزی بوده است که خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لکن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است».[6]

امام(ره) حتی اعتبار وکالت نمایندگان را به رضایت ولی فقیه می داند و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می فرماید: «همه تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد.»

در جای دیگر می فرماید: «حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است»[7]

اعضای شورای بازنگری قانون اساسی زمانی موفق به بحث پیرامون این فرمان حضرت امام شدند که ایشان به ملکوت اعلی پیوسته بودند. واژه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد.

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368)

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.

بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی درباره اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شد که ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشکلی نداشته باشد.«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

ظاهرا بر اساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال «ولایت مطلقه فقیه»، می تواند در بسیاری موارد «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به دنبال نداشته باشد. بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد. مطالعه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره، رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود.[8]

یکسانی اختیارات رسول ا...و ولی فقیه
از سوی معصومان(ع) برای فقیهان ولایت ثابت است در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردی را بخواهیم از این قاعده کلی خارج کنیم نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن امام معصوم(ع) دلالت می کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقیهان عادل نیز به دلیلهای پیشین ثابت می شود.[9] برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمی گردد، ثابت است؛ زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه اینکه والی و حاکم هر کسی که باشد مجری احکام شرعی، برپا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیات ها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، می باشد.[10] البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین وُلات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.[11]

ولایت فقیه مانع دیکتاتوری
«جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف هایی که می زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود، دیکتاتوری می شود، این ها از باب این است که ولایت فقیه را نمی فهمند چیست؟ [می گویند] ولایت فقیه نباید بشود برای این که باید حکومت ملت باشد. این ها ولایت فقیه را اطلاع بر آن ندارند ـمسائل این حرف ها نیست- ولایت فقیه می خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد نه این که می خواهد دیکتاتوری کند. این ها از این می ترسند که مبادا جلو گرفته بشود، جلوی دزدی ها را می خواهد بگیرد. اگر رئیس جمهور با تصویب فقیه باشد با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی گذارد این رئیس جمهور یک کار خطا بکند و این ها این را نمی خواهند. این ها اگر یک رئیس جمهور غربی باشد همة اختیارات را دستش بدهند هیچ مضایقه ای ندارند و اشکالی نمی کنند؟ اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده علاقه به اسلام دارد با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی تواند یک کلمه تخلف بکند [اشکال می کنند] اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی توانست بکند، نمی کرد هم، البته نمی توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ و تینت [رگ گردنت] را قطع می کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد – برای هیچ کس حکومت نیست نه فقیه و نه غیرفقیه – همه تحت قانون عمل می کنند مجری قانون هستند – همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانون اند- فقیه ناظر بر این است که این ها اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند، نه این که خودش یک حکومتی بکند، بلکه می خواهد نگذارد این حکومت هایی که اگر چند روز بر آن ها بگذرد بر می گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می خواهد نگذارد بشود...»[12] حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.[13]

ولایت مطلقه امام خمینی ره
هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.[14] حضرت امام همچنین در تبیین جایگاه حکومت و ولایت فقیه و حکم حکومتی فرمود: حکومت ... به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده ... از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد ... ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.[15] ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(ص) است.[16] امام(ره): «رئیس جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است»[17] «من به واسطه ولایتی که از طرف خدا دارم شما را منصوب می کنم»[18] «من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطة ولایتی که از شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم.»[19]

پی نوشت ها

[1] صحیفه نور، ج17، ص103.

[2] امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 57

[3] صحیفه نور، ج 21، ص 61

[4] صحیفه نور، ج 21، ص 122 و 123

[5] صحیفه نور، ج 11، ص 133

[6] صحیفه نور، ج6، ص519

[7] صحیفه نور، ج20، چاپ اول، ص171

[8] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفحات 219، 220، 673، 676 و 700

[9] کتاب البیع، ج2، ص488،

[10] همان، ص417.

[11] ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص55،

[12] صحیفه امام، ج10، ص353

[13] کتاب البیع، ج2، ص461.- ولایت فقیه، ص45

[14] ولایت فقیه، ص31.

[15] صحیفه نور، ج20، ص170 و 174.

[16] ر.ک. همان، ج6، ص95 و 98.

[17] صحیفه نور، ج9، ص253

[18] همان، جلد 5، ص31

[19] صحیفه امام، ج6، ص59

 منبع : اختصاصی حوزه