شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:

1.علم به قانون 2 عدالت.

چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود اختلاف پیدا شد باز در این که مسؤول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.

1.چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد چنانکه در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند چنین علمی ضرورت دارد. منتهی حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان بهمین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتی هم که علماء شیعه بر دیگران نموده اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست...[1] قانون دانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد، مثلا علم به چگونگی ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچیک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنان که اگر کسی همه علوم طبیعی را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند یا موسیقی را خوب بلد باشد شایستگی خلافت را پیدا نمی کند و نه به این وسیله بر کسانی که قانون اسلام را می دانند و عادلند نسبت به تصدی حکومت اولویت پیدا می کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده این است که حاکم و خلیفه اولا باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد، زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خود سری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. و این مسلم است که «الفقهاء حکام علی السلاطین».[2] سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل بقانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند.

چنان که در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانی که به شهرستان ها فرستاده می شوند باید قوانین مربوط بکار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.

2.زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می خواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد: «و لا ینال عهدی الظالمین»[3]خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد.

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات ها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد، و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوس رانی خویش کند.[4] در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.[5] حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری. ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.

در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.[6]

الگوی رهبری
در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول الله «ص» و دیگر وقتی که در کوفه علی بن ابیطالب سلام الله علیه حکومت می کرد. در این دو مورد بود که ارزش های معنوی حکومت می کرد. یعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره ای از قانون تخلف نمی کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدان گونه سراغ نداشته باشیم، حکومتی که ولی امرش که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر می کنند در مقابل قانون با پائین ترین فردی که در آنجا زندگی می کنند علی السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنی بوده است. حتی قضیه ای از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتی که حضرت امیر سلام الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین می شد، در یک قضیه ای که ادعائی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضی حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد.

این حکومتی است که در مقابل قانون همگی علی السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام قانون الهی است و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.[7] حاکم اسلام مثل حاکم های دیگر از قبیل سلاطین یا رؤسای جمهوری نیست. حاکم اسلام، حاکمی است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه می آمد و به حرف های مردم گوش می کرد و آنهائی که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع می کردند و اجتماعشان به صورتی بود که کسی که از خارج می آمد نمی فهمید که کی رئیس مملکت است و کی صاحب منصب است و چه کسانی مردم عادی هستند.لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و برای اجرای عدالت طوری بود که اگر چنانچه یک نفر از پائین ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعائی داشت و پیش قاضی می رفت، قاضی شخص اول مملکت را احضار می کرد و او هم حاضر می شد.[8] شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زور گوئی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زور گوئی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی بر خلاف آن چیزی که من می گویم تو بگوئی من ترا اخذ می کنم و «وتینت» را قطع می کنم.[9] اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می تواند باشد. اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم. ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور که مبادا یک پای خطائی بردارد، نظارت کند بر نخست وزیر که مبادا یک کار خطائی بکند، نظارت کند بر همه دستگاه ها، بر ارتش که مبادا یک کار خلافی بکند. جلو دیکتاتوری را ما می خواهیم بگیریم، نمی خواهیم دیکتاتوری باشد، می خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.[10] فقیه مستبد نمی شود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از عدالت اجتماعی [مصطلح]، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند، خلاف نمی کند.[11]

اختیارات رهبری و حکومت
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [شرایط رهبری] باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است. و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست، روی عنوان، «عالم عادل» است.

وقتی می گوئیم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد برای هیچکس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره بر خلاف تصوری که خیلی افراد دارند امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.

ولایت فقیه از امور اعتباری عقلانی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند.در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.

مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است باید کمتر بزند؟ حد ذاتی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند 150 تازیانه می زند و حضرت امیر المؤمنین (ع) 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا این که حاکم، متصدی قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جاری کند، چه رسول الله باشد و چه حضرت امیر المؤمنین (ع) یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.

دیگر از شؤون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضی خراجیه است. آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد چقدر می گیرد؟ از یک جاده یک و از یک جا بیست یک؟ حضرت امیر المؤمنین (ع) خلیفه شدند چه می کنند؟ جنابعالی فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیر المؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولی» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند حتی بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتی بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنی اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می توانند والی نصب و عزل کند.

همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.[12] لازم است که فقها اجتماعا یا انفرادا برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی[13] است وگرنه واجب کفائی[14] است، در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس، و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند، و اجرای حدود کنند. اینطور نیست که حالا که نمی توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل بدهیم کنار بنشینیم، بلکه تمام امور که مسلمین محتاجند و از وظائفی است که حکومت اسلامی باید عهده دار شود هر مقدار که می توانیم باید انجام دهیم.[15] اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد، مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنابر [این] تفسیر خارج است و صدها امثال اینها.

حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند.حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.[16] در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است. یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.[17] از شؤون فقیه هست که اگر چنانچه یک مردی با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصیحت کند و ثانیا تأدیب کند و اگر دید نمی شود اجراء طلاق کند. شما موافقت کنید با این ولایت فقیه. ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است. از جمله همین معنائی که شما سؤال کردید و طرح کردید که زن هائی که الان شوهر دارند اگر چنانچه گرفتاری هائی داشته باشند چه باید بکنند؟ آنها رجوع می کنند به آنجائی که فقیه است، به مجلسی که در آن فقیه است به دادگاهی که در آن فقیه است و فقیه رسیدگی می کند و اگر چنانچه صحیح باشد، شوهر را تأدیب می کند، شوهر را وادار می کند به اینکه درست عمل کند و اگر چنانچه نکرد طلاق می دهد. ولایت دارد برای این امر که اگر چنانچه به فساد می کشد، یک زندگی به فساد کشیده می شود طلاق می دهد و طلاق اگر چه در دست مرد است لکن فقیه در جائی که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید و در جائی که دید نمی شود به غیر این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست.[18]

پی نوشت ها

[1] مصاحبه امام خمینی با مجله عربی المستقبل صحیفه نور جلد 3 ص 27

[2] بیانات امام خمینی در دیدار با نماینده پاپ پل ششم صحیفه نور جلد 10 ص 181

[3] بحار الانوار، ج 25، ص 116، نهج البلاغه، ص 558، خطبه 172، الاحتجاج، ج 1، ص .229

[4] مستدرک الوسائل، ج 17، ص 321، «کتاب القضاء» ، «ابواب صفات قاضی» ، باب 11، حدیث .33

[5] بقره/ 124

[6] ولایت فقیه، ص 61

[7] پاسخ حضرت امام به نامه حجة الاسلام حاج شیخ محمد علی انصاری صحیفه نور جلد 21 ص 47

[8] پاسخ حضرت امام به نامه آقای مشکینی در مورد متمم قانون اساسی صحیفه نور جلد 21 ص 129

[9] مصاحبه حضرت امام با خبرنگار شبکه رادیو تلویزیون آلمان صحیفه نور جلد 10 ص 169

[10] بیانات امام خمینی در دیدار با جوانان دختر و پسر فرانسوی صحیفه نور جلد 3 ص 84

[11] اشاره به آیات مبارکه 44 46 الحاقه است که می فرماید: و لو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین، ثم لقطعنا منه الوتین. «و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانی را می بست، قطعا ما او را به قهر می گرفتیم و شاهرگش را قطع می کردیم.»

[12] بیانات امام خمینی در دیدار با علمای غرب تهران صحیفه نور جلد 10 ص 29

[13] مصاحبه حضرت امام خمینی با پروفسور حامد الگار صحیفه نور جلد 11 ص 133

[14] ولایت فقیه، ص 65

[15] ولایت فقیه، ص 93

[16] واجب عینی، واجبی است که بر یکایک مکلفین لازم است و با انجام دیگر افراد، تکلیف از عهده مکلف ساقط نمی شود، مثل نماز، روزه و...

[17] واجب کفایی، واجبی است که مطلوب در آن خود عمل است از هر کسی که صادر شود.بنابراین با انجام آن توسط بعضی افراد از عهده دیگران ساقط می شود.مثل امر به معروف و نهی از منکر، غسل و کفن و نماز میت و...

[18] ولایت فقیه، ص 67

منبع : آی‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍زی‍ده‌ای‌ از ان‍دی‍ش‍ه‌ و آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) , م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)
شرایط رهبری