نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی کلیات طرح موسوم به «اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها» را به تصویب رساندند که بسیاری می‌دانند تصمیمات این حوزه باید از مجرای شورای عالی امنیت ملی بگذرد یعنی نهادی که بر پایه بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام مجوز کاهش پلکانی تعهدات را صادر کرد.

در روزهایی که شمارش معکوس برای پایان کار دولت «دونالد ترامپ» و ورود «جو بایدن» به کاخ سفید آغاز شده، شاهد اقداماتی هستیم که الحاق مجدد آمریکا به برجام و امکان کاهش اختلافات فزاینده میان تهران- واشنکتن را در قالب مذاکرات ایران و ۱+۵ دشوار می کند؛ اقداماتی چون ترور شهید «محسن فخری زاده» دانشمند هسته ای ایران از سوی عوامل رژیم صهیونیستی.

نمایندگان مجلس نیز روز سه‌شنبه ۱۱ آذر در کلیات طرح «اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها» که با ۲۵۱ رای موافق به تصویب رساندند، برای برداشتن تحریم ها بازه زمانی تعیین کردند. بر پایه این طرح اگر در نهایت تحریم‌ها در دو ماه لغو نشود، خروج از برجام و «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) رقم خواهد خورد.

این در حالی است تیم بایدن همواره بر پیوستن مجدد آمریکا به برجام در دولت آتی تاکید دارد؛ موضوعی که به مذاق بسیاری در آمریکا، ایران و بازیگران منطقه خاورمیانه خوش نیامده است. در همین پیوند به تازگی «نیکی هیلی» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد با انتشار پیام‌هایی در حساب کاربری رسمی خود در توئیتر بازگشت احتمالی دولت آینده آمریکا به برجام را «اشتباهی بزرگ» و «بازی کردن در زمین رهبران ایران» خواند.

حال ورود مجلس به موضوع برجام در فضایی که تیمی در آمریکا بر سر کار خواهد آمد که مدعی است با بازگشت این کشور به توافق هسته ای مشکلی ندارد، قابل تامل است. ضمن اینکه حدود دو ماه دیگر تا برگزاری مراسم تحلیف در ۲۰ ژانویه (دوشنبه ۳۰ دی) زمان باقی است و بایدن طبق مهلت سه ماهه مجلس، تنها یک ماه برای لغو تحریم ها فرصت خواهد داشت.

البته بعضی در مجلس تصریح کرده‌اند که می‌خواهند خروج ایران از برجام به شکلی باشد که قبل از روی کار آمدن بایدن اتفاق بیافتد و ایرادی هم ندارد اگر مردم بر اثر ادامه تحریم‌ها آسیب ببینند.

در همین ارتباط «علی ربیعی» سخنگوی دولت روز سه شنبه یازدهم آذرماه در نشست خبری خود نسبت به تصویب کلیات طرح اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها در مجلس واکنش نشان داد. وی تصمیم‌گیری درباره برجام و برنامه هسته‌ای را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بر عهده شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد که «هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.»

همزمان «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز در نشست خبری تصریح کرد که دولت موافق طرح اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها نیست و ما مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درخصوص اقدامات متقابل داریم که باید در همان چارچوب عمل کنیم.

نهایتا نیز شورای نگهبان پس از ایرادهایی که به مصوبه مجلس گرفت، موجب شد این مصوبه در بازنگری نمایندگان مجلس یازدهم شاهد اصلاحات و تعدیل هایی باشد که مهمترین بخش آن، افزایش مهلت خروج از پروتکل الحاقی از یک ماه به دو ماه است.

بر اساس ماده ۶ این مصوبه که حالا با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است، «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.»

برخی بر این باورند که مجلس در طرح اولیه خود، ملاحظات لازم را رعایت نکرده بود.

این در حالی است که تاکنون فعالیت های هسته ای با مصوبات شورای عالی امنیت ملی هدایت می شد که نمونه بارز آن اقدام ایران در برداشتن گام های پنجگانه ایران بود. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و همزمان با یکسالگی خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی کاهش پلکانی تعهدات برجامی خود را بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر اساس بندهای دوگانه ۲۶ و ۳۶ برجام آغاز کرد.

اقدامات کاهنده ایران با هدف توازن بخشی به تعهدات برجامی، در گام‌های اول و دوم به این صورت بود که ابتدا از سقف ۳۰۰ کیلو برای ذخایر اورانیوم غنی شده عبور کرد و سپس میزان غنای آن از ۳.۶۷ تعیین شده در برجام به ۴.۵ درصد افزایش یافت. در گام سوم با تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژهای جدید همراه بود. گام چهارم اما به تاسیسات فردو و گازدهی به ماشین ها کشیده شد. در گام نهایی یا پنجم که دی ماه پارسال برداشته شد، بیانیه ای انتشار یافت که تاکید می کرد: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و من‌بعد برنامه هسته‌ای ایران صرفا بر اساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت.

البته مسوولان ایران همواره بر بازگشت پذیر بودن گام های خود تاکید کرده اند. باوجود برآورده نشدن انتظارات اقتصادی ایران به دلیل ازسرگیری تحریم های ثانویه آمریکا اما برجام دستاوردهای آشکاری در عرصه سیاسی و بین المللی برای ایران داشت.

در همین ارتباط به تازگی «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه برجام عامل محدود کننده اوباما و ترامپ برای فشار علیه ایران بود، گفت: آمریکای آقای اوباما هم براساس برجام محدود شده بود. بعد از اینکه ترامپ از برجام بیرون رفت، شما دیدید که دولت آمریکا چه کار می تواند بکند. این کارها را آقای اوباما نکرد. این است که نشان دهنده ی موفقیت برجام است.

ترامپ تا زمان عضویت در برجام قادر به اعمال محدودیت بر تهران نبود و به دنبال خروج از همین توافق توانست سیلی از تحریم ها را روانه ایران کند. او در راستای راهبرد «فشار حداکثری» به اقداماتی چون ازسرگیری تحریم‌ها، تهدید کشورهای جهان به مجازات در صورت معامله با ایران، در پیش گرفتن سیاست صفرسازی صادرات نفت ایران، قطع ارتباطات بانکی کشور ما با شبکه بانکی جهان، افزودن سپاه به لیست گروه های تروریستی و غیره دست زد؛ اقداماتی که اوباما به خاطر عضویت در برجام نه تنها از انجام آنها اجتناب کرد بلکه به مرور بسیاری از این محدودیت ها را برداشت.

افزون بر آن وجود همین برجام باعث شد که ترامپ در زمینه فشار سیاسی و امنیتی بر تهران ناکام بماند. رد شدن طرح کاخ سفید برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی، ناتوانی تیم ترامپ در فعال کردن مکانیسم ماشه، شکست پروژه اجماع سازی جهانی علیه ایران و مسائلی از این دست، تنها بخشی از ناکامی های دولت ترامپ در مواجهه با ایران بود.

هنوز نیز ترامپ کاخ سفید را ترک نکرده که شاهد تکاپوی دیپلمات های ارشد اروپایی برای احیای برجام هستیم. به تازگی این دیپلمات ها شامل «آلستر بارت» وزیر پیشین امور خاورمیانه انگلیس، «کارل بیلد» نخست‌وزیر پیشین سوئد، «وولفگانگ ایشینگر» سفیر پیشین آلمان در آمریکا، «ژان داوید لویت» سفیر پیشین فرانسه در آمریکا، «خاویر سولانا» دبیرکل پیشین پیمان ناتو و «آندره اله‌خوسکی» وزیر خارجه پیشین لهستان بیانیه ای در حمایت از برجام انتشار دادند.

آنها در این بیانیه خطاب به تروئیکای اروپا شامل سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه بر ضرورت بررسی موانع پیش پای برجام تاکید کرده و هشدار دادند «گرچه شواهد نشان می‌دهد که در دولت بایدن امکان آشتی بالقوه وجود دارد اما تبلیغاتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی افراد می‌خواهند مطمئن شوند که ایالات متحده و ایران نمی‌توانند به میز مذاکره برگردند.»

با قوت گرفتن بازگشت بایدن به توافق هسته ای، تبلیغات ضدبرجامی نیز شدت گرفته است؛ تبلیغاتی که تنها محدود به آمریکا و بازیگران عبری- عربی منطقه خاورمیانه نمی شود بلکه در ایران نیز دلواپسان بار دیگر به تکاپو افتاده اند تا دست کم در دولت روحانی بازگشت آمریکا به توافق و اجرای برجام صورت نگیرد.

اما در میانه همه این بحثها، برخی مدعی هستند حتی تعدیل طرح مجلس نیز اهداف ویژه ای را از سوی طیفی از نمایندگان دنبال می کند چرا که آنها در صدد هستند ثمره مقاومت ملت ایران در طول این سه سال و گشایش های احتمالی در دوره ریاست جمهوری بایدن را نتیجه مصوبه خویش بدانند.

«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری امروز در این باره در توییتر نوشت: «طبق طرح مجلس شورای اسلامی، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی فرضاً که اول دی ماه ابلاغ بشود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن! به عبارت دیگر، گشایش‌های قطعی بایدن را نه بخاطر تحلیل درست دولت و وزارت خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به خاطر طرح مجلس و فشار تهدید به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تاییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت لابد این بازی برای انتخابات ۱۴۰۰ هم مصرف خوبی خواهد داشت.»