شرکت کنندگان در نشست وبیناری مساله شناسی سالمندی ایران با اشاره به سه برابر شدن جمعیت سالمندان هشدار دادند: سالمندی به یکی از مشکلات آتی جامعه تبدیل شده است و این ضرورت را ایجاب می کند که با اتکا به سیاست ها و قوانین واقع بینانه دراین حوزه رویکردهایی مانند ارائه خدمات چندجانبه کیفی- کمی و مستمر بهداشتی- سلامتی ، برنامه ریزی برای دهکده های سالمندی، برجهای سالمندی و خدمات آنلاینی و منزلی بیشتر برای این قشر تقویت شود.

نشست وبیناری «مساله شناسی سالمندی ایران و ارائه راهکارهای سیاستی» به مناسبت روز جهانی سالمند و در راستای کمک به حل مشکلات سالمندی در کشور روز چهارشنبه ۹ مهرجاری به همت اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای ملی سالمندان و معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در این نشست «حسام الدین علامه» رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، «محسن شتی» رییس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، «سید احمد حبیب نژاد» عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، «علی درویش پور کاخکی» عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، «عبدالله معتمدی» عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، «محمود مشفق» مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و «احمد دراهکی» عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به سخنرانی پرداختند. همچنین «الهام محمدی» دبیر نشست و عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی بود.

بخش هایی از این وبینار آسیب شناسی سالمندی درایران که به مناسبت روز جهانی سالمندی برگزار شد به شرح ذیل است:

حسام الدین علامه ضمن اشاره به افزایش تعداد سالمندان در سال های اخیر گفت: با توجه به اینکه ۹۹.۷ درصد سالمندان در خانواده هستند و از سویی بعد خانوارها در حال کاهش است، بنابراین سالمندی به یکی از مشکلات آتی جامعه تبدیل شده است و این ضرورت را ایجاد می کند که به رویکردهایی مانند برنامه ریزی برای دهکده های سالمندی، برجهای سالمندی و خدمات آنلاین و منزل بیشتر برای آنها فکر کنیم.

وی افزود: دولت باید در حوزه سالمندی از تعهد اخلاقی و اجتماعی به سوی مسوولیت حقوقی و الزام قانونی حرکت کند و این امر نیازمند ورود بر اساس یک سند علمی و ملی است. همچنین سازمان های مختلف از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا قوه قضاییه باید بر اساس این سند ملی برنامه هایشان را طراحی و اجرا کنند.

علامه ادامه داد: باید آماده سازی های فرهنگی نیز صورت بگیرد. مثلا در حوزه سالمندآزاری با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آزارگران از اعضای خانواده و نزدیکان هستند، انجام صرفا کار حقوقی بدون فرهنگسازی وآموزش خانواده می تواند باعث افزایش تعارض های خانوادگی شود.

وی همچنین در خصوص چالش های حوزه سالمندی گفت: در مدیریت حوزه سالمندی، یکی از مشکلات و چالشها وجود نواقص و خلأهای قانونی-حمایتی و آیین نامه ای در حوزه سالمندی و دیگری تاخیر در تدوین و اولویت یابی تحقق نقشه راهبری امور سالمندی کشور است. علامه تاکید کرد که باید به این نکته توجه داشت که ساختار بروکراسی سازمان ها در کشور ما دارای ساختاری موضوعی است و مساله این نوع نگاه این است که برخی دستگاه ها به سمت و سوی خاصی می روند. وی افزود: در ۳۱ شهریور گذشته، سند ملی سالمندان تهیه و ابلاع شد و انشاالله از سال آینده آن را اجرا می کنیم و البته از سازمان ها خواسته شده است که برنامه های استراتژیک خود را بر اساس این سند طراحی کنند.

علامه ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی در مورد سالمندان به چالش های مدیریتی حوزه سالمندی نیز اشاره کرد و گفت: نبود اولویت و اهتمام عملی و مستمر مسوولین به معضلات حوزه سالمندی، عدم هماهنگی و تعاملات بین بخشی در دستگاه های عضو شورا و عدم مشارکت موثر بخش عمومی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمندی از مهمترین مشکلات این حوزه هستند.

** سالمندان و چالش بیماری ها

محسن شتی رییس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در سخنرانی خود به مساله کرونا و تاثیرات اش بر زندگی سالمندان اشاره کرد و گفت: در دوران کرونا، سالمندان در معرض خطر بیشتری از لحاظ خطر مرگ و میر و ابتلا هستند. بخش قابل ملاحظه ای از سالمندان دارای بیماری های زمینه ای و مزمن هستند و همین امر باعث افزایش ریسک ابتلا به کرونا در آنها می شود.

وی همچنین افزود: در دوران کرونا سالمندان بیش از سایر گروه ها به دستورات برای در خانه ماندن پایبند بودند و ۹۰ درصد سالمندان در خانه ماندند و یا فقط برای تامین نیازهای ضروری بیرون می رفتند. حال با این شرایط، مدیریت بیمارهای مزمن آنها اهمیت یافته است.

این استاد دانشگاه گفت: در مراقبت های توانبخشی و مدیریت های خدمات فشار خون، آسم و .. ، ۵۰ درصد کشورهای دنیا، مراقبت هایشان مختل شده است. این داده ها نشان می دهد که ما با خدمات از راه دور، سیستم سلامت الکترونیکی و دیجیتالی بسیار فاصله داریم. ما هنوز نتوانسته ایم برنامه های خدمات مراقبت در منزل را به صورت بومی برای کشور خودمان فراهم کنیم. در کنار آن ما هنوز استانداردهایی برای مراقبت در منزل نداریم و این عدم وجود برنامه های استاندارد و بومی شده باعث می شود در شرایطی مانند کرونا، مشکل را بیشتر لمس کنیم.

همچنین شتی به چالشهای مهم در حوزه مدیریت سلامت سالمندی اشاره کرد و گفت: در مدیریت سلامت سالمندان در حال حاضر شکاف هایی وجود دارد. برای مثال وزارت بهداشت در حوزه های خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت دیابت، آسم، فشار خون و افسردگی، خدمات مختلفی در نظام شبکه ای سلامت در خانه های بهداشت و به صورت رایگان ارائه می دهد اما مشکلات مشخصی از قبیل دهان و دندان، دمانس و آلزایمر هنوز تحت پوشش نیستند و بهتر است به این نکات هم توجه شود و آنها را رفع کرد. وی افزود: در حوزه مراقبت های در منزل و مراقبت ها در خانه های سالمندان بطور مشترک با سازمان بهزیستی اقداماتی به صورت پایلوت انجام می دهیم تا اثرات آنها را بسنجیم و بتوانیم به شکل عملی اجرایشان کنیم.

سومین سخنران این نشست سید احمد حبیب نژاد بود وی با اشاره به پیش بینی های جمعیتی گفت: ایران در دهه های آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبرو خواهد شد و لذا لازم است «حقوق سالمندان» و «نظام حقوق سالمندان» مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و سرعت بیشتری در تاسیس و تعمیق آنها صورت بگیرد تاساحات و زوایای مختلف زندگی سالمندان از منظر حقوق، رصد شود و در مقابل نیازهای دوران سالمندی ،پاسخ های شایسته ای هم از سوی دانش حقوق داده شود .

حبیب نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: البته برخی اسناد بین المللی و داخلی در حوزه حقوق سالمندان قبلا مطرح شده است. به عنوان نمونه نخستین سند جامع پیرامون سالمندی، «طرح بین‌المللی اقدام در مورد سالمندی وین» است. در سال ۲۰۰۲، دومین سند فراگیر سالمندی به تصویب کنفرانس مادرید رسید و سازمان‌ بین‌المللی کار نیز در توصیه‌نامه شماره ۱۶۲ به مسأله کارگران سالمند پرداخته است. در اسناد داخلی نیز علاوه بر برخی اطلاقات مانند بند نهم و بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی که شامل سالمندان می گردد، به طور خاص در اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی موضوع بیمه خاص زنان سالمند و تامین اجتماعی دوران سالمندی مورد توجه قرار گرفته است و البته در سیاست های کلی نظام مانند سیاست های کلی نظام جمعیت یا نقشه مهندسی کشور و یا منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز موضوع حقوق سالمندان مورد توجه قرار گرفته است .

وی همچنین گفت: به نظر می رسد باید برای رهایی از قاعده گذاری های متعدد و پراکنده به سمت قانون جامع حمایتی سالمندی رفت و تمام عناصر مورد نیاز برای تنظیم روابط اجتماعی در حوزه سالمندی را تا حد امکان در آن قانون فراهم آورد. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی قابل توجه پیش نویسی از قانون جامع حمایتی سالمندان را تهیه نموده است که امیدواریم زودتر به مراجع مربوط تقنینی ارائه شود.
**تغییر هرم سنی
علی درویش پور کاخکی عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در سخنان خود ضمن اشاره به افزایش جمعیت سالمندان و تغییر هرم سنی جمعیت گفت: ۸۰ درصد سالمندان مبتلا به حداقل یک بیماری مزمن و ۵۰ درصد مبتلا به دو بیماری مزمن هستند که این امر منجر به ایجاد بار مراقبتی برای سالمند، خانواده و جامعه می شود.

وی گفت: در سال های اخیر توجه به توانایی عمکردی سالمندان به عنوان یک شاخص برای ارائه مراقبت های سالمندان مورد توجه قرار گرفته است که عدم توجه به استفاده از این شاخص منجر به قرار گرفتن سالمندان مستقل و فعال در خانه سالمندان می شود. همچنین این امر باعث ناامیدی، افسردگی و کاهش طول عمر سالمندان و احساس ناامیدی برای سایر افراد جامعه می گردد. از طرفی دیگر عدم توجه به این شاخص و نگهداری از سالمندان وابسته در خانه و جامعه منجر به بار مراقبتی برای همراهان سالمند و آسیب پذیری بیشتر سالمندان بدلیل عدم ارائه مراقبت های تخصصی از اینگونه سالمندان در خانه سالمندان می شود.

درویش پور در خاتمه گفت: توجه به این شاخص می تواند در زمینه ارائه حمایت ها و بسته های حمایتی به سالمندان در جامعه یا خانه سالمندان با توجه به موضوع آسیب پذیری سالمندان و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه نیز کمک کننده و راهگشا باشد.
**سه برابر شدن جمعیت سالمندان ایران

عبدالله معتمدی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز ضمن اشاره به سه برابر شدن رشد جمعیت سالمندان به بیان سیاست های اجتماعی در این حوزه پرداخت و گفت: منظور از سیاست های اجتماعی رهنمودها، اصول، قوانین و فعالیت هایی است که منجر به رفاه انسان ها و بهبود کیفیت زندگی آنها می شود.

این استاد دانشگاه افزود: ما برای سیاستگذاری باید مقدماتی را مدنظر قرار دهیم که یکی از آنها داشتن بانک اطلاعاتی در خصوص ویژگی های جمعیتی و نیاز سنجی دقیق از سالمندان، اعم از نیازهای جزیی آنها در فضای شهری، نیازهای بهداشتی و ...است. همچنین توجه به اقتضائات فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانی با در نظر گرفتن نظام ارزشی از دیگر مقدمات برای سیاستگذاری های اجتماعی است که مورد تاکید سازمان ملل نیز هست.

معتمدی اظهار کرد: اگر مقدمات سیاستگذاری به خوبی فراهم شود، زمینه برای اجرای اصول سیاستگذاری های اجتماعی و در عین حال همبستگی بین خانواده و جامعه، تعامل بین نسلی و فرصت مولد بودن فراهم می شود.

محمود مشفق مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم در سخنرانی خود به مسائل و مشکلات سالمندی اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی سالمند شدن جمعیت افزایش امید به زندگی است. وقتی زندگی سالمندی افزایش می یابد، درآمد و حقوق بازنشستگی هم می بایست سال های بیشتری از زندگی افراد را تحت پوشش قرار بدهد. مثلا اگر در دوره جوانی جمعیت، پوشش افراد تا ۱۰ سال بود الان حداقل این مدت به ۲۵ تا ۳۰ سال افزایش یافته است و این یکی از مهمترین چالش هایی هست که صندوق های بازنشستگی با آن مواجه هستند. از طرف دیگر حجیم بودن ورودی نسل های انفجار موالید به سن سالمندی و از طرفی کوچک شدن و آب شدن نسل های در سن کار و فعالیت، بار وابستگی سالمندان را افزایش می دهد و در نتیجه استمرار حمایت های بین نسلی را با مشکل مواجه می کنند

وی افزود: از طرفی عمدتا سنین سالمندی بیشترین هزنیه های بهداشتی و درمانی را در بر دارد یعنی می توانیم بگوییم ۲۵ درصد از کل هزینه های پزشکی و درمانی بر اساس برآوردهایی که صورت می گیرد برای سال آخر عمر هست. بنابراین یکی از مسائلی که ما در اینجا خواهیم داشت افزایش هزنیه های درمان و پزشکی است که بیشتر مربوط به بیمارستان و بستری شدن سالمندان است. همچنین افزایش افراد سالمند مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را در خصوص سالمندی تغییر می دهد روابط بین نسلی را تغییر می دهد و باعث می شود که حتی بازارهای کار و نوع تقاضا برای کالا و خدمات تغییر کند. حمل و نقل، حمایت اجتماعی و روابط خانوادگی همه دستخوش تغییرات قابل ملاحظه خواهند شد.

این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات اقتصادی سالمندان گفت: رفاه اقتصادی افراد سالمند به عواملی مثل سقف درآمد آنها، سیستم بیمه تامین اجتماعی و حقوقی که در دوارن بازنشستگی دریافت می کنند، پس اندازهای شخصی و حمایت های اجتماعی و فرهنگی آنها بستگی دارد و اکثر سیاست های عمومی دولت بر این منابع تاثیر گذار خواهند بود.

**زنانه شدن سالمندی

احمد دراهکی عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه نیز به عنوان آخرین سخنران به زنانه شدن سالمندی اشاره کرد و گفت: بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۵، زنان سالمند ۹/۵ درصد از کل جمعیت زنان را شامل می‌شوند که انتظار می‌رود با توجه به سناریوی محتمل آینده‌نگرانه جمعیتی این درصد به حدود ۳۲ درصد در افق چشم‌انداز ۱۴۳۰ افزایش یابد. ۹۹/۷درصد از زنان سالمند در خانوارهای معمولی زندگی می‌کنند. ۴۴ درصد آنها باسوداد بوده‌اند که ۵۰ درصد آنها در سطح تحصیلات ابتدایی بوده‌اند. انتظار می‌رود با توجه به تحولات عمیقی که در تحصیلات در دهه‌های اخیر در کشور رخ داده است این امر با تحول عمیقی در آینده روبرو شود. نکته بسیار حائز اهمیت به لحاظ اجتماعی و جمعیتی آن است که ۴۳/۳ درصد همسر خود را از دست داده‌اند و ۲۴ درصد آنها در خانوارهای تک نفره زندگی می‌کنند. همچنین ۳۹/۷درصد زنان سالمند سرپرست خانوارهایی بوده‌اند که در آن زندگی می‌کنند. بنابراین آمار بالا و رو به رشد زنان سالمند سرپرست خانوار نکته بسیار مهم و با اهمیتی است که باید به آن توجه کرد.

همچنین این استاد گروه جمعیت شناسی به الزامات سیاستی با توجه به مباحث مطرح شده پرداخت و گفت: افزایش باروری در رابطه با حمایت‌های اجتماعی، عاطفی و اقتصادی در دسترس زنان سالمند بسیار حائز اهمیت است. الگوی سکونت غالب سالمند در ایران، زندگی در خانوارهای معمولی نه خانوارهای موسسه‌ای مانند سرای سالمندان است. با نگاهی به فرهنگ ایرانی می‌توان بیان کرد همواره فرزندان در حمایت از والدین سالمند خود اهمیت بسزایی داشته‌اند و کاهش بُعد خانوار ضربه‌ای اساسی بر این بنیاد خواهد گذاشت. از این رو ترویج و گفتمان‌سازی فرهنگ از خود گذشتگی، مسئولیت پذیری، ، پیوندهای بین نسلی قوی، گسترش ارزش های جمع گرایه، در خانواده و جامعه نقش بسزایی در میزان حمایت‌ از زنان سالمند در حال حاضر و در آینده خواهد داشت.

همچنین با توجه به اینکه زنان در جامعه ایران همواه به لحاظ اقتصادی وابسته بوده‌اند باید برنامه‌های مدون و اساسی در زمینه‌هایی مانند بیمه بیکاری زنان، بیمه‌های حمایتی و سایرحمایت‌ها از زنان خود سرپرست خانوار مورد توجه قرار گیرد.

دراهکی در خاتمه گفت: بطور کلی میزان حمایت‌هایی که از زنان سالمند در آینده خواهد شد از دو عامل اصلی نشات خواهد گرفت: منابع در اختیار و وضعیت فرهنگی و اجتماعی. این دو عامل می توانند در حمایت از زنان سالمند تاثیرات مثبت یا منفی بر نوع و میزان حمایت بگذارند. بنابراین از یک سو فرهنگ‌سازی و گفتمان سازی در دراستای تکریم سالمندان و ارزش‌های خانواده محور و جمع‌گرایانه که همواره در جامعه ایرانی مورد توجه و الگوی اصلی بوده است باید بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر منابع در اختیار مانند اشتغال زنان و توانمند کردن اقتصادی آنها، بیمه‌های حمایتی از زنان سالمند، گسترش زیرساختهای حمل و نقل عمومی، میزان هزینه کرد دولت در بخش سالمندی، خدمات حمایتی - مراقبتی باید در راستای عمل قرار گیرد.