به دلیل اهمیت انتقال و توسعه فناوری و تاکید بر آن در اسناد بالادستی، نهادهای سیاستگذار دو پروژه کلان کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

انتقال و توسعه فناوری یکی از اولویت‌های مهم کشور است که در اسناد بالادستی متعدد بر ضرورت آن تاکید شده است. بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان را هدف اصلی قرار داده است. همچنین بر ضرورت توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان در بندهای ۷۴، ۷۹ و ۸۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است.

به همین جهت و در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی سازی فناوری، نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح‌های مهم ملی با هدف دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی مورخ ۴. ۵. ۱۳۹۵ در بیست و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است که در آن به مواردی از قبیل واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی، حداکثر به کارگیری نیروی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌ها، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور و انتقال فناوری، تعمیر، نگهداری و بهره برداری اشاره شده است.

همچنین صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآٰفرینی دانش بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی-پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش بنیان داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مساله مورد توجه قرار گرفته که طی چند سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به استارت آپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه‌ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می‌شود. لذا ضمن تاکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی لازم است دو پروژه کلان کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

در نهایت در این گزارش برای دستیابی به هدف اصلی پیوست فناوری، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است که به شرح زیر است:

لزوم توجه به چارچوب‌های پیوست فناوری در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و زیر ساختی

توسعه زیرساخت‌های فناوری ارتباطات، به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه شامل توسعه شبکه‌های مخابراتی، سیستم‌های رادیویی، صوتی و تصویری سیار، سیستم‌های ماهواره‌ای، اینترنت و شبکه داده‌ها و... محسوب می‌شود. این موضوع محور توسعه اقتصاد دیجیتال نیز است. بر اساس نظر خبرگان پس از واگذاری و خصوصی سازی اپراتورهای تلفن همراه سرمایه گذاری در زیرساخت این بخش کاهش یافته است و تمرکز اپراتورها در حال حاضر بیشتر در حوزه خدمات ارزش افزوده می‌باشد. پیوست فناوری می‌بایست در چنین قراردادهایی ورود کند و شرط واگذاری به بخش خصوصی سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت نسل‌های جدید ارتباطات با محوریت توان داخل باشد.

حمایت محدود و مشروط به الزام عملکردی و کوتاه مدت از تولیدکنندگان داخلی

حمایت از تولیدکنندگان داخلی محور اصلی توسعه صنعتی و سیاست‌های پیوست فناوری است. اما توزیع رانت‌های بی هدف می‌تواند اگرچه با نام حمایت از تولید باشد، اما موجب هدر رفتن منابع و مانع توسعه شود. در واقع پیاده سازی سیاست‌های حمایت از تولید داخل و پیوست فناوری مزایا و معایب مختلفی دارد.

سامان‌دهی فعالیت اپراتورها با رویکرد پیوست فناوری

عمده فناوری‌هایی که شرکت‌های اپراتور ارتباطات استفاده می‌کنند را می‌توان در سه گروه خدمات مهندسی، تجهیزات مخابراتی و خدمات ارزش افزوده طبقه بندی کرد. در بخش خدمات مهندسی مربوط به اپراتورهای همراه، خدمات مهندسی شبکه کمتر از توان داخل در این خصوص استفاده شده است. به همین شکل، تعمیر و نگهداری سایت‌های مخابراتی که با توجه به وسعت جغرافیایی مناطق تحت پوشش و تعدد تجهیزات مورد استفاده گردش مالی بسیار بالایی نیز دارد، بیشتر در اختیار شرکت‌های معروف چینی در حوزه ارتباطات قرار گرفته بود. تقریبا تمامی تجهیزات مخابراتی در حوزه اپراتورهای همراه وارداتی است. در قسمت خدمات ارزش فزوده خدمات مربوط به تولید محتوا و ارائه سرویس توسط ارائه دهندگان خدمات عمدتا توسط شرکت‌های داخلی ارائه می‌شود.

سامان دهی پروانه‌ها و تصویب ضوابط حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات ارتباطات با رویکرد پیوست فناوری می بایست یکی از اولویت‌های سیاستگذاری این حوزه باشد و این پروانه‌ها باید با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور و ایجاد رقابت بیشتر در توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده صادر شوند.

شفاف بودن قراردادهای خارجی شرط لازم پیاده سازی سیاست‌های پیوست فناوری

موضوع عدم شفافیت قراردادهای خارجی مختص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست. عموما بخش‌های اجرایی با دلایل مختلف سعی می‌کنند این قراردادها را محرمانه کنند و در اختیار خبرگان و کارشناسان مرتبط قرار ندهند که نمونه بارز آن در حوزه قراردادهای نفتی قابل بررسی است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز سابقه قراردادها نشان می‌دهد که اغلب دارای زوایای مبهم فراوانی بوده‌اند. مناقصات برگزار شده برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

بررسی کلان پروژه‌های ملی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با چارچوب پیوست فناوری

دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از دو مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است. مثلا بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.

در خصوص شبکه ملی اطلاعات باید گفت که این شبکه به عنوان زیر ساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به دلیل حفاطت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. این شبکه در سه لایه توسعه زیر ساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

به نظر می رسد ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. این در حالی است که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاواست. با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری است.

توجه به داده به عنوان اصلی‌ترین دارایی در بازار کشور در چارچوب پیوست فناوری

در اقتصاد امروز جهان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موتور محرک اقتصادی را بازی می‌کند. در واقع نقشی که در گذشته نفت به عنوان محرک رشد اقتصادی بر عهده داشت، امروزه داده به سبب تغییرات در حوزه زیرساخت‌ها، کسب و کارها، قواعد بازار و اقتصاد بازی می‌کند. بر همین اساس اعمال سیاست‌های مرتبط با داده در فضای دیجیتال به یکی از چالش‌های اصلی جهان امروز تبدیل شده است. اهمیت و ارزش اقتصادی داده موجب شده است امروزه شرکت‌های فعال در زمینه خدمات و محصولات فناوری اطلاعات و تولید تجهیزات و دستگاه‌های هوشمند با رویکرد حاکمیت بر داده‌های کلان وارد عمل شوند. در این میان عدم جامعیت قوانین در حوزه تبادل و مدیریت داده‌ها و نیز توسعه خدمات و محصولات غیر بومی می‌تواند ضمن ایجاد تهدیدی برای حریم خصوصی افراد، مانعی برای رشد کسب و کارهای نوپای این حوزه باشد. سه بازیگر اصلی در دنیا که به داده به صورت کلان دسترسی دارند شامل توسعه دهندگان سیستم‌های عامل، پلتفرم‌ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنت از قبیل اپراتورها هستند.