مقالات سیاسی
بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی ما و سه مدل دموکراسی
تاریخ 01 اسفند 1398 ساعت 01:54:56
کد خبر: 010349
بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی ما و سه مدل دموکراسی

 سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از نگاه بسیاری از ناظران و صاحبنظران به لحاظ کارکردی و در مقایسه با سامانه‌های دیگر تا حدی به مدل فرانسوی شباهت دارد، با این حال نظام انتخاباتی کشورمان دارای ویژگی‌هایی است که آن را از مدل‌های غربی متمایز می‌کند.

رای‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس، حدود ۴۰ ساعت دیگر برگزار خواهد شد. احزاب و تشکل‌های سیاسی که توان و ظرفیت‌های خود را برای کنشگری در این رویداد سیاسی به کار بسته‌اند، کمتر از ۲۴ ساعت دیگر برای تبلیغات انتخاباتی فرصت دارند. بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هم مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند.

در عین حال، مدتها است هجمه عظیمی برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است. در چنین شرایطی نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورهایی که به عنوان الگوی دموکراسی در جهان معرفی می‌شوند و مقایسه آن با نظام انتخاباتی کشورمان، نکات قابل‌تاملی را به دست می‌دهد.

در گزارش پیش رو، به بررسی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی فرانسه، انگلیس، آمریکا و ایران می‌پردازیم.

در روزهای گذشته، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، در گزارش‌های متعددی به تفصیل ساختارهای سیاسی و انتخاباتی کشورهای یاد شده را بررسی کرده است. این گزارش به بررسی مقایسه‌ای نظام‌های سیاسی و انتخاباتی این کشورها می‌پردازد.

نگاهی کلی به سامانه‌های انتخاباتی چهار کشور که برآیندی از نظام سیاسی و قوانین اساسی کشورهای مذکور قلمداد می‌شود نکات مهمی را به دست می دهد که در ادامه ذکر می‌شود.

دموکراسی پارلمانی در انگلیس بر احزاب سیاسی بسیار نیرومند پایه‌گذاری شده است. نهاد سیاسی کشور، احزاب سیاسی را تا آن اندازه پشتیبانی می‌کند که همه احزاب برای هر یک از اعضایشان که در انتخابات برنده شوند، سالانه مبلغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند.

سامانه انتخاباتی آمریکا سامانه‌ای پیچیده به شمار می‌رود که در آن رقابت‌های دو حزب مطرح کشور به مهمترین وجه کارکردی این سامانه تبدیل شده است. ضمن اینکه سامانه مزبور بسیار گران و پر هزینه است.

بر خلاف آمریکا و انگلیس، جمهوری اسلامی ایران و سپس فرانسه وضعیت بهتری برای امکان ورود شخصیت‌های مستقل به چرخه نخبگان حاکمیتی-انتخابی دارند.

در این زمینه سامانه‌های انتخاباتی آمریکا و انگلیس درعین شباهت‌ها و ویژگی‌های یکسان در برخی جنبه‌ها از قبیل پذیرش فرمول اکثریت‌گرای نسبی به منظور تثبیت نظام دوحزبی، معیار بودن جمعیت در حوزه بندی، تمایل به حوزه‌های انتخابی تک عضوگزین، برداشته شدن محدودیت‌های قومی، نژادی، جنسی و... پاره‌ای تفاوت‌ها نیز با یکدیگر دارند.

به عنوان نمونه، انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا از طریق مجمع واسط «کالج انتخاباتی» در برابر انتخاب رییس دولت انگلیس از سوی ملکه و انتخابی بودن اعضای هر دو مجلس آمریکا در مقابل انتصابی بودن مجلس اعیان انگلیس از جمله این تفاوت‌ها است.

از سوی دیگر هر دو سامانه انتخاباتی به دلیل اکثریت‌گرا بودنشان در برخورداری از اشکالات نظام اکثریت‌گرا ازقبیل، عدم تناسب درتوزیع کرسی‌ها و زیرسوال رفتن مشروعیت رهبرانی که با اکثریت نسبی به رهبری می‌رسند، مشابهت دارند.

سامانه انتخاباتی فرانسه به رغم نقش آفرینی مؤثر احزاب سیاسی، دارای سادگی بیشتر و کارایی بهتر به نظر می‌رسد. ویژگی‌های سامانه انتخاباتی فرانسه موجب شده بیشترین الگوگیری از سامانه مزبور صورت گیرد.

بسیاری از ناظران و صاحبنظران می‌گویند سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ کارکردی و در مقایسه با سامانه‌های دیگر به مدل فرانسوی شباهت دارد. البته سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌هایی است که آن را از مدل‌های غربی متمایز می‌سازد. از این منظر، از لحاظ کارکردی سامانه انتخاباتی نظیر جمهوری اسلامی ایران و فرانسه به دلیل انتخاب مستقیم رییس دولت از سوی مردم، سامانه‌هایی نزدیک‌تر برای تحقق انتخابات آزاد به شمار می‌روند.

در چارچوب نقد و بررسی تطبیقی سامانه‌های انتخاباتی مذکور باید گفت که گزینش غیر مستقیم رییس قوه مجریه از دل برگزیدگان پارلمانی در انگلیس، هرچند از دید برخی تحلیلگران فرآیندی دموکراتیک است، اما باید به این واقعیت اشاره کرد که بر خلاف فرانسه، آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که مردم می‌توانند در انتخابات بیشتری شرکت جسته و برگزیدگان خود را در فرایندهای متعددی برگزینند، این امکان از شهروندان انگلیسی سلب شده است.

نظام حزبی در برخی دموکراسی‌های غربی موجب شده تا چهره‌ها و احزاب مستقل از فرآیند مبارزه برای کسب قدرت تقریباً حذف شده و کنار گذاشته شوند.

به عبارتی دیگر تعدد انتخابات برای گزینش نخبگان سیاسی در دو قوه مجریه و مقننه، مزیتی مردم‌سالارانه برای نظام‌های سیاسی است. به عنوان مثال اگر شهروندان آمریکایی به رییس جمهوری از حزب دموکرات رأی دهند می‌توانند با برگزیدن کنگره‌ای با ترکیبی در دست جمهوری خواهان به برقراری تعادل سیاسی در کشور کمک کنند.

در این خصوص باید گفت از لحاظ کارکردی الکترال کالج آمریکا به عنوان سامانه گزینش رییس دولت دارای نقاط ضعف و کاستی‌های ویژه‌ای است. اکثر آمریکایی‌ها معتقدند که کسی که بیشترین آرا را دریافت می‌کند، باید رئیس جمهور شود. انتخابات مستقیم با اصول دموکراتیک مطابقت بیشتری دارند تا آنچه که در سامانه کالج انتخاباتی دیده می‌شود. این ضعف در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نمود بیشتری یافت زیرا «هیلاری کلینتون» به رغم آرای بیشتر نسبت به «دونالد ترامپ»، از رقیب جمهوریخواهش شکست خورد.

اگر رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد، وی در سراسر کشور دست به مبارزه و تبلیغ انتخاباتی می‌زد، تا اینکه تمام وقت و تلاش خود را در تعداد انگشت شماری از ایالت‌های خاص که میدان اصلی مبارزه محسوب می‌شوند، هزینه کند. سیستم کالج انتخاباتی نامزدها را تشویق می‌کند که منافع رأی دهندگان در چند ایالت محدود که در آنها رقابت انتخاباتی نزدیک است را در نظر بگیرند.

در چارچوب سامانه‌ای که داعیه برگزاری انتخابات آزاد را دارد، قانون «همه آرا از آن برنده است »، منجر به کاهش میزان مشارکت در ایالت‌هایی می‌شود که در آن یک حزب غالب است. زیرا هر تک رأی توسط اکثریت قبضه خواهد شد، و در واقع، اگر برنده همه آرا انتخاباتی را از آن خود کند، دیگر تعداد آرا اهمیت زیادی نخواهد داشت.

به دلیل سیستم دو حزبی، رأی دهندگان اغلب مجبور می‌شوند میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند؛ به جای اینکه بهترین نامزد از نظر خود را انتخاب کنند. کالج انتخاباتی این سیستم دو حزبی را تقویت کرده است، که در آن احزاب سوم نمی‌توانند بدون برچسب وارد این بازی شوند.

در واقع ویژگی نظام حزبی در برخی دموکراسی‌های غربی موجب شده تا چهره‌ها و احزاب مستقل از فرآیند مبارزه برای کسب قدرت تقریباً حذف شده و کنار گذاشته شوند. در آمریکا، احزاب و نامزدهای مستقل در انتخابات ریاست جمهوری و کنگره گمنام مانده و حتی مواضع آنان انعکاسی در جامعه نمی‌یابد.

در انگلیس نیز تنها در سال ۲۰۱۰ و به واسطه رویگردانی عمیق و گسترده شهروندان این کشور از حاکمیت دو حزب سنتی کارگر و محافظه کار، لیبرال دموکرات‌ها توانستند نمایندگان خود را به عنوان حزب سوم راهی پارلمان و کابینه سازند.

بر خلاف این کشورها و همچنان که پیشتر گفته شد، جمهوری اسلامی ایران و سپس فرانسه وضعیت بهتری برای امکان ورود شخصیت‌های مستقل به چرخه نخبگان حاکمیتی-انتخابی دارند.

در خصوص شرکت کنندگان، باز هم فرانسه و جمهوری اسلامی ایران شباهت بیشتری با همدیگر دارند، زیرا در این کشورها محکومیت قضایی مانعی برای مشارکت جمعی از شهروندان در انتخابات آزاد محسوب نمی‌شود. به عبارتی دیگر محکومیت قضایی منجر به محرومیت از حق رأی در ایران و فرانسه نمی‌شود، مگر اینکه محرومیتی به واسطه جرائم انتخاباتی پیش روی شرکت کنندگان قرار گیرد.

البته سامانه انتخاباتی ایران از نقطه نظر شرایط شرکت‌کنندگان دارای این تفاوت اساسی با فرانسه است که شرکت کنندگان در ایران بر خلاف فرانسه و حتی آمریکا و انگلیس نیازی به ثبت نام در حوزه انتخابی ندارند.

هر چند این مساله به افزایش مشارکت عمومی در فرایند انتخابات آزاد کمک می‌کند، اما در مسائل نظارتی در زمره نقاط ضعف سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با مدل دموکراسی‌های غربی قرار می‌گیرد.

در خصوص نحوه رأی گیری هم سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در جهت شفافیت بیشتر انتخاباتی و عدم وقوع تقلب‌های مجازی، بر خلاف فرانسه، انگلیس و آمریکا متکی به روش‌های دستی رأی گیری و شمارش آرا است.

بر خلاف کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه، نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، الزامی برای وثیقه سپاری مالی به نهادهای نظارتی ندارند.

در زمینه مسائل مالی باید به این نکته اشاره کرد که عدم قاعده‌مندی مخارج انتخاباتی در ایران، نبود سقفی مشخص برای هزینه‌های انتخاباتی و نیز تعیین میزان کمک شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به نامزدهای انتخاباتی (بر خلاف سه کشور دیگر)، سال‌ها در زمره نقاط ضعف سامانه انتخاباتی ایران جای داشته است. در تازه‌ترین قانون مصوب مجلس با عنوان «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که ششم بهمن ماه به تصویب رسید و سه روز بعد شورای نگهبان آن را تایید کرد تلاش شده تا خلاءهای قانونی در این زمینه برطرف شود.

البته باید به این واقعیت هم اشاره کرد که برخی تحلیلگران فرایند مبارزات سیاسی-تبلیغاتی و کنشگری نامزدها و احزاب در جریان کمپین‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری و پارلمان در بسیاری از کشورهای غربی را به بازی و تقابل قطب‌های پول و سرمایه و به عبارتی صف‌آرایی لابی‌ها و کانون‌های مختلف ثروت تشبیه کرده‌اند. میزان هزینه‌های سرسام آور تبلیغاتی در کشورهای غربی نمودی از این واقعیت به شمار می‌رود.

به باور تحلیلگران در سامانه‌های انتخاباتی کشورهای مذکور، صاحبان قدرت، ثروت و نفوذ در راستای منافع گروهی و شخصی با جهت دهی به افکار عمومی به دنبال راه یابی نامزدهای مورد نظر خود برای تصدی پست‌های حاکمیتی-انتخابی هستند.

وضعیت فعالیت و نقش آفرینی لابی‌های مختلف بویژه لابی‌های صهیونیستی در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری آمریکا بیانگر این واقعیت است که در زیر پوسته سامانه‌ای برای تحقق انتخابات آزاد، فرایندی غیر مردم‌سالارانه در جریان است.

در این میان یک نقطه تفاوت دیگر هم وجود دارد که در مبحث اخذ وثیقه‌های مالی از نامزدهای انتخاباتی نهفته است. بر خلاف کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه، نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران، الزامی برای وثیقه سپاری مالی به نهادهای نظارتی ندارند. هر چند موضوع وثیقه سپاری مالی در کشورهای مذکور از روش‌های حذف نامزدهای غیر جدی انتخاباتی به شمار می‌رود، اما خود از موارد نقض اصول بنیادین مردم‌سالاری است.

انتصابی-انتخابی بودن ترکیب نهاد اصلی ناظر در سامانه انتخاباتی کشورها از دید برخی تحلیلگران در زمره نقاط ضعف سامانه قرار می‌گیرد.

در خصوص وضعیت نظارت و نهادهای نظارتی بر جریان انتخابات و عملکرد سامانه انتخاباتی باز هم فرانسه و جمهوری اسلامی ایران دارای نقاط اشتراک فراوانی هستند. در مقابل ایران و فرانسه که دارای نهادهای نظارتی با ترکیبی انتخابی-انتصابی هستند، نهادهای نظارتی انگلیس و آمریکا بیشتر دارای ماهیتی انتخابی (البته به طور غیر مستقیم) هستند.

انتصابی-انتخابی بودن ترکیب نهاد اصلی ناظر در سامانه انتخاباتی دو کشور از دید برخی تحلیلگران در زمره نقاط ضعف سامانه قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی دیگر با اشاره به فرآیندهای دقیق نظارتی در فرانسه و جمهوری اسلامی ایران، این مساله را از نقطه نظر الزامات سیاسی و مصالح عمومی کشور مورد بررسی قرار می‌دهند.

در خصوص تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نیز باید گفت که در سامانه انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه و فرآیند تأیید صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس به طور کلی به شورای نگهبان سپرده شده است. در فرانسه نیز شورای قانون اساسی عهده دار چنین وظیفه‌ای است. البته نامزدها باید در مرحله اول توسط دادگاه‌های اداری یا دادگستری صلاحیت خود را احراز نمایند. علاوه بر اینکه نامزدهای ریاست جمهوری در فرانسه، ناگزیر از کسب ۵۰۰ امضا از شخصیت‌ها و مسوولان مطرح سیاسی کشور هستند.

در انگلیس، مرحله نخست احراز صلاحیت‌ها از دفاتر کمیسری‌های انتظامی- امنیتی کشور آغاز می‌شود، سپس کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد پارلمانی غیر حزبی و دارای اختیارات گسترده قضایی-اجرایی، به تأیید نهایی صلاحیت نامزدها می‌پردازد.

در آمریکا، نامزدهای دو حزب مطرح در جریان رقابت‌های طولانی مدت حزبی تأیید صلاحیت می‌شوند، البته به شرطی که از سوی دیوان عالی قضایی آمریکا ممنوعیتی برای شرکت نامزد اصلی احزاب در انتخابات وجود نداشته باشد. نامزدهای مستقل ریاست جمهوری نیز برای ورود به چرخه رقابت‌های انتخاباتی باید تعداد مشخصی امضا از مسوولان و شخصیت‌های سیاسی هر ایالت جمع آوری کنند.

صلاحیت نامزدهای نمایندگی کنگره نیز توسط مسوولان قضایی و اجرایی هر ایالت مورد بررسی و تفحص قرار می‌گیرد.