مقالات سیاسی
نظام انتخاباتی هلند در یک نگاه
تاریخ 30 بهمن 1398 ساعت 00:33:42
کد خبر: 010323
نظام انتخاباتی هلند در یک نگاه

نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بسترساز بررسی نظام‌های سیاسی و انتخاباتی در کشورهای مختلف جهان شده که به همین مناسبت، نظام انتخاباتی هلند در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هلند از جمله کشورهای اروپایی به شمار می‎‌رود که نظام سیاسی و حکومتی آن بر پایه پادشاهی مشروط بنیان یافته است. البته در این نظام شاه یا ملکه نقش چندانی در سیاست کشور ندارند و نخست‌وزیر مقام نخست سیاسی کشور است مقامی که از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود.

در این گزارش تلاش شده است تا علاوه بر اصل تفکیک قوا، به قانون انتخابات هلند پرداخته شود که در سال ۲۰۰۱ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. این قانون شامل ۱۴ فصل است که برخی از فصول آن عبارتند از: اصول کلی، حقوق انتخاباتی شهروندان، شرایط ثبت‌نام و فهرست رای‌دهندگان، رای­ گیری، حوزه­‌های انتخابیه، برگه‌های رای، تایید نتایج انتخابات در حوزه انتخاباتی، تایید نهایی توسط کمیسیون ملی انتخابات، رسیدگی به شکایات، تبلیغات و مبارزات انتخابی.

قوه مقننه، مجالس سنا و شورای ملی

طبق قانون اساسی هلند، نظام سیاسی این کشور از سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه تشکیل شده که به علت اهمیت و ارتباط این قوه با انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، بر این نهاد تمرکز خواهیم کرد.

قوه مققنه هلند در کنار مجالس محلی، از دو مجلس مهم سنا و شورای ملی تشکیل شده است. مجلس اول (سنا): وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح است. اما اصلاح و یا واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی برعهده این مجلس نیست. این مجلس ۷۵ عضو دارد (۵۵ مرد و ۲۰ زن ) که به طور غیر مستقیم و از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری‌ها و شهرداری‌ها هستند، انتخاب می‌شوند. دوره نمایندگان اعضا در این مجلس ۴ سال است و برخلاف گذشته که نیمی از آنان هر سه سال انتخاب می‌شدند، اکنون به طور همزمان برگزیده می‌شوند.

مجلس دوم (شورای ملی): این مجلس وظیفه‌ای جامع تر و فراگیرتر نسبت به مجلس اول بر عهده دارد و در واقع سیاسی‌تر است زیرا این مجلس حق اصلاح لوایح را دارد. اما مجلس اول تنها می‌تواند نظرات کلی را پیرامون لوایح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد. این مجلس ۱۵۰ نفر عضو دارد که از سیاستمداران برجسته و با رأی مستقیم مردم به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند. اگر بین دولت و نمایندگان مجلس عدم توافقی پیش آید، دولت استعفا می‌کند و ملکه یا پادشاه، نخست وزیر جدید را تعیین می کنند. در صورتی که مقام سلطنت با استعفای دولت موافقت نداشته باشد، پارلمان منحل و انتخابات جدید شروع می گردد و ادامه کار هنگامی میسر است که با مجلسین به خصوص مجلس شورای ملی، همکاری کامل داشته باشد.

برتری پارلمان بر دولت

اصل برتری پارلمان، اساس قوه مجریه کشور هلند را تشکیل می‌دهد و چون نمایندگان پارلمان منحصراً از سوی احزاب معرفی می‌شوند، رژیم پارلمانی حزبی است. اما به علت وجود احزاب گوناگون با خط مشی‌های و اهداف گوناگون، هیچ‌گاه اکثریت قاطع در پارلمان به دست نماید و از این رو، دولت‌های هلند، همواره به صورت ائتلافی از چند حزب به وجود آمده اند. رئیس دولت یا نخست وزیر دارای اختیارات ویژه‌ای است. قدرت اجرایی با رهبری نخست وزیر توسط شورای وزیران اعمال می‌گردد. «شورای دولتی» وظیفه هدایت دولت را به عهده دارد و در مورد پیش‌نویس کلیه لوایح دولتی، اعمال نظر می‌کند. در ضمن مسئولیت قضاوت و بررسی مسایل و مشکلات بین ارگان‌های دولتی و مابین یک دستگاه دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارد.

شرایط کلی انتخابات پارلمان

در انتخابات پارلمانی هلند رای افراد مخفی است. پارلمان این کشور ۳۹۱ نماینده منطقه­ ای و ۶۹ نماینده ملی دارد. تنها فهرست‌هایی در سهمیه گرفتن از کرسی­‌های مجلس محق هستند که حایز حداقل ۵ درصد آراء باشند. روند اجرایی انتخابات با فرمان رییس جمهوری و انتشار در روزنامه رسمی کشور آغاز می‌گردد. فقط پس از تایید نهایی انتخابات توسط کمیسیون ملی انتخابات است که رئیس جمهوری می‌­تواند فرمان انحلال و اتمام دوره جاری مجلس را اعلام کند. همچنین هنگام انحلال مجلس، رئیس جمهوری ظرف ۵ روز باید تاریخ برگزاری انتخابات را معین نماید.

نهادهای اجرایی و نظارتی

مهم‌ترین رکن در نظارت بر انتخابات پارلمان هلند بر عهده کمیسیون انتخابات این کشور است. کمیسیون انتخابات در سه سطح بخش، حوزه منطقه‌ای و ملی فعال بوده و بر امر انتخابات نظارت می­‌کند. همچنین برای اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مزایایی در نظر گرفته شده‌است. برای مثال، اعضای کمیسیون­‌های انتخاباتی به جز اعضای کمیسیون ملی از مزایایی چون فوق­‌العاده فوت، خسارت، مسافرت، مرخصی سه روزه از محل کار و فوق ­العاده برگزاری انتخابات و حمایت­ های حقوقی لازمه برخوردار است. کمیسیون ملی نهادی دایمی است و وظایفی چون تامین مقدمات انتخابات، اجرا و نظارت، هماهنگی با دستگاه­ های ذی‌ربط، رسیدگی به شکایات، اعلام و انتشار نتایج را برعهده دارد. این کمیسیون بالاترین نهاد تصمیم­ گیری است و از اختیار لغو و ابطال کمیسیون­‌های بخش و منطقه‌­ای برخوردار است.

اعضای کمیسیون ملی انتخابات از افراد زیر تشکیل می­ شود: سه قاضی دادگاه قانون اساسی به انتخاب رییس این دادگاه، سه قاضی دیوان عالی به انتخاب رئیس دیوان عالی و سه قاضی دیوان اداری به انتخاب رئیس دیوان اداری. همه این قضات با حکم رییس جمهوری منصوب می‌شوند و تغییر آنان از طریق استعفا، فوت، تشخیص و پیشنهاد معرف و پایان دوره و انقضای مدت خدمت امکان­پذیر است.

کمیسیون حوزه منطقه­‌ای نیز به استثنای وظایف اختصاصی کمیسیون ملی، عمده وظایف همان کمیسیون را در حوزه جغرافیایی محدودتر بر عهده دارد. کمیسیون منطقه‌ای از ۱۱ تا ۱۵ قاضی شایسته منطقه‌­ای برای نظارت بر اجرای صحیح انتخابات بهره­‌مند است که توسط کمیسیون ملی منصوب می­‌شوند. آغاز به کار فعالیت کمیسیون­‌های انتخاباتی با مجوز کمیسیون ملی صورت می­‌گیرد. ترکیب کمیسیون‌های منطقه‌ای و بخشی به صورت آنی به مردم معرفی می‌­شوند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فهرست نامزدهای حوزه­‌های انتخابیه باید به تایید و امضای حداقل سه هزار نفر از رای دهندگان ثبت ­نامی و ساکن دایمی هر حوزه انتخابیه برسد. تعداد نامزدهای هر فهرست نباید کمتر از سه نفر و بیشتر از دو برابر تعداد نماینده­ های انتخابی باشد. صورتجلسه اخذ رای و شمارش آرا باید شامل اطلاعاتی چون واجدین شرایط رای، تعداد کل آرء معتبر، تعداد کل آرا غیر معتبر، آرا معتبر تفکیکی فهرست­‌ها و نامزدهای مستقل و نظرات ناظرین مبنی بر شکایت‌­های رسیده باشد.

کسب کرسی­ های نمایندگی بر اساس سهمیه­‌های مقرر در قوانین پیش­‌بینی شده‌است و صرف حضور در انتخابات به معنای اخذ کرسی نیست. اعتراض و شکایت از روند اجرای انتخابات صرفا توسط ثبت‌­نام کنندگان رای­ گیری امکان­پذیر است. اعتراض و شکایت کمتر از هفت روز از اعلام نتایج و ثبت در روزنامه رسمی کشور توسط کمیسیون ملی انتخابات از طریق ثبت در اداره پست به مثابه ثبت شکایت در دیوان عالی است. شکایت از افراد فاقد صلاحیت قانونی پذیرفته نیست. سه قاضی دادگاه عالی به شکایت رسیدگی می‌کنند و رای آنها به منزله مختومه شدن پرونده شکایت است که می‌تواند بر نتیجه انتخابات موثر باشد. تایید اعتبار انتخابات و اعتبار منتخبین بر عهده دادگاه عالی است. فرایند تایید نهایی نتیجه انتخابات و تکلیف کرسی­ های نمایندگی مجلس تا ۹۰ روز بعد از برگزاری رای ­گیری می‌تواند طولانی شود و تا این مدت حتی به ابطال یا تجدید رای در همه یا بعضی حوزه­ ها منجر شود.

سن قانونی رای در هلند ۱۸ سال تمام است. محکومین به محرومیت از حقوق عمومی و محکومین انتخاباتی و مهجورین به حکم دادگاه از رای دادن محرومند. نامزدها نیز ­‌باید فاقد محرومیت از رای دادن و حداقل ۵ سال ساکن هلند باشند. رای ­گیری در این کشور نیازمند فرایند ثبت نام علنی و قابل راستی­ آزمایی از مشخصاتی چون نام و نام خانوادگی، نام پدر، محل تولد و مکان اقامت ساکنین دایمی حوزه­ های رای دادن است. فرایند ثبت نام باید به تایید رئیس بخش یا شهردار برسد و به متقاضی در همان لحظه اعلام گردد.

در صورت عدم تایید صلاحیت رای دادن، دادگاه به شکایت شهروند رسیدگی می­‌کند. فرایند رای دادن مستلزم تعیین فهرست انتخابی توسط شهروندان و تعیین فهرست رای­ دهندگان هر حوزه رای ­گیری به تایید کمیسیون ملی انتخابات است. بین ۸ تا ۱۰ ساعت افراد ثبت نام شده حق دارند شخصا رای خود را به صندوق اندازند. بر اساس ثبت‌نام رای ­دهندگان، تعداد برگه­‌های رای هر حوزه از قبل مشخص است. در صورت فقدان مدارک شناسایی معتبر با تایید دو رای ­دهنده رای­‌گیری صورت می­گیرد. برای شرایط غیرمترقبه و احتمال قطع فرایند رای گیری تمهیدات قانونی صورت گرفته‌است. همچنین طبق قانون انتخابات هلند ورود افراد مسلح به داخل شعب اخذ رای ممنوع است.

محدودیت‌های تبلیغاتی

از زمان دستور رئیس جمهوری تبلیغات مبارزاتی تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز رای­گیری صورت می‌گیرد. کلیه تبلیغات و بسته‌های تبلیغاتی باید معرف نشر دهنده آن و علائم و نشانه­‌های حامیان آن محصولات تبلیغی باشد. تبلیغات باید رضایت شهروندان در نصب محصولات تبلیغی را در بر داشته باشد و تبلیغ در محدوده ادارات دولتی، دادگاه­‌ها، اماکن و مناطق نظامی و مربوط به پلیس ممنوع است. ممنوعیت تبلیغات شامل اماکن­ تاریخی و بعضی از قسمت‌های اماکن عمومی نیز می‌شود. هر شخصی می­‌تواند از تبلیغات دروغین شکایت کند و در صورت صحت موضوع شکایت رای صادره می­‌تواند نتایجی از قبیل مصادره امکانات تبلیغ، ممنوعیت آن، الزام به عذرخواهی و جریمه مالی معین به نفع موسسات خیریه را در بر گیرد.