کتاب اعتبار امر مختوم کیفری نوشته‌ی مریم موسوی، ابتدا شرح مختصری راجع به مبحث امر مختوم ارائه داده و سپس با بحث و بررسی در این مورد به شما نشان خواهد داد که چرا باید قائل به پذیرش امر مختوم شویم و این موضوع چه فوایدی برای افراد جامعه و مراجع قضائی دارد.

اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه‌ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه‌ها و جلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی هستند.

شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم به شمار می‌آید عبارت‌اند از شروط سه گانه: وحدت موضوع، وحدت طرفین و وحدت سبب. اما عده‌ای شرط چهارمی را به نام قطعیت رای صادره پیشین به آن اضافه کرده‌اند، که این شرط از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار می‌آید.

به بیان مریم موسوی، قاعده منع تعقیب مجدد شکل دیگری از اعتبار امر مختوم اما در سطح بین‌المللی آن است. در کتاب اعتبار امر مختوم کیفری به بررسی این موضوع نیز از نظر حقوق جزای بین‌الملل پرداخته شده و سوالاتی از قبیل این که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟ و این که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده‌اند می‌شود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟ به طور مفصل در این اثر پاسخ داده شده است.

بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده است. اما به هر حال نفع جامعه نیز ایجاب می‌کند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع است. بنابراین به منظور دستیابی به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه‌ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی‌تواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد. این اعتبار در حقوق "اعتبار امر مختومه" نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است.

در بخشی از کتاب اعتبار امر مختوم کیفری می‌خوانیم:

وقتی دلایل ارتکاب جرم کافی است و وقوع جرم از ناحیه متهم محرز است. در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت صادر می‌شود و پرونده نزد دادستان می‌رود تا چنانچه مورد تائید قرار گرفت، کیفر خواست صادر و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صالحه حسب نوع جرم ارسال کند. قرار مجرمیت با وجودی که مقدمه آرای محاکم جزائی است ولی موقعیت اعتبار امر مختوم را دارا نیست.

دادگاه رسیدگی کننده در کمال آزادی و استقلال می‌تواند محتوای قرار مجرمیت و کیفر خواست را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که آن را با واقعیت امر منطبق تشخیص دهد به آن مبنا حکم صادر کند و الا بدون توجه به قرار مجرمیت متهم را تبرئه نماید.

دادگاه کیفری مقید نیست که محتوی و یا کیفر خواست را، چه از لحاظ توصیف قضائی عمل ارتکابی، چه از جهت وجود علل مجرمیت و شرایط مسئولیت وجهات مشدده، چه از لحاظ صلاحیتی که دادسرا برای دادگاه عنوان کرده و چه از جهات قضائی دیگر معتبر بشناسد.

به عکس دادگاه کیفری مکلف است صلاحیت ذاتی و محلی خود را رأساً اجرا نماید. توصیف قضائی عمل ارتکابی و ماده قانونی ناظر به آن را معین کند. دلایل وقوع جرم و مجرمیت متهم را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت اقتناع وجدانی به صدور حکم محکومیت مبادرت ورزد و الا علیرغم قرار مجرمیت و کیفر خواست باید حکم برائت متهم را از بزه انتسابی صادر و اعلام بنماید.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل نخست: مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم کیفری
فصل دوم: شرایط و گستره اعتبار امر مختوم کیفری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ