معرفی کتب حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی
تاریخ 27 فروردین 1399 ساعت 22:53:12
کد خبر: 011740
کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی

کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی نوشته هاشم امامی، به بررسی اجمالی تشکیلات و تقسیمات دادسرا و وظایف عمومی آن، وظایف و اختیارات دادستان در امور حسبی مربوط به ولایت، وظایف و اختیارات دادستان از لحاظ قیمومت، غایب مفقودالاثر، امین و تضمین‌های کیفری و حقوقی اعمال اولیای و سرپرستان محجور می‌پردازد.

نیازمندی جوامع به قوانین جامع و روشن در خصوص سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ارتباط متقابل دولت‌مردان با شهروندان سر و سامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی، داوری بین مردم و غیره، امری بدیهی است و از سوی دیگر، فقد قانون، نارسایی قوانین یا ابهام و اجمال آن‌ها، حرکت جامعه را مختل نموده و برای شهروندان و افراد جامعه و سیستم اداره کننده آن دشواری‌هایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به توقف جامعه می‌شود، تردیدی نیست که برای حفظ و امنیت هر جامعه و حفظ امنیت و حقوق افراد آن ضوابط و معیارهای لازم و ضروری است، فقدان این ضوابط و معیارها و ضمانت‌های اجرائی آن باعث ناامنی جامعه و تضییع حقوق افراد جامعه انسانی است. از مهم‌ترین اهداف حقوق که در طول تاریخ همه نظام‌های حقوق بر آن تاکید داشته‌اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع و قوانین الهی بوده و پیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت در جامعه معرفی نموده‌اند بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته‌اند تا آن جا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده‌اند.

نقش حکومت اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی بسیار مهم است عدالت اجتماعی عبارت است از مراعات حقوق همه افراد چنان که هر کسی بتواند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابد و به تعبیر دیگر امکانات موجود در جامعه، امکان کار، امکان تحصیل، امکان فن، امکان هنر و امکان کسب و مال و امثال آن‌ها عادلانه بین افراد و اقشار جامعه تقسیم شده باشد و برای واماندگان و ضعفا نیز به همان نسبت امکان رشد و رفاه تامین گردد.

در بخشی از کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی می‌خوانید:

یکی از مواردی که موجب انتقال قهری مالکیت می‌گردد یا ملک را به مالکین شخص در می‌آورد ارث است که طبق ماده 140 قانون مدنی اسباب تملک به چهار صورت مشخص گردیده که یکی از آن‌ها ارث است. و تصدیق انحصار وراثت مشخص کننده اشخاصی است (سندی در دست وارث) که می‌توانند اموال متوفی را تملک نمایند، همچنین با توجه به منطوق ماده 12 قانون ثبت که مقرر داشته «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.»

قانون‌گذار ثبت «انتقال مالکیت ناشی از ارث در دفاتر املاک را نیز موکول به احراز وراثت و تصدیق انحصار وراثت دانسته و برای جلوگیری از سوء استفاده کسانی که بر خلاف واقع خود را وارث قلمداد می‌نمایند و با وجود وارث دیگری آن را مکتوم نگه می‌دارند و موفق به دریافت گواهی حصر وراثت می‌گردند، مقررات کیفری خاص پیش بینی کرده است.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: بررسی اجمالی تشکیلات و تقسیمات دادسرا و وظایف عمومی آن
فصل دوم: وظایف و اختیارات دادستان در امور حسبی مربوط به ولایت
فصل سوم: وظایف و اختیارات دادستان از لحاظ قیمومت، غایب مفقودالاثر، امین و تضمین‌های کیفری و حقوقی اعمال اولیای و سرپرستان محجور
فهرست منابع
ضمائم