کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی اثر جلال حیدرپور و سید حسن شاه چراغ، به احکام انشاء عقود و منحصرا به نقشی که کاشف می‌تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد می‌پردازد.

اعمال حقوقی از اراده نشأت می‌گیرند. به این معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می‌شناسد. این مسئله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. عده‌ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می‌دانند.

اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می‌گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل است. اما در مقابل، بعضی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائل هستند.

لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. عده‌ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده‌اند. قانون‌گذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره‌ای ندارد.

تعیین نحوه اعلام هم در بخشی از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که بعضی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلۀ اثبات می‌دانند، اما برخی دیگر آن را به مرحلۀ ثبوت منتسب می‌کنند.

متأسفانه در قانون مدنی ایران به گونه‌ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده. این امر موجب پراکنده شدن و ناهمگونی آراء در برخی زمینه‌ها شده است.

در بخشی از کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی می‌خوانیم:

اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حق‌دار است خواهد داشت. مرحله اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی‌تردید مرحله ثبوت را تحت‌الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می‌دهد.

در آثار نویسندگان حقوق می‌شود این مهم را به خوبی مشاهده کرد. دلیل اثبات حق، قوام بخش حیات آن تلقی شده، حقی که برای اثبات آن دلیل محکمه پسندی ارائه نشود فاقد ارزش عملی توصیف، و وجود و عدمش از نقطه نظر قضائی، یکسان دانسته شده است. حتی برخی هیچ گونه اثری برای آن قائل نمی‌باشند.

کسی که حقی دارد بدون آنکه دلیل اثبات آن را در اختیار داشته باشد، مانند کسی دانسته شده است که اصلاً حقی ندارد. در اینجا قصد ارزیابی همه نظرات ابراز شده را نداریم. آنقدر می‌گوئیم که حق فاقد دلیلی که مورد انکار واقع شده است هر چند نمی‌توان آن را فاقد هر گونه اثری دانست ولی دارای ارزش عملی بسیار محدودی است. از نظر اخلاق و شریعت متعهد بری نمی‌باشد، اما از نظر حقوقی متعهد تعهدی ندارد.

چرا که اصل در حقوق برائت است و اقامه بینه نیز بر عهده مدعی می‌باشد. تنها زمانی می‌توان شخصی را متعهد دانست که اشتغال ذمه او به اثبات برسد. نتیجه این وضیعت فقدان ضمانت اجراء حقوقی برای متعهدله واقعی جهت رسیدن به طلب خویش است. در واقع حقوق حقی را موجود فرض می‌کند که محرز شود.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: اعمال حقوقی
فصل دوم: اراده
فصل سوم: جایگاه اعلام اراده در عقد
فصل چهارم: اعلام اراده در ایقاع
فصل پنجم: بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام (شکل) در اعمال حقوقی
فهرست منابع