هرمز عبداللهی در کتاب بررسی احکام عقد صلح این سوال را مطرح می‌کند که عقد صلح جانشین کدام دسته از عقود است؟ برای رسیدن به این پاسخ باید ضابطه‌ای مشخص کنید تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند و در نهایت بتوانید شرایط و احکام خاصه‌ی غیر قابل اجرا در عقد صلح را آمارگیری نمایید.

عقد‌های معین در مقابل عقد‌های نامعین، به قراردادهایی گفته می‌شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب‌های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص اطلاق می‌گردند. برای تعیین شدن یک عقد، باید حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود در غیر اینصورت فوایدی که بر این تقسیم بندی مرتبط می‌گردد به وجود نخواهد آمد.

در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به عقد صلح تنظیم یافته است. این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می‌یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است.

این عقد صلح «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» نامیده می‌شود. جمع این سه ویژگی برای عقد صلح، موقعیتی ممتاز به آن می‌دهد. این جایگاه خاص برای عقدصلح باعث شده که برخی آن را شایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.

این تنوع تا آن جا پیش می‌رود که عده‌ای آن را به دو قسمت و بعضی تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده‌اند. قانون‌گذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی‌دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می‌گوید.

در بخشی از کتاب بررسی احکام عقد صلح می‌خوانیم:

مطابق اصل حاکمیت اراده، اشخاص می‌توانند به هر صورت که می‌خواهند با هم معامله کنند و آزادانه حقوق و تعهدهای ناشی از عقد را معین سازند. با اینکه ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است، چون غالب مواد مربوط به معاملات در این قانون در زمره قواعد تکمیلی است، می‌توان ادعا کرد که در گروه بزرگی از عقود، دو طرف در تعیین شرایط و آثار عقد آزاد هستند و به همین جهت هم این دسته را «عقود آزاد» نام نهاده‌اند.

ولی، قوانینی که پس از قانون مدنی وضع شده، بیشتر قواعد مربوط به پاره‌ای از عقود را امری ساخته است. چنان که امروزه اجاره اموال غیر منقول و بیمه و قرارداد کار به صورت قالب حقوقی ویژه‌ای درآمده است که دو طرف فقط حق دارند خود را در آن قالب قرار دهند: یعنی رضای آنان فقط شرط قرارگرفتن در آن وضع خاص است و نمی‌تواند تغییری در قواعد آن بدهد. این دسته از عقود را، به اعتبار اینکه به وسیله‌ی دولت ارشاد می‌شود، «عقود ارشادی» نامیده‌اند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که عقد صلح جزء کدام دسته از این عقود می‌باشد؟ در پاسخ می‌گوییم؛ با ملاحظه‌ای مواد قانون مدنی راجع به عقد صلح، مشاهده می‌شود که نظر قانون بر گستردگی دامنه‌ی موضوع عقد و آزادی اراده طرفین است. ماده 754 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد». از این ماده استفاده می‌شود که قانون گذار در تعیین مفاد تراضی عقد صلح دخالت نمی‌کند و تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کند؛ صلح بر امر غیر مشروع نافذ نیست (مقصود بطلان صلح بر امر نامشروع است).

ماده 758 قانون مدنی نیز ما را به این امر رهنمون می‌کند که دولت در عقد صلح، در صدد تعیین وضع خاص و قواعد تغییر ناپذیر نمی‌باشد. بلکه قانون نظر بر مسامحه در رابطه‌ی طرفین دارد. مسامحه‌ای که اقتضای آن، رهایی از مختصات و قیود دست و پا گیر سایر عقود معین می‌باشد. زیرا طبق این ماده زمانی که صلح قائم مقام عقود معین باشد، شرایط و احکام خاصه آن عقود لازم الاجرا و معتبر نیست. شرایط و احکامی که در موقعیت و مقام خاص خود، معمولاً جزء احکام آمره هستند، اما در صلح نیازی به اجرای آن‌ها نداریم.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: جایگاه عقد صلح
فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ