کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران به قلم سولماز هادی، ابتدا به بررسی معنای تعهد، زمان و مکان انجام آن و در ادامه به مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها در ایفای تعهدات می‌پردازد.

تأثیر انکار ناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود. در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت‌های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می‌شوند. از این رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین‌المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه‌گونی احکام تجاری پرهیز شود.

هر کشوری برای اداره امور خود علاوه بر قوانین تجاری، نیازمند قوانین مدنی‌ای که است که سرچشمه عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است. قوانین مدنی در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می‌شود نقش کمرنگ‌تری دارد و در مقابل بیشتر برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می‌شود.

از همین روست که کشورها سعی بر این داشته‌اند که، مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند، در این تفکیک نه تنها ملازمه‌ای در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی‌شود، بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیت‌های تجاری و مقررات متحد‌الشکل بین‌المللی توجه شده و در بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده‌اند که مخالف قوانین مدنی است.

بنابراین ذکر این نکته ضروری است که اصول و قواعدی که بر تعهدات مدنی حاکم است لزوما قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست. در واقع به دلیل متفاوت بودن موضوعات این دو رشته، احکام مرتبط بر این موضوعات نیز با هم متفاوت است.

تعهد از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به بررسی چهره‌ی خاصی از تعهد می‌پردازند. علاوه بر دیدگاه‌ها، تعهدات تقسیم‌بندی‌های گوناگونی نیز دارند اما این تقسیم‌بندی به تعهدات مدنی و تجاری در نوشته‌های حقوقدانان ذکر نشده است. از طرف دیگر هر تعهدی برای موثر واقع شدن نیازمند اجرا شدن است.

ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد، در غیر این صورت وفای به عهد صورت نگرفته است. ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است، و خود عمل حقوقی مستقلی به حساب نمی‌آید.

در بخشی از کتاب ایفای تعهدات در حقوق ایران می‌خوانیم:

در قانون مدنی در خصوص اجرای پیش از موعد تعهد مقرراتی پیش بینی نشده است. ولی بر طبق اصول کلی این حکم قابل استنباط است که هرگاه مشخص شود اجرای تعهد قبل از موعد به حقوق طلبکار خللی وارد نمی‌کند و اجل نیز به سود طلبکار نباشد؛ در این صورت طلبکار نمی‌تواند به بهانه اینکه هنوز موعد انجام تعهد فرا نرسیده است از قبول انجام تعهد امتناع کند.

اثر اصلی پذیرش این نظر وقتی ظاهر می‌شود که متعهد قبل از فرا رسیدن موعد انجام تعهد، تعهد خویش را به میل و رضای خود و با علم به عدم حلول زمان اجرا، انجام دهد. با این وضع اگر بخواهد آنچه را که ایفا کرده است را مطالبه کند، درخواست استرداد از او پذیرفته نمی‌شود.

به عبارتی همانطور که در تعهدات طبیعی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء کند، دعوای استرداد وی به حکم ماده 266 ق. م مسموع نمی‌باشد؛ به طریق اولی در تعهدات موجل که عدم قابلیت مطالبه و پرداخت موقت است، دعوای استرداد آنچه بعنوان ایفای دین پرداخت شده قابلیت استماع را نخواهد داشت و می‌توان گفت ایفاء دین قبل از موعد در واقع در حکم تعهد طبیعی است.

قانون مدنی فرانسه نیز همین امر را مورد لحاظ قرار داد و در ماده 1186 می‌خوانیم: «آنچه صرفاً باید در موعد انجام شود را نمی‌توان پیش از انقضای موعد، در خواست کرد و نمی‌توان استرداد آنچه را که پیشتر پرداخت شده مطالبه نمود» لذا در حقوق مدنی فرانسه نیز بر طبق ماده فوق اگر تعهد آگاهانه و بدون جهل و اشتباه قبل از موعد انجام گرفته باشد، غیر قابل استرداد و مطالبه است. اثر دیگر ایفاء تعهد قبل از موعد در رابطه با تمسک به قاعده تهاتر است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: زمان و مکان انجام تعهد
فصل سوم: ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت
فصل چهارم: مسئوولیت‌ها و ضمانت اجراها
منابع