رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی ایران در سال ۲۰۱۹ رتبه پانزدهم را دارد و از نظر علمی وضعیت پزشکی قانونی ایران بهتر شده است.

غلامرضا حسن زاده در پنجمین همایش مرجعیت علمی با موضوع پزشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی در دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی افزود: همچنین رشته پزشکی ایران در منطقه از نظر تولیدات علمی رتبه اول و از نظر مرجعیت علمی رتبه شانزدهم را دارد.

وی اضافه کرد: در پزشکی قانونی و پاتولوژی وضعیت خوبی داریم به طوری که دارای رتبه شانزدهم در تولیدات مستندات علمی در این حیطه هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در عین حال تصریح کرد: پزشکی قانونی در زمینه ارتباطات بین المللی در منطقه وضعیت خوبی ندارد؛ همچنین در شاخص نیروی انسانی رتبه ۶۵ جهان را داریم.

وی تاکید کرد: رسیدن به مرجعیت علمی با آموزش و پژوهش میسر است و علاوه بر آن باید شاخص نیروی انسانی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

آزمایشگاه های ۱۰ گانه استانی برای تعیین هویت اجساد متلاشی شده

سیدامیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این همایش گفت: تالارهای تشریح و آزمایشگاه های ۱۰ گانه استانی در مدیریت اجساد متلاشی شده برای تعیین هویت، مرجعیت منطقه ای دارند که نمونه بارز آن، تعیین هویت اجساد حادثه هواپیمای اکراینی است که در کمترین زمان و با بیشترین دقت انجام شود و موجب شگفتی نمایندگان کشورهایی شد که برای این منظور به ایران آمده بودند.

وی افزود: یکی از اقدامات در جهت ارتقای مرجعیت علمی، انعقاد تفاهم نامه ای بین پزشکی قانونی و دانشگاه شهید بهشتی است که کمیته ای مکلف شده است مفاد این تفاهم نامه را پیگیری کند.

مهدوی با اشاره به تشکیل بانک هویت ژنتیکی با همکاری دادستانی و پلیس تشخیص هویت گفت: این بانک زمینه را برای کاهش جرائم فراهم کرده است و در مسیر مرجعیت علمی است. همچنین سازمان پزشکی قانونی درباره خطاهای پزشکی واجد داده های ثبت شده ارزشمندی است.

وی اضافه کرد: محورهای همایش شامل موارد سه گانه پزشکی قانونی و تعامل بین رشته ای، نقش پزشکی قانونی در آموزش پزشکی و طب بازساختی، پزشکی قانونی و مرجعیت حیطه ای است. هدف اصلی از برگزاری این دوره از همایش مرجعیت علمی نیز تبیین جایگاه سازمان پزشکی قانونی در کشور، منطقه و در سطح بین الملل و معرفی و به نمایش گذاشتن نقاط قوت و منحصربه فرد بخش های تخصصی سازمان پزشکی قانونی است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: پزشکی قانونی به عنوان دستگاهی مستقل در قوه قضاییه است که با همگرایی دیدگاه های فقهی، حقوقی و پزشکی، عرصه ای برای ارائه نظرات کارشناسی در امور پزشکی، با هدف تشخیص صحیح موضوع در روند دادرسی در محاکم قضایی را فراهم می سازد و طی این فرآیند، در اجرای عدالت در جامعه اسلامی نقشی بی بدیل را برعهده دارد.

مهدوی افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مرجع کارشناسی مؤثر در امور پزشکی، در مقام مرجعیت علمی نه تنها در سطح کشور بلکه در عرصه جهان اسلام نیز مدعی است. این سازمان با مطالعات و تحقیقات مستمر و نشست های هم اندیشی مکرر با کارشناسان زبده فقهی، حقوقی و پزشکی مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه کارشناسی تعیین خسارت، در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، در چارچوب موازین فقهی، قانونی وعلمی، صاحب سبک بوده و مدعی مرجعیت علمی در این زمینه بین تمام کشورهای اسلامی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به حضور متخصصین متبحر پزشکی قانونی و ژنتیک قانونی و وجود تالارهای تشریح مجهز در مراکز قطب آموزشی و داشتن ۱۰ مرکز آزمایشگاهی ژنتیک قانونی مجهز در ۱۰ استان کشور، در بحث مدیریت اجساد متلاشی به جای مانده در حوادث دسته جمعی و تعیین هویت آن ها با حداکثر سرعت و دقت، قابلیت استقرار در قله مرجعیت علمی در منطقه را داراست.

مهدوی گفت: در حوزه آموزش پزشکی، سازمان پزشکی قانونی کشور، با توجه به دارا بودن فضاهای فیزیکی مناسب شامل تالارهای تشریح، آزمایشگاه های قانونی مجهز، بخش های معاینات بالینی و کمیسیون ها، با گستردگی هرچه تمام تر و با عنایت به حضور متخصصان پزشکی قانونی و متخصصان سم شناسی، روانپزشکی، ژنتیک و پاتولوژی قانونی متبحر و با تجربه و مراجعه کیس های فراوان و متنوع، به منظور آموزش علوم پزشکی قانونی، برای بسیاری از گروه های پزشکی و غیرپزشکی در عرصه های داخلی و بین‌الملل در مسیر مرجعیت علمی قرار دارد و برای نائل شدن به مرتبه مرجعیت علمی، نیاز مبرم به همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و گروه های آموزشی دانشگاه ها از جمله گروه های پزشکی قانونی، روانپزشکی، آسیب شناسی و آناتومی دارد.

گفتنی است در ادامه این همایش دو پانل تخصصی با موضوع «پزشکی قانونی و تعامل بین رشته ای» و «نقش پزشکی قانونی در آموزش پزشکی» برگزار شد.