مسعود ستاری _ پژوهشگر امور اقتصادی
 «قدرت خرید» شاخصی است که در کنار دلایل و ریشه‌های اقتصادی، دارای ابعاد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل‌ توجهی است که باید در کانون توجه برنامه‌ریزان و تصمیم سازان اقتصادی کشور قرار گیرد و به‌ تناسب ابعاد و لایه‌های پیچیده آن در موردش تصمیم‌گیری شود.

قدرت خرید چیست؟
وقتی صحبت از قدرت خرید می‌شود به زبان ساده یعنی اینکه ما در یک‌زمان مشخص با یک واحد پول مشخص (دلار یا ریال) چه مقدار کالا یا خدمات می‌توانیم بخریم.
اینکه می‌گوییم در زمانی مشخص به این معناست که شاخص قدرت خرید می‌تواند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، به دلایل گوناگون متفاوت و متغیر باشد. برای مثال در طول چند دهه گذشته قدرت خرید ما ایرانی‌ها پیوسته در حال تغییر بوده است.

اما به زبان تخصصی و از نظر اقتصاددانان، قدرت خرید عبارت است از نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت‌ها (روند تورم). اگر این نسبت در یک دوره زمانی ثابت باشد به معنای این است که در آن دوره قدرت خرید خانوار ثابت بوده است اما اگر درآمد ثابت بماند و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد قدرت خرید پایین می‌آید. برعکس آن نیز اگر اتفاق بیافتد قدرت خرید بالا می‌رود. بنابرین بررسی وضعیت شاخص‌هایی چون درآمد سالانه خانوار و تورم و عوامل مؤثر در آن، می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت قدرت خرید مردم ایران نشان دهد.

نرخ تورم و قدرت خرید
بنابراین، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند قدرت خرید ما را نشان دهد روند نرخ تورم است. در نمودار زیر این شاخص برای دو دهه، از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ نشان داده‌شده است.

نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۸ درصد و در ۱۳۹۹ با عبور از ۴۷ درصد، به بالاترین سطح خود در دو دهه رسیده استتورم در سال ۱۳۸۴ پایین‌تر از سال ۱۳۸۰ بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۸ درصد و در ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود در دو دهه رسیده است. از آنجایی‌که نرخ تورم هیچ‌گاه صفر نبوده می‌توان گفت که در ۲۰ سال مورد نظر، پیوسته ارزش پول ملی در حال کاهش بوده، گاهی کمتر و گاهی بیشتر. یعنی هر سال به ‌اندازه نرخ تورم، از قدرت خرید پول ملی کم شده و در نتیجه، قدرت خرید مردم نیز پیوسته کاهشی بوده است.

چه چیز این تورم را ایجاد می‌کند. به زبان ساده دو متغیر اصلی سبب تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. یکی کسری بودجه و دیگری نوسان‌های نرخ ارز؛ یعنی دلار.
زمانی که دخل‌وخرج دولت با همدیگر همخوانی نداشته باشد، دولت مجبور می‌شود برای مخارجش از بانک مرکزی استقراض کند که تا حدود زیادی به معنای چاپ پول بی‌پشتوانه و درنتیجه افزایش پایه پول و نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم است. پس دولت برای جلوگیری از افزایش تورم بادی کاری کند که درآمدهایش جوابگوی هزینه‌هایش باشد؛ یا هزینه‌هایش را کاهش دهد یا درآمدهایش را افزایش.

دو متغیر اصلی سبب تورم و کاهش قدرت خرید مردم است؛ یکی کسری بودجه و دیگری نوسان‌های نرخ ارز؛ یعنی دلارنرخ ارز
به ‌غیر از تورم ناشی از کسری بودجه، اثرات نرخ ارز در اقتصاد خرد و کلان کشور، به‌ویژه در نرخ تورم واضح و آشکار است؛ بنابراین متغیری بسیار مهم در قدرت خرید مردم به شمار می‌رود، زیرا از یک‌ طرف، درآمدهای مردم با ریال است اما از طرف دیگر عمده کالاها و خدمات تولیدی تابعی مستقیم از نرخ ارز (دلار) به شمار می‌رود؛ بنابراین، رشد نرخ ارز همان‌گونه ‌که به معنای کاهش ارزش پول ملی است، بیانگر پایین آمدن قدرت خرید مردم نیز هست. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان کالا و خدمات به ‌تناسب آن و حتی بیشتر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

در نمودار زیر روند نرخ ارز در ۲۰ سال از ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ نشان داده ‌شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در ۱۰ سال اول تا اندازه‌ای روند نرخ دلار زیاد افزایشی نبوده اما از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیش از ۲ برابر شده است. بعد از آن نیز نیازی به گفتن ندارد که قیمت دلار در ۵ سال بیش از ۷ برابر شده است.
در واقع از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نرخ ارز به‌ شدت بالا رفته و شباهت روند صعودی آن با روند صعودی نرخ تورم در نمودار قبلی (از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) به‌خوبی رابطه نرخ دلار و تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد.
 

درآمد خانوار شهری و نوسان‌های قدرت خرید
برآیند هر دو شاخص یادشده، یعنی تورم و نرخ ارز در درآمد خانوار خود را نشان می‌دهد. اگر درآمد خانوار با بالا رفتن تورم و نرخ ارز بالا نرود قدرت خرید به همان نسب کاهش می‌یابد. اما در عمل در کنار افزایش تورم و نرخ ارز در سال‌های مورد بررسی، درآمد نیز افزایش یافته است. نکته‌ای که وجود دار اینکه درآمد به‌اندازه آن دو شاخص افزایش نیافته؛ میزان افزایش درآمد در دو دهه مورد بررسی کمتر از افزایش تورم و نرخ ارز بوده است.

در نمودار زیر درآمد خانوار شهری ایران به دلار آمده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ میزان درآمد به‌شدت افت کرده زیرا درآمد خانوار شهری به نسبت افزایش دلار، بالا نرفته است.
 

ابعاد اجتماعی و فرهنگی قدرت خرید
«قدرت خرید» لایه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد؛ برای مثال افزایش نرخ ارز و تورم، همه طبقات اجتماعی را به‌صورت یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. طبقات بالای اجتماعی و دهک دهم درآمدی، بیشترین سود و منفعت را از افزایش تورم به دست می‌آورند؛ در برابر آن، اقشار اجتماعی با درآمد ثابت، مانند کارمندان، کارگران و مستمری‌بگیران بازنشسته، بیشترین آسیب را از تورم و گرانی ارز می‌بینند.

وقتی پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند بخش زیادی از آن، که همان پرداختی حقوق و مزایای کارمندان دولت است توسط طبقه متوسط، کارمندان و کارگران صرف خرید کالا و خدماتی می‌شود که دهک‌های بالای درآمدی در اختیاردارند و به فروش می‌گذارند.

تورم بالا، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند و با رقم زدن ریزش طبقاتی، به‌مرور طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی میانی را به سمت طبقه پایین و دهک‌های پایین درآمدی می‌رانداین کالاها و خدمات در نتیجه تورم روزبه‌روز گران‌تر شده و در نتیجه دهک‌های درآمدی پایین و میانی، بخش بیشتری از درآمد و حقوق خود را برای خرید آن‌ها پرداخت می‌کنند؛ به این ترتیب جریان نقدینگی همچون آب جویبارها و رودخانه‌های کوچک و متوسط به سمت دریای طبقه بالای اجتماعی حرکت می‌کند و پیوسته بر درآمد و دارایی‌های آن‌ها افزوده می‌شود.
بنابراین تورم بالا، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند و با رقم زدن ریزش طبقاتی، به‌مرور طبقه متوسط و دهک‌های درآمدی میانی را به سمت طبقه پایین و دهک‌های پایین درآمدی می‌راند.

این امر پیامدهای زیادی در قالب رشد انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی برای جامعه در بر خواهد داشت. بنابراین ضروری است سیاستمداران و تصمیم‌سازان کشور برای آن چاره‌ای بیاندیشند. یعنی قدرت خرید مردم را تقویت کنند و جلوی روندهای آسیب‌زای اجتماعی و فرهنگی را بگیرند.

برای افزایش قدرت خرید، لازم است هم‌زمان دو اتفاق رخ دهد:
۱. تورم کنترل و کاهش یابد.
۲. درآمد خانوارها افزایش پیدا کند.

این در حالی است که با تقویت بخش تولید، به اشتغال‌زایی نیز کمک و جلوی رکود اقتصادی گرفته شود. اگر درآمد خانوار به‌صورت صوری افزایش یابد اما تورم کنترل نشود این به معنای ترمیم کوتاه‌مدت و موقتی قدرت خرید خانوار است؛ زیرا به‌زودی افزایش تورم، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار را خواهد بلعید و دوباره قدرت خرید آن کاهش خواهد یافت./ایرنا