زهرا امیری
  گزارش‌ها حاکی است: بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. دراین میان دیده شده که تعداد زیادی از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص متوفی و شرکت‌های منحل شده همچنان کار می‌کند یا میلیاردها ریال در حساب‌هایی به نام کودکان کار یا افراد مسن در گردش است.

براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاست‌گذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.

ضرورت تقویت حکمرانی در حوزه ریال

حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده  اما در سال‌های اخیراین شیوه حکمرانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانکه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است.

حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند

اطلاعات فرستنده و گیرنده مبالغ بالا

منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد مناسب در نظام‌های بانکی و مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می‌دهد که ‎‌تراکنش‌های خارج از نظام بانکی
( انجام معاملات با اسکناس، ارز، سکه و ظهرنویسی چک) را محدود کند.

همچنین از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه در ارتباط با هر تراکنش بانکی مطلع باشد، در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ بالا، دقیقا بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است و نیز بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده در جهت دستیابی به حقوق عامه اعم از دریافت مالیات قانونی و همچنین جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی) و اعمال سوداگرانه پیگیری‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد.

مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل

از دیگر مزایای تقویت حکمرانی در حوزه ریال، شفاف‌تر شدن فضای اقتصادی، افزایش ظرفیت سیاست‌گذاری و بهبود مدیریت اقتصادی کشور است. علاوه‌بر این، افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی کمک می‌کند.

شفافیت اقتصادی همچنین مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی و به‌دنبال آن افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به‌منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و بالطبع منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹، کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل ‌شود، به عنوان مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
این معضل در ارتباط با بیشتر مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است. مهم تر آن‌که بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع در سال‌های گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار تصویب شده است.

قانون اصلاح قانون صدور چک، بند «ح» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست.

علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش موثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد. موضوع قابل‌توجه این است که حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها است.

همچنین زیرساخت به اشتراک‌گذاری امن اطلاعات موجود بین ذی‌نفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده‌کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین جهت تحلیل و نتیجه‌گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری لازم و ضروری است.

حال طرح ارتقای شفافیت سلامت مالی در کشور در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و به ثبت رسیده و در صف رسیدگی است.

شفافیت، موثرترین روش تنظیم اقتصاد

شفافیت اقتصادی به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روش‌های تنظیم اقتصاد است.

شفافیت اقتصادی به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روش‌های تنظیم اقتصاد است

در صورتی که در جامعه شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، مردم به اقدامات دولت و مقامات رسمی و کارکنان و مدیران و اعضای هیات دولت اعتماد داشته و به خاطر آگاهی مردم از فعالیت‌های دولت، آنها همواره خود را پاسخگوی مردم می‌بینند و برای هر کاری که انجام می‌دهند، پاسخگو خواهند بود.

کارکردهای شفافیت در بازارهای مالی

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، افزایش کارایی بازارهای مالی، کشف قیمت واقعی، تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای، حذف رانت‌های اطلاعاتی، ایجاد بازار مدیران حرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی مهم‌ترین دستاوردهای شفافیت اطلاعاتی است. بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا در صورت داشتن عملکرد صحیح، اثر مثبت و قابل‌ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارند و توسعه این بازارها، نقش به‌سزایی در فرایند رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند.

همچنین بازار شفاف در حوزه مسکن ورود سرمایه‌گذاران به این بخش را تسهیل می‌کند و باعث می‌شود، قیمت‌ها به ارزش واقعی برسد.

«علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا، از تهیه و تدوین طرحی با عنوان ارتقای شفافیت مالی در کشور در مجلس خبر داده و می‌گوید این طرح در انتظار رسیدگی در مجلس است.

خضریان، تمرکز این طرح را بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی دانسته و می افزاید: تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی مستلزم موارد ذیل است:

- تراکنش‌های خارج از نظام بانکی (انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک) محدود شود.

- در ارتباط با هر تراکنش بانکی، حاکمیت از اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد.

- در ارتباط با تراکنش‌های با مبالغ قابل توجه، به طور دقیق بداند هدف از انجام تراکنش چه بوده است.

- بتواند با استفاده از اطلاعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه (اعم از پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی) و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری کند.

طرح «ارتقای شفافیت مالی در کشور» در مجلس، تمرکز بر اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی دارد.این موضوع به دلیل اینکه شرط لازم اجرای احکام و سیاست‌های  شفافیت مالی تلقی می‌شود، اهمیت این طرح را دوچندان می‌کند
نماینده مردم تهران با بیان اینکه طرح‌های مختلفی در مجلس یازدهم برای هر یک از محورهای چهارگانه اشاره شده در دست بررسی است، اظهار می‌کند: طرحی که با عنوان ارتقای شفافیت مالی در کشور در مجلس به ثبت رسیده است، تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی دارد. از آن‌جا که این موضوع به دلیل اینکه شرط لازم انجام احکام و سیاست‌های سایر موضوعات شفافیت مالی تلقی می‌شود، اهمیت این طرح را دوچندان می‌کند.

در مجموع می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کند و ظرفیت سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد.
افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پول‌شویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع آن افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.

شاید به همین دلایل است که برخی کارشناسان اقتصادی، نبود، ضعف یا اختلال در حکمرانی حوزه مسائل پولی و مالی را که از ارکان اصلی اقتصاد کشورهاست، به «حکمرانی با چشمان بسته» تعبیر می‌کنند. / ایرنا