ابتدای اسفندماه سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری از توجه جدی دولت برای اجرای برنامه‌های رفع فقر مطلق با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و چندی بعد در میان سندهای تحولی دولت، برنامه اصلاحی مبارزه با فقر و استقرار نظام تامین اجتماعی با رویکردی جامع و علمی منتشر شد.

یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه اما، فراتر از برنامه­‌ها و رویکردهای مثبت دولت، «سیاست­‌های کلی تامین اجتماعی» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که لازم است سرلوحه دستگاه­‌های مختلف نظام قرار گیرد؛ چنانچه ساعاتی بعد، به استناد مباحث جلسه هیات دولت، حجت­‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری ظرف ۲ تا ۲ و نیم ماه برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبری، با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی ماموریت و فرصت داد و نیز در وزارت کار، مجموعه‌ای از همکاران در همین راستا موظف به انجام کار شده‌اند».

واقعیت اینکه گرچه رسیدگی به وضع زندگی و حمایت از اقشار مختلف مردم به­ ویژه طبقه‌های ضعیف، همواره از دغدغه­‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده اما تاکنون استقرار یک نظام جامع تامین و تضمین حمایت­‌های پایه­‌ای اجتماعی، به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
در چند سال اخیر نیز با گرانی و تورم­‌های شدید، معیشت مردم در مضیقه مضاعف قرار گرفته و ابلاغ سیاست­‌های تامین اجتماعی را باید در همین مسیر ارزیابی کرد؛ سیاست­‌هایی که موید وعده­‌های عدالت‌خواهانه رئیس دولت سیزدهم است و باید هرچه سریع­تر اجرایی شود.

با نگاه به متن ابلاغیه رهبری، چند نکته بیشتر مورد توجه قرار می­‌گیرد که بیانگر دقت نظر ایشان و نهاد مشورتی (مجمع تشخیص مصلحت) در تدوین آن بوده است و پنج محور با اهمیت مضاعف و تازه به چشم می­‌خورد، که نیازمند برجسته‌سازی، بازنمایی و بسط رسانه­‌ای بیشتر است:

الف- تاکید بر «کرامت­‌بخشی»
در مقدمه ابلاغیه ۹ بندی رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه­‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا به فرصت ۶ ماهه برای ارائه «برنامه جامع تحقق این سیاست­‌ها» اشاره شده که شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم است؛ آنگاه تحقق آن به ‌عنوان یک سند بالادستی، مستلزم «تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه» عنوان شده است.

در ادامه چند ویژگی مهم برای «ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه­‌های هدف از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان» آمده است؛ از جمله  نظامی «توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع» برای همگان. در واقع در صدر توصیه­‌ها و خط‌مشی­‌های کلان این بخش لازم است علاوه بر جامعیت و فراگیری اقشار مختلف، رعایت شان و کرامت نیازمندان نیز لحاظ شود تا منزلت دینی-انسانی آنها محفوظ بماند.

این نکته از تاکیدات مهمی است که انتظار می­‌رود همه نهادهای حمایتی و نیکوکاری به­ جد رعایت کنند. روشن است که جنبه دیگر کرامت­‌افزایی، توجه به ارتقای سطح معیشت و زندگی نیازمندان به­‌گونه‌ای است که نیازی به دریافت کمک­ های مالی و حمایتی نباشند؛ ابن جنبه از کرامت و منزلت­‌بخشی، گاه در برنامه­‌های امدادی مغفول مانده است.

جنبه دیگر کرامت­‌افزایی، توجه به ارتقای سطح معیشت و زندگی نیازمندان به­‌گونه‌ای است که نیازی به دریافت کمک­ های مالی و حمایتی نباشند؛ ابن جنبه از کرامت و منزلت­‌بخشی، گاه در برنامه­‌های امدادی مغفول مانده است.ب- توجه به «آحاد جامعه»
وقتی صحبت از تامین اجتماعی برای جامعه هشتاد و چند میلیونی ایران می­‌شود، منظور همه افراد و تک­‌تک شهروندان این سرزمین است که حق برخورداری از امکانات پایه­ برای زندگی و زیست کریمانه و بهینه دارند؛ متاسفانه در میان برخی مسئولان در سال­‌های گذشته و در تلاطم­‌های ارزی- ریالی، به­ ویژه در مباحث بهداشتی-دارویی، فقط صحبت از ارتقای خدمات برای صاحبان انواع بیمه‌ها بوده است، به طور مثال درباره موضوع مهم دارو و دسترسی­‌های بهداشتی-درمانی.

اما دقت در متن سیاست­‌های ابلاغی تامین اجتماعی نشان می­‌دهد در این «سند بالادستی» به­ تلویح در چند بند و به­ تصریح چندبار از عبارت «آحاد جامعه» استفاده شده است که معنایی جز تامین اجتماعی مطلوب برای «همه افراد» ندارد؛ از جمله در بند ۵ (امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان) و بند ۶ (در بحث بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی).

در اظهار نظرهای مدیران گفته می­‌شود بین ۸ تا ۱۳ میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ نوع بیمه­‌ای نیستند؛ اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی شایسته است همه نهادها طرحی نو درافکنند که حداکثر تا پایان دولت سیزدهم، «آحاد جامعه» حداقل از نعمت «بیمه پایه» برخوردار شوند.

پ- توجه به تعهدات «بین­‌نسلی»
نکته مهم دیگری که در متن ابلاغی تاکید شده، فراخوان حساسیت و توجه مسئولان و برنامه­‌ریزان تامین اجتماعی، به تعهدهای بین­‌نسلی و پایبندی به آن است؛ از جمله در بند سه با عنوان «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین­‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین­‌نسلی و حفظ ارزش ذخایر سازمان­‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» و در بند چهار درباره «رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین­‌شده و بین­‌نسلی».

به نظر می­‌رسد این حساسیت، معطوف به برخی غفلت­‌های مسئولان اجرایی بوده است که گاه، سرمایه بین­‌نسلی صندوق­‌های تامین اجتماعی را به چشم منبعی برای استقراض یا هزینه، در زمان حال می­‌دیدند و توجهی به این میراث ارزشمند اجتماعی و همگانی نداشته­‌اند.
مشابه این رفتار در مورد صندوق توسعه ملی نیز رخ داده است و به جای نگاه به ارزش راهبردی و درازمدت آن برای نسل­‌های کنونی و بعدی، دستمایه برداشت و استقراض شده است. این نکته کلیدی لازم است در تدوین نظام­‌نامه اجرایی تامین اجتماعی کشور لحاظ شود.  

در اظهار نظرهای مدیران گفته می­‌شود بین ۸ تا ۱۳ میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ نوع بیمه­‌ای نیستند؛ اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی شایسته است همه نهادها طرحی نو درافکنند که حداکثر تا پایان دولت سیزدهم، «آحاد جامعه» حداقل از نعمت «بیمه پایه» برخوردار شوند.ت- «نظام ملی احسان»
یکی از نکات مهم دیگر که تاکنون کمتر به آن توجه شده، «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری» ذیل ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف است. در کنار کمبودهای فراگیری و گستره برخورداری آحاد جامعه به­ ویژه نیازمندان از کمک­‌های حمایتی، یکی از آسیب­‌های کنونی، پراکندگی و آشفتگی در کمک­‌رسانی و پوشش نیازمندان واقعی است که گاه، منتهی به برخورداری چندباره عده­‌ای خاص و محرومیت دیگران می­‌شود.
توجه به این نکته در متن سیاست­‌های کلی تامین اجتماعی، تاحد ممکن خواهد توانست از موازی­‌کاری­‌ها و برخی نقایص شیوه­‌های کنونی بکاهد.

ث- «پیوست تامین اجتماعی» طرح­‌های کلان
در کنار موارد یادشده و نیز تاکید ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر «امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی» و «زدودن جلوه‌های آشکار فقر»، در بند آخر این متن، الزام طرح­‌ها و برنامه­‌های کلان کشور به «تهیه پیوست تأمین اجتماعی» است که از بسیاری آسیب­‌های پسینی جلوگیری خواهد کرد و مانع افزودن بار هزینه­‌ای درآینده به این بخش خواهد شد.
این نکته از آن جهت اهمیت فراوان دارد که تجربه نزدیک به هشت دهه بودجه­‌نویسی و طرح­‌های توسعه کشور نشان می­‌دهد، غفلت از آثار و پیامدهای فقرزایی، برخی از مزیت­‌های طرح­‌های کلان را متاثر ساخته است. این موضوع را می­‌توان در مورادی همچون طرح­ تعدیل اقتصادی و خودگردانی بیمارستان­‌ها دید که در زمان اجرا، سبب خسارات پیدا و پنهان بسیار و گسترش شکاف طبقاتی در کشور شد.

امید است با دقت در این نکات و دیگر موارد مطرح شده در سیاست­‌های کلی، یکبار برای همیشه شاهد شکل­‌گیری نظام اجتماعی شاخص و در تراز انقلاب اسلامی باشیم.